طريق مصر إلى القنبلة الذرية أصبح قصيراً.. والضبعة بوابة «النادى النووى»

قالت دراسة أعدها المركز الأورشاليمى للدراسات السياسية والاستراتيجية فى إسرائيل، نشرها أمس، إن إعلان الرئيس مبارك عن اختيار منطقة الضبعة لإقامة أول مفاعل نووى فى مصر، هى الخطوة الأخيرة التى تسبق دخول القاهرة النادى النووى، وفيما اعتبرت الدراسة أن الضبعة هى بوابة مصر لدخول «النادى النووى»، حذرت من أن المفاعل النووى السلمى المزمع إنشاؤه فى مصر، سيوفر للقاهرة القاعدة العلمية والتكنولوجية الملائمة للبدء سريعاً فى برنامج نووى عسكرى، وتصنيع قنبلة نووية، بما يتناسب مع الظروف السياسية والاستراتيجية التى قد تشهدها المنطقة مستقبلاً.

وأشار تسفى مزائيل، السفير الإسرائيلى الأسبق بالقاهرة، كاتب الدراسة، إلى أن قرار الرئيس مبارك لا يعنى إلا أن القاهرة حسمت خيارها، وقررت أن تتحول لدولة نووية، رغم أن البرنامج النووى المصرى حتى الآن يتخذ الشفافية والوضوح شعاراً له، ويسير تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية، فإن مجرد بناء مفاعل نووى سلمى، وتشغيله يعد بمثابة قاعدة علمية وتكنولوجية، لتطوير هذا البرنامج بشكل يثير القلق فى تل أبيب، ففى أعقاب إنشاء المفاعل النووى السلمى فى الضبعة، سيكون طريق القاهرة نحو القنبلة النووية قصيراً، ومفروشاً بالخبرات والوسائل والمعدات اللازمة للتحول لإنشاء مفاعل نووى لأغراض عسكرية، وسيكون الأمر حينئذ رهناً بالرغبة السياسية لدى القيادة المصرية، وربما رهناً بالظروف السياسية والعسكرية التى ستشهدها المنطقة فى السنوات القليلة المقبلة.

وقالت الدراسة: إن مصر وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام ١٩٨١، ومنذ ذلك العام، تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى، وتشن حملة منظمة ضد الترسانة النووية الإسرائيلية، وتبذل القاهرة جهوداً كبيرة فى الساحة الدولية لإجبار إسرائيل على الانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع مفاعل ديمونة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الدراسة الإسرائيلية بوضوح أن مصر ترفض حتى اليوم التوقيع على البروتوكول الإضافى لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووى، الذى يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تقوم بجولات تفتيش مفاجئة فى المنشآت النووية التابعة للدول الموقعة على المعاهدة ــ بحسب الدراسة، لكسب مساحة مناورة إذا دخلت المنطقة فى سباق تسلح نووى، تحت أى ظرف من الظروف.

ولم تستبعد الدراسة أن يكون وراء القرار المصرى اتخاذ خطوات فعلية باتجاه تأسيس البرنامج النووى، رغبة القاهرة فى الحفاظ على مكانتها وزعامتها فى المنطقة، فى ضوء النجاحات الإيرانية المتتالية فى هذا المجال، غير أن الأمر الذى يثير قلق إسرائيل تجاه مصر أكثر أنه بمجرد إعلان القاهرة عن رغبها فى دخول «النادى النووى» عام ٢٠٠٦، تشجعت بعض الدول العربية، وأعلنت عن رغبات مماثلة، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والأردن، ومؤخراً دعا زعيم حزب الله الحكومة اللبنانية لدراسة مشروع لإقامة مفاعل نووى سلمى، لمواجهة أزمة الكهرباء التى يعانى منها لبنان.