الآثار الصحية لمحطات التليفون المحمول

الآثار الصحية لمحطات التليفون المحمول

المحتويات تمهيد الفصل الاول الفصل الثاني بعض الاحتجاجات ملاحظات ختامية وتوصيات

وفيما يلي نعرض بقدر من التفصيل

لبعض هذه الاحتجاجات:

في محافظة القاهرة: شهدت مناطق شبرا ومساكن شيراتون وحدائق القبة ومدينة نصر والبساتين أشكالا متفاوتة من التجاوزات وبالتالي من معارضة السكان لبناء المحطات.

ففي المنطقة الأولي بمساكن شيراتون/حي النزهة، دفعت إحدى الشركتين مبلغا كبيرا لاتحاد ملاك العقار رقم (5) مقابل إقامة محطة فوق العقار. مما دفع ممثلين عن السكان للتقدم بشكوى لحي النزهة، قام علي إثرها رئيس الحي بمعاينة المحطة وبعد أن تأكد من عدم حصول الشركة علي تراخيص كافية وتصريح بإقامة المحطة، أمر بإيقاف العمل بالمحطة. ولكن ما أن انصرف رئيس الحي حتى تم استئناف العمل بالمحطة، وإزاء ذلك التجاهل واصل السكان شكاواهم لهيئة الطيران المدني وهيئة ميناء القاهرة الجوي - نظرا لوجود قرارات إدارية تقضي بعدم السماح بوجود ارتفاعات تزيد علي ارتفاع المباني الحالية القريبة من مطار القاهرة. ونظرا لأن السكان قد تقدموا بشكاواهم لأكثر من جهة ولم تتحرك أيا منها فقد فكروا في إزالة المحطة بالقوة، لكنهم فوجئوا ببعض أعضاء اتحاد ملاك العقار يحرسون المحطة. ويتساءل السكان في مرارة:"لماذا لم تقم شركات المحمول بإقامة محطة واحدة بجوار منزل أي مسئول؟".

أما في شبرا فقد أقر مصدر بوزارة شئون البيئة قد أقر بوجود مخالفات في محطة للتليفون المحمول، وفي مساكن التعاونيات بالحي الثامن /مدينة نصر أقيمت محطة فوق عقار لا يبعد سوى أمتار قليلة من دار للحضانة. وكانت شركة للتليفون المحمول قد دفعت "24 ألف جنية" لسكان العقار، مما جعلهم يتساهلون في وضع المحطة. يذكر أن هوائي هذه المحطة موجه تقريبا باتجاه دار الحضانة. وقد تحطمت شكاوى السكان عند أبواب رئاسة الحي ولم يجدوا مسئولا يطمئنهم بأن المحطة مطابقة للمواصفات. وفي حي حدائق القبة أعلن سكان العقار رقم (60) بشارع مصر والسودان -من دير الملاك- عن قيام إحدى الشركات بإقامة محطة فوق إحدى العمارات المواجهة لمدرسة "الحياة".

وفي منطقة البساتين تصدي السكان لإقامة محطة فوق أحد العقارات وحاولوا منع مسئولي الشركة من إقامة المحطة بمساعدة صاحب العقار الذي استفز السكان قائلا "أنا موافق وحي البساتين موافق، انتوا مالكم؟" مما أثار حفيظة الأهالي بشدة، فاشتبكوا مع صاحب العقار وانتهي الأمر باستدعاء الشرطة التي حررت محضرا بالواقعة وبالأعمال التي تمت. واستمر السكان في الشكوى لحي البساتين، الذي أمر رئيسه -بعد المعاينة- بإيقاف العمل بالمحطة، إلا أن السكان فوجئوا بإقامة المحطة في غفلة من المسئولين، حيث تم استئناف العمل بها بعد انصراف رئيس الحي، رغم أنه أصدر قرارا بالإزالة بسبب عدم وجود تراخيص كافية. وواصل السكان المقاومة، فتقدموا بشكوى للسيد محافظ القاهرة الذي أيد قرار إيقاف وإزالة المحطة.

وفي استجابة من محافظ القاهرة لشكاوى السكان، كان المحافظ قد قرر وضع برنامج زمني لحصر محطات التليفون المحمول الموجودة فوق أسطح المنازل، كذلك تشكيل لجان فنية تتولى المراجعة المستمرة لشروط الأمان لضمان سلامة المواطنين. وبناءا علي ذلك كلف السيد المحافظ رؤساء الأحياء بفحص تراخيص المحطات ومراجعة الجهات المختصة، كما طالب رؤساء الأحياء بإزالة المحطات التي تمت إقامتها دون تراخيص. ويذكر أن عدد المحطات في القاهرة وحدها يتجاوز 600 محطة، بني قرابة نصفها قبل صدور البروتوكول الثلاثي المنظم لعمل هذه المحطات. وفي محافظة الجيزة ثار الجدل حول ثلاثة محطات في الدقي والمهندسين وأوسيم. ففي الدقي تقدم مواطنون بشكاوى للسيد رئيس الحي وللسيد المحافظ الذي أفاد بأن هذه المحطات تعمل في حدود الأمان. وقال مصدر بوزارة الاتصالات أن هذه المحطة قد صدر لها تصريح بتاريخ 22 فبراير 2000 أي قبل صدور البروتوكول الثلاثي بنحو ستة أشهر. وكان مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون البيئة قد أقر بأن محطة التليفون المحمول بالمهندسين ضمن ثلاث محطات وجدت بها مخالفات تم مراجعتها بعد أن تقدم السكان بشكاوى في شأنها.

أما في قرية الزيدية بمركز أوسيم الجيزة، فقد قامت إحدى الشركات بإقامة محطة ضخمة تضم ثلاث هوائيات إرسال وثلاث هوائيات استقبال فوق أحد المنازل، بجوار مدرسة السيدة عائشة الابتدائية التي تضم أكثر من 1500 تلميذ وتلميذة. وإزاء هذا الخطر تجمع عدد كبير من أهالي القرية وحاصروا المنزل المشار إليه ومنعوا المهندسين من تشغيل المحطة. وتقدم السكان بشكاوى لكل من السيد رئيس مركز أوسيم والسيد محافظ الجيزة، ولما لم يجدوا عونا من أحد نظموا أنفسهم في ورديات حراسة صباحية ومسائية لحراسة المنزل ومنع عمال ومهندسي الشركة من تركيب الهوائيات وتشغيل المحطة. ورغم أن البروتوكول الثلاثي قد شدد علي "عدم توجيه الهوائيات باتجاه أفنية المدارس" إلا أن المحطة بنيت دون مراعاة لأي من اشتراطات البيئة. وكان السيد رئيس مركز أوسيم قد أصدر قرارا بإيقاف العمل في المحطة لمخالفتها للمواصفات الواردة في البروتوكول الثلاثي.

وفي محافظة القليوبية ثار جدل حول محطتين، واحدة في شبرا الخيمة والثانية في القلج. وكان مصدر بوزارة الدولة لشئون البيئة قد أقر بوجود مخالفات في محطة بشبرا الخيمة وتم إيقاف هذه المحطة ثم أعيد تشغيلها بعد ذلك. وفي القلج تعاقدت إحدى الشركات مع صاحب عقار علي إقامة محطة فوق منزله دون توافر الشروط المطلوبة. وردا علي شكاوى تقدم بها السكان للسيد محافظ القليوبية ووزارة شئون البيئة، قامت لجنة من شئون البيئة بمعاينة المحطة علي الطبيعة وخلصت اللجنة إلي أن المحطة "غير مطابقة لشروط البيئة" حيث أن المسافة بين المحطة وأقرب الجيران أقل من حدود الأمان المقررة طبقا لبروتوكول الاشتراطات البيئية، وبناءا علي ذلك طالبت اللجنة بسرعة إزالة المحطة لعدم مطابقتها للشروط المقررة.

وفي محافظة المنوفية وصلت الأمور لحد يدعو لطرح أسئلة صعبة. ففي قويسنا حاولت إحدى الشركات إقامة محطة فوق أحد المدارس "هكذا!!" وتصدي لهم المدرسون والإداريون وطلبوا موافقة رسمية من المديرية، إلا أن مهندسي وعمال الشركة هددوهم وادعوا أن معهم "خطابا" صادرا عن المحافظة وموقع عليه من مسئول بها. وبالفعل كان هناك خطاب صادر عن المحافظة ونصه "إلي من يهمه الأمر، برجاء تسهيل مهمة حامله". المدرسون والإداريون في موقف شريف ومسئول قاموا بطرد مندوبي الشركة وانتهت القصة، ولكن يبقي سؤال: هل حصلت هذه الشركة فعلا علي موافقة بإقامة المحطة فوق المدرسة؟ ومن المسئول -غير المسئول الذي- وافقهم علي ذلك؟ وفي قويسنا أيضا قامت الوحدة المحلية بالمدينة بالتعاقد مع إحدى الشركات لإقامة محطة للتليفون المحمول فوق "عملية المياه" بالمدينة وتزايدت احتجاجات السكان وثارت أقاويل حول "فساد" ما بالموضوع. يقول أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي إن فصول القضية قديمة وترجع إلي شهر سبتمبر 1999 حينما تقدمت إحدى شركات المحمول بطلب للسيد المحافظ -آنذاك- لبناء محطة فوق سطح عملية المياه نظير مبلغ كبير نسبيا، والذي أحاله السيد المحافظ لمديرية الإسكان للدراسة والعرض عليه. وعندما عرض الأمر علي المجلس الشعبي المحلي، رفض المجلس إقامة هذه المحطة وأشار إلي "وجود ترميمات حديثة لسقف حلة الخزان والآثار الصحية الضارة علي عمال المياه والصيانة والمواطنين لوجودها داخل الكتلة السكنية، وتم إخطار رئيس عملية المياه والشركة برفض المجلس. ولكن مديرية الإسكان كان لها رأي آخر، وعندما جاء المحافظ الجديد أصدر موافقة نهائية بالقرار رقم 480 لسنة 2000. وتم بناء المحطة، وعلي الرغم من صدور قرار بقطع التيار الكهربائي في فبراير 2000 إلا أنه لم ينفذ واستمر العمل في المحطة. وفي سرس الليان أقيمت محطة فوق أحد المنازل في قلب الكتلة السكنية. الأهالي من جهتهم قدموا شكاوى عديدة لجميع المسئولين نبهوا فيها لوجود عدة مدارس بجوار المحطة. مديروا المدارس وبعض أولياء الأمور قاموا أيضا بتحرير محاضر إثبات حالة بقسم الشرطة. وبناءا علي هذه الشكاوى قام رئيس الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان بإصدار قرار في مارس الماضي بإزالة الصاري الخاص بالمحطة فورا لعدم وجود تراخيص بذلك من الوحدة المحلية وقسم شئون البيئة بالمحافظة، كما قرر أيضا إزالة غرفة ملحقة بالمحطة. استند قرار رئيس الوحدة المحلية لشكاوى الناس وتوصيات المجلس الشعبي المحلي. ورغم هذا لم ينفذ قرار الإزالةّ! وتم توصيل الكهرباء للمحطة رغم قرار الإزالة.

وفي الباجور فوجئ الأهالي بإقامة محطة فوق إحدى العمارات بالشارع الجديد وسط الكتلة السكنية وعلي ارتفاع منخفض. ويقول "محمد حجازي" من سكان الشارع إن هناك فوضي وتسيب وعدم انضباط في إقامة المحطات، حيث تقوم الشركات بإغراء أصحاب العمارات بمبالغ كبيرة مقابل تركيب المحطة دون الالتفات للمخاطر التي يمكن أن تترتب عليها خصوصا في حالة عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، كما أن المسئولين يوافقون شفهيا علي بناء المحطات في أي مكان. أما ما حدث في شبين الكوم فهو مختلف نسبيا، فقد تعاقدت إحدى الشركات مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن للزراعيين -المالكة لبرج الزراعيين- في فبراير 1998 لإقامة محطة للتليفون المحمول أعلي برج الزراعيين رقم (1). وبعد أن تمت إقامة المحطة فوجئ السكان وأهالي المنطقة المجاورة بأن المحطة غير مطابقة للاشتراطات الواردة ببروتوكول اشتراطات البيئة. قدم الأهالي شكاوي عديدة لجميع المسئولين ومن بينهم المحامي العام لنيابات المنوفية، أشاروا فيها إلي أن المحطة غير مطابقة للاشتراطات الواردة في بروتوكول اشتراطات البيئة. كما تمت الاستعانة بالمعهد القومي للبحوث والمعايرة التابع لوزارة البحث العلمي، والذي قرر أن الإشعاعات الصادرة عن المحطة تبلغ أربعة أضعاف الحد المسموح به دوليا. وجاءت الاستعانة بالمعهد القومي للمعايرة نتيجة لعدم التزام الشركة بإجراء قياسات سنوية. وطالبت الدراسة التي قام بها أساتذة المعهد بضرورة رفع الهوائي إلي الارتفاع المقرر طبقا لبروتوكول البيئة. إلا أن شيئا من ذلك لم ينفذ والخطر ما زال مستمرا.

وفي محافظة البحيرة كان مسئول بوزارة شئون البيئة قد أقر بوجود مخالفات في محطة للتليفون المحمول بمدينة دمنهور تم مراجعتها وإصلاح المخالفات وأعيد تشغيلها. وفي محافظة بني سويف كان شهر إبريل هو شهر الغضب الشعبي من شركات التليفون المحمول. فقد سادت حالة من السخط والتذمر سكان شارع مجلس المدينة بمركز ناصر بسبب محطة للتليفون المحمول تم إقامتها خلسة. ورغم أن السكان تقدموا بشكاوى عديدة إلي كل الجهات المسئولة إلا أن أحدا لم يتحرك لمراجعة موقف المحطة والتأكد من التزامها بالمواصفات الواردة في بروتوكول اشتراطات البيئة. وكان المجلس المحلي للمحافظة قد ناقش في يونيو الماضي الشروط الواجب توافرها لتركيب محطات تقوية المحمول بالمحافظة. وقال عثمان خزيم "عضو المجلس" إن المحطات التي تم تركيبها في مدينة ببا تتنافى مع الشروط اللازمة لسلامة المواطنين، وأضاف أنه يوجد (2) هوائي أعلي سنترال ببا، المسافة بينهما أقل من 10 أمتار، إضافة إلي تركيب الهوائي علي حافة المبني بالمخالفة للشروط التي حددتها الجهات المسئولة. من جهته قرر السيد محافظ بني سويف تشكيل لجنة فنية لمراجعة جميع محطات المحمول بالمحافظة.

وفي محافظة أسيوط أثار تشغيل محطة التليفون المحمول بمدينة أبو تيج والواقعة بميدان الفرغل استياء الأهالي لعدم مطابقتها للشروط القانونية المقررة. قام السكان بإرسال العديد من الشكاوى لكافة الجهات المختصة دون أي رد فعل. وكان المجلس الشعبي المحلي قد أقر بأن هذه المحطة قد صدر لها قرار بتوصيل الكهرباء وسمح لها بالتشغيل قبل صدور الترخيص. وانتهت اللجنة التي شكلها المجلس المحلي إلي ضرورة إيقاف المحطة لعدم مطابقتها للاشتراطات القانونية، كما طالب المجس بإحالة الجهاز الوظيفي المتسبب في تشغيل المحطة للشئون القانونية للتحقيق معهم. وطالب المجلس جهاز شئون البيئة بمراجعة كافة المحطات علي مستوي المحافظة. وفي محافظة الشرقية ثارت مشكلة محطات التليفون المحمول في مدن الزقازيق ومشتول السوق وأبو كبير. ففي مشتول السوق أقيمت محطة للتليفون المحمول فوق سطح أحد العمارات الملاصقة للمستشفي المركزي بجوار المدارس وفي قلب الكتلة السكنية. ويقول رئيس المجلس الشعبي المحلي للمدينة إننا كمجلس محلي لم نوافق علي إنشاء هذه المحطة، وطالب بأن تكون المحطات خارج الكتلة السكنية. ويقول أحد السكان إن المباني المجاورة في نفس ارتفاع المبني مما يشكل خطورة علي حياة السكان خصوصا طلاب المدارس المجاورة. وقد تقدم عدد من السكان بشكاوى طالبوا فيها بمراجعة مدي مطابقة المحطة للاشتراطات البيئية ولكن لا حياة لمن تنادي.

وفي مدينة أبو كبير، حيث توجد ثلاث محطات صدرت لها تراخيص مؤقتة، أدي وجود هذه المحطات لانتشار الخوف بين المواطنين وسكان البيوت المجاورة، خاصة في شارع مصطفي كامل، حيث توجد كبري هذه المحطات فوق عمارة الأطباء وفي وسط منطقة المدارس. وكان المجلس الشعبي للمدينة قد عقد جلسة طارئة في مايو الماضي في استجابة لعدد كبير من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون. وقد صرح وكيل المجلس بأن إقامة مدخنة لمقلة لب أو محل كبابجي تحتاج لتراخيص ومواصفات خاصة بينما محطات التليفون المحمول يتم إقامتها بطريقة أسهل من ذلك ودون تعقيدات. وفي نهاية الجلسة طالب رئيس المجلس بنقل هذه المحطات فورا خارج الكتلة السكنية، أو سحب العدادات الكهربائية الخاصة بالمحطات المخالفة ومخاطبة المسئولين للامتثال لتوصيات المجلس. كما طالب بتحرك سريع من أجل طمأنة المواطنين. أما رئيس الوحدة المحلية بالمدينة فقد صرح بأن المحطات الثلاث بالمدينة والتي صدر لها تراخيص مؤقتة "تخضع لإشراف كامل من الإدارة الهندسية للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الفنية". ونحن نسأل هل تمتلك الإدارات الهندسية ومكاتب شئون البيئة بالمحافظات الأجهزة العلمية اللازمة للتأكد من أن الإشعاع الصادر عن هذه المحطات في الحدود الآمنة؟ هل تملك الوحدات المحلية الخبرات والكفاءات الفنية والعلمية لمراجعة هذه المحطات؟ هل القصة كلها يمكن اختصارها في مواصفات فنية؟ أم أن هناك أبعادا قانونية وصحية وعلمية يجب التأكد منها؟

وفي مدينة مينا القمح التابعة لمحافظة الشرقية قدم عدد من السكان شكاوى ضد محطة تقوية للمحمول أقيمت فوق سطح عمارة "الطاروطي" بشارع سعد زغلول. أشار السكان إلي أن المحطة أقيمت دون ترخيص، كما أن العقار المقامة فوقه اقل ارتفاعا من المباني المجاورة. وناشد السكان السيد المحافظ بإزالة المحطة حماية لهم، فأصدر المحافظ قرارا بإيقاف تشغيل محطة التقوية وقطع التيار الكهربائي عنها. وفي محافظة الإسكندرية شهدت المدينة احتجاجات واسعة ومتصاعدة ضد شركات التليفون المحمول. ففي شارع 26 يوليو قامت إحدى الشركات بإقامة محطة بين شقتين بالعقار رقم 27، فتقدم الأهالي بعدة شكاوى لجهات مختلفة، وتبين بعد المعاينة أن هذه المحطة قد أقيمت دون ترخيص وعليه أصدر السيد رئيس حي الجمرك قرارا بإزالة المحطة، ورغم ذلك استمرت المحطة في العمل.

وفي شارع إسحاق النديم بمنطقة اللبان سمح بإقامة محطة فوق سطح "شركة كهرباء الإسكندرية" وقد تكررت عملية إقامة المحطات فوق أسطح المباني الحكومية مما دفع "البدري فرغلي" عضو مجلس الشعب للتلميح بشبهة فساد في تلك العمليات. وقد صرح أحد السكان أن إحدى الشركات أقامت المحطة خلسة، فقد أحضرت المعدات وكانت تعمل ليلا، وفي الصباح كان العمال يركبون الهوائيات أمامنا في تحد غريب، والأغرب من ذلك هو وجودها علي سطح مبني حكومي.

أما ما حدث لسكان نادي الصيد بحي محرم بك، فيستحق قدرا من التفصيل. فقد تصدي عدد من السكان هناك مرتين خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين لمحاولات شركات المحمول لإقامة المحطات، في المرة الأولي ضد شركة "موبينيل" وفي المرة الثانية ضد شركة "كليك". في البداية نجح عدد من السكان في جمهرة القضية مما دفع السيد المحافظ لإصدار قرار بعد إقامة المحطتين لعدم مطابقتهما للمواصفات الفنية والبيئية والصحية. وبعد أيام فوجئ السكان بمهندسي وعمال شركة "كليك" يشرعون في إقامة محطة للتليفون المحمول، واعترض عدد من السكان فهم لم ينتهوا بعد تماما من محطة "موبينيل" حتى يواجهوا محطة "كليك". توجه عدد من السكان لقسم شرطة نادي الصيد القريبة بهدف تحرير محضر بشأن المحطة، وعندما سأل نقيب قسم الشرطة مندوب الشركة عن التراخيص اكتشف عدم وجود أية موافقات سواء من مكتب شئون البيئة أو هيئة الطيران المحلي، لم يكن مع مندوب الشركة سوى موافقة من الحي (!) وذهبوا لحي وسط، وأمام مندوب الشركة قال رئيس الهيئة الهندسية لحي وسط أن موافقة الحي ليست صريحة ولا نهائية، وبالتالي لا تعتبر تصريحا ببناء المحطة، وتحرر المحضر رقم 11048/2001-إداري محرم بك- ضد شركة "كليك"وقام قسم الشرطة بتحويل البلاغ للنيابة. من جهتها قامت النيابة بحفظ البلاغ لعدم الاختصاص ونصيحة السكان بمخاطبة المحافظ. في اليوم التالي توجه ممثلون عن السكان لرئيس المجلس الشعبي المحلي لحي وسط بشكوى شفهية، وأعلن رئيس المجلس أن هناك قرارا سابقا للمجلس "بمنع إقامة محطة للمحمول وسط تجمع سكاني، وأن موافقة المالك ليست نهاية المطاف وتجب موافقة السكان". ونجح السكان في كسب تأييد المهندس "برسوم ألبرت" عضو مجلس الشورى لقضيتهم، وأعلن السيد المحافظ أن له قرارا سابقا بمنع إقامة أية محطات للمحمول وسط أي تجمع سكاني، وأنه إذا كان قد منع إقامة محطة في نادي الصيد لإحدى الشركات في فترة سابقة، فالقرار يسري كذلك علي الشركة الثانية. وهكذا سجل سكان نادي الصيد/حي محرم بك انتصارا ثانيا علي شركات التليفون المحمول خلال أسبوعين فقط.

وفي منطقة المنتزه أقيمت محطة للتقوية فوق أحد العقارات وعندما اعترض السكان، وكلهم من المالكين لوحداتهم السكنية، وتقدموا بشكوى لكلا من رئيس الحي والمحافظ، صدر قرار في أول مايو الماضي بإزالة المحطة. ومع ذلك لم يتم تنفيذ قرار الإزالة، بل والأدهي من ذلك علي حد قول أحد سكان شارع 17 المتفرع من شارع خالد بن الوليد التطور اللاحق الذي تمثل في "تقوية المحطة في تحد ظاهر للسكان وللقرار" ويذكر أن المحطة قد أقيمت دون تراخيص كافية. كان المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قد اشترط سابقا عدم إقامة أية محطات إلا بعد موافقة لجنة متخصصة تضم: مكتب شئون البيئة-مندوب الطب الوقائي بمديرية الصحة-جهاز تنظيم مرفق الاتصالات-الإدارة العامة للتفتيش بمديرية الإسكان. وأوصي المجلس شركات التليفون المحمول أن تخصص جزءا من ميزانية الدعاية لتمويل الأبحاث العلمية المتعلقة بالآثار الصحية للتليفون المحمول ومحطاته. ويذكر أن المؤتمر العلمي السنوي لكلية الطب بجامعة الإسكندرية والذي عقد في شهر إبريل الماضي قد أوصي في ختام أعماله "بمراعاة وضع محطات التليفون المحمول بعيدا عن الأماكن السكنية بمسافة لا تقل عن 50 مترا. أما في شارع مصطفي كامل بمنطقة سموحة فقد استأجرت شركة للتليفون المحمول شقة في الدور الرابع من عقار مكون من إحدى عشر طابقا، وأقامت برجا لتقوية الإرسال علي سطح العقار بينما تم تركيب الهوائي علي شرفة الشقة بالدور الرابع. وقد سادت حالة من الاستنكار تبلورت في عدد من الشكاوى طالب فيها السكان بحمايتهم هم وأطفالهم من أية مخاطر قد تسببها المحطة. وفي شارع مصطفي كامل أيضا تمت إقامة محطة فوق سطح العقار رقم 12 دون موافقة السكان. وفي المعمورة أقيمت محطة للتليفون المحمول فوق سطح عقار مكون من ثلاث طوابق فقط، بينما يفترض طبقا للبروتوكول أن يكون ارتفاع الهوائي أعلي من المباني المجاورة في دائرة نصف قطرها 10 أمتار -من الهام هنا ملاحظة النص علي ارتفاع الهوائي وليس ارتفاع المبني- وقد تسببت المحطات في أوقات سابقة في حريقين بالإبراهيمية والمعمورة.

وفي شارع نوكرايتس بباب شرق أقامت إحدى الشركات محطة للتليفون المحمول فوق سطح أحد العقارات. كان العقار قد صدر بشأنه قرار ترميم عن الإدارة الهندسية. وتنفيذ القرار يعني إزالة المحطة. يذكر أن العقار المذكور يضم أكثر من مريض بالقلب يستخدم بعضهم منظما لضربات القلب. وقد رصدت تقارير صحفية عديدة نماذج لمحطات أخرى أقيمت دون تراخيص في الإبراهيمية وسبورتنج والدخيلة والعجمي. ويذكر رئيس اللجنة القانونية بمجلس محلي وسط الإسكندرية أن "إنشاء المحطات دون ترخيص يعرض أرواح السكان للخطر" ويضيف "أن الحي قد يفاجأ بإنشاء المحطات قبل النظر في إصدار التراخيص"، لذلك أوصي المجلس المحلي لحي وسط بتشكيل لجنة مقرها مبني المحافظة تضم: شئون البيئة-إدارة الطب الوقائي-جهاز تنظيم مرفق الاتصالات-إدارة التفتيش الفني بمديرية الإسكان. تتولى النظر في مسألة إقامة المحطات مع عرض رأيها علي السيد المحافظ وبناءا عليه يصدر المحافظ القرار المناسب بالترخيص أو عدم الترخيص بإقامة المحطة. ومن خلال استعراضنا لما جري/ويجري في الإسكندرية يمكننا أن نخلص إلي أن هناك آلاف من قرارات الإزالة والترميم والتنكيس لم تنفذ منها سوى نسبة ضئيلة، ويبدو أن المخالفات المتعلقة بالبناء سبب أساسي غالبا لمخالفات محطات المحمول. وتكاد تكون قضية قرارات الإزالة للمباني أو أدوار منها أو الترميم والتنكيس أمر ذا دلالة مماثلة في نطاق القاهرة والجيزة. وعلي ذلك يمكننا القول -مطمئنين- أن هناك ارتباط وثيق بين مخالفات البناء ومخالفات المحطات في كل من القاهرة والإسكندرية، علي الأقل.

وفي محافظة دمياط ناقش المجلس الشعبي المحلي الشروط والمواصفات المطلوبة لإقامة محطات للتليفون المحمول. وذكر بالجلسة أنه رغم وجود اشتراطات فنية وبيئية وصحية تضمنها البروتوكول الثلاثي، إلا أنه رغم ذلك فقد تم إقامة إحدى محطات التليفون المحمول فوق سطح المستشفي التخصصي بدمياط دون التزام بالمواصفات. وكانت شركة المحمول قد تعاقدت مع إدارة المستشفي علي إقامة المحطة من خلف ظهر الوحدة المحلية التي لم تكن طرفا في التعاقد. وفي الجلسة طالب أعضاء "بوجود جهة مسئولة عن إصدار التراخيص لتجنب ما يحدث" حيث يتفق مسئولو الشركة مع مالك العقار ويتم التنفيذ دون الحصول علي ترخيص من جهة مسئولة. وفي نهاية الاجتماع أكد السيد المحافظ عدم توافر الاشتراطات في عدد من المحطات، وأكد انه سيتم إزالة كافة المحطات التي تمت إقامتها دون أن تكون المحافظة طرفا في التعاقد علي أن يتم إصدار تراخيص لها بعد موافقة وزارتي الصحة والبيئة. هناك مخالفات أخرى تتعلق باشتراطات البيئة مثل الأبعاد والمسافات عن الجيران وعن أقرب مدرسة للأطفال، وتبدو أمثلة محطة أوسيم والقلج ومدينة نصر نماذج علي ذلك. وهناك شبهات فساد تحوم تحول إقامة المحطات فوق أسطح المباني الحكومية. كما أن هناك مخالفات صحية تقترب من كونها جرائم قتل، ومثال ذلك أن يكون الإشعاع الصادر أربعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به "مثال محطة برج الزراعيين بقويسنا". تري هل كان الحال كذلك منذ أقيمت المحطة؟ هل كان الإشعاع الصادر عن المحطة منذ أول يوم لها أربعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهي إذن جريمة قتل متوافرة أركانها، وإذا كانت الإجابة بلا، فمن الصواب إذن أن يتم فحص المحطات دوريا وتجديد التراخيص سنويا. من ناحية أخرى تثير المخالفات التي تم رصدها تساؤلا هاما حول الجهات أو الأطراف صاحبة الحق ف السماح/رفض إقامة المحطات، أو بصيغة أخرى، هل تكفي موافقة مالك العقار في حين أن الضرر أو الآثار السلبية يلحق بالسكان، بل قد يمتد للمترددين بانتظام علي المنطقة؟ د. عادل أبو زهرة -أستاذ العلوم السلوكية بجامعة الإسكندرية يقول- لقد سبق أن قضت محكمة القضاء الإداري بأن موافقة المالك لا تكفي لإقامة محطات للتليفون المحمول فوق أسطح المنازل، لأن ذلك لا يتعلق بمصلحة خاصة، بل يمتد سلبا وإيجابا إلي عامة السكان المقيمين في المنطقة، أي يتعلق بالمصلحة العامة التي يجب أن تقوم الجهة الإدارية علي رعايتها وحمايتها . إن واقع تكرار المخالفات من قبل شركات التليفون المحمول والتوسع المستقبلي، شبه المؤكد، لهذا السوق يعلي من أهمية اتخاذ الاحتياطات الوقائية والصحية الواجبة، خاصة إذا ما راعينا الحداثة النسبية للتكنولوجيا المستخدمة وغياب اليقين العلمي بشأن آثارها علي الصحة العامة. في هذا السياق يجب التأكيد علي أهمية لنقاط التالية:

(1) إطلاق مشروع بحثي لدراسة الآثار الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية عموما، ولمجال الترددات الراديوية خصوصا.
(2) البحث عن بنية قانونية واضحة ومتماسكة وشفافة تتضمن تحقيق أقصى حماية ممكنة للسكان، كما تضع من الجزاءات والعقوبات ما يتوافق وحجم ونوع ومدي تكرار المخالفة.
(3) إعادة النظر في معايير الأمان المتبعة في مصر، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتوفير الحماية الكافية ضد كل المخاطر المحتملة جراء التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية. نحن نعلم أن النزول بحد الأمان من 0.4 إلي 0.3 ملي واط/سم2، مثلا، يعني الملايين من الدولارات لأصحاب شركات التليفون المحمول، ولكن الارتفاع بحد الأمان من 0.4 إلي 0.5 ملي ولط/سم2 قد يعني الملايين أيضا، الحالة الأولي في صورة خسائر والثانية في صورة أرباح.
ندوات ومؤتمرات:
- في مارس الماضي عقد في كلية الهندسة جامعة القاهرة ندوة حول " شبكات التليفون المحمول أثرها علي البيئة". وتحدث في الندوة د / عثمان لطفي أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة قائلا : " أن محطات التليفون المحمول منتشرة فوق أسطح المباني في جميع أنحاء العالم وبكثافة عالية ". وفي الندوة تحدث د/ إبراهيم عبد الجليل الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة متهما الناس بالتهويل عند الحديث عن مخاطر التليفون المحمول ومحطاته ، مؤكدا أن الأمور في مصر هي ضمن حدود الأمان. واكتفت الندوة في توصياتها علي التنبيه بضرورة ترشيد استخدام المحمول ، وخصوصا لدي الأطفال.
- وفي إبريل الماضي عقد المؤتمر السنوي لكلية لطب جامعة الإسكندرية . وكان التليفون المحمول ومحطاته ضمن اهتمامات المؤتمرين الذين أوصوا في نهاية مؤتمرهم بمراعاة وضع التلفون المحمول في مكان غير ملامس للجسم ، كما طالبوا بمراعاة وضع المحطات بعيدا عن الأماكن السكنية بمسافة لا تقل عن 50 مترا . وكانت الجمعية المصرية للطب المهني قد عقدت ندوة في مدينة "العين السخنة "حول موضوعات شتي .وفي الندوة طالب الدكتور / مصطفي كمال بضرورة إنشاء مركز بحثي تابع للدولة تدعمه شركات التليفون المحمول . لإجراء البحوث العلمية حول شبكات التليفون المحمول أثرها علي الصحة والبيئة.
وفي إبريل الماضي نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -بالاشتراك مع المعهد القومي للاتصالات ندوة حول التلوث الإلكتروني (؟؟) . وفي الندوة طالبت د/ فاطمة الحفناوي من معهد بحوث الإلكترونيات بضرورة قياس المجال عند مستوي سطح الأرض حتى حدود 30 مترا من المحطة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجل توفير الأمان الكافي .
وطالب المشاركون في الندوة بتنمية الخبرات وأجراء المزيد من البحوث خصوصا حول " التداخلات الكهرومغناطيسية "والتقليل منها قدر الممكن ، والسعي من اجل عمل تصميمات قليلة التداخل ، وتوفير الأجهزة العلمية اللازمة للقياس .كما طالب المشاركون بتوفير قاعدة بيانات علمية حول الآثار الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية.
وفي مايو الماضي عقد في كلية العلوم جامعة الزقازيق ندوة حول " التليفون المحمول وآثاره علي الصحة والبيئة " ، وقد نظم المؤتمر بمشاركة اتحاد البيولوجيين العرب .
وفي الندوة تحدث د/ حامد رشدي القاضي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية مشيرا إلى أن التعرض لمستويات إشعاع اعلي من 0.5 ملي وات /سم2 قد يسبب ظهور كثير من الأعراض المرضية مثل الصداع والشعور بالإرهاق وكذا انخفاض معدلات التركيز الذهني .
وانتهت الندوة إلى عدة توصيات منها ضرورة أبعاد المحطات عن المدارس والمستشفيات ومناطق التجمعات البشرية بمسافة لا تقل عن 250 مترا . كما طالبت الندوة القائمين علي صناعة الأجهزة والمكونات بضرورة تقديم بيانات كافية ودقيقة عن الموجات الصادرة منها وترددها وزمن التعرض المسموح به . كذلك أكدت الندوة علي أهمية وجود مراكز متخصصة لخدمة المواطنين لقياس مستوي الإشعاعات الصادرة عن محطات التليفون المحمول وشبكات القوي عالية الجهد وأجهزة المعلومات والاتصالات. أوصت الندوة بضرورة إجراء كشف طبي دوري علي من يسكنون بالقرب من محطات التليفون المحمول. وفي نهاية الندوة طالب المشاركون بضرورة إنشاء جهاز وطني مستقل في إعداد ووضع الضوابط التي تكفل السلامة الصحية للمواطنين. وفي سبتمبر الماضي عقدت ندوة في " نقابة المهن العلمية" بالاشتراك مع الجمعية المصرية للفيزياء الحيوية تحدث فيها د/ حامد رشدي القاضي مؤكدا علي أنة يجب اتخاذ إجراءات وقائية كافية لتوفير أقصى حماية ممكنة . كما تحدث د/ محمد إسماعيل الجوهري أستاذ الفيزياء الحيوية بكلية العلوم جامعة الأزهر مشيرا إلى أن يجب " أبعاد محطات التقوية 100 مترا علي الأقل من الكتلة السكنية كما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا . وعموما ، يصعب حصد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التي عقدت حول الموضوع، سواء علي مستوي العالم أو علي مستوي مصر. فمسالة البيئة تكاد تكون قاسما مشتركا بين كل المؤتمرات والندوات - لا عن اهتمام حقيقي فقط، إذا وجد، ولكن بحثا عن مصادر تمويل !
ونحن نريد أن نتوقف عن نقطة واحدة في هذه المؤتمرات لنسأل: لماذا تتفاوت المسافة التي يطلب الخبراء بإبعاد المحطات إليها عن الكتلة السكنية؟ ففي الإسكندرية علي سبيل المثال تقدر المسافة ب 50مترا، وفي الزقازيق250 متر وفي القاهرة 100 مترا. كيف يمكن تفسير هذا الاختلاف وما هي المعايير المتبعة في تحديد مسافة الأمان، فإذا كان هنالك أساس علمي للمسافة المطلوبة فلابد وأن تنسحب علي كافة المناطق، الزقازيق والإسكندرية والقاهرة. من الصحيح أن قدرة المحطات قد تتفاوت بشكل واضح طبقا لمساحة المنطقة المصممة لخدمتها وعدد المكالمات النشطة علي الشبكة، وهو ما يعني بالتالي اختلاف مسافة الأمان من محطة إلى أخرى، إلا أن المتحدثون علي كثرتهم وعلي علمهم يقترحون ويدافعون عن مسافات متباينة للغاية ودون أي تفسير أو سند علمي مما يثير العديد من الهواجس والشكوك حول الدوافع والمصالح المستترة وراء هذه التقديرات. خاصة إذا ما راعينا أن عددا من الندوات والمؤتمرات قد شابها فساد في مصادر تمويلها، مما ينفي عنها أية موضوعية محتملة، فليس من المتوقع -منطقيا- أن تصدر عن هذه الندوات والمؤتمرات ما يدين شركات الحمول - خاصة إذا ما كان بعض الأساتذة والخبراء يعملون كمستشارين لبعض شركات المحمول. إلا يحتاج الأمر مشروع بحثي واسع يشارك فيه أطباء ومهندسون اتصالات وفيزيائيون ومهندسون إنشاءات ومعماريون ورجال قانون من اجل الوصول إلى وجهة نظر متكاملة وعلمية وشفافة حول الموضوع ؟ أن الحكومة المصرية لا تشارك في المشروع الدولي للمجالات الكهرومغناطيسية الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية - فهل لدي الحكومة ووزارة الاتصالات رؤية بديلة لمشروع بحثي مصري يراعي خصوصية السكان في مصر وحالتهم الصحية المتدهورة من الأساس ؟ ثم ماذا عن مصادر المجالات الكهرومغناطيسية الأخرى مثل محطات البث الإذاعي والتليفزيوني والرادارات ومجال الترددات المنخفضة جدا وشبكات القوي عالية الجهد ؟ هل لدي الحكومة أو الوزارة أو الأحزاب والجمعيات أو غيرها أية خطة لدراسة آثار هذه المصادر علي الصحة العامة للسكان في مصر ؟ هل نتحرك الآن لفتح ملف المجالات الكهرومغناطيسية وأثارها الصحية أم أن الحكومة المصرية - كعادتها - ننتظر حدوث كارثة حتى نتحرك ؟؟؟!! مجلس الشعب:
في شهر يونيو من العام الماضي، شهد مجلس الشعب المصري حوارا ساخنا حول المخاطر المحتملة لمحطات التليفون المحمول شارك فيها عدد من النواب بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاتصالات والمعلومات والصحة والتنمية المحلية ووزارة الدولة لشئون البيئة. وفي لجنة النقل والمواصلات، ابدي عدد من النواب مخاوفهم حول وجود تأثيرات ضارة لمحطات خالفت الاشتراطات الفنية والبيئية المقررة طبقا للبروتوكول الثلاثي الذي أقرته وزارات الصحة والبيئة والاتصالات . أكد عدد من النواب إن ما يثير البلبلة أن أجهزة الدولة قامت - بالرغم من تأكيداتها علي عدم خطورة هذه المحطات - بإزالة المحطات من فوق المدارس والمستشفيات. وكان وكيل وزارة الصحة "قد قرر أن القضية ليست مثارة في مصر، بل علي مستوي العالم ككل ". من جانبه أكد السيد وزير الاتصالات والمعلومات في كلمته أمام اللجنة علي "عدم خطورة المحطات المقامة فوق الأبنية السكنية"، وصرح أنة قد تم فحص ومعاينة 103 محطة إرسال وردت بشأنها شكاوي وثبت عدم وجود مخالفة واحدة للقياسات" ورغم أن السيد الوزير قد اقر بعدم وجود دراسة علمية حاسمة تؤكد أضرار محطات التليفون المحمول إذا ما تم اتباع الشروط القياسية " إلا أنه أكد أن مصر تأخذ" بأقصى معايير الأمان المتاحة علي مستوي العالم ، وأضاف أن الكود المصري للأمان من الإشعاعات بعد اكثر حرصا من الكود الأمريكي والإنجليزي" مضيفا "انه لا ينبغي أن نتسرع ونوقف شركات المحمول لمدة أربع سنوات -هي المدة التي حددتها منظمة الصحة العالمية للانتهاء من أبحاثها - نظرا لما في ذلك من تأثيرات علي السياحة والاقتصاد المصري". في هذا السياق لابد من الإشارة إلي عدم وجود ما يسمي " بالكود الأمريكي" ، فالمعايير تختلف من ولاية إلى أخري في الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن عدم اكتفاء الكود الإنجليزي بقائمة متطلبات الأمان واعتماده إجراءات وقائية إضافية، ووجود حوار واسع ومستمر بهدف الوصول إلى معايير اكثر أمانا وتكاملا. ناهيك عن التناقض المنطقي المتمثل في المقارنة مع الكودين الأمريكي والإنجليزي، فهما ليسا الأفضل علي مستوي العالم ؟ فالحد الأقصى المسموح به في بعض دول شرق أوروبا هو 10 ميكرواط /سم2 وهو يقل 40 مرة عن الحد المسموح به في مصر (4.ملي وات /سم2) كذلك فإن الحد الأقصى المسموح به في نيوزيلندا واستراليا هو في حدود 200 ميكرواط /سم2 أي اقل بنحو 20مرة عن الحد الأقصى المسموح به في مصر.
إن العديد من دول العالم لا تكتفي بقائمة متطلبات الآمان التي أقرتها اللجنة الدولية للحماية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لحماية العديد من المساكن كما حدث في الإسكندرية في حي المعمورة". وفي كلمته أشار النائب / سيف الدين محمود إلى " الفساد" الذي شاب صفقة التليفون المحمول. وفي رده علي الاستجوابين أعاد الوزير نفس ما قاله بقولة دائما ، فهو يعلم أن نتيجة الاستجوابين معروفة سلفا. وسقط الاستجوابان بأغلبية الحزب الوطني الديمقراطي. ما يهمنا هنا من كلام السيد الوزير هو أن"عدد مشتركي المحمول وصل إلي 2.8 مليون مشترك وأن عدد المحطات اللاسلكية تجاوز 4000 محطة، منها حوالي 2500 محطة لخدمة المحمول. وقال السيد الوزير أن شركتي التليفون المحمول لا تعملان في دولة مستقلة وإنما تعملان تحت رقابة الدولة ويتابع جهاز تنظيم مرفق الاتصالات عمل الشركتين. وقال السيد الوزير "أما عن إنشاء محطات المحمول، فلابد من تواجدها داخل الكتلة السكنية، ويوجد نحو 2500 محطة لخدمة نحو 2.8 مليون مشترك". وأضاف السيد الوزير:" أنه من بين 105 شكوى، تأكدنا من عدم صحة 104 شكوى منها، في حين تأكدنا من صحة شكوى واحدة، وتمت إزالة البرج". وفي الجلسة تحدث النائب/حسنين الشورة فقال: "إن إشعاع التليفون المحمول يؤدي إلي زيادة الشحنات الكهربية في جسم الإنسان من 5%-9%، ومحطات المحمول تحطم الجهاز المناعي لدي الإنسان والحيوان. وقال النائب أحمد همام في كلمته، إن ما حدث في حي المعادي من ظهور شحنات كهربية كبيرة في أجسام بعض السكان بسبب محطات الإرسال، وهذه مسئولية الوزير. وقال البدري فرغلي"إن محطات الإرسال فوق كل مبني الآن بسبب شراء الذمم، ويجب أن يحاكم المسئولون الذين سمحوا بتركيب هذه المحطات المخالفة. وكانت لجنة النقل والمواصلات قد شهدت حوارات ساخنة ومتبادلة حول مدي وحدود مسئولية الوزارات المختلفة في تنفيذ ومتابعة الاشتراطات الخاصة والتحقق من مدي مطابقتها للمعايير المقررة. ومسألة تداخل الاختصاصات هذه قد نعود إليها عند حديثنا عن الكود المصري للأمان وآليات تنفيذه. وكان البدري فرغلي قد قال في كلمته أمام اللجنة "إن معظم محطات التقوية قد تم تركيبها بطريقة غير صحيحة بسبب تفشي الفساد في المحليات". وقال "إن البعض من كبار المسئولين في الأجهزة المحلية يقبضون الأموال من شركات التليفون المحمول ليسمحوا لهم بوضع محطات التقوية فوق المباني الإدارية بالمحافظات". وطالب النائب بتشكيل لجان فنية مركزية لمتابعة المحطات فنيا وللتأكد من التزام الشركات ببناء محطات متقدمة تكنولوجيا وذات مخاطر أقل. كما تحدث النائب/سيف الدين محمود محذرا من لجوء الأجهزة المحلية في المحافظات إلي وضع أبراج المحمول داخل مراكز الشباب.
وطالبت اللجنة في نهاية المناقشات بتشكيل لجان فنية لمراجعة مدي التزام الشركات باشتراطات الأمان مع التأكيد علي ضرورة تقوية أجهزة المتابعة ليكون لها كامل الحق في أن تحرر المخالفات للشركات التي لا تلتزم بالمواصفات. وفي يوم الاثنين 18 يونيو 2000، ناقش مجلس الشعب استجوابان تقدم بها النائبان محمد البدرشيني وسيف الدين محمود، حول التليفون المحمول. وقد أشار البدرشيني بأصابع الاتهام إلي "فساد" يراه قد تم في صفقة التليفون المحمول اتهم فيه مسئولين سابقين. وقال البدرشيني أن هذه الشركة "أنشأت العديد من الأبراج الهوائية والكهربية فوق العمارات السكنية والتقارير تؤكد أن هذه الأبراج تبعث بالأشعة التي تسبب السرطان للمواطنين. كما أن هذه الأبراج أدت لحرائق في العديد في المناطق.