عنف التلاميذ مسئولية المدرسة والأسرة
كتبت ـ مي زكريا نـيل:
أوعزت جماعة من الطلبة المعروفين بسوء سلوكهم في المدرسة الي طالب آخر بضرب وأذي طالب يصغره بأعوام كشرط لانضمامه الي شلتهم.
والعجيب ان الطالب المعتدي عليه لم يكن له علاقة بهؤلاء الطلبة من قريب أو بعيد وأنما كان يجلس أمامه لتناول طعامه أثناء الفسحة عندما هجم عليه الطالب المعتدي واوسعه ضربا وكسر أحد ضلوعه.. وعلي الرغم من خطورة هذه الحادثة.. إلا ان ادارة المدرسة لم تعاقب الطلبة المعتدين واكتفت بتوجيه انذارات لهم مما دعا اولي امر الطالب الي اتخاذ اجراء قانوني ورفع قضية علي المدرسة لنيل حقهم.
هذه الواقعة تشير الي إن الشللية والبلطجة في المدارس اصبحت مشكلة ربما عاني منها العديد من الطلبة الذين أثروا الصمت علي الشكوي خوفا من البطش بهم ولاعتقادهم أن في وسعهم تسوية أمورهم أو الثأر بأنفسهم, د. إيناس عبد الفتاح أستاذ مساعد علم النفس بجامعة عين شمس أكدت أن المسئولية تقع علي المدرسة والقائمين عليها فإثارة مثل هذا الشغب يدل علي ان المدرسة تفتقر الي النظام والانضباط والرقابة بواسطة المشرفين علي الفسحة أو الطلبة الذين تسند اليهم بعض المدارس مهمة حفظ النظام في الفصل والفسحة.
والاساءة الي الآخرين تتخذ اشكالا عدة كالاساءة الجسدية بالضرب أو حتي الدفع أثناء الطابور والإساءة اللفظية كالسب أو اطلاق الالقاب للسخرية من الغير أو تصوير الطلبة لغيرهم بالموبايل دون استئذان أو نشر الصور وكتابة الألفاظ المسيئة علي الفيس بوك للتشهير بالغير. وتتوقف الاجراءات التي يجب أن يتخذها اولياء الأمور لحماية ابنائهم علي درجة وشدة ما يمارس ضدهم من عنف وقد تصل الي ابلاغ الشرطة. لحماية ابنائهم من تكرار البطش بهم.. وتقول د. ايناس ان الطلاب الذين يتعرضون لهذا النوع من الضغوط غالبا ما يصيبهم التوتر المستمر والاعراض الانسحابية خاصة ان معظمهم يعتقدون ان ما تعرضوا له من إيذاء كان بسبب عيب فيهم مما ينتج عنه فقدان الثقة في انفسهم وانخفاض تقديرهم عند ذويهم.. لذلك لابد من وضع برامج علاجية يحددها الطبيب النفسي وفق ما يرصده من أعراض كما يجب ان يتم التعاون بين الطبيب والأسرة لإعادة بناء تقديرهم لذاتهم عن طريق تذكيرهم بما يتمتعون به من مميزات شخصية بالاضافة الي مساعدتهم وتشجيعهم علي تكوين صداقات خار ج نطاق المدرسة مثل صداقات النادي. اما ما يمكن اتخاذه من اجراءات قانونية في حالة تقاعس المدرسة عن حماية التلميذ المصاب فينصح أحمد سامي المستشار القانوني بعدم اللجوء اليها إلا بعد استنفاذ كل الحلول للحصول علي حقهم من المدرسة ومن المعتدين. وفي النهاية يأتي اتخاذ الاجراءات القانونية ويكون بالتوجه الي قسم الشرطة وتحرير محضر اثبات حالة حيث يحول الطالب الي الطبيب الشرعي لتقرير مدي اصابته فإذا ثبت انه يحتاج الي علاج يتعدي21 يوما يحول الي النيابة للتحقيق واتخاذ اجراءاتها.. ويمكن بعد ذلك رفع قضية جنائية علي المدرسة والطرف المعتدي والمطالبة بالتعويضات.
وأخيرا يقول المستشار القانوني لابد ان تدرك الأسرة أن حماية الطفل من كل الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة هو واجبها الأصلي, فثقافة القوة والقهر التي يتأثر بها الأبناء من جراء مشاهدتهم لوسائل الإعلام وما يحدث فيها من عنف جعلهم يخلطون بين الواقع والخيال ويظنون أنهم سيحققون البطولة بممارسة هذه السلوكيات المدمرة.
ساحة النقاش