٦.٣٪ تراجعاً فى الإنفاق العام.. و٤٢٪ انخفاضاً فى مخصصات الدعم

أظهر تقرير أصدرته وزارة المالية، أمس، عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٩ إلى مايو الماضى، تراجع إجمالى الإنفاق العام بمعدل ٦.٣٪ ليسجل نحو ٢٧٩.٧ مليار جنيه، بسبب الانخفاض الملحوظ فى الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنسبة ٤٢.٤٪ لتصل مخصصات هذا البند إلى ٦٦ مليار جنيه، وهو ما عزاه التقرير إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة، مقارنة بمستويات العام المالى الماضى.

 وأوضح التقرير أن الانخفاض فى فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يرجع إلى الانخفاض الملحوظ فى فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة ٢٨٪ لتسجل ١٤.٩ مليار جنيه، ودعم المنتجات البترولية بنسبة ٣٩.٢٪ لتسجل ٣٣.٧ مليار جنيه خلال الفترة نفسها، فى ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب أن التسوية التى تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ساهمت فى هذا الانخفاض بصورة ملحوظة.

وارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة ٣١.٢٪ لتسجل ٦٣ مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة ١٧٪ ليسجل ١٩.٥ مليار جنيه، وارتفعت قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ١٠٪ لتسجل ٣٦ مليار جنيه. وأظهر التقرير ارتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات خلال الـ١١ شهراً الماضية من العام المالى، الذى ينتهى اليوم، بنسبة ٤.٦٪ لتسجل نحو ٥٧.٦ مليار جنيه، فيما تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة ٢٧.٨٪ لتسجل ٤٠.٦ مليار جنيه، مما يوضح مدى تأثر القطاع الخاص بالأزمة الاقتصادية.

وكشف التقرير انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو ٣٩.٥٪، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة ٤.٨٪، وانخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة من كل من هيئة البترول، وقناة السويس، وغيرهما من الهيئات الاقتصادية بنحو ٢٢.٣٪ لتحقق ٢٩.٤ مليار جنيه مقابل ٣٧.٨ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وتراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو ٦٦٪ لتحقق ٢.٣ مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل ٦.٦ مليار جنيه بنهاية مايو ٢٠٠٩، موضحاً أن هذا التراجع فى الإيرادات العامة والمنح أسهم فى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلى بنحو نقطة مئوية، حيث سجل عجز الموازنة ٨٦.٨ مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى، تمثل ٧.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ٦٤.٣ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.