القائمة النسبية والرقم القومي والمشاركة الشعبية .. تضمن نزاهة انتخابات الشعب والشوري

الرجوع إلى قائمة المقالات

القائمة النسبية والرقم القومي والمشاركة الشعبية .. تضمن نزاهة انتخابات الشعب والشوري
ماجد الشربيني:قوة المعارضة .. دليل علي قوة الحزب الحاكم
سامح عاشور: يجب أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لكل الأحزاب

متابعة: ياسر التلاوي
تصوير عمرو المراغي

في بداية الندوة أكد سيف اليزل أن المركز يحاول أن يعقد ندوات تغطي القضايا المثارة علي الساحة الاجتماعية والسياسية. لذلك قرر عقد ندوة عن انتخابات مجلسي الشوري والشعب القادمين. مشيراً إلي أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء علي موقف الأحزاب من الانتخابات وتحديد الضمانات اللازمة لتأكيد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأيضاً إلقاء الضوء علي كوتة المرأة التي نص عليها القانون مؤخراً. حيث يري البعض أن فرصة سيدات المعارضة أصبحت كبيرة للحصول علي 5 مقاعد في البرلمان في الانتخابات القادمة.
قال ماجد الشربيني: إن دور الأحزاب في الحياة السياسية هام جداً. وقد نصت المادة الخامسة من الدستور علي أن الحياة السياسية تقوم علي التعددية الحزبية. وشهدت السنوات الأخيرة تنامي دور الأحزاب في العملية السياسية وانتهاء عصر انفراد الحزب الحاكم بإصدار القرارات خاصة في ظل الحراك السياسي الذي تشهده مصر وتتنامي دور الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية وأصبح لهذه الجهات دور كبير في صنع القرار ولا يمكن أن يغفل الحزب الوطني تأثير أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في الساحة السياسية.
أضاف أن قوة المعارضة دليل علي قوة الحزب الحاكم وفي حالة تراجع هذه القوة سيكون دليلاً أيضاً علي ضعف مكانة الحزب. لذلك فمن الأفضل أن يساهم الحزب في تقوية المعارضة ولكن لا يجب في الوقت نفسه أن تختزل المعارضة الإصلاح السياسي في تعديل مادة أو مادتين في الدستور ولكن الإصلاح حالة مجتمعية يجب أن تترسخ لدي الجميع بكافة عناصر من إصلاح تشريعي ودستوري واجتماعي. والحزب الوطني يؤمن بأن الديمقراطية مسار وليست قراراً أي أنه يسعي إلي إرساء الديمقراطية طوال الوقت ولا يحدد الإصلاح بإجراء تعديل في مواد معينة.
فيما يخص البرنامج الانتخابي للحزب قال إن البرنامج الحزبي هو البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتم تنفيذ العديد من الخطط والأهداف منه والحزب ملتزم به للانتهاء منه.. وقد تحدث متغيرات يضطر الحزب إلي إعادة ترتيب الأولويات في هذا البرنامج.
أما فيما يخص نزاهة الانتخابات أكد أن تعديل الدستور عام 2007 جعل القضاة يشرفون علي اللجان العامة فقط. ولكن في نفس الوقت لهم الحق في الإشراف علي الصناديق الانتخابية في جميع اللجان الفرعية. ويمكن أن يعطي القاضي تعليمات باستبعاد صندوق إذا وجد فيه شبهات مخالفة. مشيراً إلي أن الحزب الوطني يرحب أيضاً بإشراف المجتمع المدني علي الانتخابات ويعتبر هذا أفضل من الرقابة الدولية. موضحاً أن مصر ليست في حاجة إلي رقابة دولية في ظل وجود مجلس قوي لحقوق الإنسان. وقال: إن هناك طلبات كثيرة تتقدم بها منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات للحصول علي موافقة للقيام بذلك. وبالفعل بدأت بعض المنظمات تستعد لهذا الأمر.
أضاف أن اتساع النطاق الجغرافي للدوائر يعتبره البعض عائقاً أمام نجاح فكرة كوتة المرأة في البرلمان وقد يمنع سيدات الأحزاب من الفوز في الانتخابات.
أشار إلي أن الذين يطالبون بتعديل المادة 76 من الدستور للسماح بترشح المستقلين في انتخابات رئاسة الجمهورية سوف يتراجعون في المستقبل عن هذا الطلب لأن الحياة السياسية يجب أن تقوم علي الأحزاب. كما أن المادة 76 وضعت شروطاً مناسبة لمشاركة الأحزاب في هذه الانتخابات منها أن الحزب الذي يمتلك مقعداً واحداً في البرلمان يمكن أن يشارك في الانتخابات. وليس من المعقول أن يكون هناك حزب يرغب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولا يخطط للفوز بمقعد واحد في مجلسي الشعب أو الشوري.
أشار إلي أن شكل مجلس الشوري والشعب سوف يتغير كثيراً بعد الانتخابات القادمة مؤكداً أن بعض اختيارات الحزب الوطني لمرشحين في الانتخابات بها أخطاء كثيرة. حيث ثبت أن بعض الأعضاء غير جديرين بتمثيل الحزب ولكن جاري إصلاح معايير اختيار المرشحين.
إرادة سياسية
قال عصام شيحة إنه لابد أن تتوفر إرادة سياسية لإجراء انتخابات نزيهة خاصة أن المرحلة القادمة مفصلية في تاريخ مصر وحزب الوفد دعا في برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب إلي إعادة امتلاك مصر. بمعني أن يشارك الشعب في صنع المستقبل الوطني والقضاء علي ظاهرة هروب الشباب من الوطن إلي دول أجنبية كما يتضمن برنامج الوفد إجراء إصلاحات تشريعية ودستورية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإلغاء لجنة شئون الأحزاب. واصفاً المادة 76 من الدستور بأنها سيئة السمعة. ويجب أن يتم تعديلها ولابد أيضاً من تعديل قانون النقابات المهنية والعمالية.
أضاف أن أحزاب المعارضة تحاول تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن التعددية الحزبية تقوم عليها الحياة السياسية عن طريق تنشيط وتفعيل دورها السياسي. مؤكداً أن أهم مطالب الأحزاب لتفعيل دورها هو إجراء الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردي حتي تكون المنافسة بين برامج حزبية وليس بين أفراد خاصة أن النظام الفردي نتج عنه زيادة دور رأس المال والبلطجة في حسم نتائج العملية الانتخابية ولابد من إنشاء لجنة عليا مستقلة تشرف علي الانتخابات ويكون لها مجموعة من رجال الشرطة خاصة بها وأن تجري الانتخابات بالرقم القومي وتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وهذه مطالب أساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما طالب بضرورة تعديل القوانين الخاصة بالأحزاب وإتاحة الفرصة لها للنزول إلي الشارع وممارسة أنشطة سياسية وحتي تتخلص الأحزاب من الحصار المفروض عليها الآن بجانب ضرورة إلغاء حالة الطوارئ.
أشار إلي أن المجتمع المصري لا يزال مجتمعاً ذكورياً. لذلك تعتبر فرصة المرأة في الفوز بمقاعد في البرلمان قليلة. ورغم أن كوتة المرأة في البرلمان سوف تستمر لدورتين إلا أن التجربة قد يكون مصيرها الفشل مثل التجارب السابقة بسبب عدم قبول الرجال لدور المرأة في البرلمان.
قال إنه لابد من إعادة النظر في تقييم الدوائر لأن هناك دوائر عدد سكانها 720 ألف نسمة مثل حلوان ودوائر أخري لا يزيد عدد سكانها علي 18 ألف نسمة مثل سيناء.
طالب الأحزاب بتفعيل دورها في الحياة السياسية. مشيراً إلي أن جميع الأحزاب مسئولة عن قضايا الفتنة الطائفية.
أكد علي ضرورة أن يدعو الحزب الوطني لحوار سياسي مع الأحزاب الأخري.
قال سامح عاشور إن هناك مشكلة كبيرة. حيث يتم استدراج المعارضة للدخول في قضايا فرعية وترك المشكلة الأساسية وهي المطالبة بإنهاء التمييز بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة. وأن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لكل الأحزاب وليس الحزب الوطني فقط. مشيراً إلي أن الأحزاب ولدت ولادة فاسدة. حيث كان الغرض من إنشائها الهروب من فكرة حكم الاتحاد الاشتراكي. لذلك دعا الرئيس السادات لإنشاء منابر والتي تحولت إلي أحزاب فيما بعد.
كما رفض إجراء تعديل تشريعي أو دستوري إلا بعد إنهاء التمييز بين الحزب الوطني والأحزاب الأخري.
قال سيد عبدالعال إنه لابد من دعم مشاركة الكتلة الصامتة من الشعب للمشاركة في العملية الانتخابية. مشيراً إلي أن الأغلبية العظمي من الشباب لا تشارك في الانتخابات بسبب وجود اقتناع كامل لديهم أن الانتخابات لن تعبر عن إرادة الناخبين.
أشار إلي أن الحزب الوطني يقوم باتخاذ قرارات ووضع خطط منفردة سيكون لها تأثير خطير علي حياة المواطنين مثل محاولة خصخصة التأمين الصحي.
قال إن الإخوان المسلمين هم القوي المعارضة الوحيدة التي لم تلتزم بقانون حظر العمل السياسي في الجامعات. مشيراً إلي أن الحكومة ترتكب خطأ كبيراً. حيث تقوم بتفريغ الجامعات من القوي السياسية وتسلمها لجماعة الإخوان المسلمين لأنهم باعتبارهم جماعة محظورة وغير شرعية لا تلتزم بالقوانين.
أضاف أنه يرفض تخصيص كوتة للمرأة. ولكن يجب أن يعدل نظام الانتخابات ويكون بالقائمة علي أن تضم قوائم الأحزاب عدداً معيناً من السيدات.
أشار إلي أن منظمات المجتمع المدني لا تزال ضعيفة ولا تستطيع مراقبة الانتخابات بمفردها. ومصر وقعت علي العديد من الاتفاقيات التي تنص علي موافقتها علي الرقابة الدولية وقام عدد من المصريين بمراقبة الانتخابات في دول أخري. لذلك فمن الصعب أن ترفض الحكومة الرقابة الدولية علي الانتخابات القادمة. مشيراً إلي أنه يرفض الرقابة الدولية علي الانتخابات لأنها ستكون شكلية فقط.
طالب بتغيير قانون الانتخابات لجعل التصويت في الانتخابات بالرقم القومي.

المصدر: http://www.almessa.net.eg/