جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
| المال السايب يعلم السرقة |
| |
استشراء الفساد وإهدار المال العام أهم أسباب تراجع التنمية في مصر
تقرير - ماجدة صالح: كشفت دراسة حديثة أن الفساد في مصر أصبح مستشرياً بشكل لا يمكن للبلاد أن تتحمله وأن النيابة الإدارية وحدها تحقق في 70 ألف قضية فساد سنوياً غير ما تحققه جهات قضائية أخري. وأشارت الدراسة إلي ان التقرير السنوي الرابع الذي يصدره مركز أبحاث »هيرتدج« ومقره الرئيسي واشنطن وينشر سنوياً بالتعاون مع صحيفة »الوول ستريت جورنال« أن مصر تحت المعدل القياسي للاقتصاد الحر بسبب انتشار الفساد الحكومي، وأن رشوة موظفي الدولة في المناصب المتدنية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. وأن هناك ادعاءات فساد ضخم بين مسئولين رفيعي المستوي في مصر. وأشارت الدراسة إلي أنه بالرغم من وجود تحسن بسيط في الأوضاع الاقتصادية في مصر إلا أن الفساد الذي انتشر كالسرطان في معظم القطاعات الحكومية أصاب عملية التنمية بشلل تام وخلل واضح في عملية توزيع الدخل والانفاق علي الخدمات في مصر. وأضافت الدراسة والتي أعدها نجاد البرعي قدمت للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إجمالي الانفاق علي الصحة الجنسية من المصروفات العامة في الموازنة العامة للدولة رقماً لا يتجاوز 3.6٪ فقط في عام »2008 - 2009«، في حين أنها كانت 1.2٪ من الموازنة العامة في »2001- 2002« وهو ما يعني أن 12.1 مليار جنيه هو حجم الانفاق العام في قطاع الصحة وأن معظمه يذهب إلي الأجور التي تأخذ النسبة الغالبة في مصروفات الصحة بنسبة 50٪ من إجمالي الانفاق في الصحة. وبالنسبة للتعليم فقد ذكرت الدراسة أن الاستثمارات المخصصة له خلال عام 2007- 2008 بلغت 3.5 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي ونحو 1.5 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي و710 ملايين جنيه للبحث العلمي وتبلغ استثمارات العام 2008- 2009 مبلغ 3.8 مليار جنيه. وأكدت الدراسة أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2008 أكد علي دور الفساد في زيادة معدلات الفقر، وأن هناك 12.6 مليون فقير »فقراً مدقعاً« بنسبة 37٪ من الفقراء يعيشون في ألف قرية مصرية وبما يعادل 37٪ من الفقراء ويعيش الباقي في المدن. وحذر التقرير الذي يشرف علي إعداده التخطيط القومي ووزارة الاستثمار المصرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من تلاشي الطبقة الوسطي في ظل انخفاض معدل الأجور وعدم وجود سياسات فاعلة للحد من نسبة الفقر، مطالباً الحكومة المصرية بتعديل مجموعة من القوانين والسياسات لتحقيق تعاون مثمر مع منظمات المجتمع المدني وبما يؤدي إلي تحسين ترتيبها العالمي في مجال التنمية البشرية. وكشفت الدراسة أن هناك العديد من الأمور تعد سبباً رئيسياً في إهدار المال العام في مصر وأن المشكلة الأساسية في قضايا إهدار المال العام تكمن في عدم اتصال علم الجهات القضائية بواقع إهدار المال العام، ففي الغالب تحرص الجهة التنفيذية أو الشخصية الاعتبارية العامة علي التكتم علي هذا النوع من المخالفات المالية والقانونية. وأضافت الدراسة أن المواطنين بشكل عام ليس لديهم الوعي أو الجرأة الكافية للإبلاغ عن تلك الجرائم وعدم تناسب تمكين بعض الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات من الإبلاغ عن الجرائم بالرغم من المادة الخامسة في القانون المصري والتي تؤكد أن يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات والمسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، وأن هناك خللاً في قوانين المنظمة لأداء بعض الجهات الرقابية مثل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بما لا تسمح لتلك الجهات من إبلاغ الجهات القضائية عن أي جرائم مالية قد تكتشفها، وفي الغالب فإن تلك الجهات الإدارية التي تخضع إلي رقابته تتميز بالمماطلة في الرد وتسويف الأمور وللجهات الإدارية قول مأثور للرد علي الجهاز المركزي للمحاسبات.. سوف نراعي ذلك في المستقبل!! وأضافت الدراسة أن بعض القوانين مثل قانون المناقصات والمزايدات وقانون الموازنة العامة تسمح بعدد كبير من المخالفات التي تتعلق بعمليات الاسناد المباشر بمنح سلطات واسعة لبعض رؤساء المصالح والوزراء في السماح بعمليات إسناد بالأمر المباشر علي النحو الذي ستعرضه في طبيعة المخالفات التي رصدتها الوحدة القانونية. وعلي سبيل المثال قانون الموازنة العامة الذي قصر سلطة إحالة المخالفات التي ترد علي تطبيق بنود الموازنة العامة علي وزير المالية فقط دون غيره، إلي جانب أن بعض المخالفات التي أوردها المشرع في قوانين مهمة مثل قانون المزايدات والمناقصات وقانون الموازنة العامة اعتبرها المشرع من قبيل المخالفات الإدارية وتقتصر فيها العقوبة علي الجزاءات التأديبية علي الرغم من أنه قد يترتب عليها أضرار بالغة. وأشارت الدراسة إلي أن عدم إعمال بعض النصوص العقابية المهمة يعد من أسباب انتشار الفساد وإهدار المال العام في مصر مثل نص المادة »116« الذي يؤكد أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة سواء كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة تتجاوز قيمتها خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 6 سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب علي الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وأكد نجاد البرعي في دراسته أنه لابد من إعادة الاعتبار إلي المجالس الشعبية المحلية ليس فقط بضمان نزاهة الانتخابات ولكنه أيضا من خلال إعادة الحق في الاستجواب وسحب الثقة إليها حتي يمكن لها أن تقوم بدورها في حماية المال العام. |
| |
|
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي
ساحة النقاش