الفقر والجمود السياسى سبب التوترات الطائفية

 أكد التقرير السنوى السادس للمجلس القومى لحقوق الإنسان اتساع «رقعة الفقر» فى مصر، منوهاً بأن الغلاء والإهمال «حجبا فساداً مالياً وإدارياً نال من الجهود التى تبذلها الدولة لتخفيف الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية»، مشدداً على أن «الجمود السياسى وهشاشة شبكات الأمان الاجتماعى» هما السبب فى «التوترات الطائفية».

وذكر التقرير ـ حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه قبل طبعه والإعلان الرسمى عنه ـ أن حالة حقوق الإنسان اتسمت بـ«قدر من الجمود» خلال عام ٢٠٠٩، معتبراً أن الإطار القانونى لم يحرز تطوراً فى إزالة العقبات التشريعية التى تحول دون تعزيز الحريات العامة، ودعم حقوق المواطنة، مستثنياً من ذلك تعزيز مشاركة المرأة فى مجلس الشعب، فى إشارة إلى «كوتة» المرأة بالبرلمان.

وشدد التقرير، الذى كان المجلس قد رفعه إلى الرئيس مبارك دون علم أعضائه، على أن «عوامل الجمود السياسى، وهشاشة شبكات الأمان الاجتماعى، تضافرت فى تفاقم العديد من الأزمات الاجتماعية، وفى مقدمتها التوترات الطائفية والاجتماعية والأمنية التى ظهرت تجلياتها فى سلسلة غير مسبوقة من الأحداث الطائفية، والاحتجاجات الاجتماعية».

وتناول تقرير هذا العام ظاهرة جديدة، فيما يتعلق بحالات التعذيب والانتهاكات، أوردها التقرير، وبلغت ١٢٤ شكوى، حيث جاءت ردود وزارة الداخلية على كل حالة فى شكل أشبه بالتعقيب عليها، مشيراً إلى أن الإجابة كانت فى معظم الحالات بالنفى، أو أنها جرائم فردية تتم معالجتها فى سياق الإجراءات التأديبية داخل الوزارة، وإحالة بعضها إلى النيابة العامة.