مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

هــــل تعــــلم .. [ ثقــــــف نفســـــك ]

edit

⚠️ تحذير مهم:

النصب الإلكتروني تحت غطاء التداول

في الفترة الأخيرة ، انتشرت بشكل كبير عمليات النصب الإلكتروني عبر منصات تدّعي أنها تقدم خدمات التداول بالعملات الرقمية أو الأسهم، وتوهم الناس بالربح السريع والمضمون...

 للأسف ، كثير من الناس بيقعوا في الفخ ده نتيجة الإعلانات المضللة والوهميه والوعود الكاذبة لارباح خياليه

📌 إزاي بيتم النصب ؟؟؟

يتواصل معاك شخص (وغالبا" بيكون ضحيه )أو منصة ويعرضوا عليك استثمار مبالغ صغيرة.

في البداية، وعن طريق المهام الاوليه ممكن تشوف أرباح بمبالغ بسيطه وتتحمس تستثمر أكتر.

بعد كده، يبدأوا يطلبوا منك إيداعات بمبالغ أكبر أو يفرضوا رسوم مبالغ فيها لسحب الأرباح.

بعد ما تكون دفعت مبلغ كبير، بتتفاجئ باختفاء المنصة أو حظر حسابك.

في حالة التعرض للنصب، تواصل مع الجهات القانونية فوراً، علشان تقدر تستعيد حقوقك

للاسف النصب الإلكتروني بيستهدف ضحايا كتير بشكل يومي، وواجبنا كلنا نكون على وعي ونحمي نفسنا وننبه غيرنا

خالص تحياتى

ألمستشار/ أشرف عاصي المحامي والخبير في جرائم الانترنت والابتزاز الالكتروني .

فون و واتس 01091514820

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 104 مشاهدة
نشرت فى 10 نوفمبر 2024 بواسطة ashrafassy

- نص المادة 17 من القانون

لاتقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة لاتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه .

ماهدف المشرع لاقرار الطلاق فى الزواج العرفى فى المحكمة ؟


- كان غرض المشروع كما جاء فى المذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولاتجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشرع سماع دعوى الزوجية الستند إليه فأتاح لهن المشرع سماع دعوى التطليق وواجه بذالك أمرا واقعا فيه عذاب للمرأه ويمثل فى تعليقها على ذمه زوج عقد عليها بزواجعرفى ضرراً كبيراً لايمكن تفاديه.


- هل يمكن أن تحال الدعوى إلى التحقيق لاثبات حدوث الزواج العرفى؟

- قد يحدث أن يكون مع الزوجه كتابات ضعيفة لايمكن بها اثبات وجود زواج عرفى بينهما وبين المدعى عليه وفى هذه الحاله يمكن أن تقرر المحكمه إحاله الدعوى إلى التحقيق لاثبات العلاقه الزوجية
هل يمكن أن يوكل الزوج شخصا فى إيقاع الطلاق

من حق الزواج أن يوكل شخصا فى الطلاق من زواج عرفى أمام المحكمه

أذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنه يحق للزوج المتزوج عرفيا ان يرفع دعوى الطلاق

تقبل دعوى الطلاق الناشئة عن زواج العرفى لا يخضع لحكم المادة 17 من القانون التى تنص على انه " لايقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة اقل من 16 سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى اذ ان هذا يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الرسمى.

 

- على اى اساس ترفع الزوجة المتزوجة عرفيا دعوى الطلاق هل يكون طلاق للضرر مثلا  ؟

ترفع دعوى الطلاق الناشئة من زواج عرفى كاى دعوى طلاق عادية لضرر او للهجر او لعدم الاتفاق .
هل لو اتضح اثناء سير الدعوى ان الزوجةالمتزوجة زواجا عرفيا قد تزوجت زوجا رسميا هل تقع بذلك تحت طائلة العقاب ...؟
اذا اتضح اثناء نظر الدعوى ان الزوجة التى تطلب الطلاق من زواج عرفى قد تزوجت رسميا قبل حصولها على الطلاق فانها بالفعل تكون قد جمعت بين زوجين وبالتالى تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
- لو اتفق الزوجات على الطلاق خارج المحكمة هل يمكن اثبات الطلاق على يد مأزون ؟
اثبات الطلاق على يد ماذون لابد ان يكون الزواج قد تم ابتداء بوثيقة زواج رسمية .


- ماذا يكون رد الفعل لو انكر الزوج قيام الزواج العرفى فى المحكمةاثناء رفع دعوى التطليق؟

لو انكر الزوج الزواج العرفى امام المحكمة ولم تستطيع الزوجة اثبات الزواج فانكاره لهذا الزواج واثباته ذلك فى محضر الجلسة يكون حجة لعدم وجود هذا الزواج اصلا الا اذا كان من مصلحة الزوجة اثباته لوجود اطفال من الزوج او تقوم برفع دعوى نسب .
هل الطلاق الذى ستحصل علية الزوجة نتيجة زواج عرفى يكون طلاقا رجعيا ام بائنا...؟
الطلاق الذى يحث بمقضى حكم المحكمة يكون طلاقا بائنا فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته ولكن اذا اراد ان يتزوجها فيكون بعقد جديد وبرضاها .


- هل الحكم الذى يصدر فى الطلاق من زواج عرفى يكون حكما نهائيا ؟


الطلاق الذى يحصل نتيجة حكم المحكمة هو حكم قابل للاستئناف
هل يمكن ان تصطنع امراة ورقة او خطاب عادى غير صادر من الزوج لتجرة الى المحكمة طالبةالطلاق بغرض استهزائة ...؟
هذا التلاعب يمكن ان يحث مثلة مثل اى تلاعب بالقانون وعلى المدعى علية فى هذة الحالة ان يطلب تحويل الاوراق المدعى صدورها منه الى خبير التزوير فاذا ما اتضح ان هذة الاوراق مزورة يقوم بابلاغ النيابة العامة بهذا التزوير وبذلك تقع هذه المراة تحت طائلة العقوبات .
- متى يحق للزوجة عرفيا ان تطالب بحقوقها الشرعية ومنها الطلاق؟


اذا حضر الزوج الى المحكمة ولم ينكر الزواج ففى هذة الحالة يحق للزوجة ان تطلب كافة حقوقها الشرعية من نفقة وغيرها طالما ان الزوج غير منكر لهذا الزواج وبالتالى تسمع دعوى الزوجة .


- هل من حق المتزوجة عرفيا التى حكم بطلاقها ان تلجاء الى المحكمة لرفع دعوى النفقة ؟


ليس من حق المحكوم بطلاقها من زواج عرفى ان تلجاء الى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية طبقا لنص المادة 17 ولكن اذا لم ينكر الزوج كان لها ان تطالب بكافة حقوقها الشرعية .


- ماهى الشروط لقبول دعوى الطلاق من زواج عرفى  ؟


  -
ان يكون الزوج والزوجة بالغين .
  -
ان يكون الزواج الذى تم زواج عرفى شرعى وليس فاسد
بمعنى ان يكون قد تم على يد شهود .

والله الموفق

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6268 مشاهدة
نشرت فى 11 نوفمبر 2013 بواسطة ashrafassy

_____________________________________________

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص القرار الجمهوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته وسحب قرار حله. وهذا نصه الكامل:

قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012.. بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري المكمل فى 30-3-2012.. وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.. وحكم المحكمة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012.. قرر:

المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012.

المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.

المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر هذا القرار برئاسة الجمهورية في 18 شعبان 1433 هجرية -8 يوليو 2012 ميلادية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 933 مشاهدة

- الســــؤال

- ما قانونيــة أخـذ الإبن أشيـاء من ممتلكـات والـده دون علمـه .. ورغـم اعتراضـه؟



- الـــرد

- يعد هذا الفعل من قبيل السرقات بين الأصول والفروع والتى لا يجوز تقديم الشكوى فيها إلا بناء على صاحب الشأن أو بوكيله الخاص , ويمكن أن تنقضى الدعوى الجنائية فيها بلاتصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتصالح يوقف تنفيذ العقوبــة .

  • Currently 1/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 2425 مشاهدة

 

-  تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على:

-" تنقضى الدعوى الجنائية .... وفى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة ..."

وبناء عليه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

- وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط ألا يقطع المدة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الإتهام أو إجراءات الإستدلال ، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع تلك المدة .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1262 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة ashrafassy

- ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية فى محكمة اول درجة والاستئناف؟

- ااـــــــــــــرد

طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، وطبقاً للمادة 528 من ذات القانون تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ، وبناء عليه فالأحكام الغيابية تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها كما هو محدد سلفاً والأحكام الحضورية تسقط العقوبة بالنسبة لها بمضى المدة المذكورة سلفاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 714 مشاهدة
نشرت فى 15 فبراير 2012 بواسطة ashrafassy

 

ما هي الحالات التي يعتد فيها بتسجيلات الكاميرات الخفية أو أجهزة المراقبة دون اذن مسبق من النيابة ؟

 

- الــــــرد

لا يعتد بتسجيلات تلك الأجهزة دون إذن مسبق من النيابة وإنما يمكن أن تكون مساعدة للكشف عن الأشخاص المشتبه بهم أو من تحوم حولهم الشبهات للتحرى حولهم بإرتكاب الواقعة أو الجريمة , وتتخذ قبلهم إجراءات التفتيش أو الأستجواب أو التحرى بما يفيد إرتكابهم الواقعة أو الجريمة من عدمه , أما أجهزة المراقبة بذاتها لا تعد فى ذاتها دليل إثبات دون إذن النيابة المسبق ,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 807 مشاهدة
نشرت فى 15 فبراير 2012 بواسطة ashrafassy

 

              عقــد العمــل المحـدد المـدة ، والغيــر محـــدد المــــدة

 

 

 السلام عليكم ..

 

- ما الذى يترتب ( من حقوق والتزامات ) على تحول عقد العمل المحدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة ؟ ومتى يكون ذلك ؟


الأستاذ /باهر العربى .. اسعدتنى ذيارتك

 

        الرد على موضـــوع ســـؤالك


--  أن العقد يكون محدد المدة إذا تعينت مدته أو ابرم لإنجاز عمل معين متفق عليه ، كما أن من المستقر عليه بأن العقد يكون محدد المدة في صورتي العقد المعين المدة والعقد المبرم لإنجاز عمل معين .

 

-  على أنه إذا استمر تنفيذه بعد فوات هذه المدة ، فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة ، حيث لا يملك أي من الطرفين أن ينهيه بالإرادة المنفردة ، بل يجب على من يريد الإنهاء أن يخطر الطرف الآخر بذلك .


-= ويلاحظ أن العقد لا يكون محدد
المدة إلا إذا اتفق المتعاقدان على ذلك صراحة أو ضمنا ، ويستفاد الاتفاق الضمني من ظروف الحال ، وهي كثيرة ومتعددة ، ومنها العادات الجارية ، وطبيعة العمل ، ككونه عملا موسميا مثلا وعلى من يدعى أن العقد محدد المدة أن يثبت الاتفاق على تحديد المدة .

 

 

- والتمييز بين العقدين له أهميته ، سواء على صعيد تعديل العقد أو إنهائه

.

- ففيما يتعلق بتعديل العقد أثناء سريانه ، فيجوز لصاحب العمل إجراء هذا التعديل في عقد العمل غير محدد المدة استنادا إلى سلطته في إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة ووفقا لما تقتضيه مصلحة المشروع . فمصلحتة قد تقتضي القيام بإجراء تعديلات معينة في عناصر عقد العمل ، حيث لا يمكن استمرار عقد العمل بالشروط التي يتضمنها.

 

-- أما في عقد العمل محدد المدة ، فإنه وفقا للمبادئ العامة ، لا يجوز تعديل بند في عقد العمل ، إلا برضاء طرفيه ولا يستطيع من ثم أحدهما الإنفراد به ، لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين .

                      تقبل التحية

والله الموفق

  اشرف عاصى

     المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7658 مشاهدة

 

 

                 [  أسئلة واجوبة في العلامات التجارية ]

س : ما هي العلامة التجارية ؟

جـ : العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

س : ماهي اهمية تسجيل العلامة التجارية ؟

يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية. وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية.

س : لمن يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية ؟

جـ : يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين وفي حالة تقدم لطلب تسجيل الاشخاص الطبيعيين يتم تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية او جواز السفر مع طلب التسجيل.

س : ما هي الفترة الزمنية اللازمة لانهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية ؟

جـ : تتراوح الفترة اللازمة لانهاء اجراءات التسجيل داخل جمهورية مصر العربية مابين12 : 16 شهراً

س : ماهي فترة حماية العلامة التجارية طبقاً للقانون المصري ؟

جـ : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق .

س : ماهي الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟

جـ : الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية كما يلي:

1- العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2- العلامات التجارية المتطابقة والمتشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات او الخدمات.

3- العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.

4- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.

5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

6- رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.

7- صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.

8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

س : هل يجوز المطالبة بحق اسبقية ايداع طلب تسجيل العلامة التجارية في دولة اخرى وماهي الفترة القانونية للمطالبة بحق الاسبقية ؟

جـ : إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى

س : هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟

جـ : يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

س : هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات برفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟

جـ : نعم يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ( 60 يوم من تاريخ استلام القرار )

س : هل يجوز اعتراض اي صاحب شأن على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية ؟

جـ : ينص القانون المصري الخاص المنظم لاجراءات تسجيل العلامات التجارية في هذه الحالة على الاتي :

( يجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.

وعلى طالب تسجيل العلامة التجارية ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

 

س : هل لمالك العلامة التجارية الحق في ادخال اي تعديلات عليها بعد التسجيل ؟

جـ : لمالك العلامة التجارية المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.

ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.

تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

س : هل يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها ؟

جـ : يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.

س : هل يسمح القانون المصري بشطب علامة تجارية مسجلة ؟

جـ : يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية او في حالة ان يتم اثبات ان التسجيل تم بسوء نية.

س : هل يجوز لمالك العلامة التجارية الترخيص لاى طرف بالانتفاع بالعلامة التجارية ؟

جـ : لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.

س : ماهي العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في حالة الاعتداء على علامة تجارية مسجلة ؟

جـ : تنص المادة رقم 113 من القانون 82 لسنة 2002 على مايلي

(مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:

كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء

المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.)

س : هل يمكن تسجيل الاسم الشخصي باعتباره علامة تجارية؟

جـ : نعم من الممكن تسجيل الاسم الشخصي باعتباره علامة تجارية، شريطة أن يعتبره مكتب العلامات التجارية ذلك اسماً "مميّزاً". ويتوقف اعتبار الاسم مميّزاً على مجموعة من العوامل المختلفة. وعلى وجه العموم، كلما كان الاسم عاماً، قلّ احتمال اعتباره مميّزاً لأنه قد يكون اسماً شخصياً لعدة أشخاص آخرين. وبالمقابل، كلما ابتعد الاسم عن المعتاد، زادت قدرته التمييزية وإمكانية تسجيله.

س : هل يمكن امتلاك علامة من غير الانتفاع بها بالضرورة؟

ينبغي عامة الانتفاع بالعلامة التجارية فور تسجيلها. وإلاّ، فقد تتعرض للشطب بناء على طلب أي شخص آخر يستطيع أن يثبت أنها لم تكن موضع انتفاع. وفي مصر لا تشطب العلامة في تلك الحالة إلا إذا ثبت مرور خمس سنوات على الأقل من غير الانتفاع بها.

س : هل يمكن تسجيل علامة أو الانتفاع بها إذا كان لفظها مثل لفظ علامة موجودة ولكن شكلها يختلف؟

جـ : عندما يتسلم مكتب العلامات التجارية طلباً لتسجيل علامة لفظها مثل لفظ علامة سبق تسجيلها، على المكتب أن يتأكد من أن العلامة المطلوب تسجيلها لا تشبه العلامة المسجلة إلى حدّ اللّبس. وإذا رأى المكتب أن السلع أو الخدمات المعنية تُطلب عادة بالطرق الشفهية، فمن المحتمل جدا أن يرفض المكتب الطلب، شريطة أن يبادر إلى النظر في تنازعه مع حقوق سابقة يملكها الغير أو أن يفحص الطلب من تلك الزاوية بناء على طلب موجه في إطار إجراءات الاعتراض. وفي حال الانتفاع بعلامة من ذلك القبيل دون تسجيلها، يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يتخذ تدابير قانونية ضد المنتفع بتلك العلامة على أساس أنها تشبه علامته إلى حدّ اللّبس وأن الانتفاع بها كان إذاً محاولة "للتمويه" بجعل العلامة تبدو وكأنها ملك ذلك المنتفع. وهذا القرار تتخذه عادة المحكمة بعد النظر في موضوع دعوى التعدّي.

س : هل مالك العلامة العازم على التصدير ملزم بتسجيل علامته في بلدان أخرى أيضاً؟

جـ : يسري قانون الملكية الفكرية أساساً في أراضي البلد الذي صدر فيه. ويعني ذلك أن الحق في العلامة التجارية ينحصر أثره في البلد الذي أودع فيه طلب الحماية وحصل فيه المودع على تلك الحماية. ففي حالة تصدير سلع تحمل علامة محمية في بلد صاحب العلامة فقط، فستكون تلك العلامة عرضة لمخاطر سوق الصادرات. ومن الأفضل إذاً للمصدِّر أن يسجل علامته في البلدان التي يصدر إليها أو يعتزم التصدير إليها لكي تكون علامته محمية في تلك البلدان أيضا. ولمعرفة طريقة حماية العلامات التجارية في الخارج اتصل بنا فوراً .

 مع تحياتى

اشرف عاصى

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4248 مشاهدة
نشرت فى 26 يناير 2012 بواسطة ashrafassy

- مـن الأسبـاب العامـة لانقضـاء الدعـوى العمومـية


                     وفـــاة المتهـــم

• .. ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاته
إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى العمومية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيءالمقضي فيه .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1058 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة ashrafassy

       {  تعـــريف الجــريمــة الآلكترونيـــــة }

 

- كــل أشكــال....  السلوك غير المشروع الذى يرتكب باستخدام الحاسب ، وهــى الجــرائم التي تلعب فيها البيانات التكنولوجية والبرامج المعلوماتية دوراً رئيسياً.
- فعـــل إجــرامي يستخـدم الحاســب فى إرتكابة كاداه رئيسية.


- نشــاط غــير مشــروع  ... موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التى تحول عن طريقه
أية جريمة يكون متطلباً لاختراقها توافر لدى فاعلها معرفه تقنية الحاسب.


- كــل فعــل أو امتــناع مــن شــأنه ..  الاعتداء على الأحوال المادية أو المعنوية يكون ناتجاً بطريقه مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية.


- كــل سلــوك ..  غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها.


    {  خصــائص وسمــات الجــرائم الالكـترونــية }

1- سهولــتة ارتكـــاب الجريمــة بعيدا عن الرقابة الأمنية .


2- صعـوبـة التحكـم في تحـديد حجم الضرر الناجم عنها قياسا بالجرائم التقليدية .


3- مرتكبـها من بيـن فئــات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم أمرا صعبا .


4- تنطــوي علـــى سلوكيات غير مألوفة عن المجتمع .
سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة .


5- جريمــة عابــرة للحدود لا تعترف بعنصر المكان والزمان فهي تتميز بالتباعد الجغرافي واختلاف التوقيتات بين الجاني والمجني عليه .

  {  صعــوبات تواجــه مكافحــة الجــرائم الالكــترونيةْ }


1- صعوبــة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها .
2- القصــور التشريعى فى تعريف مفهوم الجريمة الالكترونية .
3- عدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الالكترونية .
4- قــصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم .
5- قــصور التعاون الدولي بين الدول في مجالات المكافحة .


    {   خصــائص وسمــات مرتكــبوا الجرائم الالكترونــية }


- شــخص ذو مهارات فنية عالية متخصص في الإجرام المعلوماتى .
- شخــص قادر على استخدام خبراته في الاختراقات وتغيير المعلومات 
- شــخص قادر على تقليد البرامج أو تحويل أموال.. الخ .
- شــخص محترف في التعامل مع شبكات الحاسبات .
- شــخص غير عنيف لان تلك الجريمة لا تلجأ للعنف في ارتكابها .
- شــخص يتمتع بذكاء حيث يمكنه التغلب على كثير من العقبات التي تواجهه أثناء ارتكابه الجريمة .
- شــخص اجتماعي له القدرة على التكيف مع الآخــرين .

                                                          عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1486 مشاهدة
نشرت فى 18 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy

    

مادة 13 مرافعـــات

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صـورة الإعلان علي الوجه الأتي :-

1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .

2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .

4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .

5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .

6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .

8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.

ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .

ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

                                   والله الموفق,,

                                                                                                               عاصى,,                               

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 464 مشاهدة
نشرت فى 18 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy

          - مقـــدمــة لاذمــــــــــــة :/

- أسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بالشيك صفات خاصة من شأنها أن تحقق له تداولاً سهلاً مع توافر الضمانات التي تكفل لكل من يتلقاه أن يستوفي قيمته فوراً لدى الاطلاع عليه بالإضافة إلى وظيفة الشيك الأساسية وهي قيامه مقام النقود بالوفاء.

- وللشيـــك بيانات أساسية وبيانات اختيارية وأخرى ممنوعة فيه ولأهميتها وضرورة الإحاطة بها باعتبار أن الشيك من أكثر الأوراق التجارية تعاملاً في حياتنا العامة.

رأيــــت ....   أن يكون الشيـــــك موضوعاً لنا في هذا العدد مع تطــرق بسيط لأوجــه الـــفرق بينه وبين التحــويــل المصـــرفي .

          {  مــاهيـــة الشيـــــــك  }

- الشيـــك:///  ..  محرر مصرفي قابل بطبيعته للتـــداول ,كاف بذاته يتضمن بالضرورة أمــرا فوريـــاً غيــــر معلـق علــى شرط فضــــلاً عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك أو عرفاً (الساحـــــب ) إلى بنك هو ( المسحــوب علــــيه )   بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفــــيد المعين فيه أو لإذنه أو لحاملــــه مبلغاً نقدياً معيناً .

- وهـــو ورقــــة تقـــوم مقـــام النقـــود وتجري مجراها في التعامل بين النــــاس .

- وهـــو صــــك مصــــرفي لا يجـــوز أن يصـــدر صحيحـــاً إلا علـــى ورق مصـــرف أو بنـــك وهو أمــر لا يوجــه إلا إلـــى بنك ولا ينفــذه إلا بنــك .

ويقــول فاســير و ماوران في كتابهمــا( Lecheque ) "

- المحرر المكتوب في صورة أمر بالوفاء لدى الاطلاع يستخدمه الساحب في سحب نقود من حسابه في البنك لصالحه أو لصالح الغير ويوجد حساب الوديعة الذي يستخدم الشيك لاسترداد النقود المقيدة حساب الوديعة الذي يستخدم الشيك لاسترداد النقود المقيدة فيه من مصادر عده كتحويل مصرفي لصالح العميل او شيكات أو فوائد قيدت لحسابه وحتى لو أن النقود وضعها البنك تحت تصرف العميل دون ان تظهر في حساب فانه بواسطة الشيك يستطيع العميل سحبها كما فتح الاعتماد بصورة مختلفة ".

- بيــانات الشيــك الأســاسيـة ورأي القــانون فــي الصـك  إن خــلا من تلــك البيـانـات :

- اشتــرط القانــون لاعتبـار الصــك شيكــاً ان يشمــل علــى بيـانـتات أســاسيـة هــي "

1- لفظ ( شيك ) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه.

3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ).

4- اسم من يجب الوفاء له أول مرة .

5- أمــر.. أو..{ أدفعــوا لآمــر }.

6 - مكان الوفاء .

7- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) " .

- ويرى القانون ان الشيك إذا خلا من أحد البيانات الآنفة الذكر فلا يعتبر  شيكاً إلا في حالتين هما:-

أ‌- ( إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب ).

ب‌- ( إذا خلا من بيان مكان وفاءه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه ) .

            {  البيـــانات الاختــــياريــــــــــة }

- وهـــي البيــانــات المقصـــود بهــا....... زيادة ضمانات الحامل او انقاص أعباء الساحب بشـــرط ان لا تخــالف نصــاً في القانـــون ومثلــــــــــها//

الضمان الاحتياطي -  والاعتماد- وشرط ليس للأمر- والتسطير-        والتوطين - وشرط الرجوع بلا مصاريف - وشرط القيد في الحساب .

                     البيــانــات الممــنوعــــة

- هــي التــي تعطــل او تعــرقــل وظيفـــة الشـــيك في الــوفاء لــدى الاطــلاع ....  فيمتنـــع شــرط الفــائدة على مبلــغ الشيـــك لان الشيــك يستبــعد كــل فكــرة للائتمــان ,

- ويلــزم.....  ان يعطي الحق في استيفاء مبلغ محدد فوراً ويمتنــع الشـرط كمــا يمــتنع إعفــاء الساحـب في ضمـان الوفـــاء.

-  وكــذلك شــرط القبـــول .... لأنه يوحي للحامل ان الشيك لا يدفع الا بعد قبولة.

- وكــذلك بيــان تاريــخ استحقــاقــه لأنه واجب الدفع فوراً الا اذا كان هو تاريخ تحريره ويستتبع إيراد شرط مما تقدم ان يكون الشرط باطلاً وكأنه غير مكتوب ويصح الشيك رغم ذلك .

{ الفـرق بــين الشيــك والتحويـــل المصـــرفــــي}

يختلف الشيك عن أمر التحويل المصرفي في نواح عدة أهمها:-

1- أن أمر التحويل يفترض أن يكون للمحول والمحول إليه حساب في البنك او في بنكين وينفذ بالقيود الحسابية.

2- لا بيــانات إلـــزامية في أمــر التحويل بخلاف الشيك .

3- وان أمر التحويل يمكن للبنك تأجيـــل ينفــذه إلى اليوم التــالي أما الشيــك فيجــب دفعــه فـــوراً .

4- وان أمــر التحــويل لا يندمــج الحق في مبلــغه و الشــأن على خلاف ذلك في الشـــيك .

5- ولا يقــبل أمـــر التحــويل تظهـــيراً ولا حــوالة لأنه يصــدر لتنفـــيذه بين حســاب الآمر وحســاب المستفــيد وحدهمــا... أو... بيــن حسابـــين للمستفــيد ولا يـــكون أبدا لحامــــلة .

6- ويمــكن الرجــوع فــي أمــر التحــويل طالــما لــم ينفــذه البــــنك .

7- ولا عـــقاب على مصـــدر التحويــــل إذا لـــم يكـــن لهـــذا المصـــدر رصـــيد فـــي حســـابه المحـــول .

8- ولا يمتلـــك المستفـــيد أمــر التحـــويل أي رصـــيد منـــه طالمـــا لم ينــــفذه البــــنك .

                                   والله الموفق.

                                                 أشرف عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1830 مشاهدة

         الســــــلام عليكـــــم

- >>  بــادىء .. ذى ..بـــدأ ..وفـــى عجالــــة لا تخـــل بجوهــــر الموضــــوع   ...انمـــا هــى لاذمـــة ...

  -  أنــه لا يوجــد نظـــام بعينــه هــو الأفضــل؛ لأن كــل لــه زمانــه ومكانــه ، ولكــل دولــة ظروفهــا الخاصــة وطبيعتهـــا وتكويــن شعبهـــا وثقافتهــا والظــروف السياسيــة الــي تمــر بهــا ، وتلك هـــي التــي تحــدد أفضليــة النظــم كــل علـي حــدة.

ونحــن الآن نشهــد فــي مصــر توجهًــا قويًّــا نحــو نظــام القائمــة النسبــية لمــا لــه مــن ممــيزات لمصــر فــي الوقــت الــراهن ، ونراقــب مناقشــات الشــارع والنخبــة علــي الســـواء فـــي هــذا الصــدد. وهــذا المقــال أضعــه بيــن أيديكــم كــي نكــون جميعًــا فـــي هـــذه الصـــورة الــتي تحـــدد مصيـــر الحيـــاة السياسيـــة فـــي مصــر فــي المــرحـــلة المقبــــلة.

1- تعريف النظام الآنتخابــــى //

 

-.. النظام الانتخابي هو النظام الذي يحدد كيفية اختيار نواب المجالس النيابية ومعظم الأنظمة السائدة في العالم الآن تدور حول نظامين اثنين :-

 

1- النظــــــــام الفــــــــردي:

 

 -     وفيـــــــــه يتقدم المرشحين كأفراد للتنافس علي مقاعد المجلس في كل دائرة انتخابية حيث يفوز في كل دائرة المرشح الذي يحصل علي أعلي عدد من الأصوات وهو النظام المعمول به حاليا في مصر. وهو نظام سهل التطبيق لكنه مكلف حيث يكون تقسيم البلاد إلي عدد كبير من الدوائر الصغيرة -(222) دائرة- تمثل كل منها مقعدان في المجلس.

 

2-  نظــام القائمــة النسبيـــة أو التمثيــل النســــبي:-

 

 -  وفيــــــه تقوم الأحزاب والهيئات المتنافسة بعمل قوائم تضم مجموعة من المرشحين ويجري طرحها للناخبين للتصويت عليها بمعني أن يصوت الناخب من أجل قائمة بعينها بكل من فيها من المرشحين.وبعد ظهور النتيجة تحصل كل قائمة علي عدد من مقاعد المجلس مساوي للنسبة التي حصلت عليها القائمة من أصوات الناخبين.فمثلا لو حصلت قائمة ما من القوائم علي 25% من الأصوات تحصل علي 25% من المقاعد وهكذا.وفيه تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة وواسعة النطاق الجغرافي من حيث عدد السكان ويُطلب من الناخبين اختيار عدد معين من النواب حسب ما هو مقرر لكل دائرة انتخابية (وهنا يمكن اعتبار المحافظات الكبيرة دائرتين أو ثلاثا، واعتبار المحافظات الصغيرة دائرة واحدة مثلا. حيث تتنافس القوائم المختلفة علي 80 مقعد في القاهرة و 60 في الإسكندرية و 20 في الغربية (علي سبيل المثال).

 

           أهــم مميـزات نظــام القائمــة النسبيــــة:=

 

   - ان الناخـــــــب

...............ســـوف يصوت من أجل أفكار وبرامج سياسية وليس لأشخاص بعينها ,وسوف تكون دائرة اهتمامه أكبر من حدود دائرته فقط لتصبح مصر كلها؛ لأن من يصوت من أجل شخص بعينه فإنما يضع مصلحة دائرته فقط في الاعتبار ويختار من هو أنسب لتحقيق هذه المصالح وهذا في حد ذاته مفهوم قاصر إذ أن دور نائب مجلس الشعب ينحصر في الدور التشريعي والرقابي وليس الخدمي أو التنفيذي بأي شكل من الأشكال ، لكن التصويت من أجل قوائم بعينها  يعني التصويت من أجل مجموعة من المرشحين لهم برنامج سياسي يسع مصر كلها ويضع  كل المحافظات في دائرة برامجهم الانتخابية وبالتالي يكون عضو المجلس ممثلا للدولة بكاملها وليس فقط للدائرة الصغيرة.

 

-   كمــــــا أنــــه..... يحجم من تأثير العصبيات والقبليات وتنافس العائلات علي منصب نائب الدائرة -باعتباره في مفهومهم منصب شرفي أومن أجل مصالح شخصية.


 -  وكــــــــذلك.... يساعد على منع إهدار الأصوات التي يتم الإدلاء بها لصالح مرشح خاسر إذ لا يوجد هنا رابح وخاسر في أغلب الأحيان ولكن كلٌ يحصل علي نسبة من المقاعد تمثل نسبة مؤيديه من الناخبين لترجمة التمثيل في المجلس بالنسبة الحقيقية لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل الحزب بما يعكس شعبيته.


-   وكـــــــــذلك........ ينهي حدة الخصومات الفردية والصراعات وإراقة الدماء الناتجة عن التنافس الفردي المباشر ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي بانعدام شخصنة التنافس.


-   كمـــــــا.... يُمكّن القوى السياسية من الدفع بقياداتها إلى مجلس النواب مما يكسب المجلس قوة في الأداء وعقلانية الطرح واستيعاب الدور المطلوب من المجلس.


-  وأيضًــــا.... سهولة استيعابه من قبل الناخب وبساطة ممارسته وذلك بالتأشير على رمز الحزب الذي يرغب به وفي هذه تتساوى إمكانية الأمي مع المتعلم.


-   كمــــا .......أنه أقل كلفة على أكثر من مستوى سواء على خزينة الدولة أو على المرشحين في الدوائر الفردية.


-  وأيضًــــا....... يضع الأحزاب أمام التزام حقيقي للناخبين لتحقيق برامجها التي حصلت على أصوات الناخبين بموجبها.


-    بالإضافـــــة ......إلى أنه يرفع مستوى تفاعل الناخبين مع برامج الأحزاب ومتابعة التنفيذ   يشعر الناخب بأن صوته له تأثير على مستوى جغرافي أكبر بكثير من إطار الدائرة الفردية الصغيرة.


-  يرســــخ......... مفاهيم الوحدة الوطنية بحيث يمكن لأفراد الفوز بمقاعد في مجلس النواب بأصوات ناخبين من محافظات بعيدة عن محافظتهم.


-  يمنــــح ......الأحزاب الصغيرة فرصة للفوز بمقاعد في مجلس النواب.


-  يسمـــح للمـــرأة .......والأقليات بفرصة التمثيل في المجلس.

 

   ╥    أمــا سلبيــات نظــام القائمــة النسبيــــة

 

- فتتمــــــثل  فقـــط ........في صعوبة الترشح للمستقلين ، وانحصار خيار الناخب في قائمة الحزب .

 

                                                    عاصى,,

 

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 1232 مشاهدة

  عنـــايـــة الســـــادة الذائــــــرين

الســـــلام عليكــــم ,,

أولآ أرحـــب .. وأشكــــر كل مـــن زار هــذا البيــــج ..

وأوجـــة عنايتكـــــم الـــــى أن ما يتــــم نشــــرة هنـــــا .. هى القــــوانين المصـــــرية " فقـــــط " .


حتـــى لا يحــــدث .. أى خطـــأ .. مــن حيــــث فهـــم المــوضـــوع أو تطبيقـــــة ,

              والله المستعان ..

                                   أشرف عاصى ,,

                                                   المحامى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 345 مشاهدة
نشرت فى 15 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy

 

 - قضــــايـــا الخُلــــــعْ .

 

 

من القضايا الحديثة التى استجدت على القانون المصرى وبها ترغب الزوجة من الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج هذه الرغبة وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اساس وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية .

عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1057 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy


من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسريةولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الصغار هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة ز

عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 769 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy


- من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرةفى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة كم قررته مجلة الشباب العربى واكثر نسبة فى ذلك بين طلبةالجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح هو الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط .
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى .
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما.

عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 444 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy


هى دعوى ترفع من الزوج ضد زوجته التى تركت منزل الزوجية دون مبرر لذلك علما
بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى نص عليها القانون من مسكن وملبس وغذاء ونقود
وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة الزوج معاملتها فى منزل الزوجية
ويكون عبء الاثبات على الزوج فى هذه الدعوى بالشهود وكافة طرق الاثبات القانونى
وللزوجة حق الاعتراض على طلب الطاعةونفيها له بكافة طرق الاثبات واخيرا
يرجع الحكم والقرار لهيئة المحكمة .

عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 486 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

{  دلا لــــــــة منــــــزل الزوجيـــــة فـــى قانــون العقــــــــوبات }

 

 

منـــــزل الــــزوجيـــــــة :// هو كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجتة الأقامة فية ، ويحق للزوجة أن تقيم فية ، ويلتزم زوجها بقبولها فية .

ــ  ويعنى ذلك أن منزل الزوجية هو مكان الأقامة المشتركة للزوجين ، سواء كانت أقامة حالة فعلية أو كانت أقامة إحتمالية .

ـ ـ ـ    ولما كان الزوج هو الملزم بإعداد منزل الزوجية وإستقبال زوجتة فية ، فإن كل مكان خصصة الزوج لآقامة فية ـ  أو خصص لذلك ـ ( يعتبر منزل زوجية ) ـ ولو كانت الزوجة لا تقيم فية بالفعل ـ بل لو كانت لاتعلم بهذا المكان ـ إذ يحق لها حين تعلم .. أن تنتقل للأقامة فية .

ӝ - وبذلك يتخــذ منزل الذوجية مدلولا واســــع يكــــاد يشمـــــل كل مكان يحــــوزة الزوج ـ على أى وجـــة كان ـ  بشــــرط .. (  ألأ يكــــون مخصصــــــا لغــــرض يتنـــــافى بطبيعتـــــــة مع الحيــــــاة الــــــــزوجيــــــــــة ) . 

                                                                                                          عاصــى,                             

  • Currently 31/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 446 مشاهدة
نشرت فى 3 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,472,381