القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر الأفضل عربياً

الرجوع إلى قائمة المقالات

الخبراء يؤكدون: القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر الأفضل عربياً
التعويض وحماية العاملين بالخارج أهم النصوص ويبقي التطبيق

كتب محمد عبد الجليل:

القانون ما هو إلا أداة لتنظيم حياة البشر وجعلها أكثر أمنا ونظرا للتطور الهائل في تقنيات الاتصال بين البشر وما يستتبع ذلك من تطور في كافة المناحي الحياتية سلبا وايجابا كان لزاما أن تشهد الحياة التشريعية للأمم والشعوب نفس القدر من التطور والتنامي ودائما تأتي التشريعات المصرية لتتواءم مع تلك الموجودة علي المستوي الدولي بلا تعارض مع قيمنا الدينية والاجتماعية.. من هذا المنطلق خرج القانون المصري لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وسط اشادة دولية علي اعتباره خطوة بالغة الأهمية في مجال حماية حقوق الإنسان.
الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية يؤكد أن أهمية القانون المصري تأتي لكونه يتناول موضوعا جديدا في عالم القانون والتشريعات رغم أن فكرة الاتجار بالبشر ما هي إلا صورة حديثة للرق الذي كافحه الإسلام وعمل علي تنظيمه ومن مميزات هذا القانون انه لا يتعارض مع الحقوق القانونية للاشخاص ولا يتعارض مع نصوص الشريعة ويعتبر القانون خطوة جيدة في سبيل محاربة العبودية وحماية حقوق المستضعفين خاصة النساء والأطفال ويطالب الدكتور هندي بضرورة الترويج للقانون والتوعية به ليصبح الاشخاص علي دراية بحماية القانون لهم من العبودية الحديثة وهو دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكليات الحقوق والنقابات ليصبح القانون واقعا مطبقا وليس مجرد نص.
الدكتور محمد يحيي مطر استاذ القانون المقارن بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية يقول إن القانون المصري تميز عن غيره من التشريعات التي تتناول هذه القضية انه أعفي ضحية الاتجار من المسئولية الجنائية والمدنية وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو بذلك يتميز عن كل التشريعات العربية كما أكد علي عدم الاعتداد برضي الضحية ولم يقصر المشرع التجريم علي التعامل في الاشخاص عبر الدول وإنما مده للتعامل فيهم داخل البلاد ويري الدكتور مطر ان أفضل ميزتين في القانون هما انه انشأ صندوقا حكوميا لمساعدة الضحايا وتعويضهم وهذا النموذج التعويضي يعد الأمثل علي مستوي العالم كما مد المشرع المصري الحماية الواردة في نصوص هذا القانون إلي العمالة المصرية المقيمة بالخارج حسب ما ورد بالمادتين 20 و26 من القانون.
الدكتور فايز محمد حسين استاذ ورئيس قسم تاريخ القانون بحقوق الإسكندرية يشير إلي أن مراعاة الواقع الاجتماعي بكل معاييره ظهر بوضوح في مواد القانون موضحا انه لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها حالات اتجار بالبشر ولا يعني صدور قانون لمكافحة هذه الظاهرة ان مصر كانت قبل ذلك لا تهتم بمكافحة ظواهر الاتجار بالبشر بل ان المكافحة موجودة طبقا لنصوص القوانين غير ان تخصيص قانون لهذه الجريمة تحديدا يأتي نظرا لطبيعتها الخاصة.
السفير وائل كمال أبو المجد مساعد وزير الخارجية ورئيس لجنة صياغة القانون يؤكد أن القانون ظهر بجهد مشترك وجلسات مطولة علي مدار عام ونصف العام اشتركت فيها وزارات العدل والخارجية والداخلية والإعلام والصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة موضحا أن القانون تم بناؤه علي 3 محاور وهي تعامل في شخص واستخدام وسيلة لهذا التعامل بغرض الاستغلال وإذا توفرت هذه العناصر يصبح ما نحن بصدده جريمة اتجار بالبشر.
ويوضح السفير وائل أن بروتوكول الأمم المتحدة في هذا الشأن لم يكن هو السقف للمشرع المصري وإنما كان الحد الأدني لذلك ظهرت ميزات قانونية لم ترد في البروتوكول.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail07.asp