ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

دراسة عن التجارة الإلكترونية ودور

جمهورية مصر العربية في دعم وتنشيط الصادرات المصرية

مقدمة:

تعتبر التجارة الإلكترونية من المتغيرات العالمية الجديدة التي فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين ٠ ومن ثم فقد أصبحت أحد دعائم النظام الاقتصادي العالمي الجديد يعتمد هذا النوع من التجارة بشكل رئيسي على استخدام أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لتوسيع نطاق السوق العالمي شرقا وغربا وعبر قارات العالم ٠

مفهوم التجارة الإلكترونية:

    يقصد بالتجارة الالكترونية استخدام شبكة المعلومات الدولية

 ( الانترنت ) في عقد صفقات تجارية سواء داخل الدولة أو بين عدة دول مختلفة ٠

    وتستخدم الشبكة لتوفير معلومات عن الفرص التجارية وإجراء معاملات التسويق والترويج وخدمات ما قبل البيع وبعده والنقل والصيانة والشحن والتفريغ وغيرها ولإجراء التجارة الإلكترونية لابد من الإطلاع على الكتالوج الالكتروني الموجود على الشاشة في المواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها ٠

    ولم تعد التجارة الإلكترونية قاصرة على السلع المتطورة المصدرة والواردة فقط بل أمتد نطاق تطبيقها ليشمل الخدمات المصرفية وحركة رؤوس الأموال وخدمات السياحة والتأمين والمقاولات والنقل والاستشارات والمهن الحرة الطبية والتعليمية والتدريبية والمحاماة وغيرها ٠

    وإدراكا لأهمية التجارة الإلكترونية في تنشيط حركة التجارة الدولية فقد اهتمت الدول الصناعية المتقدمة بإدراج موضوع التجارة الإلكترونية ضمن مفاوضات الجات وأحكام منظمة التجارة العالمية بحيث تضمن لها الحماية القانونية والاعتراف الرسمي والتسهيلات المحلية والعالمية من جانب الدول والأجهزة

المعنية بتسهيل حركة التجارة الدولية ٠

    كما اتجهت بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشجيع وتنشيط التعامل الكترونيا في الصادرات والواردات فعملت على إعفاء الأرباح الناتجة عن التجارة الإلكترونية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ٠

   وتعكف بقية الدول الأخرى المتقدمة والنامية على دراسة كيفية التطبيق الأمثل للمعاملات التجارية العالمية الكترونيا من حيث الضوابط القانونية وحجية المستندات الالكترونية أمام القضاء والمعاملة الضريبية للأرباح الناشئة عنها وأهم الضوابط اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا النوع الجديد من التجارة ، مثال ذلك مخاطر عدم الدفع بعد توريد السلع أو عدم إرسال البضائع بعد دفع الثمن أو تزوير البيانات والمعلومات وذلك بالإضافة إلى بحث كيفية تأمين شبكة المعلومات الدولية من السطو وفيروسات الحاسبات الالكترونية وغيرها ٠

    وقد تجاوزت التجارة الالكترونية على مستوى العالم المائة مليار دولار حتى نهاية عام ٢٠٠٠ ويبلغ عدد الأفراد والذين يتعاملون في التجارة الالكترونية على مستوى العالم حوالي عشرة ملايين فرد ويبلغ حجم تجارة الدول العربية الالكترونية نحو ١٢ مليون دولار عام ٢٠٠٠ وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية في

جمهورية مصر العربية نجد أنها متواضعة للغاية حيث إن نسبة المشتركين من السكان في الانترنت لا تتعد ٠٩ ر ٠% عام ٢٠٠٠ وتتمثل معظم استخداماتها في  البريد الإلكتروني وتسويق بعض الزهور المصرية والأدوات الكهربائية ٠ ومن المتوقع زيادة نسبة مستخدمي الانترنت نتيجة قيام الشركة المصرية للاتصالات بفتح التعامل مع الانترنت مجانا ٠

    كما أن صناعة البرامج اللازمة للتجارة الالكترونية في جمهورية مصر العربية تحقق دخلا يقرب على ٢٠ مليون دولار بينما تحقق دول أخرى مثل الهند ما يزيد على ٢ مليار دولار سنويا ٠

   وقد أدركت جمهورية مصر العربية أهمية الدخول إلى عصر العولمة وزيادة قدرتها التنافسية والوصول إلى المستهلك العالمي أينما كان عن طريق تطبيق التجارة الالكترونية فبدأت بتشكيل لجنة قومية من المختصين في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة ووزارة العدل والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والجمعية المصرية للانترنت وذلك لبحث كيفية تطبيق هذه التجارة ووضع الضوابط الفنية والتشريعية والاقتصادية والمعلوماتية اللازمة وتوفير الحماية اللازمة للمعلومات المتبادلة من خلال الشبكة الدولية خاصة المعلومات الخاصة بالعملاء في البنوك وغيرها من المعلومات التجارية والمالية ٠

    ولا يخفى أهمية توفير وتدريب العناصر البشرية اللازمة والقادرة على التعامل مع هذه التجارة الحديثة بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية المناسبة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يمكن تحقيق سرعة تدفق المعلومات بين مصر والتكتلات الاقتصادية العالمية وهذا يتطلب إعادة بناء وتصميم شبكة الاتصالات المحلية وربطها مع الشبكة الدولية للمعلومات باستخدام تكنولوجيا حديثة وآمنة وسريعة في آن واحد ٠

مراحل التجارة الإلكترونية:

    تحدث التجارة الإلكترونية من خلال ثلاثة مراحل على النحو التالي:

١ المرحلة الأولى: العرض والطلب الكترونيا:

    في تلك المرحلة يقوم المستورد بالتعرف من خلال الكتالوج الإلكتروني على مواصفات السلع والبدائل الموجودة لها وأماكن تواجدها وطلب السلعة التي يريد شراءها من البائع عن طريق الحاسب الآلي ومن أى مكان في العالم ٠

٢ المرحلة الثانية: تسليم البضائع

    يتم التسليم بواسطة الحاسب الآلي حيث يتم إرسال وشحن البضائع إلى المستورد ٠

٣ المرحلة الثالثة: سداد القيمة

    يتحقق سداد القيمة الكترونيا وتسوية المدفوعات المتعلقة بالصفقة حيث يقوم المستورد بملأ نموذج الشراء بعد اختياره للمنتج الذي يحتاج إليه ويشمل النموذج رقم البطاقة الائتمانية الخاصة به وقيمة البضائع المشتراة ويتم بعد ذلك نقل هذه البيانات بواسطة الحاسب الآلي ومعها رقم بطاقة الائتمان إلى حاسب آلى البنك الذي يتعامل معه المستورد ويقوم البنك بالتحقق من صحة هذه البيانات ثم يقوم الحاسب الآلي بالبنك بخصم قيمة البضائع المشتراة من حساب المشترى ثم إضافتها إلى حساب البائع حتى ولو في بنك آخر غير بنك المشترى ٠

    وتستخدم النقود الالكترونية عبر الانترنت في سداد القيمة حيث يقوم البنك بإصدار نقود الكترونية لعملائه ويحتفظ العميل بالنقود الالكترونية في محفظة الكترونية يتم حفظها على القرص الصلب للحاسب الآلى أو يتم التحفظ عليها في البطاقات الذكية وهى بطاقات تحوى رقائق الكترونية فيها ذاكرة لتخزين المعلومات وهى تحل الآن محل بطاقات الائتمان العادية ٠

   وتعتبر الشيكات الالكترونية من أهم وسائل الدفع التي تعتمد على الحاسب الآلى حيث ينتقل الشيك بالبريد الإلكتروني إلى المستفيد بعد توقيعه الكترونيا فيحصل عليه المستفيد ويوقعه الكترونيا ويرسله بالبريد الإلكتروني مصحوبا بأشعار وإيداع الكتروني في حسابه بالبنك ٠

    وفيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني والذي تم الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب، تم استكمال الدراسات الفنية والتكنولوجية بالإضافة إلي دراسة وسائل الدفع الإلكتروني وإمكانيات التأمين علي العمليات التي تتم من خلال الانترنت ٠

فوائد التجارة الالكترونية:

١ تعتبر التجارة الالكترونية وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الأسواق المحلية بحيث تصل ببعضها البعض على مستوى العالم ٠

٢ تساعد على سرعة الاستجابة لطلبات العملاء إذا ما قورنت بالمعلومات الورقية التقليدية ٠

٣ تعمل على تخفيض تكاليف المراسلات البريدية والدعاية والإعلان والتوزيع والتصميم والتصنيع بنسبة لا تقل عن ٨٠% من التكلفة الكلية ٠

٤ تقليل المخاطر المرتبطة بتراكم المخزون عن طريق تخفيض الزمن الذي يستغرقه معالجة البيانات أو المعلومات المتعلقة بالطلبيات ٠

٥ تخفيض تكلفة إنشاء المتاجر الالكترونية بالمقارنة بتكلفة إنشاء المتاجر التقليدية ٠

٦ تساعد التجارة الالكترونية على توفير نظم معلومات تدعم اتخاذ القرارات الإدارية ٠

٧ تحقيق كفاءة عمل أسواق المنافسة الكاملة على مستوى العالم حيث تتيح الفرص المتكافئة أمام كافة المؤسسات الكبيرة الصغيرة على السواء لعرض منتجاتها بحرية دون تحيز أو قيود ٠

٨ تعتبر التجارة الالكترونية أحد الآليات الهامة التي تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والإنتاجية والبنوك ٠

٩ سهولة أداء المدفوعات الدولية المترتبة على الصفقات التجارية بواسطة النقود الالكترونية المقبولة الدفع عالميا وخلال فترة زمنية قصيرة ٠

عيوب التجارة الالكترونية:

١ عدم قدرة المستورد على رؤية أو فحص السلعة قبل طلب شرائها ٠

٢ إمكانية طلب استيراد سلع محظور استيرادها أو محظور بيعها في الأسواق المحلية للدول المستوردة ومن ثم صعوبة تصريفها وضياع أموال مستورديها ٠

٣ احتمال حدوث تعاقدات صورية بإستخدام شبكة الانترنت وحدوث حالات نصب واحتيال بسبب عدم القدرة على التحقق من شخصية المتعاملين ٠

٤ عدم وجود مستندات ورقية مدعمة لطلبات الشراء أو إرسال البضائع يؤدى إلى صعوبة التمييز بين النسخ الأصلية والصور الالكترونية مما يجعل من السهل تلاعب أو تزيف لبيانات النسخ الأصلية ٠

التجارة الالكترونية في جمهورية مصر العربية:

    تولي جمهورية مصر العربية التجارة الالكترونية اهتماما كبيرا باعتبارها من التطورات العالمية الجديدة المرتبطة بالعولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد ٠

    وتعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التي تعهدت عام ١٩٩٨بعدم وضع أي قيود أو معوقات على التجارة الالكترونية مثل الجمارك والضرائب كما قامت مصر بتكوين لجنة للتجارة الالكترونية عام ١٩٩٧تابعة للجمعية المصرية للانترنت وذلك من أجل وضع رؤية مستقبلية لوضع مصر على خريطة التجارة الالكترونية على مستوى العالم وقامت بتشكيل لجنة تشريعية دائمة تحت إشراف وزارة العدل وتضم في عضويتها وزارات قطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء واتحاد الصناعات

ووزارات التجارة الخارجية وقطاع التعاون الدولي وذلك من أجل وضع تصورات قانونية وإجرائية لتطبيق التجارة الالكترونية والاستفادة من مزاياها والحد من مخاطرها ٠

وقد أنشأت جمهورية مصر العربية نقطة التجارة الدولية كإحدى آليات خدمة الاقتصاد المصري ومجتمع الأعمال من أجل توسيع قاعدة المتعاملين في التجارة الالكترونية ، وترتبط نقطة التجارة الدولية المصرية بحوالى ١٤٨ نقطة تجارة على مستوى العالم موجودة في ١٣٠ دولة ٠

    وقد تم عرض إنتاج أكثر من ألفى مصنع مصري ونشر بيانات عن أكثر من سبعة الآف مصنع وكذلك أكثر من أربعة الآف مصدر مصري وذلك على الصفحة الالكترونية الخاصة بنقطة التجارة الدولية على شبكة الانترنت العالمية ٠

     وقامت جمهورية مصر العربية بتأسيس أول شركة عربية للتجارة الالكترونية من خلال الانترنت مقرها مدينة القاهرة وهى الشركة العربية للاتصالات وتهدف إلى تقديم خدمات عربية عبر شبكة الانترنت من خلال سوق العرب الالكترونية للعمل على تنشيط التجارة الدولية للدول العربية ٠

    متطلبات الأخذ بنظام التجارة الالكترونية فى جمهورية مصر العربية:

    أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بواسطة الاتصالات الالكترونية الحديثة التي أحدثت تقارب بين أقصى الشرق وأقصى الغرب ومن المفروض أن يترجم هذا التقارب في محاور محددة للتجارة الالكترونية وهذه المحاور هى:

١ محور البائع

٢ محور المشترى

٣ محور السلعة المباعة

٤ محور وسيط التعامل المالي بين المشترى والبائع

٥ محور التحكم

أولا: محور البائع : الذي لابد له أن يكون عضوا في منظومة الكترونية معينة (التليفزيون أو شبكة الانترنت ) بحيث يقوم من خلال إحدى هذه المنظومات بعرض مواصفات وصور للمنتج المراد بيعه والترويج له كما يعرض أسلوب الدفع ٠

ثانيا: محور المشترى: الذي لابد له أن يكون أيضا عضوا في منظومة الكترونية بحيث يقوم بالبحث عن المنتج المراد شراءه ٠

ثالثا: محور السلعة: وهذا المحور هو أكبر المشاكل التي تواجه التجارة الالكترونية حيث لا يوجد تصنيف الكتروني موحد عالميا يقوم بترجمة كل المواصفات الكاملة عن السلعة إلى اكواد الكترونية ٠

رابعا: محور وسيط التعامل المالي: حيث لابد من عمل شبكة الكترونية تربط البنوك ببعضها ٠

خامسا: محور التحكم والقوانين: وهو أهم المحاور في هذه العملية حيث أن محددات هذا المحور كثيرة متداخلة ٠

    هناك العديد من نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات وبالتالي فإن التعرف على أوجه القصور والقوة في المجتمع المصري وكذلك الفرص المتاحة له والتحديات التي عليه أن يواجهها غاية في الأهمية عند العمل على وضع تصور شامل لخطة التوعية التي تعمل على نشر الوعي وزيادة الاتجاه إلى استخدام الانترنت في أداء مختلف الأنشطة ٠

نقاط القوة:

١ هناك منتجات وخدمات قابلة للتجارة الالكترونية ، مما يعنى توافر طلب خارجي على تلك المنتجات المصرية ، ومن ناحية أخرى يعنى ذلك قدرة المنتجات المصرية على المنافسة العالمية ، وبالتالي فإن العمل على توفير عرض محلى مقابل للطلب الخارجي يجب أن يوضع على قمة الاولويات حيث لابد من الاهتمام بالصناعات الخاصة بتلك المنتجات والصناعات المغذية لها من ناحية ، ومن ناحية أخرى يجب العمل على فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات ٠

٢ الوعى لدى متخذي القرار بأهمية التجارة الالكترونية وبأنها في نمو متسارع وتعد هذه نقطة هامة في عملية تنمية التجارة الالكترونية في مصر في ظل الاتجاه العالمي نحو التجارة الالكترونية وهذا ما ينعكس على الاهتمام الحكومي بإنشاء وزارة تهتم بتهيئة البنية الأساسية للمعلومات وتفعيل دورها ٠

نقاط الضعف:

١ عدم المشاركة الفعالة من شركات تكنولوجيا المعلومات ، وعدم وجود دور رئيسي لها في عملية نشر الوعي بأهمية الإنترنت وأهمية التجارة الخارجية في عملية التنمية ٠

 

٢ الخلفيات الثقافية والاجتماعية حيث لم يعتاد المجتمع المصري التعامل مع التكنولوجيا ومدى تأثيرها على مختلف أوجه الحياة وبالتالي فإنه يجد الطرق التقليدية الروتينية أمنا وسلامة ٠

٣ ضعف الوعي لدي مجتمع الأعمال المصري بكيفية تأثير الإنترنت علي أنشتطهم وأهميتها لتحقيق المزيد من التوسع في المستقبل ٠

٤ تكاليف التحول من الطرق التقليدية إلى طرق إدارة التجارة بطرق الكترونية ٠

الفرص:

١ زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ٠

٢ امكانية فتح أسواق جديدة للمنتجات وخلق منتجات جديدة وفقا لمتطلبات البيئة العالمية ٠

٣ بداية لخلق مجتمع المعلومات في عصر باتت فيه المعلومات هي الركيزة الأساسية للتخطيط القومي والتطوير ومن ثم تحقيق التقدم في شتي المجالات ٠

٤ رفع درجة الجودة للمنتجات نتيجة الاحتكاك المباشر بالأسواق العالمية وبالتالي درجة التنافسية للمنتجات المصرية فيها ٠

التحديات:

١ زيادة قدرة شركات البرمجيات على تطوير قدراتها وزيادة فاعلية المشاركة حيث يتم خلق البيئة المناسبة التي تحتاجها هذه الشركات للعمل والتطوير ٠

 

٢ ضرورة الاستثمار المكثف في مجال السيطرة علي آليات هذه الأداة حتى تحقق الاستفادة الكاملة منها ٠

٣ الإسراع في الخطوات التنفيذية للحاق بركب التطورات العالمية السريعة ٠

٤ عدم الاعتماد علي شريك ثالث خارج مصر ( لمنع خروج أموال ) ٠

٥ زيادة الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري ويعد هذا التحدي من أصعب التحديات التي تواجه عملية انتشار التجارة الالكترونية ٠

العناصر المطلوبة لنجاح التجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية:

    من التجارب الدولية ، فإن نجاح التجارة الإلكترونية يعتمد على العناصر التالية:

·      توافر بنية أساسية للاتصالات واستخدام مكثف للإنترنت بتكاليف منخفضة ٠

·      توافر بيئة قانونية وتشريعية ملائمة للتوطين ٠

·      ميكنة النظم المصرفية ، التوسع في استخدام بطاقات الائتمان ٠

·      أنظمة فنية لتأمين وسرية التعاملات الإلكترونية ٠

·      نشر الوعي ، والإدراك ، ورعاية الأعمال المتميزة ٠

·      تطوير الجمارك ونظم الضرائب ، وأساليب الشحن ٠

·      شركات ضامنة للتعاملات التجارية ٠

·      تعاون مالي وفني من قبل المنظمات الدولية ٠

أهمية التجارة الإلكترونية علي المستوى القومي:

١ توفير فرص عمل جديدة: تساهم التجارة الإلكترونية مساهمة فعالة في عملية توفير وإتاحة العديد من فرص العمل الجديدة في المجالات المختلفة ، حيث إن خلق طلب على المنتجات المصرية وما يتطلبه ذلك من استثمارات جديدة لإقامة وحدات جديدة أو التوسع في الوحدات القائمة يتطلب المزيد من العمالة وهذا بدوره يخلق كوادر بشرية كفء وقادرة علي التعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة ، كذلك سوف تتيح التجارة الإلكترونية للأفراد تقديم المنتجات والخدمات عبر السوق العالمي بغض النظر عن حجم المشروع كذلك سوف تكون فرصة للأفراد إلي تقديم خدمات علي المستوى العالمي بتكاليف بسيطة ٠

٢ مساعدة وحدات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم: تعد الميزة الرئيسية للتجارة الإلكترونية هي توفير مناخ ملائم لوحدات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم الجديدة للبدء في ممارسة نشاطها بل أن هذه الميزة هي المضمون الرئيسي الذي قامت عليه التجارة الإلكترونية ، فالتجارة الإلكترونية تهدف أساسا إلى إتاحة الفرص أمام وحدات الأعمال المتوسطة والصغيرة الحجم للدخول في مواجهة عالم الأعمال ووحداته القائمة التي تبسط نفوذها وسيطرتها علي السوق المحلية مستغلة في ذلك حجمها الكبير ونفقاتها المنخفضة ٠

٣ منع الاحتكار: تؤدى التجارة الإلكترونية وما توفره من شفافية وتوافر المعلومات للجميع لكل من البائع والمشترى وإلى الحد من الاحتكار واتجاه السوق إلى سوق تنافسي يخضع لآليات العرض والطلب في تحديد السعر التوازني ،وتؤدي الشفافية وتوافر المعلومات لدى البائعين عن السلعة محل اهتمامهم بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلعة إلى انخفاض سعر هذه السلعة حتى تصل إلى السعر المناسب لها للمستهلك المحلي والعالمي على حد

سواء ، وبالتالي يمثل ذلك نوع من أنواع كسر الاحتكار القائم على الاحتياجات الرأسمالية الكبيرة ٠

دور التجارة الالكترونية في جانب الصادرات:

    تستطيع التجارة الالكترونية كأحد افرازات ثورة المعلومات والاتصالات أن تساهم في حل بعض المشاكل التي تعترض الصادرات المصرية وخاصة في إمكانية الوصول إلي الأسواق الخارجية بعيدا عن الفوارق الزمنية والمكانية في شكل جذاب وتوافر المعلومات عن السلع والخدمات وكيفية الحصول عليها خاصة في ظل التنافس في الأسواق العالمية والاتجاه نحو عالمية

التجارة الحرة والتي سوف تزداد حدتها في الأعوام القادمة نجد أن كل دولة وخاصة الدول النامية سوف تجد صعوبة في الحصول على نصيب من الأسواق العالمية وهنا يأتي دور التجارة الإلكترونية لتفعيل هذا الدور وفرض بيئه تنافسية على المستوي المحلي أو علي المستوي الدولي حيث إنه من الممكن الحصول علي معلومات عن السلع والخدمات في الأسواق بشكل أفضل نظرا للكم الهائل من العروض المتوافرة على مدار اليوم وحجم

المعلومات عن الأسعار في الأسواق العالمية التي تسمح بتحليل الأسواق والاستجابة لتغير متطلبات المستهلكين ، لذا فإن التجارة الإلكترونية تمثل ميدانا فعالا لتنشيط الصادرات يشترط تلبية احتياجات السوق من حيث السعر المنافس والجودة العالمية والوقت المناسب حيث إنها تسمح بعقد وإنهاء الصفقات في سرعة وبتكاليف محددة كذلك تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك عن طريق نقله جوهرية في مستوي المنتجات تقوم علي مفهوم الجودة الشاملة بإدخال التكنولوجيا الحديثة مع المشاركة في

تطويرها من خلال البحث والابتكار ٠

تنويع توليفة الصادرات وذلك بالخروج من دائرة الصادرات التقليدية إلي صادرات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة للطلب العالمي ٠

تنويع الأسواق بالعمل علي التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية وسرعة التواجد الفعال في الأسواق الجديدة ٠

توفير الإمكانيات لتحقيق النفاذ إلي الأسواق الخارجية والسعي المتواصل وراء فرص التسويق المتاحة وربط الاقتصاد المصري بالتكتلات الاقتصادية والإقليمية والعالمية ٠

 

نشر المفاهيم والتطبيق العملي للتجارة الإلكترونية

أكد الإعلان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة علي ضرورة تهيئة الأجواء لتناول موضوع التجارة الإلكترونية بشكل أكثر شمولا وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات التجارية ، وطالب المجلس العام بمنظمة التجارة العالمية بالعمل من أجل تأهيل مؤسسات المنظمة والدول الأعضاء لهذا الأمر ٠ وتؤمن وزارة التجارة الخارجية أن تطوير البنية المعلوماتية والتقنية في المجتمع المصري قد بات أمرا ضروريا لخدمة أهداف التنمية

الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الاقتصاد المصري كي يتواءم مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي وحتى يستطيع أن يواكب المستجدات علي الساحة الاقتصادية ومجتمع رجال الأعمال العالمي ، وقد قامت وزارة التجارة الخارجية من خلال نقطة التجارة الدولية ببذل جهود كبيرة في مجال نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتطوير البنية المعلوماتية

وسنعرض فيما يلي المتحقق والمستهدف في هذا المجال ٠

المتحقق في عام ٢٠٠٢

التوسع في تطبيقات التجارة الالكترونية مع نقاط التجارة الفرعية من خلال تطبيق المراحل التنفيذية الأولية لمجالات التجارة الالكترونية بالتعاون مع البنوك المتخصصة في أنشطة وسائل الدفع الالكتروني والتوقيع الالكتروني(بنك مصر سيتي بنك ) وبالمشاركة مع عدد ٣٠ مصنعا متميزا في مدينة ٦ أكتوبر تمهيدا للتعميم علي باقي النقاط ٠

تكوين مجموعات عمل مع الوزارات والجهات المعنية لمناقشة كيفية عمل التخليص الجمركي وتحويلات البنوك عن طريق الانترنت والتي تسمي تجارة الخدمات المصاحبة للصفقة ٠

يتم حاليا علي شبكة الانترنت الترويج للمنتجات الوطنية المتميزة لأكثر من٢٠٠٠ مصنع ونشر البيانات التفصيلية عن ٧ الآف مصنع بالإضافة إلي تعريف العالم بعدد ٤ الآف مصدر مصري كل حسب نشاطه ٠

وصلت عدد الفرص الواردة من خلال شبكة الانترنت للسوق المصري إلي٨٤٣٩ فرصة تصدير ٠ ووصل عدد المستفيدين منها إلي ٥٧٣٥ مصدر منها ٥٩١ فرصة لأمريكا ٤٥٧ فرصة تصدير للدول العربية ٠ ومن جانب أخر وفرت شبكة الانترنت ٤٢٢٢ فرصة استيراد بأسعار أفضل من الفترات السابقة بلغ عدد المستفيدين منها ١٢٤٠ مستورد ، بالإضافة إلي ١٢٠٠فرصة استثمار بلغ عدد المستفيدين منها ٢٣٦ مستفيد ، و ١٠٤ فرصة في مجال الخدمات ٠

تم بناء نظام السوق الالكتروني لنقاط التجارة الذي يهدف إلي زيادة النشاط التجاري وحركة التجارة البينية بين الدول العربية وفتح أسواق إلكترونية لتبادل السلع والخدمات عن طريق الشبكات الالكترونية ، بحيث يكون المتعاملين داخل هذا النظام من رجال الأعمال المعتمدين من جهات حكومية أو مسجلين في منظمات عربية تجارية بحيث يأخذ التعامل داخل الموقع الشكل الموثوق فيه من حيث التعاملات التجارية ، ويتضمن الموقع الخدمات التالية: ( تبادل الفرص التجارية الأدلة التجارية الكتالوج الالكتروني المزادات الالكترونية المناقصات معلومات وبيانات اقتصادية عن الدول العربية) ٠

الانتهاء من تصميم وتطوير المتجر الالكتروني كنموذج للتجارة الالكترونية والذي يتيح التعامل بين الشركات والمستهلكين ، ويقوم بعرض المنتجات المتميزة لبعض المصانع بمدينة السادس من أكتوبر تمهيدا لتعميم هذا النموذج علي باقي المدن الصناعية المختلفة ٠

تم تطبيق نظام الفرص التجارية التي تتيح التعامل بين الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة وتمثل عوائده نحو ٨٠% من حجم عوائد التجارة الالكترونية العالمية بأشكالها المختلفة ٠ وتقوم نقطة التجارة الدولية باستكمال هذا النظام والذي يشتمل علي خدمات متعددة للشركات المصرية والدولية والمرتبطة بنقاط التجارة العالمية ٠

إعداد أحد نماذج الإنترنت لبعض مصانع العاشر من رمضان وربطها بنقطة تجارة العاشر وبدء تطبيقها مع ٢٠ مصنعا بهدف إعطائها القدرة للحصول علي المعلومات المطلوبة من خلال الموضع الإلكتروني للنقطة ٠

تصميم وتطوير صفحة إلكترونية تتضمن بعض خدمات التسهيلات التجارية مثل التعريفة الجمركية المفروضة علي الواردات المصرية وبعض الدول الأخرى ، والنقل بأنواعه

 ( بحري جوي ) والتعبئة والتغليف ، وتعتبر هذه الخدمات من الأهمية في المساعدة في تنفيذ الصفقات التجارية ٠

التنسيق مع الهيئات الترويجية العالمية لتدريب الكوادر البشرية علي استخدام التجارة الإلكترونية بتدريب صغار ومتوسطي رجال الأعمال علي استخدام تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم في تطبيق مفاهيم التجارة الإلكترونية في المجالات الخاصة بهم ٠

عقد ندوات إقليمية عن التجارة الالكترونية تحت رعاية بعض الهيئات وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية ٠

ITC الدولية

قامت الوزارة بعمل بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة التي تقوم بتقديم خدمات للمصدرين عن طريق موقعها علي الانترنت ، حيث تقوم الوزارة بتزويدها بشكل دوري بجميع المعلومات والبيانات والاتفاقيات التي تهم المصدر لتعميمها بشكل أوسع علي المصدرين والمستثمرين ٠

المشاركة في العديد من الندوات الإقليمية والمحلية والتي تهدف لخدمة الأنشطة التجارية البينية العربية وتنمية الصادرات المصرية ٠

المستهدف لعام ٢٠٠٣

دراسة بناء نظام التصدير الإلكتروني من خلال موقع متخصص عن المنتجات المصرية علي شبكة الانترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات ٠ وسيمثل في هذا النظام الغرف التجارية والمجالس السلعية للتصدير ، وسيمكن المستوردين والأجانب من استعراض المنتجات المصرية بمواصفاتها وأسعارها والتسهيلات المقدمة وشروط التعاقد مع إمكانية استيفاء أمر شراء يتم توجيهه ومتابعته للمنتج أو المصدر المختص مع وضع نظام للمتابعة لضمان جدية كل من المشتري الأجنبي والمصدر المصري وتؤكد التجارب الناجحة في تنفيذ هذا النظام أن عائده يتمثل في زيادة معدلات الصادرات ، وزيادة كفاءة كوادر التسويق والإدارة لدي

المنتجين والمصدرين بالإضافة إلي بناء قاعدة بيانات عن المنتجات الوطنية ٠

تطوير الإطار التشريعي اللازم لتطبيق وتفعيل التجارة الإلكترونية ، حيث يجري حاليا المشاركة في لجنة لدراسة وصياغة قانون المعاملات الإلكترونية والتي تعقد بمقر وزارة الاتصالات والمعلومات ٠

المساهمة في تقديم المساعدة الفنية في تطبيق التجارة الإلكترونية ، حيث يجري حاليا مناقشة عملية تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال مجموعات عمل تم تشكيلها بالتعاون مع الجهات المعنية ٠

 

تطبيق نموذج الانترنت علي نقطة السادس من أكتوبر وباقي النقاط الفرعية ٠

التوسع في تدريب الكوادر البشرية علي استخدام التجارة الإلكترونية ٠

التوسع في عقد الندوات الإقليمية عن التجارة الإلكترونية ٠

الخلاصـــــة

ستؤدى التجارة الإلكترونية إلى توسيع السوق ليصبح هذا السوق هو العالم كله بأطرافه المترامية وبالتالي فإن التجارة الالكترونية هي وسيلة متميزة لدخول أسواق العالم بأقل التكاليف وإتاحة أفضل الفرص سواء للصادرات أو الواردات أو حني لفرص الاستثمارات ، ومن المتوقع للتجارة الإلكترونية أن تزيد كفاءة أسواق التجارة الخارجية وبالتالي المساهمة في حل أهم المشاكل الاستراتيجية التي تواجه مصر ألا وهي مشكلة فتح الأسواق

الخارجية وتنمية الصادرات ٠

ولا تحتل التجارة الإلكترونية دورا كبيرا في التجارة الخارجية السلعية فحسب بل لها دور أيضا في التجارة الخدمية حيث أصبحت الكثير من السلع قابلة للتجارة بعد أن كانت غير قابلة لها ٠

وفي النهاية من الجدير بالذكر أن الحكومة تسير بخطي سريعة

للوصول إلى الحكومة الالكترونية بتكنولوجيا مصرية حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين بنك مصر وشركة بنوك مصر حيث تسمح تلك الاتفاقية لأول مرة لحاملي بطاقات الصرف الآلي والتي يصل عددها إلى مليون بطاقة صادرة من خلال ٢٨ بنكا في مصر بميزة الشراء الإلكتروني إلي جانب ما توفره البطاقة من السماح لحاملها بإجراء عمليات السحب النقدي ٠

وتعد هذه الخطوة من الأهمية بمكان حيث ستسمح لحاملي البطاقة

المصرية والتي تم إصدارها بتكنولوجيا مصرية خالصة بالتعامل من خلال أكبر شبكة من المنافذ التجارية المتعاقدة مع بنك مصر والتي يصل عددها إلي ٨٥٠٠ نقطة بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ٠

وتعتبر هذه الخطوة إضافة جديدة تجعل من البطاقة وسيلة فعالة

ضمن منظومة بطاقات الدفع الالكترونية على تنوعها تمكن حاملها من الشراء والسحب النقدي داخل مصر كأول خدمة من نوعها في مصر ومن المهم نشر الوعي المصرفي لدي جميع فئات المجتمع بالتعامل ببطاقات الدفع الالكترونية بديلا عن النقود وما يتعلق بها من مخاطر وبما يواكب التطور العالمي في التعاملات المالية لما تتسم به من الأمان والسرعة ومما يكون له أثر بالغ في الاحتفاظ بالسيولة داخل القطاع المصرفي مما يؤدى

إلي زيادة القدرة علي تحويل المشروعات الاستثمارية والقطاعات المختلفة وانعكاس ذلك علي الاقتصاد القومي ٠

المراجع:

١ ندوات علمية في التجارة الإلكترونية

٢ تقرير وزارة التجارة الخارجية لعام ٢٠٠٣

٣ مقالات متخصصة في الجرائد والمجلات