| كل الأحزاب والحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي تستمد أفكارها من جماعة الإخوان |  |
 |
 |
كتب - عبدالمنعم محمود: كشفت دراسة لمؤسسة كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط عن أن كل الأحزاب والحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي تستمد أفكارها من جماعة الإخوان المسلمين وترتبط بها وإن بوثاق غير محكم وذلك باستثناء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين. وأرجعت الدراسة التي كتبها الباحثان بالمؤسسة عمرو حمزاوي ومارينا أوتاي وحملت عنوان «ديناميات مشاركة الإسلاميين في العملية السياسية» أن الأحزاب التي لها جذور راسخة في فكر جماعة الإخوان المسلمين قد خضعت علي مر السنين الماضية إلي تحول إيديولوجي يبرر مشاركتها في الحياة السياسية الشرعية في بلدانها حيث أقرت شرعية الدولة العربية الحديثة، وهو ما يعني تخليها أو تأجيلها لهدف إقامة الدولة الإسلامية الجامعة والتي تعرف بدولة الخلافة الإسلامية، كما أن هذه الحركات الإسلامية وافقت علي فكرة المشاركة في الفضاء السياسي المتاح في بلادها بما يمثل وسيلة مقبولة للنضال من أجل تحقيق أهدافها، كما أنها أقرت بشئ من التردد والمقاومة من جانب الكثير من أعضائها بأنه لا سبيل للمشاركة في الحياة السياسية دون القبول بحق مشاركة الأحزاب والحركات ذات الالتزامات والأهداف الإيديولوجية المختلفة معها فيما أعربت الدراسة عن أن التنظيمات السنية التي لا تستمد أفكارها من جماعة الإخوان المسلمين لم تخضع لتحول مماثل. وأسفرت مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية عن سؤالين شغلا العالم العربي والغربي، وهما إذا ما ما كانت هذه الأحزاب والحركات ديمقراطية حقا والثاني ما إذا كانت المشاركة نفسها ستفضي إلي ترسيخ التزامها بالمعايير، وقالت الدراسة إن هذه الأسئلة تراكمت في شأن أوراق اعتماد الديمقراطية للإسلاميين المشاركين بسبب افتراض لا يستند إلي أساس عموما بأنه من المرجح أن تكتسح الأحزاب والحركات الإسلامية الانتخابات إذا ما سمح لها بالمشاركة بحرية، ووفقا لهذه النظرية فإن احتمال تحقيق انتصارات انتخابية يجعل هذه الأحزاب خطيرة، لأنها قد تلغي النظام الديمقراطي وتفرض حكما دينيا. وأكدت الدراسة أن الإسلاميين المشاركين في الحياة السياسية في مصر والأردن واليمن يواجهون أوضاعا صعبة، وعرضت الدراسة أن مشاركة جماعة الإخوان المتواربة عرضتها لانكفاء فكري وإيديولوجي حيث تأثرت قيادة الإخوان في بداية العشر سنوات الماضية بآراء الإصلاحيين الذين دفعوا باتجاه تبني تفسير ليبرالي في شأن الممارسة الإسلامية السياسية التي توصف بأنها المنطقة الرمادية في تفكير الإسلاميين عموما وفي انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 بدا أن استراتيجية المشاركة في الحياة السياسية الشرعية التي تبناها الإصلاحيون تؤتي ثمارها عندما حصدت الجماعة 20 % من مقاعد البرلمان علي الرغم من أن الجماعة ظلت تنظيما محظورا، إلا أن نظام مبارك رآها تشكل خطرا علي سلطته فحرص النظام علي منع الجماعة من تحقيق نجاحات مماثلة في المستقبل فاستخدم جهازه الأمني القوي لشن حملات منظمة من الاعتقالات ضد أعضاء الجماعة وممولي الحركة خلافا للتعديلات الدستورية التي صممت لجعل مشاركة الجماعة أكثر صعوبة. وقالت الدراسة إن الضربات الحكومية لأعضاء الجماعة وقمع حركتها أدياً إلي تغيير ميزان القوي الداخلي في التنظيم، فضعفت قوة الإصلاحيين وزادا نفوذ المتشددين لكن الجماعة لم تتخل عن فكرة المشاركة وعملوا علي وضع مسودة برنامج حزبي، إلا أن الدراسة أوضحت أن برنامج الحزب أحدث تراجعا لمواقف الجماعة السابقة وكشفت صياغة برنامج الحزب عن هيمنة جناح محافظ في القيادة رغم المقاومة التي أبداها الإصلاحيون والتي تشير إلي أنهم مازالوا يحتفظون ببعض القوة، وقالت الدراسة إن انتخاب خمسة أعضاء جدد بمكتب الإرشاد عزز من إضعاف قوة الإصلاحيين لكون الأعضاء الجدد معظمهم من المتشددين. |
ساحة النقاش