|
كشف تقرير التنافسية المصرى للعام الحالى ٢٠١٠ عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشرات الأداء الاقتصادى العام، لكنه رصد فى الوقت نفسه تراجعا ملحوظا فى مؤشر التنمية البشرية وسوق العمل.
وأوضح التقرير، الذى أعلن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية نتائجه أمس، أن مصر تقدمت فى المؤشر العام للتنافسية إلى المركز الـ٧٠ من ١٣٣ دولة، مقارنة بالمركز ٨١ خلال العام الماضى ٢٠٠٩.
وأرجع تحسن مركز مصر إلى تدهور الظروف فى الدول الأخرى، عقب الأزمة المالية العالمية، التى أثرت سلبا على جميع دول العالم.
لكن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، رفض فى تعليق على التقرير هذا المبرر، مؤكدا أن تقدم مركز مصر فى ظل الأزمة يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التى اتبعتها الحكومة.
وقال رشيد خلال مؤتمر إعلان نتائج التقرير السابع، إن تقدم مصر فى سنة الأزمة يشير إلى وجود قدرات محلية على التعامل مع الأزمات وإحداث تقدم اقتصادى ملموس.
ودعا التقرير إلى تجويد الإنفاق المالى، منتقدا توجيه الجانب الأكبر من الموازنة الحكومية إلى رواتب وأجور العاملين فى الحكومة والدعم وخدمة الدين، ليتم توجيه الجزء المتبقى إلى تنمية الموارد البشرية والبنية الأساسية، رغم أهمية كليهما لتحقيق التنافسية والحد من مستويات الفقر على المدى الطويل، مؤكدا أن جانباً كبيراً من الدعم لا يحصل عليه الفقراء.
وفى هذا السياق، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن دعم الطاقة يصل فى موازنة العام الجارى إلى نحو ٦٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل الدعم يساهم فى التشجيع على ما وصفه بـ«الإسراف».
وقال إن قضيتى المياه والطاقة هما المدخل الحقيقى لبداية التعامل مع الموارد بأسلوب مختلف يضمن استغلالاً أفضل للموارد فى ظل تزايد المشكلات المثارة حولها.
وأكد رشيد أن هناك خطراً حتمياً من قضية المياه ليس لما يثار حول خلافات دول حوض النيل حول المياه، ولكن مصر أصبحت واقعيا ضمن الدول الواقعة تحت خط الفقر المائى، حيث إن نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب سنويا.
وأوضح أن حصة مصر من المياه تصل إلى ٥٥ مليار متر مكعب سنويا فى مقابل عدد سكان يصل إلى ٨٠ مليون مواطن وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجيات للترشيد.
ودعا التقرير إلى التحول لما يطلق عليه «الاقتصاد الأخضر» الذى يعتمد على الطاقات المتجددة والممارسات البيئية المستدامة وتوفير بيئة معيشية أكثر صحة ورضاء للمصريين.
وقال وزير التجارة والصناعة إنه رغم اختلاف تقديرات العلماء عن عدد السنوات المتبقية قبل نفاد كميات البترول والغاز، والتى تمتد إلى ١٥ و٢٠ عاماً طبقا للتقديرات، إلا أن الحقيقة الواضحة أنها نافدة فى النهاية.
وأضاف أن هذا الوضع تتعرض له جميع الدول، ولكن الفارق أن هذه الدول تعمل طوال الوقت فى البحث عن بدائل ولديها من الأساليب والطرق لتتماشى مع الطاقات الجديدة وهو المطلوب تطبيقه فى مصر من جميع فئات المجتمع.
وحذر من أنه إذا استمر نفس الأسلوب الحالى فى التعامل مع الموارد الطبيعية، ومنها المياه والطاقة، فإنه لن يتم إحراز تقدم.
وعلى الرغم من تقدم المؤشر العام للتنافسية الذى يتضمن ١٤ مقياسا، فإن التقرير رصد تراجعا مستمرا على مؤشر كفاءة سوق العمل، لتحتل مصر المرتبة ١٢٦ من إجمالى ١٣٣ دولة، فضلاً عن تراجعها على مؤشر الالتحاق بالتعليم إلى المرتبة ١٢٣.
وأشار إلى أن الأزمة أظهرت جوانب ضعف الاقتصاد الكلى فى عدة جوانب منها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلا عن ضعف استفادة الفئات المهمشة من معدلات النمو وعدم تحسن معدلات الفقر وارتفاع مستوى عجز الموازنة والدين المحلى.
وحذر التقرير من أن استمرار ارتفاع هذه المؤشرات يزيد من صعوبة الاستجابة لأى أزمة اقتصادية تالية، مضيفا أن جوانب الضعف الكامنة فى بنية الاقتصاد المصرى تجعل قدرة مصر على التعافى الكامل من الأزمة «على المحك».
|
ساحة النقاش