| لا للتقارير ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٠ |
|
اهتمت مصر، بداية من ستينيات القرن الماضى، بإرسال المبعوثين، من مختلف التخصصات إلى الدول الأجنبية، للحصول على درجتى الدكتوراه والماجستير، وكان هؤلاء هم الركيزة التى شاركت فى تنمية وتطوير الجامعات، ودفع عجلة العمل فى مراكز البحوث المصرية، ثم طرأ على أحوال الجامعات ما وصل إلى التقهقر، حتى إن أيا منها لم يأت له ذكر بين أفضل خمسمائة جامعة، على مستوى العالم، بالرغم من أنها انتجت علماء عالميين، بحجم أحمد زويل، وعشرات غيره. ومن الأحوال التى تلفت الانتباه، وتثير التعجب، ما ظهر فى الآونة الأخيرة من أساليب جديدة لتقدير حجم وقيمة جهود أساتذة الجامعة، خضع لها جميع أعضاء هيئة التدريس، بمن فيهم أساتذة وعلماء الستينيات والسبعينيات!! حيث ترك الجميع كل شىء وانشغلوا بكتابة التقارير، استجابة لما تتطلبه طريقة جديدة فى قياس درجة الأداء، اسمها (جودة التعليم)، ونسوا الأبحاث، وهى صلب العمل الأكاديمى، وقصروا هذا على أعضاء هيئة التدريس حتى سن السبعين، وهو الجيل الذى ما زال يعطى، تدريسياً وبحثياً، ويشرف على طلاب الدكتوراه والماجستير، لقد انتهت هذه الطريقة إلى أن أصبح التلاميذ هم الذين يقيمون مجهودات أساتذتهم، دون أى اعتبارات من تاريخ علمى، وسن ووزن فى المجتمع العلمى والأكاديمى المحلى والدولى، كما أن الأجيال الجديدة قد اندفعت بتأثير من صعوبة الأحوال المعيشية، إلى الانشغال باستيفاء استمارات مكتبية، حلت فى حقائبهم وأدراج مكاتبهم محل الأوراق البحثية العلمية، فكيف نسأل بعد ذلك عن تدهور العملية التعليمية فى جامعاتنا؟ وهل هذه هى الطريقة المثلى لتحقيق عنصر الجودة للعملية التعليمية، لندخل فى دائرة الجامعات العالمية المتطورة؟!.. إننى أناشد القائمين على شؤون إداراتنا الجامعية أن يتداركوا الأمر، ويراجعوا هذه الأحوال، لعلنا نتمكن من الابتعاد عن هذا المنحدر الذى نسير فيه، قبل فوات الأوان، ولا نطلب إلا أن يكون التقييم على أساس تطوير الأبحاث، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، لنلحق بالركب العلمى العالمى، من فضلكم، ليكن تقييم مجهوداتنا العلمية بالأعمال والأفعال الموضوعية، وليس بالتقارير. أ.د. سيد حسن شرف الدين- كلية العلوم- جامعة الإسكندرية |
ساحة النقاش