دراسة بريطانية تتوقع استمرار تراجع «اليورو».. وتغير خريطة الاستيراد

توقعت دراسة بريطانية مواصلة سعر صرف اليورو تراجعه على المستوى العالمى، ليصبح مساويا للدولار خلال العام المقبل، الأمر الذى جعل عاملين فى السوق المحلية يرجحون تغير خريطة السلع المستوردة من الخارج لتميل لصالح المنتجات الأوروبية، لكنهم أكدوا فى المقابل تضرر المصدرين للسوق الأوروبية بشكل أكبر.

وأشارت الدراسة التى أعدها مركز بحوث الاقتصاد والأعمال «سى آى بى آر»، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى مواجهة العملة الأوروبية الموحدة صعوبات، إن بقيت على قيد الحياة حتى ٢٠١١ ـ على حد تعبيرها. وقال دوجلاس ماكويليامز، المدير العام للمركز، إن «انفجار اليورو أمر شبه محتوم»، مضيفا أن «هناك أمرا مؤكدا فى الانتظار، ألا وهو أن اليورو سيكون ضعيفا».

وأوضح ماكويليامز أن العملة الأوروبية الموحدة «خسرت أصلا ٣٠ سنتا مقابل الدولار هذا العام، وستخسر على الأرجح العشرين سنتا الباقية التى تفصلها عن مساواة العملة الأمريكية، عندما يصبح رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة أكيدا ووشيكا، فى الوقت الذى ستبقى فيه معدلات الفائدة فى منطقة اليورو عند مستوى متدنٍ بسبب الضعف الاقتصادى فى المنطقة».

فى الواقع فإن الباحثين فى المعهد البريطانى يعتبرون أن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (المصرف المركزى) سيبدأ برفع معدلاته لأسعار الفائدة فى مطلع العام استجابة لرسوخ النمو الاقتصادى بالولايات المتحدة، فى الوقت الذى سيكون فيه المصرف المركزى الأوروبى «مشلولا» بسبب الضعف الاقتصادى الأوروبى. وفى هذه الأثناء، رجح مستثمرون محليون وخبراء، تغير خريطة الاستيراد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن حجم الاستفادة من تراجع اليورو سيكون أقل بشكل عام من الأضرار الناتجة عنه، متوقعا حدوث مشاكل سلبية مرتبطة بكمية الصادرات لأوروبا وعوائدها المالية.

لكنه أشار، فى المقابل، إلى أن واردات بعض المنتجات والسلع ستستفيد من تراجع اليورو، منها السيارات الأوروبية التى توقع تراجع أسعارها فى السوق المحلية، إلا أن ذلك قد يستغرق فترة ما بين ٤ و٦ أشهر.

وفى هذا السياق، أشار على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين إلى أهمية قيام وزارة التجارة والمجالس التصديرية بدراسة وتحديد الصادرات الأقل قدرة على التكيف مع تراجع سعر صرف اليورو، مقابل الجنية والدولار، حتى يتسنى التعامل مع القطاعات المتأثرة والحد من الأضرار التى قد تتعرض لها مع استمرار تراجع سعر العملة الأوروبية.

من جانبه، دعا السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، البنك المركزى إلى إعادة النظر فى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، وذلك بعد التغيرات التى طرأت على تلك العملات.