المراقبون لا‮ ‬يعرفون القراءة والكتابة‮.. ‬والتصويت فقط لصالح الوطني

المراقبون لا‮ ‬يعرفون القراءة والكتابة‮.. ‬والتصويت فقط لصالح الوطني
تقرير‮ - ‬ماجدة صالح‮:‬ رصد مركز حقوقي‮ ‬في‮ ‬دراسة علمية،‮ ‬التجاوزات التي‮ ‬حدثت في‮ ‬انتخابات مجلس الشوري‮ ‬الأخيرة،‮ ‬شملت الدراسة‮ ‬10‮ ‬دوائر انتخابية من اجمالي‮ ‬88‮ ‬دائرة اجريت فيها الانتخابات‮.‬ كشف التقرير الذي‮ ‬اعده مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ان اهم الانتهاكات واكثرها شيوعاً،‮ ‬كانت عدم تعيين بديل من الناخبين العارفين بالقراءة والكتابة في‮ ‬حالة الغياب المؤقت،‮ ‬لأحد اعضاء اللجنة الفرعية وعدم قيام رؤساء اللجان العامة باعلان النتائج بالشكل الذي‮ ‬يوجبه القانون،‮ ‬ووجود ناخبين في‮ ‬جمعية الانتخاب لم‮ ‬يدلوا باصواتهم عند‮ ‬غلق اللجنة،‮ ‬كما تواجد رجال الشرطة داخل مقار الاقتراح بدون طلب رئيس اللجنة الفرعية،‮ ‬وكذلك فرز صناديق الاقتراع في‮ ‬غياب رؤساء اللجان الفرعية المشرفين علي‮ ‬هذه الصناديق،‮ ‬وعدم تعليق ارشادات الناخبين في‮ ‬الأماكن المقررة قانوناً،‮ ‬وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً‮ ‬في‮ ‬غلق وفتح اللجان وعدم قيام رؤساء اللجان الفرعية بتحريز البطاقات التالفة وغير المستعملة‮.‬ واشار التقرير إلي‮ ‬ضعف معارف وقدرات اعضاء اللجان الفرعية‮ ‬يعتبر المتهم الاول في‮ ‬كل ما اعتري‮ ‬العملية الانتخابية من قصور وانتهاكات وتجاوزات ومخالفة لاحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية كما ان للجان العامة المكونة من تسعة قضاة لم تسلم هي‮ ‬الاخري‮ ‬من الوقوع في‮ ‬فخ ارتكاب التجاوزات كما ان الاجهزة التنفيذية كانت مسئولة مسئولية مباشرة عن واحد من اكثر الانتهاكات شيوعاً‮ ‬وانتشاراً‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬مسئولية المرشحين انفسهم عن واحد من الانتهاكات الاكثر شيوعاً‮ ‬التي‮ ‬تم رصدها من خلال التقرير‮.‬ وأوضحت الدراسة ضرورة اعادة النظر في‮ ‬تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي‮ ‬الانتخابات والحرص علي‮ ‬وجود عنصر قانوني‮ ‬لديه معرفة ودراية كاملة بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية علي‮ ‬رأس كل لجنة فرعية علي‮ ‬الأقل،‮ ‬كما طرح التقرير فكرة إنشاء أكاديمية للإشراف علي‮ ‬إدارة العملية الانتخابية،‮ ‬يتم من خلالها توفير برامج تدريبية مستمرة لكل الكوادر البشرية التي‮ ‬سيتم الاعتماد عليها في‮ ‬ادارة والاشراف علي‮ ‬العملية الانتخابية‮.‬ كما طالب التقرير بعدم قصر المشاركة في‮ ‬ادارة العملية الانتخابية علي‮ ‬موظفي‮ ‬الجهاز الاداري‮ ‬للدولة والاستعانة بفئات اخري‮ ‬كالعاملين والمتطوعين واعضاء المنظمات الاهلية وكذلك اصحاب المهن الحرة بشرط اجتياز البرنامج التدريبي‮.‬ واوصي‮ ‬التقرير بتوسيع نطاق الرقابة الشعبية علي‮ ‬الانتخابات العامة والعمل مع مؤسسة هذه الرقابة ودعمها وتسهيل وصول المراقبين إلي‮ ‬صناديق الاقتراع‮.‬