الخبراء يطالبون بتطبيق قواعد الحوكمة لمنع انهيار الشركات

علاء معتمد

أكد خبراء الاقتصاد أن الأزمات المالية العالمية المتتالية قد ألقت الضوء علي أهمية تطبيق القواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة. لمنع افلاس المؤسسات والشركات وما يتبع ذلك من انهيار اقتصاديات الدول المختلفة بما فيها الدول الكبري.
وطالب الخبراء بإلزام الشركات العائلية غير المقيدة بالبورصة بتطبيق هذه القواعد. وأن تشترط البنوك توافرها في أي شركة تلجأ للاقتراض كما يجب أن تمتد هذه القواعد إلي الشركات التي تبيع بنظام التقسيط وتحصل علي دفعات مقدمة من العملاء وخاصة الشركات العقارية.
جاء ذلك في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية لحوكمة الشركات بالتعاون مع مركز المديرين بوزارة الاستثمار برئاسة الدكتور أشرف جمال الدين. حول التعديلات المقترحة علي قواعد ومعايير حوكمة الشركات. وأهم ما جاء بتقرير البنك الدولي بشأن التقيد بقواعد حوكمة الشركات في مصر.
وقال المحاسب القانوني نصر أبو العباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إن الأزمات المالية التي حدثت في الآونة الأخيرة وما يمر به العالم من انهيارات مالية واقتصادية في العديد من الدول كان معظمها ناتجاً عن الفساد وسوء الإدارة وإن كلها أدت إلي تفاقم أزمات الشركات العالمية الكبري. وأصبحت تكلفة الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة عبئاً علي الشركات والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقال إن البحث في أسباب الأزمة المالية التي اجتاحت أسواق ماليزيا والتي امتدت إلي الأسواق المجاورة "مجموعة النمور" خلال عام 1997. وكذلك انهيار الشركات الأمريكية خلال عام 2002 ومن أبرزها شركة أنرون للطاقة وما تبعه من انهيار أكبر شركة محاسبة في ذلك الوقت "أرثر اندرسون" وتوالي الأزمات وآخرها الأزمة المالية التي بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية وإفلاس البنوك وشركات التمويل العقاري في نهاية 2008. وتلتها أزمة دول الخليج. وأزمة اليونان والتي امتدت إلي دول الاتحاد الأوروبي. وغيرها من الأزمات. نجد أن السبب الرئيسي فيها هو فساد الإدارة سواء كانت مؤسسات خاصة أو مؤسسات حكومية متسترة علي الفساد.
ومن هنا جاءت الحاجة الملحة إلي حوكمة الشركات والتي يجب أن نعيد النظر فيها وفي صياغتها ولتحولها من معايير وقواعد إرشادية إلي قواعد آمرة بحكم القانون تطبق علي جميع الشركات سواء المقيدة بالبورصة أو غير المقيدة وأياً كان شكلها القانوني وذلك حماية لحقوق الأقلية وصغار المساهمين فيها.
وقال إنه يجب أن يتم إلزام الشركات العائلية غير المقيدة بالبورصة بهذه المباديء. وأن تشترط البنوك توافر هذه المباديء في أي شركة تلجأ للاقتراض كما يجب أن تمتد هذه المباديء إلي الشركات التي تبيع بنظام التقسيط وتحصل علي دفعات مقدمة من العملاء وخاصة الشركات العقارية.
وطالب بضرورة أن يتم حصر قواعد الحوكمة في قانون الشركات الموحد المزمع إصداره وأن تفرض عقوبات رادعة في حالة مخالفتها. وأن تطبيق مباديء الحوكمة هو السبيل الوحيد لزيادة الثقة بالشركات وفي الإقبال علي الاستثمار في مصر وتحقيق الشفافية وحماية المستثمر الصغير وبالتبعية القضاء علي الفساد والفاسدين.
وقال إن المقصود بمباديء الحوكمة مجموعة من الأسس والمباديء والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة من ناحية وبين حملة الأسهم والأطراف الأخري المتعاملة مع الشركة أو البنك من جهة أخري. إلا أنه من خلال كل التعريفات التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED والتي وضعها خبراء الحوكمة في العالم والمهتمين بها. يمكن أن نعرف الحوكمة في كلمة واحدة هي "الانضباط".
وأشار إلي أنه بالرغم من أن تقرير البنك الدولي أكد أن مصر تعد من أولي الدول بالمنطقة التي اهتمت بحوكمة الشركات إلا أنه لاتزال الممارسات الفعلية لحوكمة الشركات التي تتبعها الشركات المقيدة في البورصة المصرية غير مواكبة للقوانين المدونة وخاصة للشركات التي تقع خارج مؤشر البورصة الرئيسي.
وطالب بأن تقوم مصر باتخاذ خطوة رئيسية للأمام من أجل تقليص تلك الفجوات مقارنة بمباديء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وذلك من خلال مطالبة الشركات بتطبيق القواعد المصرية لحوكمة الشركات علي أساس مبدأ "التقيد أو الشرح" بالإضافة إلي تعديل تلك القواعد للإيفاء بمتطلبات الممارسات الجيدة بشكل أفضل. وإعادة إحياء عملية إصلاح قانون الشركات وذلك لجمع القوانين المتعددة والمتداخلة تحت إطار واحد متسق يقوم بدمج الاتجاهات والتطورات الحديثة في مجال حوكمة الشركات.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/detail04.asp