تعدد الزوجات.. تذكرة وعتاب

تعدد الزوجات فى الإسلام من مسلّمات شرعية ثابتة مستقرة فى سائر الأزمنة، فهو «مباح» فى الماضى والحاضر والمستقبل، والمسلّمات الشرعية لا تقل قوة عن مسلّمات عقلية. وتعدد الزوجات، حكمه التكليفى الأصلى: «المباح»، فليس بسنة ملزمة ولا فريضة واجبة، ولا بمحظور بلسان الشرع إلا فى أحوال تخص الشخص بما يعرف بالحكم التبعى - باقى الأحكام التكليفية.. وخلاصة ما يقال فيه ليس بسنة تتبع ولا ببدعة تجتنب.!

طلعت علينا «منظمات» بمسودة «تقنين» للتعدد!! مع أنه شأن دينى، لأن نظام الزواج جزء من مكونات التشريع الإسلامى، ينبثق من الأصول والقواعد الشرعية، ومن مبادئه العامة عدم قابلية الرأى العقلى، والدين الحق ليس بدعاً فى هذا، فنظام الزواج لدى الشرائع المنسوبة إلى السماء شأن دينى، ومسائله المستجدة والعارضة والطارئة إنما للمرجعية الدينية المعتمدة، فعند المسلمين الأزهر الشريف..

ولعل هذه المنظمات تنظر إلى الأمور بعينين لا بعين واحدة، وتكيل بمكيال لا مكاييل فى حالة إجازة التحدث فى أمور مجتمعية، حتى تكون لها مصداقية وواقعية، وياليتها تبذل جهودها فيما هو أجدى، من معالجة لفساد وسلب ونهب، وفقدان عدالة اجتماعية، وتفسخ وتشرذم، وما لا يحتاج فى مجتمعنا إلى بيان.. وإعمالاً لعدم «تداخل سلطات»، كفوا عن الشأن الدينى يرحمكم الله!.

دكتور/ أحمد محمود كريمة

أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر