| مركز الجمهورية للدرسات والابحاث السياسية والامنية يفتح ملف: العلاج علي نفقة الدولة الصراع بين وزارات المالية والتعليم والصحة وراء انهيار منظومة العلاج تخصيص 500 مليون جنيه لشراء التاميفلو ومواجهة انفلونزا الخنازير .. سبب الازمة النواب يرفضون أن يكونوا شماعة لأخطاء الصحة |
| أدار الندوة : مدير المركز اللواء سامح سيف اليزل وشارك فيها من جريدة "الجمهورية": رياض سيف النصر محمد الشرقاوي عبدالوهاب عدس محمد إسماعيل السيد نعيم فاطمة يوسف د. ياسر طنطاوي جمال عقل الندوة من إعداد: رياض سيف النصر سكرتارية الندوة: طلعت الغندور |
| كل حق يساء استخدامه يصبح باطلاً.. وطبعاً حق العلاج أُُسيء استخدامه لدرجة أن نواب الشعب تاجروا به وساوموا عليه.. وبدلاً من أن يكون العلاج حقاً دستورياً للمواطنين. تحول إلي ترف وتجارة وشطارة للمحظوظين.. إن علاج الغلابة في مصر هو إحدي أولويات الأمن القومي المصري. وإذا لم نتمكن من تدبيره. فسيكون هناك تهديد مباشر لصحة المصريين ومن ثم استقرار البلاد.. لقد جاءت قرارات وزارة الصحة بالتمسك بالحد الأعلي للانفاق علي علاج المواطنين ب50 ألف جنيه شهرياً مؤكداً علي مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور والقوانين وحتي لا تتمتع فئة بمزايا لا يتمتع بها الآخرون.. صحيح أن نواب مجلس الشعب تضايقوا من قرارات وزارة الصحة إلا أن هناك فريقاً آخر أشد ضيقاً هم موظفو شركات المستلزمات الطبية الذين يبيعون أجهزة ب200 مليون جنيه بقرارات علاج وهمية. لقد ظهر في الآونة الأخيرة شبكة للتجار والسماسرة تضم مندوبين عن بعض النواب وموظفين في المجالس الطبية وبعض العاملين في أقسام الحسابات في المستشفيات الخاصة وهم يتربحون من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لأبعد حد.. وعندما قرر مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية فتح ملف العلاج علي نفقة الدولة كان يهدف إلي معالجة الخلل الناجم عن قيام أعضاء مجلس الشعب بعلاج الأغنياء غير المحتاجين علي حساب الفقراء الذين يحتاجون الملاليم... مركز "الجمهورية" وهو يقدم هذه الندوة يؤكد علي أن العلاج حق دستوري للمصريين مثل التعليم والسكن والخدمات وغيرها. وإذا ما تهدد هذا الحق فمن المؤكد أن خللاً كبيراً سيصيب المجتمع.. وتعالوا نتابع الندوة وضيوفها د. عبدالحميد أباظة رئيس إدارة الاتصال السياسي بوزارة الصحة والنائب د. جمال الزيني عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب ود. طارق الغزالي حرب مدير مستشفي الهلال سابقاً ود. مجدي علام وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب ود. محمد حسني خليفة رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المرضي ود. حسن شاكر مدير مستشفي عين شمس التخصصي ود. شيرين أحمد فؤاد نائب الوايلي وعضو لجنة الصحة.. إلي جانب الزملاء والزميلات من جريدة "الجمهورية" ومركز الدراسات الأمنية.. ** اللواء سامح سيف اليزل: يسعدنا أن تدور أول ندوة لمركز الدراسات والأبحاث السياسية حول العلاج علي نفقة الدولة. عندما عقدنا أول اجتماع لاختيار القضية التي سنطرحها للنقاش.. تعرضنا لقضايا عديدة تفرض نفسها علي الساحة سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية. واتفق جميع الزملاء علي اختيار العلاج علي نفقة الدولة ليكون أول موضوع لندوتنا الأولي.. نحن نري أن العلاج علي نفقة الدولة يحتل أهمية خاصة لا تقل عن رغيف العيش.. بل ربما أكثر أهمية. وأنه يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين. وعندما أجريت بعض المقارنات بين ما يجري في مصر.. ودول عربية أخري.. تملكني الفزع.. علي سبيل المثال.. وجدت لبنان وهي دولة لا يتجاوز تعداد سكانها 3 ملايين نسمة تخصص ميزانية لوزارة الصحة 2 مليار دولار. أي حوالي 11 مليار جنيه. بينما ميزانية وزارة الصحة في مصر 12.8 مليار جنيه مصري. توزع علي 80 مليون مواطن!! لقد اتفقنا علي طرح عدة محاور للنقاش: * الأول: يدور حول الأسباب التي أدت إلي إثارة زوبعة العلاج علي نفقة الدولة الآن.. * والثاني: حول دور الدولة في توفير الرعاية الصحية لغير القادرين.. * والثالث: يتعلق بالفرق بين العلاج علي نفقة الدولة ونظام التأمين الصحي.. * أما الرابع: فيدور حول مشكلات النظام الحالي للعلاج علي نفقة الدولة. خاصة أننا نستمع إلي مشاكل عديدة من المواطنين.. ومن المسئولين عن المستشفيات أيضاً. ومن أعضاء مجلس الشعب. مما يدفعنا إلي البحث عن موضع الخلل.. لا مجانية للعلاج ** د.عبدالحميد أباظة: نشكر المركز ودار التحرير علي دعوتنا للمشاركة في هذا الحوار الحيوي. ونتمني لكم كل توفيق. خاصة أن البداية تبدو موفقة في اختيار موضوع الحوار. وأوضح في البداية أن الدولة مسئولة دستورياً عن توفير الرعاية الصحية لمواطنيها.. زمان كان لدينا نظام مالي يرعي العلاج المجاني. ثم حدث تعديل في شكل الميزانية أدي إلي أن أصبح العلاج المجاني غير متوفر في مستشفيات الدولة. وهذه هي بداية المشكلة. ودون الدخول في التفاصيل.. عندما كان العلاج المجاني يوفر الخدمة الصحية للجميع. لم تكن هناك مشكلات. وعندما تولي الوزارة الدكتور إسماعيل سلام طبق نظام العلاج علي نفقة الدولة لدعم العمليات الجراحية التي تحتاج إلي تكاليف كبيرة.. مثل القلب المفتوح وتقويم المفاصل. ولكن تدريجياً دخلت عمليات المرارة والزائدة والفتاق إلي القائمة. وهي جراحات لا يصح أن تعالج علي نفقة الدولة. مما أدي إلي تراكم الديون. وعندما احتجنا إلي أموال لإجراء العمليات الكبري فوجئنا بعدم وجود فائض. وأنا أري أنه لكي تستقيم الأمور. لابد أن يخصص تمويل للعلاج المجاني.. مع دعم ميزانية العلاج علي نفقة الدولة. ويكفي أن نعلم أن وزارة المالية خصصت ملياراً و100 مليون لنفقة الدولة في العام الأخير. تم إنفاق مليار و500 مليون والباقي يدخل في موازنة هذا العام. صحيح أن وزارة الصحة أنفقت أموالاً كبيرة علي هذا العلاج. لكن هذا الانفاق له مبرراته. لأن التكلفة الفعلية للخدمة الطبية ارتفعت. وكذلك تكلفة العلاج الدوائي. ثم أضيفت خدمات عديدة لم تكن موجودة مثل الإنترفيرون لعلاج فيروس "سي". وكان عدد القرارات التي تصدر عن المجالس الطبية يومياً لا يتجاوز 4 آلاف قرار.. وصل إلي 9 آلاف قرار الآن. مما أدي إلي وجود دين يتجاوز ملياراً و200 ألف جنيه. ووصلنا إلي موقف يهدد انهيار النظام الصحي. تجاوزات النواب * ما حقيقة تجاوزات بعض نواب البرلمان؟! ** أباظة: لابد أن نعلم أن النواب حصلوا علي الأموال لصالح أبناء دوائرهم. كما استطاعوا الضغط علي الحكومة لترفع ميزانية العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ 450 مليون جنيه. * بماذا تفسر اختيار النواب لبعض المستشفيات الاستثمارية لعلاج أبناء دوائرهم؟! ** أباظة: عندما تتقدم المستشفيات الاستثمارية بأسعار توافق عليها المجالس الطبية.. يتم التعاقد معها.. وسياسة الدولة تقوم علي التعامل مع القطاع العام.. والقطاع الخاص.. وعندما رفعت المستشفيات العامة مثل مستشفي عين شمس التخصصي من تكاليف العلاج. أصبحنا نوافق علي طلبات النواب للعلاج في المستشفيات الاستثمارية. من هنا جاء الانفلات في الزيادة. * هل تعني أنه لا توجد شبهة فساد؟! ** لا طبعاً.. هناك فساد في بعض المواقع.. وأخطاء في المجالس والمستشفيات. ولكننا نتصدي له ونحاربه. ولقد بدأنا إجراء بعض التعديلات التي صدرت من وزير الصحة وتهدف إلي التقشف. علاج غير القادرين ** د.حسن شاكر: المريض الذي يعالج علي نفقة الدولة هو الذي لا يقدر علي تحمل نفقات علاجه. أما المريض الذي لديه تأمين صحي. فلا يجب أن يصدر له قرار علي نفقة الدولة.. والسؤال: هل القرار الذي يصدر للمريض المستحق فعلا.. أم لا؟!.. الحقيقة أنه في بعض الأحيان يصدر القرار لصالح مريض لديه حق العلاج في التأمين الصحي.. وبذلك يأخذ حق مريض آخر. وأنا لا أري أن الإنفاق تزايد لأن المستشفيات المتخصصة مثل عين شمس والفرنساوي والتخصصي رفعت أسعارها. لأن مقارنة تلك الأسعار بالمستشفيات الاستثمارية غير جائز.. صحيح أن تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة التابعة للدولة تفوق التكلفة في مستشفيات وزارة الصحة.. ولكنها تقدم الخدمة بأسعار اقتصادية. ورغم ذلك لا يجب أن تحول إليها سوي الحالات التي تحتاج إلي خدمة متخصصة لا تتوفر في مستشفيات وزارة الصحة. ولكن مع التجربة والممارسة نجد أن حالات مثل البواسير والفتاق والمرارة تجري في المستشفيات المتخصصة. مما أدي إلي زيادة المديونية في الفترة الأخيرة.. مما أحدث فجوة كبيرة في نسبة السداد. وهذه السنة لم تكن سعيدة علي وزارة الصحة التي خصص لها جانب كبير من ميزانية الوزارة. ** جمال الزيني: دور الدولة توفير حق المريض في الرعاية طبقاً للدستور. ولكنها أصبحت الآن غير قادرة علي إتاحة الخدمة الصحية للمريض بسبب ضعف الموارد المخصصة لوزارة الصحة.. وحتي تؤدي الدولة هذه الخدمة يجب أن تتضاعف هذه الموازنة. والعلاج علي نفقة الدولة كان بهدف دعم العلاج المجاني. الذي ألغي باعتراف وزراء الصحة السابقين والحالي. ونحن نري علي أرض الواقع أنه لا يوجد علاج مجاني في مصر. وللأسف الشديد يعالج معظم مرضي التأمين الصحي علي نفقة الدولة. مما يستهلك جزءاً كبيراً من الميزانية. ازدواجية العلاج * وهل تقصد أن هناك ازدواجية في العلاج؟! ** الزيني: بالضبط.. لدينا التأمين الصحي.. والعلاج الخاص والاستثماري. وتعدد هذه المنظومات. يعني عدم وجود خدمة صحية.. لأنه لا توجد دولة في العالم يوجد بها مثل هذا التعدد في الخدمة الصحية. وأتمني أن تنفذ الحكومة توجيهات الرئيس بخصوص التأمين الصحي الشامل. كما يريده الرئيس.. لأن بعض المسئولين أقاموا جبهة مضادة ضد التأمين الصحي حتي قبل أن يعرض علي مجلس الشعب. مما يزيد المخاوف لأنه إذا كانت الدولة لا تستطيع علاج مليون وتسعمائة ألف. فكيف تعالج 17 مليوناً غير قادر؟! والمشكلة الرئيسية التي تواجه العلاج علي نفقة الدولة. تتمثل في ضعف الإمكانيات. ولكن المشكلة الكبري في الفساد وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات. وأنا أعلم جيداً أن هناك من يعالج علي نفقة الدولة ولا يستحق. كما أننا لم نحدد المستشفيات التي يدخلها المرضي.. وإنما وزارة الصحة التي حددت المستشفيات.. فإذا كانت هناك اتهامات موجهة لبعض المستشفيات الجامعية فهذه مسئولية وزارة الصحة. أما المزاعم التي تتردد بأن النواب يضغطون علي المجالس. فهذه شماعة تثبت العجز عن علاج المشكلة.. وليس لدي النواب أي مشكلة. مسئولية النواب * القول بأن أعضاء مجلس الشعب ليسوا طرفاً.. غير دقيق. خاصة بعد أن أرسل الدكتور فتحي سرور إلي وزير الداخلية أسماء 11 نائباً للتحري عنها عن صحة الوقائع المنسوبة إليهم!! ** الزيني: نحن طرف أصيل لأننا نمثل الشعب ونستصدر القرارات لعلاج المواطنين الذين لا يستطيعون التوجه إلي القاهرة وتحمل متاعب الحصول علي قرار العلاج.. ولو قامت وزارة الصحة بدورها ويسرت إصدار القرارات لما تحملنا هذه المسئولية. * كيف يستطيع غير القادرين الحصول علي قرارات العلاج.. دون اللجوء لأعضاء المجالس النيابية؟! ** الزيني: هذه مسئولية وزارة الصحة.. لأن دوري الأصيل كنائب لا يفرض استخراج قرارات العلاج.. ولكني أقوم به لأن المواطن غير قادر علي الوصول للمسئولين وأن يحصل علي حقه في المستشفيات. فإذا كان هناك خلل فهو موجود في أجهزة الوزارة. وإذا كان هناك تجاوز لبعض النواب فمن الذي سمح لهم بالتجاوز؟! ولماذا الآن تجاوز 11 نائباً. وعندنا 454 عضواً بمجلس الشعب وحده؟! المريض هو الحلقة الأضعف.. والصراع الذي يجري بين وزارات المالية والتعليم العالي والصحة. وكأن كلاً منها يعمل في دولة أخري!! وعندما وصل الدين علي الحكومة إلي مليار ونصف المليار جنيه.. أشار وزير الصحة إلي أهمية وضع الضوابط. ولكن عندما يطالب النائب بألا يرتفع سقف القرارات التي يحصل عليها عن 50 ألف جنيه. فهذا المبلغ لا يكفي مريضاً واحداً يحتاج إلي زراعة كبد. أما لو أراد إلغاء هذه المنظومة فلا اعتراض. بشرط أن يتجه المريض إلي أقرب مستشفي تابع لوزارة الصحة. الذي يقول عنه الوزير نفسه: إنه مثل القمامة الموجودة في شوارع مصر!! وإذا كان أحد الضوابط يطالب النائب بأن يلتزم بدائرته الانتخابية.. فهذا يتناقض مع ترشحه نيابة عن الشعب. نظام فاسد ** د.طارق الغزالي حرب: لا يوجد حل سوي إلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة لأنه نظام فاسد ومفسد. وكل محاولة لعلاجه تنتهي إلي فساد وإفساد أكبر.. والمريض يدفع الثمن.. وكلما وضعنا ضوابط تأتي علي حساب المستحق الحقيقي. أما من له ظهر أو مسنود من أعضاء مجلس الشعب أو أحد كبار الصحفيين فيحصل علي ما يريد دون حدود.. وهذا النظام عشوائي لم يتم علي أساس تخطيط مسبق.. ولم يتم تحديد مَن هو الفقير.. ومَن هو محدود الدخل. ولقد طالبت بأن يقوم ثلاثة أطباء بالكشف علي المريض. واشترطت أن يكونوا من خارج المركز الطبي ولا علاقة لهم مع أطباء المركز. ومن واقع تجربتي أتذكر عشرات الحكايات لمرضي كان لديهم القدرة علي تحمل نفقات العلاج.. ثم وجدوا مَن يقدم لهم القرارات التي تصدر بلا حساب.. فلم يرفضوها. ولا نوجه اللوم لأعضاء المجالس النيابية لأنهم لم يتدخلوا إلا بسبب عدم الوصول للمسئولين.. أما الذين استغلوا هذا النظام أسوأ استغلال فيجب أن يتحملوا المسئولية. لقد ضربت منظومة العلاج المجاني تماماً. في حين أن المؤسسة العلاجية في مصر خصصت أقساماً للعلاج المجاني وأقساماً اقتصادية وأخري استثمارية. وخصصت 40% من الأسِّرَّة لعلاج الفقراء وغير القادرين مجاناً.. أما الجزء الاقتصادي فيحمل المريض تكلفة الجراحة وهامش ربح بسيط. ومَن يريد فندقة يعالج في المستشفيات الاستثمارية!! وتبقي العمليات الناتجة عن الكوارث. وهي تتطلب مبالغ كبيرة. وأتذكر أن فضيلة المفتي حصَّل 500 مليون جنيه لصندوق الزكاة. وجهها لإجراء هذه الجراحات. سياسة التقشف ** د.عبدالحميد أباظة: لابد أن نقبل جميعاً سياسة التقشف.. والضوابط الموجودة تساعد علي 70% من الحلول. أما بالنسبة للمستحقين.. فجميعنا من حقه العلاج علي نفقة الدولة. لأن هناك فقر المرض وهو يختلف عن فقر الضمان الاجتماعي.. إذن فقير المرض ليس حوالي 20 مليون يتبعون الضمان الاجتماعي وإنما 79 مليون مصري.. * وهل يستحق الوزراء العلاج علي نفقة الدولة.. أم لا؟! ** أباظة.. أنا أري أن فقير المرض يستحق الدعم. أما الضوابط فهي ضرورية.. رغم اعتراض النواب علي بعضها.. ولكن تم الاتفاق علي معظم الضوابط كحلول جادة.. إضافة إلي أن وزارة المالية لابد أن تساعدنا في دفع جزء من الديون. وأعلق علي كلام الدكتور طارق الذي يطالب بإلغاء هذا النظام.. بأنه غير واقعي.. ولن يقبله المواطن ولا المستشفيات. ولكن لابد من الضوابط في المستشفيات والمجالس الطبية ومجلس الشعب. وكل الأطراف المعنية.. وقد بدأت اللجان تحركها في هذا الاتجاه. كما أن القوانين تراجع بواسطة لجان أخري من وزارتي الصحة والمالية. نظام فريد ** د.مجدي علام: هذا النظام لا يوجد له مثيل في العالم.. ومصر تفتقد إلي نظام صحي علي أسس علمية. ولا يوجد في العالم كله دولة تعالج مريضاً في كفر الزيات لدي أكبر استشاري. بينما يستطيع العلاج بخمسة جنيهات في محافظته. وهذا وضع شاذ علي مستوي النظم الصحية في العالم. حيث نجد أموراً غريبة. فالقطاع الحكومي داخله عشرة قطاعات متنازعة. وجزر منعزلة. فالمستشفيات الجامعية تتبع وزير التعليم. والحكومية تتبع وزير الصحة. وأخري تتبع الشرطة أو القوات المسلحة. حتي القطاع الخاص يوجد به قطاع فردي.. وقطاع آخر لا نعرف كيف صدرت التصاريح له. ففي شارع صلاح سالم وحده 6 أجهزة رنين مغناطيسي قيمة كل جهاز أكثر من 2مليون جنيه.. والدولة لم تستطع توفير العلاج ل 2 مليون مواطن. هي نفسها التي تزعم توفير تأمين صحي شامل ل 70 مليون مواطن. وزارة الصحة طلبت ملياراً وتسعة من عشرة من د. يوسف بطرس غالي. رفض.. قال: أنا حادفع واحد وواحد من عشرة مليار. ودي أول المشكلة. أن وزير الصحة لما يطلب تكلفة ياخدها. ووزير المالية يدبر الموارد. كلمة مديونية لفظ اخترعته الحكومة. هذه اسمها تكلفة الخدمة العلاجية.. إن الخلل الرئيسي في ميزانية وزارة الصحة أنها أقل موازنة لصحة شمال أفريقيا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية منذ 6 شهور. فأنا أقول إننا أمام مشكلة تخلت فيها وزارة الصحة عن واجبها الدستوري. ثم تخلت عن وظيفتها الإدارية في السيطرة علي سوق العلاج المصري.. وغياب الدور الإشرافي والرقابي المشرف والإداري. وهو وزارة الصحة وهي التي سمحت للناس تكتب في روشتتها دواء ب 500 جنيه.. وبديله المصري ب 50 جنيهاً. وغابت الصناعة الدوائية المصرية عن دورها. فتحكم الأجانب في الدواء المصري.. وهذا أكبر فشل للصناعة الدوائية في مصر. إذا أرادت الوزارة أن تضع سقفاً للنائب.. فلتعده كل شهر.. أو كل يوم وفق بيانات مركز المعلومات عن معدل الأمراض ونوعها. لكن العلم غاب عن وزارة الصحة.. ووزير المالية ليس من حقه الفصال مع المرضي.. ولا حرمان مريض في أسوان أن يعالج في قصر العيني. يقول وزير الصحة إن مستشفيات قصر العيني وعين شمس تغالي في التكلفة.. ويرد وزير المالية بالتشكيك في قدرة الصحة علي إدارة التكاليف المالية. وعلي أية حال وزير المالية مطالب بأن يوفر تكاليف العلاج سواء ملياراً أو عشرة مليارات!! والسؤال: لو أن 39 مليون مواطن يتبعون التأمين الصحي ويعالجون في مستشفياته؟!.. كانوا سيوفرون 3 مليارات جنيه لوضع نظام علاجي محكم.. وإذا كانت وزارة المالية لديها مشكلة في إدارة الموازنة.. فلا ينبغي أن توفر أقل من 20 مليار جنيه إذا أرادت لنظام العلاج علي نفقة الدولة أن يستمر. ** السيد نعيم: جمال الزيني كان قد أثار عبارة تقول: إن معظم مرضي التأمين الصحي يعالجون علي نفقة الدولة!!.. ومدير مستشفي عين شمس التخصصي قال: إن هناك جهاز كمبيوتر يدعي إذا كان الشخص يتمتع أو لا يتمتع بالعلاج. فما معني ذلك؟! ** د.عبدالحميد أباظة: هي كلمة معظم مبالغ فيها.. هناك قلة من مرضي التأمين الصحي بعضهم يخرج خارج التأمين الصحي. وأيضاً فيه ناس بتبقي تأمين صحي لكن تري أن الخدمة ليست جيدة. هنا يستخدمون في بعض الأحوال الوساطة في استخراج قرارات التأمين الصحي علي الكمبيوتر وإذا ما تقدم لعلاج علي نفقة الدولة يبعثون لنا خطاباً يقولون هذا الرجل مطلوب له علاج غير متاح بالتأمين الصحي.. ودي قلة. ** السيد نعيم: الجزء الثاني من السؤال: الوزير حاتم الجبلي.. وجه المستشفيات الحكومية أن تعالج المريض الفقير دون الانتظار لقرار العلاج إذا كان المستشفيات أصلاً بترفض القرارات يبقي ازاي حتعالج الفقراء بدون قرار؟! ** د.عبدالحميد أباظة: هناك قرار من أيام د.إسماعيل سلام أن استقبال الحوادث في كل المستشفيات حتي الخاصة مجاناً.. إنما هو يقصد المستشفيات التابعة للحكومة. لكن ما يقدرش يلزم المستشفيات الخاصة بعلاج مريض مجاناً.. ** جمال عقل: أشكر د.عبدالحميد علي صراحته بأن هناك قراراً باستقبال الحوادث. طيب إذا كان هذا القرار وزاري من المسئول عن تطبيقه؟!.. نحن نتلقي شكاوي عبر ..139 وأيضاً حضرتك قلت إن فيه ضوابط من المسئول عن تطبيق هذه الضوابط.. وكيف تنفذ؟!.. ** د.عبدالحميد أباظة: بالنسبة ل 139 أي شكوي تصلنا نتخذ فيها إجراء. ونحن نحاول بقدر الإمكان ضبط الإيقاع.. لكن صدقني لو أنت في موقع تجد أن الموضوع جد خطير.. لكن لا توجد شكوي نتأكد من صحتها إلا ونتخذ فيها إجراء جيداً قد لا يعلن عنه لأسباب عديدة. ** رياض سيف النصر: رئيس الوزراء له تصريح مهم بتوصيف هذا النوع من العلاج بيقول إنه نظام اللا نظام وأن المواطن الذي شُرِّع من أجله هذا النظام لا يستطيع الحصول عليه إذا لم يجد عضو مجلس شعب يساعده في الحصول عليه!!.. ما معني أن يستمر كل هذه السنوات؟! ** د.عبدالحميد أباظة: نحن نصدر 9 آلاف قرار كل يوم.. هل ال 9 آلاف قرار دول لأعضاء مجلس الشعب؟!.. لا.. لمواطنين عاديين.. وأنا أقول لحضراتكم إن الاتجاه النهارده هو أن المواطن هو اللي يأخذ قراره.. وانتقلنا للعباسية علشان أوسع. ونتمني أن كل مواطن يمسك ورقته بإيده وييجي ياخد قراره بس لو حصل هذا الكلام حتعملوا ندوة زي دي تاني وتقولوا انتو بتعذبوا المريض علشان ياخد قرار.. حتلاقي برضه مائة هجوم علينا.. احنا مش عارفين نرضي الناس ازاي!! ** محمد إسماعيل: أنت فعلاً ليه تجيب بتاع سوهاج.. ما يبقي فيه عابدين في كل محافظة؟! ** د.عبدالحميد أباظة: أنا مش عايز وسيط بين المريض.. أنا لدي مخاوف علي أرض الواقع من أن قرارات العلاج تنقل للمحافظات لأنه إذا حصل هذا الكلام حنبقي بنضرب المشكلة في عشرة.. ليه؟!.. لأنك حتديها لمين في المحافظة؟!.. أنا عندي 27 محافظة.. حضرتك محتاج 4 أو 5 في كل محافظة.. وانتو بتزعلوا لما القرار بيتأخر عن 24 ساعة!! ** فاطمة يوسف: يعني واحد عايز يتعالج من السكر أسفره للخارج.. ومرضي السكر اللي هما بيمثلوا 40% من هذا الشعب. عايزين يتعالجوا بالأنسولين والسيدوفاج أعالجهم ازاي؟!! ** محمد إسماعيل: قبل إسماعيل سلام كنتوا بتعالجوا ازاي؟!! ** د.عبدالحميد أباظة: أنا كنت بعالج زمان قبل نفقة الدولة عن طريق العلاج المجاني.. يا رب يرجع تاني.. ** جمال الزيني: أنا باقول إن د.عبدالحميد أباظة قد يكون الشخص الوحيد في الحكومة المتعاون والذي يتكلم بصراحة. وعايز أنبه أنه مش وزير الصحة!! ** المستشار عبدالمنصف إسماعيل: الأصل في العلاج أن يعالج رئيس الوزراء بنفس النظام الذي يعالج بيه أفقر مواطن.. بس مستوي الفندقة يختلف. والتكلفة من أين؟!.. بتطلع بطاقة علاجية من أول الطفل ما يتولد.. الموظف المختص يسأل ولي الأمر ابنك لو مرض ودخل مستشفي تحب انه ينام في سرير ضمن 6 سراير.. تتحط ورقتهم في البطاقة العلاجية متقسمة مربعات بحجم طابع البريد. طابع البريد ده المسئول لا يأخذ علاج في الشهر أو في السنة أقل من 50 أو 60 جنيهاً.. 100 جنيه. يبقي هيسأله: انت عايز سرير وسط 6 سراير.. غيره عايز جناح متميز.. عايز سرير في غرفة واحدة.. عاوز.. عاوز.. بتقسيم 12 درجة.. الحد الأدني للسرير في الغرفة 6 سراير.. يبقي 50 جنيهاً.. فوزارة الصحة مشكورة خدته ب 4 جنيهات في الشهر وبيخصم من المرتب.. أنا بادفع 1000 جنيه من اللي حياخد جناح في السنة. يلزقه طابع بريد علي جيبه. وينزل علي أقرب مستشفي تطلع تأمين صحي استثماري تطلع خاصة بتعالج وطوابع البريد بتجمع بآلية معينة. دور السماسرة ** د.شيرين أحمد فؤاد: نحن كنواب دخلنا المشكلة دون أي جريمة مسئولين عنها.. أنا مسئول من ساعة ما انتخبت.. أن يكلمني مواطن الساعة 2 أو 3 الفجر. لازم أرد عليه. واحد يقول لي إن أبويا أو أمي بتموت في الرعاية المركزة. وعايزين مني 3000 جنيه.. أنا ابني عمل حادثة وعايز أدخل مستشفي الهلال وعايزين 3000 جنيه.. أنا ابني دخلته حضَّانة مبتسرين. قالوا لي لازم حضَّانة قبل الولادة.. فأنا كنت فاكر إن الموضوع سهل. بعت عفش بيتي.. اتصرف يا نائب ياللي انتخبتك!! إذا كنا احنا نواب حنتخلي عن هذه المسئولية يبقي خلاص. لا توجد مشكلة نتخلي عنها.. العلاج علي نفقة الدولة هو حق أريد به باطل.. وباطل أريد به حق.. ودخلنا في هذا النظام وأنا بقول إذا كان هناك بعض النواب فاسدون. نعرفهم جميعاً. ووزير الصحة يعرفهم ومديرو المستشفيات.. ونتكلم بصراحة.. يعلم أحد الموظفين الكبار كان أحد السماسرة في عين شمس التخصصي ومحمد عابدين كان يعلم أنه سمسار ويقول لك: احنا مش عارفين نعمل إيه.. ازاي النظام ده؟!.. أنا لدي مثال من حوالي سنة أو سنتين.. كنت قد أخذت قرارات برضه واستكمالات كبيرة لعلاج كيماوي فرُحت هناك. رفضوا يا عم.. وأنا مش قادر والله.. وأنا معدي عليه تاني يوم بعد ما قلت له أنا آسف.. أخبار والدتك إيه.. قال: أنا جبت القرار.. دفعت فلوس لناس في العلاج علي نفقة الدولة.. خلاص.. إذن هي منظومة متكاملة من الفساد تبدأ من العلاج علي نفقة الدولة. وبعض النواب وكثير من مناديب النواب والمستشفيات.. إذا كنا حنتكلم عن العلاج علي نفقة الدولة فقط. يبقي بنتكلم علي نقطة في بحر.. البحر هو تقديم الخدمات الصحية باستراتيجية ثابتة. وزير الصحة الأسبق. أو قبل الأسبق قام بإنشاء أكثر من 80 أو 90 مستشفي متكامل. وزير الصحة بيلغيها.. أين هي الاستراتيجية؟!.. فين استراتيجية تقديم الخدمة الصحية علي مدي 50 سنة؟!.. الوزير يروح أو ييجي الاستراتيجية ثابتة. إذن كان هناك خطأ في التخطيط الصحي.. خطأ في الاستراتيجية.. طالبنا كثيراً بمجلس أعلي للصحة.. المجلس الأعلي للصحة ده برئاسة وزير الصحة. بيضم كل ممثلي ومقدمي الخدمة الصحية. ولكن لا يوجد مجلس أعلي للصحة ينسق وينظم الخدمات.. أنا نائب يعني بقدر المستطاع أحاول حل مشاكل الناس. عندي مستشفي دار الفؤاد يتعالج فيه من كفر الشيخ أو دمياط والشرقية والقليوبية. وأتوبيسات رايحة وأتوبيسات جاية.. طيب ليه؟!.. فين التخطيط الصحي.. فين المستشفيات المتكاملة؟!.. ليه أنا ما اعملش خطة للعلاج.. ومراكز في كل المحافظات.. مراكز أورام. مراكز كبد.. أوسَّع الخدمات الصحية في كل المحافظات علشان لا أضطر لإحضار واحد من دمياط يتعالج في دار الشفاء. وواحد من أسوان في الدمرداش.. إذن هناك خطأ في التخطيط الصحي وخطأ في رسم الخريطة الصحية!! حل هذه المشكلة.. فنحن في مأزق.. التوقيت مش مقصود سياسياً لإحراج أحد.. ولكن الموضوع زاد عن حده.. وأنا كنائب صعب أقول للمواطن لا.. لكي أقدم له الخدمة الصحية أعود للعلاج المجاني.. أعمل أبحاثاً اجتماعية. هو المريض كان بيروح عين شمس التخصصي ليه.. والله إذا كان هناك أخطاء وتجاوزات في عين شمس والفرنساوي ودار الفؤاد.. يعني راجل يتعالج في دار الفؤاد ليه.. كل الأمثلة معروفة. طيب ليه وزارة الصحة ما أخذتش إجراء من سنتين؟! صدر قرار من رئيس الأمانة المركزية كي يتم تحصيل من المواطن.. المفروض إنه غلبان ومش قادر يدفع ثمن علاجه.. فبنعمل له قرار يحصل جزء من القرار. يعني لو 3 آلاف يدفع ألفاً ونصف الألف. فضغطنا في لجنة الصحة من حوالي شهرين وحصلت مشكلة. واتصل بي وزير الصحة وقال أنا ألغيت القرار لأن حصل بعدها إن أحد المصابين في حادث القطار اللي في العياط راح يتعالج في مستشفي دفَّعُوه 3000 جنيه. ودي حادثة!! علي وزير الصحة أن يكشف كل هذه الأوراق.. علي كل من استغل هذا النظام.. ولكن احنا في موقف حرج لا فيه تأمين صحي ولا علاج علي نفقة الدولة ولا المستشفيات بتعالج.. أهم حاجة عندي الحالات الحرجة.. أنا مبطالبش إلا أن المستشفيات ترجَّع العلاج المجاني.. وأطالب وزير المالية إذا كان هو بالفعل بقي له أكثر من سنتين في خلاف مع وزير الصحة وكلنا نعلم عن الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي. هو مسئول عن تدبير علي الأقل أن تبقي موازنة الصحة زي موازنة التعليم.. احنا 13.4 والتعليم 23 مليار.. لا نقل عن 23 مليار.. فيه دول أقل مننا مثل: جنوب أفريقيا والكاميرون 9% بنين 10%.. فيه دول أقل من 80 مليون بتصرف 11% ازاي أنا أصرف 3.1 علي الأكثر؟!! أنا بقول: نحن في مأزق.. علينا أن نحيل كل من أفسد هذا النظام للتحقيق. ولكن نستمر في هذا النظام بكل القواعد والدستور.. يعني المشكلة احنا اللي عملناها كلنا ولكن في الأساس هي مسئولية وزارة الصحة أنها توفر الخدمات الصحية لكل من هو غير قادر علي تحمل هذه التكلفة. ** د.محمد حسن خليل: في الحقيقة رغم إنك بدأت بنظام العلاج علي نفقة الدولة لكن الخروج عن الموضوع كان فيه منطق اللي هو ترابط أمراض المنظومة الصحية لكل داخل وخارج العلاج علي نفقة الدولة.. ومن ناحية ثانية أن الحلول لازم تتعرض للمسائل المختلفة دي.. وتصوري أن الموضوع قد يحتاج لعدد من الندوات ربما مشاكل النظام الصحي في مصر ويمكن سنة 80 كان فيه كتاب شهير جداً بعنوان "الطب مريضاً" ولو اتعادت كتابته حيبقي "الطب في غرفة الإنعاش" وما هي أمراض المنظومة الصحية بجوانبها وعلاجها ولكن ربما كان الموضوع الذي لم يتم تناوله حتي الآن هو فيه اتجاه محدد لإطلاق أمراض النظام الصحي عن طريق الخصخصة وده تدمير للشيء الإيجابي الموجود في النظام الصحي وربما يحتاج لمناقشة مستقلة.. حارجع لموضوعنا: ما هي فكرة العلاج علي نفقة الدولة.. والفرق بينها وبين التأمين الصحي.. وأيهما نختار.. وإيه مشكلات النظام الحالي للعلاج علي نفقة الدولة؟!!.. في الحقيقة إن التأمين الصحي في العالم ممول بطريقة من اثنين: إما ممول من الاشتراكات. وده موجود في فرنسا وألمانيا وجنوب أوروبا.. وإما ممول من الضرائب العامة زي ما هو موجود في انجلترا والدول الاسكندنافية.. وبالتالي بهذا المعني نقدر نقول إن العلاج علي نفقة الدولة من ناحية التمويل هو نوع من تمويل قسم من العلاج من الضرائب العامة.. حتي الدول اللي في جنوب أوروبا اللي بتمول من الاشتراكات. بتعفي من الاشتراكات اللي بياخدوا رعاية اجتماعية.. من الذي يقول إن العلاج علي نفقة الدولة للتأمين الصحي بيغطي من 65 ل 70% من المواطنين.. الأرقام الرسمية بتقول 57% بس ال57% دول مؤمن عليهم تحت مظلة هيئة التأمين الصحي لكن فيه عندهم 2 مليون من طلبة الجامعات عليهم تأمين صحي وفيه واحد وربع مليون عليهم تأمين صحي بنظام خاص والجيش والشرطة عليهم تأمين صحي.. إذن فالمؤمن عليهم هم ما بين الثلثين والثلاثة أرباع. من المواطنين.. احنا بنفكر في الثلث اللي فاضل كيف كان يعالج؟!.. كان بيعالج علي نفقة الدولة من منافذ وزارة الصحة اللي بتعالجه بشكل مجاني وشبه مجاني. ثم بدأ يتقلص ويتدهور مستوي الخدمة. فطلع العلاج علي مستوي الدولة منذ منتصف التسعينيات. اللي حصل النهارده ان من يتحمل ان 55% من الأسِّرَّة الموجودة في مصر في هيكل وزارة الصحة أصبحت بالغة الرداءة.. فهنا هذا هيكل منهار.. طيب مين اللي شايل مصر النهارده.. احنا ما نقدرش نقول إن الدنيا سوداء. اللي شايل مصر في الحقيقة هو الهيكل الفعال.. الهيكل الطبي الفعال ده مُقام من حوالي 35% من الأسِّرَّة بيشمل مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية ويشمل المراكز الطبية المتخصصة.. مجموعة الحاجات دي رغم أنها من ناحية العدد ثلث الأسِّرَّة في مصر تقريباً لكن من ناحية الفاعلية هي اللي بيكون فيها الجزء الأساسي من العلاج.. القسم الثالث هامشي. ما فيش في مصر مستشفيات خاصة عدد أسرتها فوق ال 50 سريراً غير 120 مستشفي. ومفيش فوق ال 80 سريراً غير 40 مستشفي. وبالتالي فالقطاع الخاص حتي هذه اللحظة دوره هامشي.. طيب إذا كانت دي صورة هيكل العلاج في مصر.. صورة هيكل التمويل ربما حضراتكم تستوعبون هيكل التمويل لو شفتوا مثلاً واضحاً جداً.. أي جامعة في كلية الطب أو أي قسم في الكلية علشان يقدر يمارس عدداً معقولاً من العمليات بحيث إن هو يبقي مطارات من النواب والأساتذة لأن يكون ممولاً من جهتين هما: عقد مع التأمين الصحي.. عقد مع العلاج علي نفقة الدولة.. ودول الجهتين الرئيسيتان لتمويل أي خدمة صحية في مصر النهارده.. والجهتان دول هما الجهتين الرئيسيتان الممولان للهيكل الفعال اللي بيقدم الخدمة للناس. مصر النهارده فيها كام مريض فشل كلوي؟!.. حناخد إحصائيات 2006 كان وقتها مصر فيها 36 ألف مريض فشل كلوي. 9 آلاف منهم خاضعون لمظلة التأمين الصحي. ويتلقون العلاج فيه. وده علي 52% من المرضي. نصف الشعب غير المؤمن عليه فيه 27 ألف عندهم فشل كلوي.. طيب اشمعنا نصف الشعب ده عنده 9 آلاف. ونصف الشعب ده عنده 37 لسه موظفين؟!!.. إن المؤمن عليه نصف الشعب المؤمن عليهم لأن فيه 28 مليون مواطن أقل من 18 سنة. إنما نصف الشعب غير المؤمن عليه هو بيشمل البالغين. ودول نسبة الفشل الكلوي فيهم تعادل نسبة المؤمن عليهم اللي في سن العمل أو المعاش.. طيب اللي بيحصل النهارده لأي مواطن عنده فشل كلوي بياخد أي شهادة من أي مستشفي حكومي ويروح علي نفقة الدولة يديله قرار ب 17000 جنيه قيمة 150 جلسة غسيل في السنة وبيتحمل هو شوية أدوية وتحاليل ثم بعد كده لما تخلص السنة. يروح يجدد القرار تاني.. دول إلغاء علاج نفقة الدولة يساوي الإعدام بالنسبة لهم. ولا أقل دول كلهم بيكلفوا الدولة قد إيه 460 مليون جنيه.. إذن العلاج علي نفقة الدولة بيسد ركن في منتهي الخطورة اسمه في حقيقة الأمر هو نوع من التأمين الكارثي مثل الفشل الكلوي والأورام. هل هو بيشتغل كده؟!.. بس لأ.. الكلام ده كله في حدود نصف إلي 60% من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة.. الباقي بيفيد المرضي المحتاجين أشياء صغيرة زي مريض الضغط والسكر اللي عايز متابعة. بياخد قرار في السنة ب 800 جنيه. أو ب 1200. بأقل. بأكثر لعلاج عدد من الأمراض في أي مستشفي من المستشفيات يصرف علاجاً كل شهر.. دول برضه ملهومش منفذ غير ده..!! دا جانب الصورة الإيجابي اللي لازم نشوفه.. جنب ال 100 سلبية اللي أنا مقر بها في العلاج علي نفقة الدولة.. بالتالي لما نفكر نلغيه تبقي كارثة.. ومصر قد تقدم علي كارثة تهدد الأمن القومي إذا لم نلتفت لخطورة هذا الإلغاء.. طيب الحلول لازم أقسمها لقريبة وبعيدة.. الحل البعيد والاستراتيجي هو القضاء علي فوضي النظام الصحي من خلال عمل نظام تأمين صحي اجتماعي شامل بدون تعدد للهياكل.. نمرة ..2 يقتضي نظام التفرغ.. مصر هي الدولة الوحيدة التي بها أستاذ الجامعة يعمل في كذا مكان!!! والحل الثالث.. مضاعفة الميزانية طبعاً تفعيل الهيكل الطبي غير الفعال. ده الحل الاستراتيجي تكنيكياً علي مادة يتم.. يبقي لازم يستمر العلاج علي نفقة الدولة لسد الثغرات دي لحد ما نستبدل بالتأمين الصحي ده الوزير بيصرح أن حتي التأمين الصحي اللي هو أرقي من العلاج علي نفقة الدولة حيلغي منه علاج الأورام. نحافظ علي المزايا الموجودة لحين توحيد الاتجاه. * * شرين أحمد فؤاد: هي الحلول معروفه نحن الآن في حاجة لاستمرار العلاج علي نفقة الدولة مع الضوابط والقواعد والنظم الصح ولكن علي المالية أن تدعم هذا النظام حتي نستطيع أن نصل إلي قانون التأمين الصحي الشامل. وقانون التأمين الصحي الشامل يجب أن يصدر في أسرع وقت مع تحمل موازنة الدولة وتلغي نفقة الدولة وقتها. الحتة الثانية يجب أن يكون هناك مجلس أعلي للصحة يجب أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات المقدمة للصحة. والحاجة اللي احنا محتاجينها ان يتحط استريتجية ثابتة محتاجينها من زمان. * * د.حسن شاكر: أولاً: أنا مش متخيل أن دولة بحجم مصر وريادتها تكون ميزانية الصحة فيها 3 وشوية في المائة من الموازنة وأن تكون التعليم 5% وشوية ودول اللي بيقوم عليهم تقدم أي دولة مالم تزد ميزانية وزارة الصحة أوالمبلغ الذي ينفق علي صحة الشعب بنسبة محترمة كل الحلول اللي بعد كدة مش حتبقي حاجات فعليه ولا واقعية. والنقطة اللي بعدها اللي هو الحل اللي احنا متفقين عليه اللي هو قانون التأمين الصحي الشامل العادل لكل مواطن وأهم ركيزة قائمة عليه فصل الخدمة عن التمويل مع اقتراح أن يكون فيه جهة مستقلة رقابية علي المثلث اللي اطقم الخدمة المريض الممول إلي أن تزيد الميزانية وإي أن يطبق قانون التأمين الصحي الشامل فلابد من استمرار نظام العلاج علي نفقة الدولة ولكن بالضوابط التي تضمن له توصيل الخدمة بطريقة مضبوطة الحاجة الأخيرة أن كل الكلام ده مشكلة ليه طيب ما الميزانية كلها اللي انا بصرفها علي الأمراض لو وفرت منها جزءاً مناسباً وملائماً وصرفته علي الطب الوقائي علشان متحصلش عندي أمراض أفضل من أن المريض يتجنب الأمراض لحد ما يمرض وبعدين أقول يا تري حاجيب فلوس منين. * * جمال الزيني: في عجالة سريعة بالنسبة لإلغاء مشروع العلاج علي نفقة الدولة مرفوض بدليل أن في ميزانية 2009 تم دعم 480 مليون جنيه فلو هناك نوايا اتجاه لأن ندعم المشروع بالنسبة للقانون لوزير المالية أن يقول ما يشاء ولنا في المجلس الكلمة الأخيرة الذي فعلاً اتفقنا عليها. لأن موضوع التأمين الصحي هو المنظومة الوحيدة التي تضمن الخدمة الصحية دون فوارق طبية بين طبقات المجتمع كلها في الخدمة وليس في الإقامة. الحلول تتمثل في الابقاء علي هذه المنظومة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل كما ورد في برنامج السيد الرئيس الانتخابي في 2005 ودعم موازنة العلاج علي نفقة الدولة بشرط الرقابة والضوابط الصارمة لضمان ألا يتم التلاعب في صرف هذه المبالغ. الطريقة المثلي أن المريض يتعالج دون وساطة أن يذهب المر يض لأقرب مستشفي فيه الخدمة المطلوبة ويعالج والمستشفي ترأسه وزارة الصحة مندوب مني عنده يعد الفواتير ويرسلها لوزارة الصحة ونحن كنواب متشكرين جداً أعطي للمواطن حقه الدستوري طبقاً للمادتين 16. 17 في الدستور واضحة ولابد من وجود سياسة صحية واقعية مستقبلية ويتم التنسيق بين كل الجهات المعنية كل من يقدم الخدمة الصحية في مصر لهم خريطة واحدة. النقطة الأخيرة أننا لا يمكن نسمح أن حق المريض الفقير يضيع لأي سبب من الأسباب. سياسة الوزير دائماً فاشلة أما سياسة الوزارة هي الأبقي والأشمل . * * د.طارق الغزالي حرب: إذا كان نظام العلاج فاسداً فلماذا نحتفظ بنظام فاسد ومفسد الحل في تقديري حاجات بسيطة إلغاء هذا النظام الفاشل تماماً ويتاخذ 2 مليار جنيه توزع علي المستشفيات جميع المستشفيات القادرة علي العمليات الكبري لو ضع أسرة للعلاج المجاني في هذه المستشفيات ويوزعوا فقط لعلاج غير القادرين والفقراء ولا مانع تعمل بحثاً اجتماعياً أنا كنت بعمله في مستشفي ومحدش زعل منه إطلاقاً. أنا شفت الدكتور إسماعيل سلام من 3 أو 4 أيام في برنامج وبيتكلم علي كنت وزيراً وبيقول عايزين يعملوا بحثاً اجتماعياً للفقير "ما يبصوا" علي ملابسه الداخلية ويعرفوا فقير والا لا أنا مش "حابص" علي الملابس الداخلية لكل مريض علشان أعرف هو فقير ولا لا أنا بعمله بحث اجتماعي ويعرف منه تماماً وهؤلاء هما اللي حيستفيدوا من ال 2 مليار والمليار الثالث اللي فاضل تسدد بيه مديونية شركة الأدوية والمستلزمات ونبدأ علي بياض من الأول ونحمل وزارة الصحة والمديرين واختيار المديرين الكفء والفاسد يمشي وييجي مدير غيره بالنسبة لنقطة مهمة جداً اللي هما الطبقة الوسطي وطبقة الموظفين يجب أن يصدر قرار ملزم لقطاع الأعمال الخاص والشركات الخاصة وكل المؤسسات الخاصة والنقابات المهنية أن تلتزم بعلاج أعضائها بأي شكل من الأشكال سواء التأمين الصحي الموجود أو تعمل تأميناً شاملاً و لكن يكون هذا ملزماً. الموضوع الثالث المهم هو موضوع الكوارث الطبية وهي اللي بتعمل لنا مشاكل كبيرة فعلاً يجب أن يكون لها صندوق خاص وهذا الصندوق يدعم من أموال الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ويوضع تحت تصرف وزارة الصحة ووجود محاسبة لمجلس إدارة هذا الصندوق ومن الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن الكوارث الطبية هي فعلاً مشكلة ولكن المجتمع المدني يقدر يعمل صندوق يمكن 500 مليون جابهم المفتي في شهر وممكن يوصل إلي مبلغ يوضع في أحد البنوك يستفاد من فائدته لتدعيم هذا الصندوق لمواجهة الكوارث الطبية ووزارة الصحة تتولي بشكل تسيير هذا الموضوع لكن المهم أولاً: وأخيراً وقف هذا النزيف وهذا النظام الفاسد وشكراً |
المصدر: الجمهورية
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي
نشرت فى 4 مارس 2010
بواسطة azazystudy
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,791,762
ساحة النقاش