قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حبر علي ورق

الرجوع إلى قائمة المقالات

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حبر علي ورق
أربع سنوات مضت علي تطبيقه والمخالفات بالجملة!
المنتجون يعترفون:
عدم الالتزام به يؤدي إلي كارثة!!
أصحاب الأنشطة التجارية:
الحبس ضرورة ملحة للمخالفين.. والغرامة لا تكفي
ليس لدينا أرقام أو بيانات استرشادية لتوجيه السوق
الخبراء: إزالة المعوقات وفتح الأسواق للقضاء علي الممارسات الضارة
الاقتصاديون:تشريع لخدمة الأجانب فقط

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مضي علي تطبيقه أكثر من أربع سنوات ومازال هناك العديد من الممارسات الضارة التي أفسدت آليات تداول السلع في السوق الامر الذي ساهم في ارتفاع الاسعار بشكل عشوائي انعكس سلباً علي الحياة اليومية للمواطن.. إزالة المعوقات أصبحت ضرورة ملحة الآن لتحقيق الهدف المنشود ووقف الممارسات الاحتكارية.. أكد الخبراء ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار لم ينجح حتي الآن في القضاء علي الممارسات الاحتكارية التي أفسدت ميزة الاقتصاد المفتوح والدليل ان الدولة تسعي حالياً لاجراء بعض التعديلات علي هذا القانون لتعظيم الاستفادة منه في ظل الممارسات الاحتكارية.
يري الخبراء ان فتح الاسواق أمام الجميع هو الطريق الوحيد للقضاء علي الممارسات الضارة مؤكدين انه مازال هناك قطاعات مغلقة بالكامل علي فئة محددة الامر الذي يؤدي للاحتكار والممارسات الضارة التي تضر بمصلحة السوق.
حذر الخبراء من الاكتفاء بالعقوبات المالية في التعديلات الجديدة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار مؤكدين ان العقوبة المالية لا يتحملها في النهاية سوي المستهلك فالامر يحتاج لمواد وبنود تمثل عنصر ضغط علي المتلاعب للاعتدال.
طالبوا بمواد تضمن عدم التدخل في آليات العرض والطلب وسرعة توفير السلع في حالة الندرة أو المضاربة سواء بزيادة الانتاج أو الاستيراد هذا بجانب مواد أخري لتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمنظمة للسوق من خلال منظومة ذات ضوابط محددة.
اتفق الخبراء علي ان تغليظ العقوبة في التعديلات سيساهم في ضبط السوق خاصة زيادة قيمة الغرامة.. طالبوا بأن يكون قانون المنافسة ومنع الاحتكار وفقا لظروف الاقتصاد المصري الذي يتحول من الاشتراكية للرأسمالية.
قالوا ان إزالة الاحتكار ومنع الممارسات الضارة تتطلب العدالة في اتاحة الفرص بين الجميع في اجراءات انشاء المشروعات وتوفير الاراضي للجميع بنفس المعدلات الامر الذي يؤدي إلي المنافسة العادلة في طرح السلع دون قصرها علي فئة معينة تؤدي إلي احتكار.. طالبوا بمنح الصلاحية لجهاز حماية المنافسة في تحريك الدعاوي الجنائية فور ثبوتها وعدم انتظار الحصول علي تفويض الوزير المختص.
أكد المنتجون ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار مازال غير قادر علي وقف الاحتكار فمنذ تطبيقه في 2005 والممارسات الضارة مازالت تسود العديد من القطاعات الصناعية وان عشوائية التجارة الخارجية أرض خصبة للممارسات الضارة.
النائب مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور حذر من عدم تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار خلال المرحلة المقبلة حتي يمكن حسم الانفلات الذي حدث في الأسواق مؤخراً والذي أدي إلي ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي وبدون مبرر.. قال ان حماية المنافسة ومنع الاحتكار أمامها تحديات كثيرة علي رأسها عشوائية التجارة الداخلية فمازالت السلع تعاني من عدم الشفافية عند التداول فلا توجد لدينا أرقام أو بيانات يمكن الاسترشاد بها في توجيه السوق والتصدي لأي ممارسات ضارة بالسوق قد تعوق تداول السلع وفقا لآليات العرض والطلب.
أضاف السلاب ان العقوبات المالية التي جاءت في التعديلات الأخيرة للقانون كافية في الوقت الحالي والعبرة في التطبيق وتنفيذ هذه العقوبة كما ينبغي حتي يكون هناك ردع ووقف التلاعب الذي أصبح يسود السوق بشكل قلق يحتاج لحزم.
ثغرات
الدكتور سمير عارف عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول ان التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً لقانون المنافسة ومنع الاحتكار مليئة بالثغرات خاصة العقوبات المالية موضحا ان العقوبة المالية لابد ان تتناسب مع قيمة الأموال والارباح المحققة من الاحتكار فهناك ممارسات تدر دخلاً كبيراً علي المحتكر في حين ان العقوبة المالية لا تمثل شيئاً بالنسبة للأرباح والاموال التي حصل عليها.. أضاف ان اقرار العقوبة وفقاً لكل حالة وظروفها أفضل من تثبيتها والمساواة بين الشركات تحقق الشفافية وتقضي علي الممارسات الاحتكارية مؤكداً ان قصر الانتاج علي شركات بعينها يؤدي إلي الاحتكار وأنه لابد ان نفتح الاسواق للجميع دون تحفظ.
أضاف ان تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار يحتاج إلي مواد تضمن عدم التدخل في آليات العرض والطلب وسرعة توفير السلع في حالة الندرة أو المضاربة سواء بزيادة الانتاج أو الاستيراد.
المنافسة العادلة
المهندس يسري قطب عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يقول ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار مازال قاصراً في تحقيق الهدف المنشود بسبب غياب المعلومات والبيانات الخاصة بالاسواق قال انه مطلوب تعديلات جديدة في القانون تضمن عدم تدخل الحكومة في الاسعار ويكون دورها رقابياً فقط الا في حالات خاصة يكون ذلك من خلال الاسعار الاسترشادية كما يحدث في أسواق الاسمنت والاسمدة وغيرها من السلع الاستراتيجية الأخري مثل السكر والأرز.. طالب قطب باعادة النظر في المنظومة التي تقوم بها الدولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.. أشار إلي انه لابد ان يكون هناك تعديل في القانون ولائحته التنفيذية وان تتضمن هذه التعديلات اعفاء المبلغ عن أي ممارسات خاطئة بالاسواق لتشجيع المستهلك فور حدوث المخالفة.
طالب باختلاف الآليات المعمول بها في مجال المنافسة ومنع الاحتكار وان يكون للحكومة دور فعال في التصدي لهذه الممارسات الضارة.
السلع المهربة
المحاسب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان تعديل القانون لا يفيد في ظل عشوائية تداول السلع والخدمات موضحاً ان عشوائية السوق تساعد علي انتشار السلع المهربة سواء المستوردة أو المنتجة محلياً الامر الذي لا يحقق العدالة ويؤدي إلي ممارسات ضارة ينتج عنها الاحتكار.. حذر رضا من نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالاسواق وكميات السلع المتداولة في الأسواق الامر الذي يؤدي إلي عدم احكام السيطرة علي المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أجمع خبراء الاقتصاد علي ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لا يستطيع السيطرة علي السوق في الوقت الراهن في ظل وجود مناخ غير مهيأ لتغيير الوضع الحالي بالاضافة إلي وجود قوي احتكارية لها قوة سياسية.
طالبوا بضرورة إعادة النظر في برامج الخصخصة التي أدارتها الحكومة بشكل خاطيء ومنح المستثمر المصري فرصة في المشاريع الاستثمارية الجديدة.
يقول الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة بنها ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لا يستطيع وحده السيطرة علي السوق خاصة أننا نعيش في مناخ غير تنافسي وبه قوي احتكارية لها قوة سياسية أيضاً لذلك فان الجهاز والقانون يفشلان في تغيير الأوضاع الحالية للسوق.
أوضح انه يجب اعادة صياغة مواد القانون مرة أخري وان تكون بنوده فعالة وملزمة.
قال ان برامج الخصخصة التي أدارتها الدولة بشكل خاطئ مكنت المستثمر الأجنبي من السيطرة علي المصانع والشركات الوطنية مثل الأسمنت وجعلته الآن لا يهتم بصانع القرار المصري ولاالمستهلك.. وكل هدفه ينصب في تحقيق مكاسب مالية كبيرة علي حساب السوق.
وتقول الدكتورة زينب الأشوح أستاذة الاقتصاد جامعة الأزهر انها ضد إصدار مثل هذه القوانين لأنها تقام علي أساس غير سليم وفي مناخ غير ملائم.
وأضافت ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار لا يخدم حالياً مصالح الصانع والمستهلك المصري في ظل المنافسة غير المتكافئة مع المستثمرين الأجانب وفي ظل القوانين التي تقيد عمله مثل الضرائب والجمارك.
طالبت بضرورة انشاء نظام اقتصادي يناسب الوضع المالي للمواطنين وحمايتهم من كافة أشكال السلع الرديئة والممارسات الضارة وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق ومخرجات الانتاج مشددة علي ضرورة منح المستثمر المصري فرصة في المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة وعدم منحها للأجانب فقط.
ويري الدكتور محمود حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات ان حماية المنافسة يجب ان يكون لها حدود حتي تقوي الصناعة ولا يجب ان تكون مطلقة خاصة اننا مازال أمامنا مشوار طويل في تحقيق التنافسية الحقيقية داخل السوق.
أشار إلي أنه يجب اعادة النظر في القانون بما يتواءم مع الظروف الحالية.
أكد خبراء التجارة ان التعديلات الأخيرة في الغرامة المفروضة علي المحتكر وهي 300 مليون جنيه عقوبة غير كافية لردع المخالفين ولابد من اضافة عقوبة الحبس علي الغرامة للردع والقضاء علي ظاهرة الاحتكار.
يماني فلفلة رئيس مجلس الاعمال المصري المغربي يقول ان القانون مازال يحتاج لاعادة النظر حتي يمكن تحقيق الهدف المنشود وهو القضاء علي الممارسات الضارة بالسوق مشيراً إلي ان التعديلات الأخيرة للقانون لا تسعي إلي تحديد الأهداف التي يسعي إليها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهناك خلط بين أهدافه وقانون حماية المستهلك الأمر الذي يسعي لتضارب الاختصاصات قال انه يجب الأخذ بتجارب وخبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
أضاف فلفلة انه مطلوب اجراء تعديلات علي القانون تحقق الحماية للمستهلك والصناعة معاً بشكل يتفق مع آليات السوق المفتوح والتجارة الحرة موضحاً ان القانون الحالي لم ينجح في القضاء علي الممارسات الاحتكارية.
المساواة في الفرص
المحاسب محمود زادة رئيس احدي سلسلة محلات لتجارة الجملة يقول ان صور الاحتكار عديدة ومختلفة ومازالت متغلغلة داخل أسواقنا فاذا نظرنا إلي السلع المتداولة نجدها قاصرة علي شركات بعينها في كل القطاعات فمثلاً المياه الغازية نجدها قاصرة علي شركتين فقط كذلك المنظفات وباقي السلع الأمر الذي يهدد قانون المنافسة بالفشل.
أضاف زادة ان عرقلة الاجراءات أمام الاستيراد للسلع التي يحتاجها السوق المحلي نوع من الاحتكار لانه يعطي الفرصة لبعض الشركات علي الاحتكار ورفع الاسعار.
طالب باتاحة الفرص والمساواة في توفيرها للجميع واعطاء الفرصة كاملة أمام الكيانات الصغيرة للمنافسة العادلة أمام الكيانات الكبيرة وذلك من خلال منح بعض المزايا المختلفة للكيانات الصغيرة من خلال التدرج في تحصيل الضريبة علي الأرباح علي ان يكون مثلا تدرج أول سنتين 5% والاربع سنوات 10% وهكذا حتي نصل إلي نسبة 20% وبهذا نكون قد حققنا المنافسة العادلة.
المحاسب علاء السبع عضو لجنة التجارة بجمعية رجال الاعمال المصريين يقول ان اكتمال منظومة المواصفات يسهم في وقف الممارسات الاحتكارية وبذلك لابد من عمل برنامج للمواصفات تشرف عليه هيئة المواصفات والجودة.
أضاف ان قوانين المنافسة ومنع الاحتكار تطبق في دول العالم بشكل متقدم جداً بخلاف ما يحدث في مصر فهناك أمور كثيرة لابد من تعديلها مشيراً إلي ان مصر في مرحلة تحول اقتصادي الامر الذي يتطلب مراحل كثيرة للقضاء علي الممارسات الاحتكارية فنحن في مرحلة تحول من الاشتراكية إلي الرأسمالية ولذلك كان يجب وضع ضوابط وقواعد بما يتماشي مع الظروف الاقتصادية وعدم ترك الأمور مفتوحة.. أشار إلي أنه من الأفضل ان يكون هناك سقف للربح يحدد عن طريق آليات تضمن عدم المساس بسياسة الاقتصاد الحر.
البديل
المحاسب سعيد أبوزيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالشرقية يقول ان المنافسة ومنع الاحتكار يتطلبان آليات تضمن وجود البديل في حالة التأكد من الممارسات الضارة والمضاربات حتي يمكن تضييع الفرصة علي مافيا الاحتكار.. قال أبوزيد انه لابد من ايجاد آليات ايضاً تضمن تسهيل انشاء الشركات دون قيود كما حدث في الأسمنت فليس من الداعي بيع رخص شركات الاسمنت واجراء مزايدة عليها ويجب ان تشمل التعديلات إلغاء القيود المالية.
أضاف أبوزيد ان العقوبات التي يتم تعديلها في قانون المنافسة ومنع الاحتكار غير كافية لمنع وردع الممارسات الاحتكارية لأن الحد الأقصي للغرامة يمثل نسبة محدودة من الأرباح التي يحققها المحتكر ولن تعود علي المستهلك بالفائدة.. يري ان المشكلة ليست في تغليظ العقوبة ولكن في الشفافية وعدالة التنفيذ.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/