اساليب التدريب (8) .. عقود التعلم

مقال للدكتور/ أسامة أحمدمجلة التدريب والتقنية أغسطس 2009

يتفق خبراء التدريب على أن من أهم جوانب التحدي في عملية التدريب هو التعامل مع النفوس البشرية واختلافاتها المتعددة والمتزايدة مع تطور الحضارة الإنسانية واتساع العلوم والمعارف ووسائل الاتصال وغير ذلك من العوامل المؤثرة على كفاءة الاتصال البشري. ولذا فان أسلوب التدريب المعروف باسم "عقود التعلم" يمكن اعتباره من أهم أساليب التدريب التي تعالج أثر الاختلافات في الطبيعة البشرية بين خبير التدريب والمتدربين من خلال صياغة تعاقد مكتوب للوصول إلى أعلى فعالية ممكنة من أهداف التدريب التي يتم تحقيقها وأقل معدل للعوائق والعقبات.

أولاً: ماهية عقود التعلم
تشير عقود التعلم إلى تلك العقود التي يتم صياغتها بمعرفة كل من خبير التدريب والمتدربين معاً للاتفاق على الإطار العام للعملية التدريبية من حيث الهدف الرئيسي لها بالإضافة إلى الأهداف التفصيلية والقواعد الضابطة لكل من خبير التدريب والمتدربين. إن النظرة الحديثة لخبير التدريب لا تعتبره متحكم منفرد يتحرك من منطلق أحادي الاتجاه وإنما تعتبر العملية التدريبية جهد مشترك بينه وبين المتدربين في إطار ممتع ومشوق يحرص فيه كل منهما على التوافق في سبيل نجاح تحقيق الأهداف التدريبية التي يجب أن تكون واضحة منذ الخطوة الأولى بل ويجب صياغتها وفقاً لأسلوب عقود التعلم الذي يشترط كتابة عقد بين الطرفين يتضمن عدة عناصر من أهمها ما يلي:
· عنوان البرنامج التدريبي.
· التعريف بالطرف الأول (المتدربين).
· التعريف بالطرف الثاني (خبير التدريب).
· صياغة الأهداف الرئيسية من البرنامج التدريبي.
· تحديد القواعد الضابطة للتدريب من وجهة نظر كل من خبير التدريب والمتدربين.
· تحديد الفترة الزمنية لبداية ونهاية البرنامج التدريبي.
· التعريف بأساليب التقييم ووسائل التعامل مع المتميزين أو المقصرين.
· توقيع طرفي التدريب على عقد التعلم.
· تحديد التزامات ومهام كل طرف.

ثانياً: الاستعداد المسبق لعقود التعلم
بالرغم من أنه يجب على خبير التدريب القيام بتطبيق صورة ايجابية مشجعة من الشورى واحترام الرأي الآخر عند تحرير عقد التعلم إلا أنه يتحتم عليه أيضاً الاستعداد المسبق بالتعرف الدقيق على آلية التطبيق الصحيح لأسلوب عقود التعلم وتحديد القواعد الضابطة الخاصة به مع توقع بعض السيناريوهات وردود الأفعال التي قد تأتي من المتدربين عند عرض الأسلوب عليهم وحتى يتم تحجيم الردود غير المتوقعة عند أقل مستوى ممكن لتلافي المواقف السلبية التي قد يقع فيها خبير التدريب.

إن أسلوب عقود التعلم يتم النصح به عند تدريب أفراد غير مهتمين بالعملية التدريبية بالدرجة الكافية أو عند تدريب تلك الشخصيات كثيرة الشغب كما أنه فعال في حالة التدريب التي لا يتضح فيه معالم الفروق بين مهام وحقوق كل من خبير التدريب والمتدربين لكل منهما ، فعلى سبيل المثال قد يأتي المتدرب وهو يعتقد أن خبير التدريب مسئول مسئولية كاملة عن الارتقاء بمهارة المتدربين دون أدنى مسئولية عليهم وهو اعتقاد غير صحيح يجب معالجته عند تحرير عقد التعلم بتحديد المسئوليات والحقوق لكل طرف منهما. ومن الجدير بالذكر أن أسلوب عقود التعلم يمكن تطبيقه عند تدريب مستويات الأعمار المختلفة بما في ذلك الأطفال وصغار السنة شريطة مراعاة تبسيط طريقة الحوار ولغة كتابة التعاقد معهم كقاعدة معروفة عند التعامل مع الأطفال بصورة عامة.

ثالثاً: نصائح لعقود التعلم الفعالة
يعتقد بعض غير المختصين بالتدريب أن عقود التعلم مجرد صياغة تحريرية لاتفاق بين خبير التدريب والمتدربين والسعي لتحقيق تلك العقود غير أن الصحيح أنه يجب على خبير التدريب مراعاة بعض النصائح والإرشادات لتطبيق عقود التعلم بطريقة فعالة تحقق الأهداف المرجوة من وراءها والتي من أهمها ما يلي:
· الاستعداد المسبق قبل تطبيق الأسلوب بتحضير الصيغة المبدئية لعقد التعلم.
· الشرح التفصيلي لهدف الأسلوب قبل التطبيق حتى يتم الاتفاق عليه والالتزام بما سيتم تناوله بالعقد.
· الواقعية عند تحديد بنود الاتفاق والتعاقد فتقع بين البسيط المشجع والصعب المحفز.
· تبسيط لغة التعاقد من حيث الحجم واختيار الكلمات ومن المفضل أن تكون في حدود صفحة واحدة فقط.
· التحديد الواضح للمهام والمسئوليات بدقة بين خبير التدريب والمتدربين.
· التعريف بأساليب التقييم ووسائل المكافأة للمتميزين ولفت النظر للمقصرين (إن وجدت).
· التحديد الدقيق لتاريخ بداية ونهاية التعاقد.
· الالتزام والجدية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالتعاقد حتى لا يفقد المتدرب الثقة في خبير التدريب أو في البرنامج التدريبي بالكامل.
· المراجعة المستمرة لنود عقد التعلم.
· منح نسخة من عقد التعلم لكل متدرب بالإضافة إلى أنه من الممكن تحريره على لوحة تعلق بمقر التدريب.
· على خبير التدريب الاحترام الحقيقي لآراء المتدربين وخاصة المخالفين منهم لآراء خبير التدريب ومعالجة تلك الآراء بالإقناع أو بالنزول عليها في حالة عدم الاقتناع المتبادل بينهما (مع ملاحظة أن خبير التدريب قد يضع بنود إلزامية لا تدخل في دائرة التفاوض المشترك بينهما في مقدمة التعاقد في حالة توقع عدم إدراك مستوى المتدربين لأهميتها).

والحقيقة التي عدت واضحة للمشتغلين بالتدريب أن عقود التعلم تجسد وبصدق مبدأ من المبادئ الراسخة في تطبيقات التدريب الحديثة ألا وهي أن التدريب هو علاقة اتصال متفاعلة بين خبير التدريب والمتدربين وليست مجرد علاقة ذات اتجاه واحد لا يشارك فيه المتدرب بأبسط حقوقه المتمثلة في حصوله على مخرجات تدريب عالية الجودة. مرسلة بواسطة دكتور/ أسامة أحمد في 06:33 ص