كيف يدرك المواطن المصري مكانة المرأة عام‏2010‏ ؟

 حول مكانة المرأة في المجتمع المصري‏.‏ من أهم ما يجعلنا نتوقف أمام النتائج‏,‏ أن الجهة المذكورة كانت قد بدأت إجراء نفس الاستطلاع عن مكانة المرأة ـ سنويا منذ عام‏2006,‏ حتي الأخير عام‏2010,‏ ويعني ذلك إمكانية المقارنة‏,‏ وتلمس مدي التغير في اتجاهات المواطنين تجاه مكانة المرأة‏,‏ وتعني أيضا إمكانية تحليل الارتباط بين متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية من ناحية وبين تغير اتجاهات عينة من المواطنين إزاء المرأة‏.‏
نحن أمام موضوع علي درجة عالية من الأهمية ليس فقط لتوافر إمكانات مقارنة اتجاهات الرأي العام إزاء مكانة المرأة‏,‏ ولكن لأسباب أخري‏,‏ تعكس ضرورة فتح هذا الملف من أوسع الأبواب‏,‏ ومتابعته بكل جدية‏.‏ أولها أن النهوض بالمرأة يرتبط بالنهوض بالمجتمع ككل‏,‏ وأن التوجه إلي المرأة فقط لتمكينها‏(‏ أي توفير عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها‏,‏ لن يحقق وحدة الأهداف المرجوة منه‏.‏ ثانيها أننا أمام قضية ثقافية اجتماعية بامتياز‏,‏ وقد ثبت من دراسات ميدانية في بعض محافظات وقري الصعيد أن التعليم لم يكن متغيرا رئيسيا لتغيير توجهات واتجاهات المجتمعات المحلية إزاء المرأة‏.‏ وللأسف الشديد كان ذلك بين النساء أنفسهن‏.‏ ثالثها أن السنوات السابقة‏,‏ منذ مطلع الألفية الثالثة حتي‏2010,‏ قد شهدت جهودا ضخمة للغاية ـ كان المجلس القومي للمرأة فاعلا رئيسيا فيها ـ لإنصاف المرأة‏.‏ منها ما تعلق بالتشريعات‏,‏ أو تقلد المرأة مواقع قيادية‏,‏ وسياسية‏,‏ ومنها ما تعلق بالتعليم‏,‏ وحماية المرأة من العنف‏,‏ وغير ذلك‏.‏ وقد قامت منظمات المجتمع المدني بدور مهم لتفعيل حقوق المرأة‏,‏ والدفاع عنها‏,‏ والتثقيف والتوعية‏,‏ والنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالنساء‏.‏
هنا يصبح السؤال المحوري هو‏:‏ هل أدت كل هذه الجهود إلي تحقيق تغيرات في اتجاهات المجتمع إزاء مكانة المرأة؟
إن الاستطلاع الذي أجراه مؤخرا مركز استطلاعات الرأي العام حول مكانة المرأة في مصر‏,‏ وطرح نتائجه في إطار مقارن‏(‏ مع استطلاعات سابقة له‏)‏ يجيب ـ ولو جزئيا ـ علي السؤال السابق‏.‏ وقبل إلقاء الضوء علي جانب من نتائجه الرئيسية‏,‏ مهم الإشارة إلي أن استطلاع الرأي المذكور‏,‏ قد تضمن ما يقرب من‏1000‏ مفردة‏,‏ من الذكور والإناث‏,‏ وفئات عمرية متنوعة من‏18‏ إلي‏60‏ سنة فأكثر‏,‏ وخلفيات اقتصادية واجتماعية متنوعة‏.‏ وان الأداة التي اعتمد عليها استطلاع الرأي حول مكانة المرأة في المجتمع المصري‏,‏ هي الهاتف‏.‏ وبالرغم من تحفظ البعض علي الأداة المستخدمة‏,‏ أو غير ذلك‏,‏ تبقي قيمة هذا الاستطلاع في الكشف عن اتجاهات المواطنين لهذا الموضوع المهم‏.‏
وسوف أتوقف في القراءة النقدية المقارنة‏,‏ لنتائج هذا الاستطلاع‏,‏ أمام نتائج ثلاثة رئيسية‏.‏ الأولي آراء العينة تجاه عمل المرأة‏,‏ حيث أشار‏63%‏ من عينة الإناث‏,‏ و‏45%‏ فقط من عينة الذكور لأهمية عمل المرأة مقابل أجر‏.‏ هنا من المهم الإشارة إلي أنه بالرغم من اتجاه آراء الذكور نحو تأييد عمل المرأة نحو الارتفاع ـ مقارنة بنتائج الاستطلاعات السابقة في نفس الموضوع ونفس السؤال ـ إلا أن نسبة الذكور المؤيدين لعمل المرأة‏,‏ مازالت أقل من النصف‏.‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ فإن النساء المبحوثات ضمن العينة‏,‏ أيدت الغالبية منهن عمل المرأة‏.‏
إن اتجاه نسبة الذكور المؤيدين لعمل المرأة بأجر من‏35%‏ في الاستطلاعات السابقة‏,‏ إلي‏45%‏ في استطلاع عام‏2010,‏ قد يفسر بزيادة الوعي بأهمية دور المرأة وعملها‏,‏ ولكن القراءة النقدية لنتائج الاستطلاع تكشف عن أن الضغوط الاقتصادية هي الدافع الرئيسي لزيادة نسبة تأييد عمل المرأة بأجر خارج المنزل‏.‏ وتفسير ذلك أنه في المستويات الاقتصادية الدنيا أو المنخفضة ثم في المتوسطة‏,‏ كان أكبر تأييد لعمل المرأة‏(‏ سواء لدي الذكور أو الإناث‏).‏ هذا بينما في المستوي الاقتصادي المرتفع انخفض التأييد لعمل المرأة‏.‏ نحن هنا أمام نتائج تكشف عن اتجاه ثقافي اجتماعي‏,‏ يركز علي أن عمل المرأة بأجر خارج المنزل يكون للضرورة الاقتصادية‏,‏ وليس لاعتبارات أخري تتعلق بقيمة المرأة لذاتها‏,‏ وإسهامها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية‏.‏ ويؤكد ذلك ضمن نتائج استطلاع الرأي العام المذكور‏,‏ أن غالبية المبحوثين من الذكور والإناث‏,‏ يرون أن الأفضلية أن تكون المرأة ربة منزل مادامت الظروف الاقتصادية للأسرة جيدة‏(84%‏ من الذكور‏,‏ و‏76%‏ من الإناث‏).‏
ببساطة شديدة‏,‏ يبدو لي من القراءة النقدية لنتائج استطلاع الرأي حول مكانة المرأة‏,‏ أن الاتجاه العام الغالب لدي العينة ككل‏,‏ وفي كل مستوياتها‏,‏ ان العمل هو ضرورة اقتصادية بشكل أساسي‏,‏ وأن ارتفاع نسبة المؤيدين من الذكور لعمل المرأة في استطلاع عام‏2010(‏ مقارنة بالنتائج السابقة‏)‏ قد جاء تحت ضغط الظروف الاقتصادية‏.‏
النتيجة الثانية‏,‏ التي ينبغي التعليق عليها في هذا المقام‏,‏ هي آراء المواطنين في تولي المرأة بعض المناصب القيادية‏.‏ وسوف أركز علي قضية تولي المرأة منصب القاضي‏,‏ وقد كان محورا للجدل والنقاش عقب رفض‏(‏ أو تجميد‏)‏ مجلس الدولة تعيين قاضيات‏,‏ وأيضا بعد تولي المرأة منصب القضاء لأول مرة‏(‏ عام‏2003)‏ ثم تولي‏42‏ قاضية للمنصب حتي لحظة تطبيق الاستطلاع‏.‏
إن الخلفية السابقة عن تولي المرأة منصب القضاء منذ عام‏2003,‏ لابد وأن تقودنا إلي نتيجة نعتقد أنها منطقية‏,‏ وهي قبول مجتمعي أكثر لحق المرأة في تولي منصب القضاء‏.‏ ولكن ما الذي تشير اليه القراءة النقدية للنتائج؟ لقد كشفت النتائج عن اتجاه عينة الذكور نحو رفض تولي المرأة لمنصب القاضي‏,‏ وتزايد الرفض في استطلاع عام‏2010‏ عن استطلاعات الرأي السابقة‏,‏ لنفس الموضوع‏(‏ عام‏2006).‏ واللافت للانتباه‏,‏ وينبغي متابعته بدراسات ثقافية واجتماعية تحليلية‏,‏ أن نسبة الذكور الذين رفضوا عمل المرأة في القضاء‏,‏ تركزوا في المستويات التعليمية المرتفعة‏(66%)‏ مقارنة بنسبة الرفض في مستويات التعليم المحدودة‏(38%),‏ كذلك ارتفاع نسبة رفض الذكور في المستوي الاقتصادي المرتفع والمتوسط‏(60%)‏ لعمل المرأة في القضاء‏,‏ بالمقارنة مع ذوي المستوي الاقتصادي المنخفض‏(47%).‏ وحين تواجهنا نتائج استطلاع رأي العينة‏,‏ بأن أعلي تركز للذكور الذين رفضوا عمل المرأة في القضاء هم في الفئات العمرية‏,‏ ما بين‏30‏ سنة إلي أقل من‏50‏ سنة‏,‏ نصبح أمام معضلة ثقافية واجتماعية‏,‏ وردة ثقافية‏,‏ تعكس رؤية ذكورية لبعض المواقع والمناصب‏,‏ وثقة محدودة في قدرات المرأة‏,‏ لم يؤثر فيها التعليم أو الانتماء الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ وهو يطرح علينا تحدي التغيير الثقافي لعقلية مجتمعية تحدد وتقبل أدوار المرأة وأدوار الرجل‏,‏ وفقا لادراكاتها‏.‏ وتتزايد الحيرة أمامنا حين تقول لنا نتائج استطلاع مركز استطلاع الرأي العام بمجلس الوزراء‏,‏ أن استطلاع عام‏2010‏ ترتفع فيه نسبة الإناث الرافضات لتولي المرأة منصب القاضي‏,‏ في مستويات التعليم الجامعي فأعلي‏45%,‏ وكذلك الأقل‏,‏ وفي المستوي الأقتصادي المرتفع والمتوسط‏(37%,31%‏ علي التوالي‏).‏
وأخيرا وليس أقلها أهمية‏,‏ فإن النتائج تشير إلي اتجاه أكثر إيجابية إزاء قضية المشاركة السياسية للمرأة‏,‏ حيث أيد‏67%‏ من الذكور‏87%‏ من الإناث‏,‏ أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية‏,‏ وذلك في استطلاع عام‏.2010‏ ولكن بالرغم من هذا الاتجاه العام الإيجابي‏,‏ فإن مقارنة هذه النتيجة بمثيلتها ـ في استطلاع عام‏2009‏ لنفس الموضوع ـ هناك حوالي‏10%‏ أقل في نسبة المؤيدين للمشاركة السياسية‏,‏ سواء بين الذكور أو الاناث‏.‏
في اعتقادي أن نتائج استطلاع رأي المواطنين حول مكانة المرأة في المجتمع المصري‏,‏ والذي أجراه مركز استطلاعات الرأي العام بمجلس الوزراء‏(‏ مارس‏2010),‏ ونشر نتائجه مؤخرا‏,‏ يدق ناقوس الخطر إزاء تراجعات مجتمعية في قضايا المرأة‏,‏ خاصة ما ناقشه هذا المقال‏.‏ هذه التراجعات لا تتناسب إطلاقا مع اللحظة الزمنية‏(‏ نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة‏),‏ ولا تتناسب مع جهود كبري للدولة‏,‏ والمجلس القومي للمرأة‏,‏ والمجتمع المدني‏,‏ والإعلام‏.‏ ماذا حدث للمصريين؟ كيف يفسر التحليل الثقافي والاجتماعي هذه الاتجاهات وهذه الآراء؟ هناك ضرورة للمراجعة الشاملة لما نبذله جميعا من جهود‏,‏ وهناك احتياج سياسة ثقافية جديدة‏,‏ تتجه إلي الذكور والإناث معا‏,‏ وفي كل المستويات التعليمية والاقتصادية‏.‏ لقد تألمت كثيرا من قراءتي النقدية لنتائج استطلاع الرأي‏.‏ فماذا عنكم؟