«المصرى اليوم» تنشر تقرير جهاز المحاسبات عن مخالفات عقود «السليمانية» .. «سليمان عامر» خالف شروط التعاقد.. وبنى قصوراً وملاعب جولف على أرض م

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات وتجاوزات عقد مدينة السليمانية المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتنمية الزراعية» (أميكو)، واتهم التقرير سليمان عامر بمخالفة شروط التعاقد مع الهيئة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأحكام الخاصة بأملاك الدولة واستغلال الأرض فى نشاط سكنى استثمارى بدلا من الاستغلال الزراعى.

واتهم التقرير مجلس الوزراء بمجاملة «سليمان عامر» فى النزاع بينه وبين وزارة الزراعة بعد تغييره النشاط من زراعى إلى استثمار عقارى، والتقاعس عن تحصيل حق الدولة من رجل الأعمال الذى خالف بنود العقود التى أبرمها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.ووصف موافقة مجلس الوزراء على المخالفات الجسيمة التى ارتكبها سليمان عامر فى مشروع «السليمانية» بأنها ألحقت الضرر بالمال العام وتمثل تهاونا بالغا ومساسا بهيبة الدولة وإغراء لشركة «إميكو» والشركات الأخرى بالاعتداء على القانون.

ونص التقرير على أن سليمان عامر أقام على الأرض المخصصة للنشاط الزراعى، فيلات وقصوراً وملاعب جولف وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم، ولم يلتزم ببنود العقود.

وأكد التقرير أن العقود الثلاثة لأرض السليمانية تنص على بيع مساحة ٢٧٧٥ فداناً بالكيلو ٥٥ بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى بقيمة إجمالية نحو ١٢ مليون جنيه، منها ٢٦٤٥ فداناً بهدف الاستغلال الزراعى.

ووجه جهاز المحاسبات انتقادات حادة للجنة التى شكلها وزير الاستثمار عام ٢٠٠٦ لنظر النزاع بين سليمان عامر وهيئة التعمير بعد مخالفته العقدين الأول والثانى، واتهمها بمجاملة شركة «أميكو» المملوكة لسليمان عامر على حساب مصالح الدولة، وإلزام هيئة التعمير والمشروعات الزراعية بعدم معاودة منازعة الشركة فى استخدامها للأرض المخصصة لها بموجب العقدين الأول والثانى.

وأكد التقرير أن مجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة التى شكلها وزير الاستثمار بشأن العقدين الأول والثانى، وكذلك لجنة فض المنازعات التى قررت اعتماد ما توصلت إليه لجنة «الاستثمار» التى كان على رأسها المستشار يسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

ولفت التقرير إلى أن سليمان عامر اعتاد اللجوء للجنة فض المنازعات للتحايل على مخالفته بنود التعاقد، وهو ما بدا فى طلبه الثانى للاعتراض على الإجراءات التى اتخذتها هيئة التعمير فى عام ٢٠١٠ بعد تجاوزاتها ومخالفتها بنود العقد الثالث.

وأكد التقرير أن سليمان عامر أضاف مساحة ١٢٧ فداناً لم تكن مخصصة له فى العقد الثالث، واستغل مساحة ٧٥٠ فداناً فى أغراض الاستثمار العقارى، دون زراعة أى مساحات مجمعة باستثناء أشجار ونباتات زينة بالشوارع. تعود قصة التعاقد مع الشركة المملوكة لسليمان عامر إلى ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٢ حيث باعت هيئة التعمير ١٣٤٦ فداناً و١٨ قيراطاً و٢١ سهماً بهدف الاستغلال الزراعى بقيمة ١٨١ ألف جنيه، بالإضافة إلى ٧٩ فداناً مخصصة للمبانى بمبلغ ٦ ملايين جنيه، فى حين كان ينص العقد الثانى الموقع فى نفس التاريخ، على بيع حوالى ٦٠٠ فدان بمبلغ ١١٩ ألف جنيه بهدف الاستغلال الزراعى. أما العقد الثالث الموقع فى ١٨ فبراير ٢٠٠٤، فينص على بيع ٧٠٠ فدان بمبلغ ٣٥ ألف جنيه أى ٥٠ جنيها للفدان، مع بيع ٥٠ فدانا أخرى بغرض بناء مساكن لصغار شباب الخريجين بمبلغ ٥ ملايين و٦٧٠ ألف جنيه، بواقع ٢٧ جنيهاً للمتر. وهذا العقد هو محل الخلاف الحالى المعروض على لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.

يذكر أن سليمان عامر أطلق حملة إعلانية مؤخرا للدفاع عن تعاقدات مدينة السليمانية، تجاهل فيها العقدين الأول والثانى، وخص بالذكر العقد الثالث فقط، فى إعلانات منشورة فى بعض الصحف الحكومية، والمسمى بمشروع امتداد السليمانية.

وفيما يخص النزاع الأخير بين سليمان عامر وهيئة التعمير حول العقد الثالث، فإن سليمان عامر - بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة «أميكو» - تعهد فى البند السادس بعدم استغلال الأرض لغير الغرض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح الزراعى باستخدام أساليب الرى المتطور، كما التزم فى البند الخامس من نفس العقد، بتوفير مصدر رى بمعرفته للأرض مع الالتزام بعدم المساس بمخزون المياه الجوفية. وأقر سليمان عامر بأن ملكيته للأرض منفردا هو وزوجته وأولاده القصر لا تزيد على الحد الأقصى الجائز تملكه فى الأراضى الصحراوية وهو ٢٠٠ فدان للفرد و٣٠٠ فدان للأسرة. ونص العقد فى بنده الحادى عشر على أن أى مخالفة من سليمان عامر لأى شرط من شروط العقد يحق بموجبها للطرف الأول «هيئة التعمير» فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال إلى هيئة التعمير دون مقابل. كما اشترطت هيئة التعمير فى العقد بأنه لن يتم المضى فى إجراءات التسجيل إلا بعد زراعة كامل مساحة الأرض وسداد كامل الثمن والحصول على موافقات الجهات المعنية، فضلا عن الالتزام بالمحافظة على الرقعة الزراعية وحظر تجريف الأراضى.وفيما يلى ملخص نص تقرير جهاز المحاسبات عن التجاوزات: قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتعاقد مع شركة مصر للتنمية الزراعية (إميكو مصر)، ويمثلها سليمان سليمان عامر، لبيع مساحة نحو ٢٧٧٥ فداناً بالكيلو (٥٥) بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى، وبقيمة إجمالية نحو ١٢ مليون جنيه، منها نحو ٢٦٤٥ فداناً بهدف الاستغلال الزراعى كالآتى:ـ

أولاً: بيع مساحة نحو ٢٠٢٥ فداناً بموجب عقدى البيع المسجلين رقمى ٢٥٧، ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣

١- تضمنت شروط التعاقد عدم استغلال الأرض فى غير الغرض المخصصة له، وهو الاستغلال الزراعى لمساحة ١٩٤٦ فداناً، وفى حالة مخالفة الشركة لهذه الشروط فإنه يحق لوزارة الزراعة (ممثلة فى الهيئة المذكورة) فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى وتؤول الأرض وما عليها للهيئة دون مقابل، (البند العاشر بالعقد رقم ٢٥٧، البند الرابع عشر بالعقد رقم ٢٥٨، البند الحادى عشر بالعقد المؤرخ ١٨/٢/٢٠٠٤).

٢- خالفت الشركة المذكورة شروط التعاقد باستغلال الأرض فى نشاط سكنى استثمارى بدلاً من الاستغلال الزراعى وهو ما يمثل كذلك مخالفة للقواعد والأحكام الواردة بالمادة رقم (٥) من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، التى نصت على أنه:

(يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص ـ حسب الأحوال ـ إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر).

٣- بتاريخ ١/٨/٢٠٠٥ انعقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقرر اتخاذ إجراءات فسخ عقدى البيع المشار إليهما بعاليه.

٤- بتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٥ وبناءً على محضر الاتفاق الموقع بين الهيئة والشركة المذكورة بتاريخ ١١/٩/٢٠٠٥ قرر مجلس إدارة الهيئة الآتى:

أ- قيام لجنة من الهيئة بحضور مندوب الشركة لحصر المساحة على الطبيعة وتحديد مساحة المبانى والأرض الزراعية لكل عقد على حدة.

ب- مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقدير ثمن أراضى المبانى الزائدة طبقاً للغرض الجديد على أن توافيها بتقديرها معتمداً من السيد المهندس/ وزير الزراعة.

ج- إلزام الشركة بدفع باقى الأقساط المستحقة عليها.

٥- بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وتنفيذاً لمحضر الاتفاق قامت لجنة بمعاينة الأرض موضوع العقدين ووجدت الآتى:ـ

أ- عقد رقم (من٢٥٧) لمساحة ١٤٢٥ فداناً ـ ٢١ قيراطاً ـ ١٤.٩٧ سهم عبارة عن:

ـ مساحة ٧٩ فداناً ـ ٢ قيراط ـ ١٧.٣٥ سهم مخصصة لإقامة (مبان لخدمة المشروع الزراعى) أقيمت عليها منشآت مختلفة عبارة عن فيلات، ملاعب جولف، نواد، فنادق، حمامات سباحة، مطاعم، منشآت خدمية، منها مساحة ٢٨ فداناً ـ ١٨ قيراطاً تعادل ١٢٠٧٥٠م٢ بسعر ٣ جنيهات للمتر المربع، ٥٠ فداناً ـ ٨ قراريط ـ ١٧.٣٥ سهم تعادل ٢١١٥٨٨.١٤٢م٢ بسعر ٢٧ جنيهاً للمتر المربع.

ـ وباقى المساحة وقدرها نحو ١٣٤٦ فداناً منها نحو ٨٨٠ فداناً بسعر الفدان ١٠٠ جنيه، ونحو ٤٦٦ فداناً بسعر الفدان ٢٠٠ جنيه مستخدمة حالياً لصالح المشروع السكنى الاستثمارى.

ب ـ عقد رقم (٢٥٨) لمساحة ٥٩٩ فداناً ـ ١٥ قيراطاً ـ ٥ أسهم أرض مزروعة بالزيتون وأرض بور غير مزروعة.

٦- بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٠٥ قرر مجلس إدارة الهيئة «باجتماعه السادس عشر» الآتى:

ـ بالنسبة للعقد رقم (٢٥٧) الخاص بمساحة نحو ١٣٤٦ فداناً أرض زراعية استخدمت لصالح المشروع السكنى الاستثمارى، الموافقة على مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وذلك لإعادة تقدير سعر الأرض لهذه المساحة لمخالفة المشترى للنشاط المنصوص عليه بالعقد.

ـ بالنسبة للعقد رقم (٢٥٨) الخاص بمساحة نحو ٦٠٠ فدان، الموافقة على توجيه إنذار للشركة باستكمال زراعة الأرض البور.

٧- أثناء قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات السابقة تقدمت شركة مصر للتنمية الزراعية (إميكو مصر) بطلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعرض الخلاف القائم بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية استناداً للمادة رقم (٦٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والمضافة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٤ والتى تقضى بأن تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمرين وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل.

٨- أصدر السيد الدكتور وزير الاستثمار القرار رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل لجنة فرعية لبحث الخلاف بين الشركة المذكورة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

٩- بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٦ عقدت اللجنة المذكورة والمشكلة من ممثلين عن الجهات الآتية:

أ- هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

ب- وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

ج- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

د- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

هـ- محافظة الجيزة.

و- المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.

ز- شركة مصر للتنمية الزراعية (إميكو مصر) ويمثلها المهندس/ سليمان سليمان عامر وقد جاء بمحضر اجتماع اللجنة ما يلى:

(فى ضوء المناقشات والمداولات التى تمت فى اللجنة، فقد راعت اللجنة ما قامت الشركة بتنفيذه من تنمية عمرانية وحضارية على كامل المساحة المخصصة لها بموجب العقدين رقمى ٢٥٧، ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣، وكذا حجم البنية الأساسية التى نفذتها الشركة، وكذا فرص العمالة التى تزيد على ٢٠٠٠ عامل يعملون فى المشروع.

وإزاء ما أفادت به الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأن الشركة قامت بتغيير الغرض المخصص من أجله الأرض من الاستغلال الزراعى والمنصوص عليه بالعقدين المسجلين سالفى الذكر إلى نشاط سياحى واستثمارى، وتفهم الشركة والمستثمر لمداولات اللجنة، واستعداده لإنهاء النزاع ودياً، وموافقة ممثلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فقد أوصت اللجنة بالآتى:

- أن تقوم شركة مصر للتنمية الزراعية «إميكو مصر» بسداد علاوة مقدارها ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان طبقاً للمساحة المذكورة بالعقدين المسجلين رقمى ٢٥٧، ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣ وجملتها ٢٠٢٥ فداناً يخصم منها مساحة ٧٩ فداناً، سبق للشركة سداد قيمة العلاوة عليها، وبالتالى تكون المساحة المطلوب سداد العلاوة عليها مقدارها ١٩٤٦ فداناً لتستحق علاوة جملتها ٣.٨٩٢.٠٠٠ جنيه «فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وتسعون ألف جنيه» على أن يكون نظام السداد كالتالى:

■ يسدد المبلغ على خمسة أقساط سنوية متساوية.

■ يسدد القسط الأول منه فى ١/٧/٢٠٠٩.

■ يسدد باقى الأقساط فى نفس التوقيت فى السنوات التالية ودون عائد استثمارى على قيمة الأقساط.

- على ألا تعاود الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منازعتها للشركة المذكورة بصدد استخدامها للأرض المخصصة لها بموجب العقدين المسجلين السالف ذكرهما.

١٠- بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٦ انعقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للنظر فى نتائج أعمال اللجنة الفرعية المشار إليها، وقررت اعتماد ما اتفق عليه أطراف النزاع مقابل تسوية جميع المخالفات التى نسبت للشركة بشأن تنفيذ العقدين المذكورين، وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء بجلسة ٢٨/٦/٢٠٠٦.

ثانياً: بيع مساحة ٧٥٠ فداناً بموجب عقد بيع ابتدائى بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٤.

١- بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٤ تم تحرير عقد ابتدائى لمساحة ٧٥٠ فداناً للشركة سالفة الذكر بمنطقة الوادى الفارغ بغرض الاستغلال الزراعى منها ٥٠ فدان مبان لخدمة الاستغلال الزراعى.

٢- خالفت الشركة المذكورة شروط التعاقد باستغلال الأرض فى نشاط سكنى استثمارى بدلاً من الاستغلال الزراعى، وهو ما يمثل كذلك مخالفة للقواعد والأحكام الواردة بالمادة رقم «٥» من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة سابقة الإشارة إليها.

٣- بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٨ قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجراء معاينة للأرض وثبت لها أن الشركة قامت باستغلال كامل المساحة محل عقد البيع كتقسيم مبان، وذلك بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله هذه المساحة وهو الاستغلال الزراعى طبقاً للبند السادس من عقد البيع.

٤- بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ صدر قرار السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٤٨٤ لسنة ٢٠١٠ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة المذكورة للانتقال إلى قطعة الأرض المباعة للشركة المذكورة لمعاينتها على الطبيعة، وبمعاينتها بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠ تبين لها الآتى:

- أن المساحة الفعلية لهذه الأرض من خلال الرفع المساحى على الطبيعة تبلغ ٨٧٧ فداناً «وليس ٧٥٠ فداناً بزيادة قدرها ١٢٧ فداناً».

- المساحة بالكامل مقام عليها مشروع مبانى فيلات سكنية وأماكن إدارية وخدمات.

- لا توجد أى مساحات مجمعة مستغلة زراعياً سوى الأشجار ونباتات الزينة بالشوارع والطرق الداخلية.

وقد أوصت اللجنة بالآتى:

- أن تتم إعادة تسعير جميع الأراضى التى تم البناء عليها «٧٥٠» فداناً بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتغيير الغرض المخصص لها من استغلال زراعى إلى أراضى بناء.

- أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باسترداد المساحة الزائدة عن المساحة المحددة للشركة المذكورة بموجب العقد.

- عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.

إلا أن الشركة المذكورة لجأت كما اعتادت بالعقدين السابقين «٢٥٧، ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٢» إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء ومازال الموضوع متداولاً بينها وبين الهيئة المذكورة.

هذا وقد تضمن تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للهيئة فى ٣٠/٦/٢٠٠٩ المخالفات التى شابت عقود البيع المشار إليها والصادر من إدارة المراقبة للهيئة برقم «٥٦٨» بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٠٩.

خلاصة ما تقدم:

١- إن شركة مصر للتنمية الزراعية «إميكو مصر» ويمثلها المهندس سليمان سليمان عامر، خالفت شروط التعاقد، باستغلال إجمالى المساحة البالغة نحو ٢٧٧٥ فداناً المخصصة لها بموجب العقود المشار إليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى نشاط سكنى استثمارى بدلاً من الاستغلال الزراعى.

٢- إن هذه المخالفة تستوجب وفقاً لشروط التعاقد فسخ هذه العقود دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى.

٣- إن ما قامت به الشركة المذكورة يمثل مخالفة للقواعد والأحكام الواردة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، التى تحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ولا تجيز ذلك إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص ـ حسب الأحوال ـ وهى إجراءات لم يتم اتخاذها.

٤- إن اللجنة الفرعية التى شكلها وزير الاستثمار من ممثلين عن هيئة مستشارى مجلس الوزراء - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - محافظة الجيزة - المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة - شركة مصر للتنمية الزراعية «إميكو مصر» ويمثلها المهندس سليمان سليمان عامر، قد أوصت بإقرار واعتماد المخالفات الجسيمة التى ارتكبتها الشركة من تغيير استغلال مساحات الأرض من نشاط زراعى إلى نشاط سكنى استثمارى، مقابل قيام الشركة بسداد علاوة مقدارها ألفا جنيه عن الفدان لمساحة «٢٠٢٥» فداناً، بواقع نحو سبعة وأربعين قرشاً للمتر المربع، على أن يسدد المبلغ على خمسة أقساط سنوية متساوية.

٥- إن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد أقرت اعتماد ما انتهى إليه محضر اجتماع اللجنة المشار إليها.

٦- إن مجلس الوزراء الموقر اعتمد بجلسته المنعقدة فى ٢٨/٦/٢٠٠٦ قرار اللجنة الوزارية.

وبناء على ما سبق: فإن توصية اللجنة التى شكلها الوزير المختص ومثلت فيها الجهات الحكومية المعنية، ومن بعدها قرار اللجنة الوزارية، ومن بعده اعتماد مجلس الوزراء الموقر، إنما يمثل ضعفاً شديداً فى الرقابة الداخلية وتهاوناً بالغاً من جانب الأجهزة الحكومية، ومساساً بهيبة الدولة، وإغراء للشركة ذاتها وهو ما تم بالنسبة للعقد الثالث المؤرخ ١٨/٢/٢٠٠٤، ولشركات أخرى بالاعتداء على القانون، وقد ألحق كل ذلك ضرراً بالمال العام.