| مرتبات بالملاليم في الحكومة.. وبالآلاف في الخاصة!! تحسين أجور أساتذة الجامعات.. مسئولية من؟! ربط الزيادات بتحقيق الجودةالتعليمية.. إهدار للكرامة |
| سيد أبواليزيد- إيمان زين العابدين |
| في الوقت الذي نطالب فيه بالارتقاء بالتعليم الجامعي ونلوم الجامعات المصرية وخلو قائمة أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم من الجامعات المصرية.. يظل السؤال هل يمكن أن تتقدم العملية التعليمية في الجامعات وتصبح في وضع أفضل بدون النظر إلي أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وتحسين أوضاعهم المادية وبالتالي العلمية أم تنال المعاناة المادية من مستوياتهم العلمية ويتفرغون لسد احتياجاتهم الضرورية بوسائل "التيك أواي" الذي لا ينعكس علي العلم والبحث..من فرط المعاناة وشدة الآلم.. عبر أساتذة الجامعات المصرية عن غضبهم من سوء الوضع المادي وهددوا بالتظاهر والعصيان إذا لم يتم تحسين أوضاعهم المادية وتعديل أجورهم بما يتماشي مع الغلاء وزيادة الأسعار. البعض يرفض ربط زيادة مرتباتهم بتحقيق الجودة التعليمية فقط حيث يرون أنها مسألة تمس كرامتهم لارتباطها بتقييمهم أكثر من أي ضوابط أخري.. وأنه ليس من المقبول بعد عطائهم لأكثر من ربع قرن في التدريس والبحث العلمي يأتي د. هاني هلال وزير التعليم العالي لإخضاعهم لاختبارات وامتحانات ومقابلات من أجل حفنة من الجنيهات!! البعض الآخر يطالبون بمساواتهم بزملائهم من المكلفين بالتدريس في الجامعات الخاصة والتي تصل مرتباتهم إلي 4 أضعاف زملائهم من المكلفين بالتدريس في الجامعات الرسمية. السؤال الذي تطرحه "الجمهورية الأسبوعي" في هذا الموضوع هو كيف نبحث عن طرق بديلة لزيادة موارد ومرتبات أكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم دون الاعتماد علي موازنة الدولة فقط.. خاصة أن الجامعات الخاصة نجحت في خطف أبناء الكليات العلمية المتميزين في التدريس وتركت بعض الأقسام العلمية وخاصة في الصيدلة خاوية علي عروشها من الأساتذة بما يهدد العملية التعليمية!! * يؤكد د. محمود الطيب- رئيس جامعة حلوان- علي أن الرئيس حسني مبارك حريص علي دفع أعضاء هيئة التدريس دائماً للأمام والاهتمام بتلبية احتياجاتهم المادية ولذلك فإننا نجري حالياً دراسة لإعداد موازنة نامية لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس خلال الأعوام القادمة. مشيراً إلي أن الزيادات لن تقتصر عليهم فقط بل أنها سوف تمتد للعاملين بالجامعة أيضاً لمواجهة غلاء المعيشة وتقديراً لدورهم في تطوير العملية التعليمية. مشروعات * يري د. علي عمر- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا- أنه لابد من البحث عن مشروعات إضافية تساهم بها الجامعة لزيادة مواردها الداخلية وبما يعود عائدها علي أعضاء هيئة تدريسها بنسب متساوية ومتكافئة.. مؤكداً أن الشراكة مع رجال الأعمال الجادين في معاونتهم علي تحقيق الأداء الاقتصادي المطلوب من زيادة الإنتاج وبما ينعكس علي مساحة الربح الذي سيحققونه يمكن بالفعل الحصول علي حصته من الأرباح لتوزيعها علي أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تحقيق النجاح لهم وبالتالي نسهم في زيادة مرتباتهم. أشار إلي أهمية تحقيق التكامل بين الكليات العلمية وسوق العمل لتحقيق متطلباته وبالتالي يمكن زيادة ومضاعفة مرتبات أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مشروعات مثل توفير الطاقة التي نحتاج إليها بمختلف صورها. ضرائب من الخاصة * يقترح د. طلعت السروجي- عميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق- بزيادة ميزانية الجامعات الحكومية والموجهة لأعضاء هيئة التدريس والمعامل والقاعات التدريسية من الضرائب التي يتم فرضها علي الجامعات الخاصة وبحيث يقترن مرتب عضو هيئة التدريس بالجامعات الرسمية مع زميله بالجامعات الخاصة نظراً لأنه ضحي بوقته وماله وجهده وعلمه من أجل أبناء الطبقة الكادحة. قال إنه ليس من المتصور أو المقبول أن يتراوح مرتب الأستاذ الجامعي ما بين ألفين و5 آلاف جنيه كحد أقصي في الجامعات الحكومية مقابل 6 أضعاف لزميله في الجامعات الخاصة.. موضحاً أن الجامعات الخاصة لا يمكن أن تقوم أو تحقق أهدافها ونهضتها إلا من خلال جهود أساتذة الجامعات الرسمية الذين يسهمون في تطوير وجودة العملية التعليمية. أضاف أن الضرائب التي ستدفعها الجامعات الخاصة سوف تحقق نمواً للمجتمع ولذلك فإنه حق مجتمعي وليس هبة خاصة إذا ما تم توجيه هذه الضرائب لتمويل العملية التعليمية بالجامعات الحكومية لضمان استمرار نهضتها وتقدمها بين ال 500 جامعة الأوائل علي مستوي العالم. لا للتسول * يؤكد د. محمد صبري- عميد كلية الفنون التطبيقية- علي التزامه بالحصول علي المرتب المحترم الذي تحدده الدولة منوهاً إلي أهمية أن يلبي المرتب احتياجات أسرته وبما يحفظ كرامتنا ولا يدفع البعض للتسول من الوحدات الإنتاجية الأخري التي غالباً ما تخصص مواردها لتنمية الجامعة وليس عضو هيئة التدريس.. موضحاً أنه كأستاذ جامعي ليس مطالباً أن يتحول "لبيزنس مان" أو رجل أعمال.. حيث ان هدفي ينصب علي التدريس داخل قاعات المحاضرات أو التواجد بالمعامل لإجراء الأبحاث العلمية المقررة لدفع عجلة الإنتاج للأمام. ويطالب د. هاني منيب- الأستاذ بكلية الهندسة ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني السابق- بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة بكل كلية وتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالمشاركة في مشروعات بحثية وخدمية وإنتاجية غير نمطية لتحقيق دخل إضافي للكليات ويتم الاستفادة منه في توزيعه علي أعضاء هيئة تدريسها لزيادة مرتباتهم. قال إن الكليات العملية وخاصة الطب والهندسة قادرة علي تفعيل مواردها وزيادتها من خلال وحداتها سواء في مجال الرعاية العلاجية أو الاتجاه نحو مشروعات الصناعات الصغيرة أو الطاقة والمشاركة في برامج التدريب الفني والمهني حيث يمكن مضاعفة مرتب عضو هيئة التدريس إلي 5 أضعاف بهذه المشروعات. مشروعات اجتماعية ويري د. رفعت عبدالباسط- الأستاذ بآداب حلوان- أهمية اتجاه الكليات النظرية للأبحاث والمشروعات الاجتماعية التي تحدد مشاكل كل محافظة وطرق علاجها بشرط أن تقوم المحافظات بتمويل الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وبالتالي نوفر لهم موارد مالية اضافية يمكن أن تسهم في زيادة دخولهم لمواجهة أعباء المعيشة وثورة الغلاء. قال إن من حق الأستاذ الجامعي بالجامعات الحكومية الشعور بالمساواة مع زملائه من أساتذة الجامعات الخاصة علي المستوي الداخلي والعربي علي المستوي الاقليميي- مشيراً إلي أن كل حق لابد أن يواجهه واجب حيث تراعي الدولة في موازنتها العامة حقوق أعضاء هيئة التدريس المالية والتي تتفق مع حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.. موضحاً أن عضو هيئة التدريس عندما يشعر بحصوله علي حقه المالي سوف يقوم بأداء واجبه الذي يتماشي مع مبادئه وقيمه واخلاقياته بما يحقق في النهاية الأسس المنشودة للتطوير والجودة في العملية التعليمية وبما ينعكس علي مستوي ابنائنا الطلاب. آلية فكرية * تشير د. كاميليا جمال الدين- أستاذ الصولينج بكلية التربية الموسيقية- إلي أهمية إيجاد آلية لعلاقة مباشرة بين قطاع الإنتاج والكليات العملية لحل مشاكل الصناعة والتجارة وسوق العمل بفكر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وبما يحقق لهم عائداً مادياً اضافياً من مشاركتهم في تحقيق المكاسب لهذه الجهات دون اضافة أعباء علي موازنة الدولة. تطالب بتوسيع قاعدة اتفاقيات التوءمة مع المجتمعات الصناعية والكليات العملية بما يعود بالفائدة علي الطرفين وخاصة علي أعضاء هيئة التدريس.. مشيراً إلي أن كل كلية تضم مركزاً لخدمة المجتمع يمكن أن يلعب دوراً ملحوظاً ومهماً في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس من خلال إكساب مهارات كيفية إعداد مشروعات خدمة المجتمع.. موضحة أن مركز الاستماع بالكلية يشارك حالياً في مشروع تدريب وتعليم الأطفال اليتامي والمعاقين علي حرف متنوعة بالتعاون مع جمعية حنين التي تسدد للكلية مقابل مشاركة أساتذتها في المشروع لاكتشاف المواهب بين التلاميذ الصغار. أضافت أن المشاركة في مثل هذه النوعية من المشروعات يمكن أن يحقق دخلاً اضافياً بنسبة 80% من المرتب الأساسي لعضو هيئة التدريس بما يمكنه من مواجهة غول الغلاء وتلبية متطلبات المعيشة. تضيف زميلتها د. هدي خليفة أنه لا يمكن قبول أن يتطلع "روح الأستاذ الجامع""- علي حد قولها- لحين صرف مستحقاته عن المشاركة في عملية الجودة علي أنه ليس من المتصور بعد مرور أكثر من 28 عاماً يقضيها الأستاذ في التدريس أن يتم تقييمنا بهدف زيادة مرتباتنا. |
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي
نشرت فى 17 سبتمبر 2010
بواسطة azazystudy
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,791,565
ساحة النقاش