لا عزاء للسيدات

لا عزاء للسيدات

    في ظل قانون الأحوال الشخصية القديم كانت قضايا"الدفع أو الحبس" في النفقة سريعة، حيث كانت تؤجل أول جلسة للسداد، ثم يبدأ السداد بعد أول جلسة، فماذا يحدث في القانون الجديد؟

    في ظل القانون الحالي تؤجل الجلسة الأولى للإعلان، ثم تؤجل الثانية لإعادة الإعلان، ثم تؤجل الثالثة للتحري، ويطلب من السيدة إثبات يسار الزوج على الرغم من أن القانون الجديد رقم1 لسنة 2000 يلزم النيابة العامة بالتحري عن دخل الزوج، فهي أقدر على التحري وإثبات الحقائق عن الزوجة التي قد تكون طردت من منزلها وليس لها مأوى أو مصدر رزق، فمن أين لها بنفقات المحامي الذي يذهب لإثبات يسار الزوج؟ ولكن ما يحدث أن محكمة الأسرة تعطي السيدة خطابا لجهة عمل زوجها للتحري عن دخله، ويكون هنا التلاعب، وإخفاء الحقائق من جهة العمل، فمن الطبيعي ألا تنصر جهة العمل الزوجة على زميلهم في العمل، ولا تستطيع السيدة الوقوف على دخل الزوج الحقيقي إضافة إلى تعرضها لمواقف قد تصل إلى حد الخطورة حينما يراها الزوج في عمله ويتحرش بها، إضافة إلى إنفاقها للمال الذي هي بحاجة ماسة إليه؛ خاصة وأن كل تأجيلة من تأجيلات القضية بينها وبين الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر، دون نفقة لها ولصغارها، كما يمكن أن يطول أمد التقاضي فيطلب القاضي من السيدة مفردات مرتب جديدة، وفي قضايا مصاريف الدراسة يطلب من السيدة مستندات صرف، وهل يعقل أن تطلب السيدة مثلا من المعلم الذي يعطي ابنها درسا فاتورة، أو من البائع الذي تأخذ منه طعام ابنها وهو ذاهب إلى المدرسة فاتورة، وهل تعطي كل محلات الملابس والمكتبات فواتير؟ والنتيجة بعد ثلاث سنوات تقاضي وإنفاق في المحاكم يحكم بمائتي جنيه مصاريف دراسية عن سنة كاملة 0

    وبالنسبة لبنك ناصر لا يصرف سوى النفقة الفورية دون النظر للمتأخرات التي تراكمت خلال سنوات التقاضي، وفي كل الأحوال إذا لجأت السيدة لأي جهة مطالبة بحقها تطلب منها الصورة التنفيذية للحكم، وقد يكون للسيدة أكثر من قضية في ذات الوقت فيطلب القاضي الصورة التنفيذية للحكم، وتكون الطامة الكبرى حينما لا تستطيع السيدة سحب الحكم من قضية لوضعه في الأخرى على الرغم من أن القضيتين أمام الدائرة ذاتها، وكان من الممكن الاكتفاء بصورة ضوئية من الحكم، أو التنويه عن رقم القضية الموضوع فيها الحكم، فتفاجأ بفرض غرامة عليها مائة جنيه لعدم تقديم الأوراق في موعدها، وغالبا ما يخفي المحامي خبر الغرامة عن موكلته حتى لا تهتز صورته، وبالتالي لا تسدد الغرامة، ويتبع ذلك حكما بالتبديد ويحكم على السيدة بشهر سجن!!!، ناهيك عن الميكروفيلم حيث يجب تصوير الأحكام والمستندات في الدعاوى، وبعد انقضاء الدعوى والدخول في أخرى تصور الدعوى مرة أخرى ولا يقل تصوير الأوراق عن ستة جنيهات، إضافة إلى دمغة المحاماة(4 جنيهات) التي تذهب إلى نقابة المحامين!!!!، رغم إعفاء الحكومة قضايا المرأة من الرسوم، وفي قضايا الاستئناف يجب توقيع محامي استئناف على أوراق الدعوى، مما يعطي الفرصة للمحامي أن يطلب مبالغ ضخمة بحجة الضرائب والسفر إلى محكمة الاستئناف، وفي إحدى القضايا طالبت الزوجة بمبلغ عن عدة أشهر بموجب حكم نهائي وحكمت المحكمة بأقل منه ودخلت للقاضي بطلب تصحيح فرفضه، واستأنفت القضية فرفضتها محكمة الاستئناف، ثم عادت بدعوى أخرى أمام المحكمة ذاتها فرفضتها، وقدم المحامي طلب تصحيح فرفضه القاضي، واستمرت هذه الإجراءات ثلاث سنوات، تنفق فيها السيدة على القضايا، دون جدوى، ولا عزاء للسيدات