الاستثمار في التعليم... أضمن
عندما يتجه أبناء الطبقة المتوسطة إلي التعليم الخاص والأجنبي رغم تكلفته فإنهم ـ فيما يبدو ـ اختاروا الاستثمار المضمون, فالاستثمار في التعليم فضلا عن أنه لا ينطوي علي مخاطر,.
فإنه ضمانة لتحقيق دخل أكبر وسبيل للترقي وصعود السلم الاجتماعي, فوفقا لدراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, تبين أن خريجي الجامعات الاجنبية كان لهم نصيب الأسد, فيما يتعلق بالفرص المتاحة في سوق العمل, حيث يسيطر القطاع الخاص علي العملية التنموية, الأمر الذي أدي إلي زيادة الطلب علي خريجي الجامعات الخاصة والاجنبية. في هذا الاطار أكد نحو62% من عينة البحث أن نوعية التعليم كان له دور حاسم في الحصول علي الدخل الأكبر, وأن ذلك يتباين حسب نمط التعليم, فالتعليم الأجنبي ثم الخاص هو عادة النمط الذي يتيح لخريجيه الحصول علي دخل أعلي مقارنة بأنماط التعليم الأخري, من ناحية أخري, وجدت الدراسة أن خريجي الجامعة الأمريكية علي سبيل المثال هم الأكثر دخلا, فيما تبين أن خريجي جامعة الأزهر لا يحصلون علي الدخل المناسب, وأشارت الدراسة إلي أن الخدمة التعليمية المتطورة التي تقدمها الجامعات الأجنبية باللغة الإنجليزية, تتناسب مع احتياجات سوق العمل, وهو أن ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع خطط لتطوير التعليم الحكومي, واعتبرت الدراسة أن اتقان اللغة الإنجليزية أصبح مدخلا إلي سوق العمل الذي اتسم بطابع عالمي, وطالبت في هذا الشأن بتقريب المسافات, وتقليل الفجوة بين أنماط التعليم المختلفة الأجنبي والخاص والحكومي والأزهري.
وبحسب الدراسة, فإن ثمة علاقات بدأت تظهر بقوة بين نمط التعليم الجامعي وطبقة القطاع الذي يعمل به الخريج, فقد اتضح أن القطاع الخاص يستقبل بدرجة أعلي خريجي التعليم الأجنبي والخاص مقارنة بخريجي التعليم الحكومي والأزهري, وذلك ربما لتأكيد القطاع الخاص أهمية التخصص وامتلاك المهارات لمتطلبات سوق العمل.
مرسيل حنا
ساحة النقاش