زيادة الإنتاج وشبكة توزيع وقياس الجودة .. الحل

سهير أبوالعلا

اختلطت الأوراق بين المتعاملين داخل السوق المصري وظن الكثير ان اتباع سياسة الاقتصاد الحر.. أو السوق المفتوح تعني ان من حق اي منتج او تاجر او مستورد ان يتحكم في الاسعار ويتلاعب في جودة الانتاج ويعرض سلعا غير مطابقة للمواصفات وان هذه السياسة تسمح له بوضع هامش ربح لايتناسب مع تكلفة الانتاج.. ويبالغ في هذه التكلفة.. والاتجار في سلع ضارة بالمستهلك.. ولايوجد من يراقب او يحاسب ولكن السوق الحر في اكثر الدول الرأسمالية لايعني الفوضي.. ولا العشوائية.. والا ترفع الدولة يدها مطلقا.. وتترك السوق بلا ضوابط وداخل هذا الملف طرحنا السؤال .. هل يمكن وضع ضوابط تحكم السوق وتمنع انفلات الاسعار وتحمي المستهلك من الطامعين في الكسب السريع؟! وعندما دارت المناقشات ارتفعت درجة حرارة المناقشة.. ووصلت الي درجة الغليان عندما رفض المسئولون بالغرف التجارية عن إرجاع سبب ارتفاع الاسعار الي التجار .. قالوا ان هذا الانفلات في الاسعار السبب الرئيسي له هو نقص الانتاج.. وطالبوا بتشجيع زيادة الانتاج وتسهيل استيراد السلع التي يشهد السوق نقصا فيها.
بينما اعلن المستوردون ان السوق الحر لايعني احتكار السلع من جانب الاقوياء.. ولكن السوق الحر يعني المنافسة الشريفة.. اقترحوا انشاء مؤسسة محايدة ويكون المستهلك ممثلا فيها وتضم المتخصصين.. تراقب جودة السلع.. ومطابقة السعر المكتوب علي السلعة.. علي سعر البيع وعدم المغالاة في هامش الربح.
خبراء الاقتصاد من جانبهم اعلنوا ان وضع ضوابط داخل الاسواق لايتعارض مع نظام الاقتصاد الحر.. واقترحوا وضع حد اقصي للاسعار .. يحدد بنسبة مئوية تضاف الي تكلفة الانتاج.. مع تغليظ عقوبة الممارسات الاحتكارية لتصل الغرامة الي 50 مليون جنيه.. وفي حالة تكرار المخالفة يضاف اليها الحبس.
وطالبت جمعيات حماية المستهلك بالاستفادة من تجارب الدول التي تطبق نظام السوق الحر ولم تشهد اسواقها اي فوضي.. او عشوائية.. وإلزام المصانع بكتابة سعر السلعة بمادة غير قابلة للازالة.. قبل خروجها من المصنع لمنع اي تلاعب في الاسعار .. وتوفيق اوضاع مصانع بير السلم.. وتسهيل حصولها علي تراخيص لسهولة مراقبتها.
الخبراء:
حد أقصي للأسعار .. وتغليظ عقوبة الاحتكار
اعلن خبراء الاقتصاد .. ان وضع ضوابط داخل الأسواق لا يتعارض مع الاقتصاد الحر.. ومن اهم هذه الضوابط وضع حد اقصي للاسعار .. تحدد بنسبة مئوية تضاف الي تكلفة الانتاج.
قالوا ان وضع حد اقصي لهامش الربح.. لايعتبر خروجا عن نظام السوق الحر.. ولكن حماية للمستهلك.
طالبوا بتغليظ عقوبة الممارسات الاحتكارية والتي حددها القانون بغرامة 10 ملايين جنيه قالوا انها غير كافية ويجب ان تصل الي 50 مليون جنيه وتصل الي الحبس في حالة تكرار المخالفة.
يقول د. حمدي عبدالعظيم .. استاذ الاقتصاد.. ورئيس اكاديمية السادات الاسبق.. وضع ضوابط لضبط الاسواق لاتتعارض مع الاقتصاد الحر.. ومن اهم هذه الضوابط وضع حد اقصي للاسعار بحيث تحدد بنسبة مئوية تضاف الي التكلفة وهذا يحقق العدالة للبائع والمشتري.
قال ان هذا يتم تطبيقه في امريكا والتي تتبع نظام الاقتصاد الحر.. فلا يتم تحديد تسعيرة لاي سلعة.. ولكن حد اقصي لهامش الربح لايزيد عنه حماية للمستهلك.. وفي حالة زيادة التكاليف يرتفع الحد الاقصي.
واذا اعلن المنتج ان سعر التكلفة زاد تقوم الجهات الرقابية بدراسة هذه الزيادة ويتم زيادة السعر بنفس النسبة وتقوم بهذه المهمة وزارة التجارة والمصناعة .. لان لديها خبراء فنيين في التجارة والصناعة وهي المسئولة عن السوق المحلي.. وجميع انواع السلع سواء محلية او مستوردة.
قال. يجب منع اي ممارسات احتكارية داخل الاسواق والقانون يمنع مثل هذه الممارسات.. ولكن نطالب بتغليظ العقوبة.. لان الغرامة المالية وهي 10 ملايين جنيه لاتكفي ومطلوب زيادتها.. وقد اقترح كثير من الخبراء ان تصل العقوبة الي 50 مليون جنيه.. وفي حالة تكرار المخالفة يضاف الي الغرامة الحبس.
وقال انه في حالة احتكار السلع الغذائية او الادوية تكون العقوبة الغرامة والحبس حتي في اول مخالفة.
اضاف د. حمدي ان الاقتصاد الرأسمالي لايمنع ان يكون لدينا اولويات في الانتاج او الاستثمار بحيث تحدده اولويات للسلع التي تحتاج الي تشجيع الاستثمار سواء في الزراعة أو الصناعة علي منحها مزايا مثل الاعفاء من الضرائب.
يقول المستشار محمد بلح.. المستشار الاقتصادي السابق لمصر لدي الولايات المتحدة .. لابد من عودة جهاز تخطيط الاسعار .. واعادة كل الصلاحيات له .. بعد ان تم الغاؤه عام 79 .. لان انفلات الاسعار غير طبيعي.
قال ان من صلاحيات هذا الجهاز عندما تم انشاؤه.. ان اي جهة او مؤسسة حكومية او خاصة ترغب في زيادة اسعار منتجاتها ترجع الي الجهاز لاقرار هذه الزيادة.. حيث كان الجهاز يقوم بمراجعة قوائم التكاليف الفعلية.. للسلع والخدمات ودراسة مبررات زيادة السعر وتخطيط سياسة سعرية علي ضوء مرونة الدخل للاسر المصرية.. بعد تقسيم السلع التي مجموعات ثلاث.. سلع كمالية وشبه كمالية وضرورية.
يري ان يضم هذا الجهاز خبراء في تخطيط السياسات السعرية اكد انه اذا كان السوق المصري فيه انفلات يجب ان تتدخل الحكومة بانشاء جهاز رقابي.. وتفعيل دور وزارة التموين .
وتقول د. زينب الاشوح رئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة الازهر .. يجب وضع ضوابط تتماشي مع المجتمع واول مايتم اتباعه لانلغي دور الحكومة علي الاسواق.. ويجب ان تضع الحكومة اسقف دنيا وعليا للدخول والاسعار .. ولانترك تحديده في يد افراد لانهم في الدرجة الاولي يبحثون عن مصالحهم اضافت ان الاقتصاد الحر يحتاج الي تخطيط.. تخطيط بين الموارد المتاحة والانشطة.. وهذا لا يندرج تحت النظام الاشتراكي.. ولكن هناك عناصر وعوامل يجب مراعاتها.
الغرف التجارية:
تطبيق القوانين.. أهم الضوابط
المسئولون بالغرف التجارية.. اعلنوا انه من الممكن وضع ضوابط للسوق الحر.. والذي لايعني الفوضي والعشوائية.. بدءا من تطبيق قوانين السوق الحالية.. او من خلال تشجيع زيادة الانتاج.. او تسهيل استيراد السلع التي تشهد الاسواق نقصا فيها.
اقترح البعض تدخل الدولة بإنشاء شركة توزيع ضخمة يشارك فيها قطاع الاعمال مع اصحاب الاعمال تقوم بشراء السلع مباشرة من المنتجين والمستوردين وعرضها في فروع المجمعات الاستهلاكية.. وبالتالي تقضي علي الحلقات الوسيطة وينخفض هامش الربح من 60% الي 20% ورفض البعض الرأي الذي يرجع انفلات الاسعار الي التجار وقالوا انه بسبب نقص الانتاج.
يقول احمد الوكيل.. رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية.. انا لا اوافق علي تعبير انفلات الاسعار .. وانه بسبب جشع التجار كما يقال.. لان ارتفاع الاسعار في الاسواق نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب او نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج.. ولهذا يجب ان تبحث الدولة عن الاسباب التي ادت الي نقص المعروض من السلع والعمل علي زيادة هذا العرض.
ويتساءل لماذا يتم منع استيراد السلع التي يشهد السوق نقصا فيها فمثلا اللحوم تم منع الاستيراد من دول اوربا منذ 10 سنوات بعد ظهور مرض جنون البقر رغم اختفاء هذا المرض مازال قرار وقف الاستيراد مطبقا حتي الآن.
اكد احمد الوكيل ضرورة معالجة الاسباب والعوامل التي ادت الي نقص العرض وعندما يتوازن العرض مع الطلب لن نجد انفلاتا في الاسعار خاصة ان هناك قوانين تحقق الانضباط في السوق ومنها قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو يعتبر من اهم ضوابط السوق الحر.. ومن الممكن ان تستكمل هذه القوانين بما لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية والعمل علي زيادة الانتاج وتشجيع الاستثمار.
يقول هشام عبدالشافي.. نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.. ليست هناك صعوبة في تطبيق ضوابط في ظل الاقتصاد الحر.. والقوانين الموجودة حاليا من الممكن ان تحقق ضوابط ولكن يجب تفعيلها .. ومنها قوانين منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك .. والغش التجاري.
يقول عادل العزبي .. نائب رئيس الشعب العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية.. الحرية اذا لم تكن منضبطة تتحول الي فوضي وكل حرية لها حدود.. والحرية الاقتصادية يسري عليها نفس ما يسري علي اي حرية في المجتمع.. واذا كانت نتائجها تحقق ضرراً لابد من كبحها.. والكبح يتم من خلال القانون.
قال ان السوق الحر لايعني عرض منتجات تضر بالمستهلك او مخالفة للمواصفات هنا يجب كبح هذه الحرية من خلال الرقابة الجيدة علي السلع والمنتجات سواء المستوردة قبل دخولها البلاد او المصنعة قبل عرضها في الاسواق.
اما بالنسبة للاسعار .. فهي تخضع للعرض والطلب بمعني الحرية الاقتصادية تمنع تدخل الدولة في تسعير السلع وفي السوق المصري ليس مقبولا ايضا المبالغة او الاسراف في نسبة الربح علي حساب المستهلك خاصة وان نسبة عالية من المستهلكين هم في الحقيقة من محدودي الدخل.
وهنا يمكن للدوله ان تلعب دورا من خلال منافذ البيع والتوزيع مثل المجمعات الاستهلاكية بحيث تقوم بشراء السلع من المنتجين والمستوردين مباشرة وعرضها بنسب عا قلة مما يخلق منافسة سوية.
اقترح تدعيم مثل هذه المجمعات من خلال شركة توزيع ضخمة يشارك فيها قطاع الاعمال العام مع مجموعة من اصحاب الاعمال المتميزين سواء في الادارة او القدرات التسويقية.
وتقوم بعرض جميع انواع السلع.. ومن الممكن الاشتراك مع القطاع الخاص لاقامة محلات للبيع حتي نقضي علي الحلقات الوسيطة .. ونختصرها في حلقة واحدة بدلا من 4 حلقات مما يخفض هامش الربح من 60% الي 20% ويضطر القطاع الخاص ان ينافس بنفس الطريقة.. ويتحقق الانضباط في السوق.
قال عادل العزبي.. انا علي استعداد لاشارك في هذه الشركة وجعلها علي مستوي السوبر ماركت الكبير حتي تنافس القطاع الخاص.. وتقضي علي الاحتكار في جميع انواع السلع فيما عدا السلع التي لها توكيل خارجي لان الوكيل يختار من يتولي التوزيع .. ولكن اذا اثبتت هذه الشركة نجاحها من الممكن ان تتعامل معها هذه التوكيلات.
المستوردون:
معاقبة المخالفين بحزم .. وبدون استثناء
رفض المستوردون .. استخدام كلمة السوق الحر بشكل خاطئ.. لان السوق الحر ليس فيه احتكار من جانب الاقوياء مثل ماهو موجود داخل الاسواق.. ولايتحكم فيه قلة من الاسعار او الجودة .. ولكن السوق الحر.. يعني المنافسة الشريفة.
اقترح البعض لمواجهة انفلات الاسواق .. بانشاء مؤسسة محايدة لاتتبع الحكومة ويكون المستهلك ممثلا فيها تتولي التأكد من جودة السلع ومطابقة السعر المكتوب علي السلعة لسعر البيع.. ويكون هذا السعر مناسبا لسعر تكلفة الانتاج.. والتأكد من عدم وجود احتكار لاي سلعة.. علي ان يتم تطبيق القوانين بحسم ومعاقبة جميع المخالفين بدون استثناء.
يقول المهندس حسن الشافعي.. عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال.. ومستورد.. لايوجد مايسمي الحرية الكاملة للاسواق حيث يتم استخدام تعبير السوق الحر بشكل خاطئ.. ويجب وضع قيود يتفق عليها الجميع حتي لايحتكر الاقوياء كل ماهو موجود داخل الاسواق ويتحكموا في الاسعار والجودة.
يقترح ان تكون هناك مؤسسة محايدة وليست من الحكومة ويمثل المستهلك فيها.. ولها ميزانية خاصة تتولي التأكد من جودة السلع.. والسعر المكتوب علي اي سلعة هو سعر البيع وان هذا السعر يناسب تكلفة الانتاج.. والتأكد من عدم وجود احتكار لاي سلعة داخل الاسواق.. وتتدخل لمنع اي اتفاق بين شركات النظام الخاص لاحتكار سلعة او التلاعب في اسعارها.. ويري انه من الممكن ان تكون هذه المؤسسة هو جهاز حماية المستهلك وينضم لها جهاز منع الاحتكار .. ومن يتولي هذه المؤسسة يكون علي اعلي مستوي من العلم والخبرة.. ولها سلطات وهدفها الرئيسي حماية المستهلك من اي تلاعب في الاسعار او سلع غير مطابقة للمواصفات.. او احتكار البعض لاي سلعة.
علي ان تكون هذه المؤسسة مستقلة وتحاسب من المستهلك من خلال جمعية عمومية .. بحيث تراقب هذه الجمعية كل مايدور داخل هذه المؤسسة.. حتي لايكون السوق غابة ولكن من حق التاجر ان يكسب في حدود العرف الاقتصادي وفي نفس الوقت لايغالي في تكلفته وهامش ربحه.
وقال حسن الشافعي.. مايحدث في السوق غير منطقي بحجة انه سوق حر فليس من المعقول ان يرتفع سعر كيلو اللحم في خلال اسبوع واحد من 30 الي 50 جنيها مرة واحدة.. فمن الذي يحرك خيوط هذه اللعبة.
فعندما ارتفع سعر الحديد اتجهت الحكومة الي السماح بالاستيراد وانخفض السعر.. وهنا يجب ان تتخذ قرارات في الوقت المناسب تمنع التلاعب داخل الاسواق ولكن في نفس الوقت تشجع الانتاج المحلي علي زيادة كمياته داخل الاسواق ولكن ليس علي حساب المستهلك.
يقول عمرو خضر.. رئيس شعبة تجار الورق وعضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة.. المتعاملين في السوق اخطأوا في فهم مصطلح السوق واصبح من حق اي تاجر ان يستورد اي سلعة ليس لها اي مواصفاتوتدخل السوق المصري.. ولكن هنا يجب وضع ضوابط فأي سلعة تتم استيرادها تدخل من المنافذ الجمركية ولايسمح بالافراج عنها الا بعد التأكد من ان هذه السلعة جيدة ايضا.. المتبع انه طالما ان السلعة دخلت السوق لاتخضع لاي رقابة.. فاذا لم تكن هناك رقابة داخل الاسواق فيجب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية واجراء الفحص اللازم لمنع دخول اي سلعة غير مطابقة للمواصفات.
ويري ايضا انه علي جميع المصانع تدريب العمالة تدريبا علي اعلي مستوي.. حتي لايتم انتاج سلع رديئة وغير صالحة .. وتضر المستهلك.
وتطبيق القوانين بحسم.. علي ان تطبق علي الجميع بدون استثناء.
حماية المستهلك:
القضاء علي العشوائية .. وتوفيق أوضاع مصانع بير السلم
تري جمعيات حماية المستهلك.. ان السوق الحر يجب ان تحكمه ضوابط من جانب الحكومة والجهات الرقابية.. طالبوا بالاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذا النظام ولم تشهد اسواقها الفوضي والعشوائية.
اكدوا علي ضرورة تشجيع زيادة الانتاج.. وتسهيل اصدار تراخيص لمصانع بير السلم حتي تنتج سلعا مطابقة للمواصفات وتسدد ما عليها من ضرائب ورسوم.. والزام جميع المصانع بكتابة سعر كل سلعة بمادة غير قابلة للازالة حتي لايتم التلاعب في اسعارها.
يقول د. محمود نوار امين عام اتحاد جمعيات حماية المستهلك: السوق الحر يجب ان تحكمه ضوابط من جانب الحكومة والجهات الرقابية لمن يتضرر من تطبيق نظام الاقتصاد الحر.
ويري ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذا النظام ولم تشهد اسواقها الفوضي والعشوائية.. مثل دول اوربا وامريكا.. فاذا ارتفع سعر أي سلعة هناك ضوابط لعدم ارتفاعها بنسبة كبيرة.
اضاف اننا وصلنا الي ان 90% من المنشآت التجارية تابعة للقطاع الخاص.. وهذا اتجاه جيد ولكن لابد ان يقابله ضوابط وقوانين وجهات رقابية تحكم السوق.
قال ان الحفاظ علي مستوي معين من الاسعار من خلال تطبيق القوانين.. اكد ان دور الحكومة في ظل الاقتصاد الحر.. وضع مواصفات قياسية.. وتشديد الرقابة داخل الاسواق.
اضاف ان سعر اي سلعة يخضع للعرض والطلب واذا كانت هناك سلعة ترتفع اسعارها بدرجة ملحوظة.. هنا يجب زيادة المعروض.
اكد ان دول اوربا عندما يحدث ارتفاع سعر السلعة يتجه المنتجون الي زيادة طاقاتهم الانتاجية وبالتالي يزيد الانتاج وتنخفض الاسعار.
يري ايضا ضرورة القضاء علي الاحتكار.. ويجب ان يكون هناك منافسة لانتاج سلعة جيدة بسعر اقل.
تقول د. سامية الجندي.. ريئسي جمعية حماية المستهلك بالمعادي.. الدول المتقدمة وضعت ضوابط.. ومنها ان اي سلعة يتم انتاجها يدون عليها السعر بطريقة غير قابلة للازالة.. حتي الملابس.
قالت ان اغلب السلع داخل السوق المصري.. لايلتزم منتجوها بوضع السعر وبالتالي من السهل تغيير السعر.. وهذا مايسبب فوضي الاسواق.
اكدت علي ضرورة الزام جميع اصحاب المصانع بكتابة سعر كل سلعة بمادة غير قابلة للازالة قبل خروجها من المصانع.
اضافت: اذا كانت الحكومة جادة ستضع ضوابط وتطالب المنتجين والتجار بوضع اسعار تتناسب مع سعر التكلفة.
قالت د. سامية: ان سعر اللحوم مثلا تضاعف في خلال اسابيع بصورة غير منطقية رغم انخفاض اسعار العلف عالميا.. ولهذا نطالب الحكومة بالتدخل لدي المربين والجزارين مع تشديد الرقابة وضرورة تقنين اوضاع مصانع بير السلم .. واخضاعها للرقابة حتي لا تنتج سلعا ضارة بالمستهلك .. وتكسب الملايين وليس عليها اعباء وغير مرخصة.. فيجب ترخيص هذه المصانع والتأكد من انها تطبق المواصفات القياسية.
قالت يجب تقنين هذه المصانع بشكل سريع جدا حتي لا تنتج سلعا رديئة.. وبسعر مرتفع.. وهذه المصانع عددها كبير وتنتج جميع انواع السلع.. ولهذا نطالب بان تكون تحت اعين الرقابة.. لان 70% من الانتاج المحلي في الاسواق من مصانع عشوائية فنحن نطالب بتقنين اوضاعها وليس وضع المعوقات امامها.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/