رغم أن العمل الخيري الإسلامي حقق تطورا ملموسا على جميع الصعد الا أنه مازال بحاجة إلى مزيد من التطور من خلال تبني مؤسساته لمبدأ التخطيط الاستراتيجي من منظور مجموعة من الخبراء والمهتمين، اذ أكدوا أن آثار غياب أو قصور هذا النهج الحيوي بدت جلية في غموض رؤية ورسالات بعض المؤسسات الخيرية وفقدانها لبوصلتها، وتشابك غاياتها ووسائل أهدافها مع مؤسسات مثيلة محلية. ودعا الخبراء الى ضرورة الرجوع إلى الجهات النظامية والقانونية لضبط العمل الخيري، والعمل على حمايته، حتى يكون في الإطار القانوني السليم و لا يتعرض لأي هزات أو محاولات لتحجيمه.

وأكدوا أهمية إنشاء هيئة عليا للعمل الإعلامي التطوعي، واختيار نخبة من المثقفين، والمفكرين، والمتخصصين الأكاديميين، للاشتراك فيها، ودعمها بالأفكار وفْق السياسة الإعلامية للدولة، وإنشاء لجان لإدارة الأزمات في مختلف المؤسسات الإعلامية للتعامل مع المستجدات.

جهــــد وعمــــــل

مبارك المطوع: قوننة العمل الخيري تحميه من أي هزات
 أو محاولات لتحجيمه أو التضييق على أنشطته

من جهته يرى الأمين العام للجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة مبارك المطوع ان المتابع للعمل الخيري وبعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب يجد أنه قد طرأ عليه بعض التطوير، غير انه لا يزال بحاجه للمزيد من العمل والجهد من جانب القائمين عليه ومن أبرز العوامل التي قد تسهم في تجويده وتحسينه ما يلي:

1 - تجديد النوايا وإخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مطلوب يوميا من أكبر رأس إلى أصغر عامل في حقل العمل الخيري.

2 - وضوح الرؤية لدى العاملين في هذا المجال بعدم التعارض بين الجانب الخيري والجانب الوطني فكل يصب في مجال واحد، فالعمل الإسلامي عمل وطني تحث عليه الدول وكافة الحكومات، وهذا ما يجب أن يسعى اليه العاملين في الحقل الخيري ويغرسوه في أنفسهم غرسا.

3 - التطور الحديث في المجال التقني والذي يستدعي الاستعانة بالنظم الحديثة والبيانات والإحصائيات ووسائل البحث المستحدثة التي تعتمد على المواقع الدولية التي تسهل الكثير من الأعمال، ورغم ذلك نجد بعض العاملين لا يزالون يعتمدون على الوسائل القديمة وحسن النوايا والتقنيات البسيطة التي لا تناسب العصر، فالوسائل الحديثة تسهل العمل وتقلل كلفته وتساعد المسئولين على متابعة عملهم متابعة حثيثة دون كلفة السفر.

4 - الرجوع إلى الجهات النظامية والقانونية لضبط العمل الخيري، لحمايته، وليكون في الإطار القانوني السليم حتى لا يتعرض لهزات أو إساءة كما حدث منذ سنوات مضت، وهذا لا يكون إلا من خلال محامين متخصصين وفي الإطار القانوني السليم داخل الدول وبعلم السلطات، وهذا الجانب كثيرا ما يغفل عنه العاملون، وينشأ عنه مشاكل تصل لحد مصادرة الأموال، والممتلكات ويؤدي لخسائر كبيرة، أما الإطار القانوني فسيجعل العمل يتم تحت الشمس ويحمي العمل الخيري من الاعتداء عليه دون وجه حق.

سبـــل منـاسبــــة

شبيب الزعبي: لا بد من تطوير قوانين الجمعيات
 والمؤسسات الخيرية وتحديد استراتيجياتها بوضوح

أما الأمين العام لجائزة الشهيد فهد الأحمد للأعمال الخيرية الدكتور شبيب محمد الزعبي فيؤكد ضرورة البحث عن السبل المناسبة لمعالجة بعض المعوقات التي تعترض مسيرة تطور العمل التطوعي والنهوض به، مشيرا الى ان هذه المعوقات متنوعة وهى كالتالي:

1 - المعوقات القانونية والسياسية.

أ - يتعرض العمل الخيري ممثلا بالمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية إلى الكثير من التضييق بسبب العديد من الاتهامات السياسية الموجهة له وخاصة من الخارج والمتعلقة بدعم بعض التنظيمات أو الجماعات السياسية

ب - يواجه العمل الخيري مسألة إقحامه في الصراعات السياسية مما يجعله يدفع ثمن تلك الصراعات السياسية.

جـ - تفرض العديد من الدول الكثير من القيود على حركة مؤسسات العمل الخيري ومسألة التحويلات المالية مما يؤدي إلى تأخير العمل في البرامج وتنفيذ المشروعات.

ولتجاوز تلك المعوقات لابد من توافر الثقة المتبادلة بين القائمين على العمل الخيري والحكومات المحلية بحيث يتم التعامل بشفافية ووضوح. فكثير من الشبهات التي اثيرت من قبل أطراف خارجية ضد عدد من المؤسسات الخيرية ثبت عدم صحتها وافتقارها إلى المصداقية.

إضافة إلى انه يجب أن تنأى المؤسسات الخيرية عن العمل السياسي وان تسعى إلى عدم ربط أعمالها سياسيا مع الأحزاب أو التنظيمات السياسية وحتى الحكومات وذلك لأنها تمثل المجتمع المدني وتعمل في إطار المنظمات الأهلية غير الحكومية، ولابد أن نؤكد في طرحنا هذا أن التعاون مطلوب مع مختلف الجهات وبخاصة الحكومات.

2 - المعوقات الإدارية والتنظيمية في عدد من الجوانب ومن أهمها:

أ - تواجه الكثير من مؤسسات العمل الخيرية عدم وضوح الرؤية والاستراتيجيات واتساع الأهداف،مما يربك عملها ويشتت جهودها.

ب - مازالت بعض مؤسسات العمل الخيري ترتبط مسيرتها وقراراتها ومشاريعها بشخصية معينة، بل بعضها تم للأسف ربط مصداقيتها بوجود تلك الشخصية، ولم تضع تلك المؤسسات لإفراز وتعزيز كوادر مساندة تواكب تطور المؤسسة وتؤكد مصداقيتها المؤسسية.

جـ - تفتقر العديد من المؤسسات إلى الأنظمة الإدارية المؤسسية وحتى تلك المؤسسات التي تمتلك أنظمة إدارية فهي بحاجة إلى التطوير ومواكبة التقنيات والتطورات في عالم الإدارة بما يعزز من أدائها ويرقى ببرامجها.

د - تفتقر مؤسسات العمل الخيري العربية والإسلامية إلى آليات التواصل والتعاون الفعلي بينها مما يجعل الاستفادة المتبادلة للخبرات والإمكانات المتاحة قليلة، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تكرار الأعمال والبرامج وتشتيت الجهود.

واقترح د. الزعبي حزمة اقتراحات لتجاوز تلك المعوقات ومن أبرزها:

أ - لابد من تطوير قوانين الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكذلك نظمها ولوائحها الخاصة بحيث تتيح تلك القوانين للجمعيات ممارسة دورها ومنحها التسهيلات اللازمة لاداء واجبها في جو من الثقة المتبادلة والشفافية العالية.

ب - أن تعمد المؤسسات الخيرية إلى تحديد استراتيجياتها وأهدافها بوضوح بعيدا عن العموميات وتحديد الأطر التي تعمل بها وترغب في ممارستها.

جـ - إقامة مراكز البحث والدراسات المشتركة على المستوى العربي والإسلامي في مجالات العمل الخيري التطوعي لتعزيز الخبرات الميدانية وتطوير العمل الإداري وذلك عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والبرامج الإدارية المتطورة والاستفادة المتبادلة للخبرات.

د - إقامة اللقاءات والمنتديات وتبادل الزيارات بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا الحقل لتعزيز العلاقات بين المؤسسات العاملة في هذا المجال

3 - المعوقات المالية وهي تتعلق بميزانيات الجمعيات التطوعية والتي غالبا ما تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعات المحسنين كما في الجمعيات الخيرية وتبرعات المؤسسات والشخصيات وبعض الموارد المالية والتي غالبا ما تقف عثرة أمام تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومن هنا فانه يجب البحث عن مصادر لتمويل برامجها ولعل من ابرز الحلول:

أ - إيجاد مصادر وقفية استثمارية لتغطية نشاطاتها.

ب - مساهمة الحكومة في منح تلك الجمعيات أراضي لاقامة مشاريعها ومقارها مع إعفائها من رسوم الإيجار.

جـ - زيادة الدعم الحكومي للجمعيات التطوعية.

د - منح الجمعيات إعفاءات من الرسوم الحكومية وتخفيضات في أسعار التذاكر والشحن والجمارك، والإعلانات في وسائل الإعلام للإعلان عن نشاطاتها وبرامجها.

هـ - تخصيص جزء من إيرادات بعض الرسوم والضرائب المحصلة لصالح الجمعيات الخيرية وإعفاء المتطوعين بمالهم وجهدهم من الضرائب بما يتناسب مع قيمة التبرعات والأعمال الخيرية.

3 - المعوقات البشرية والمتمثلة في قلة الكفاءات المدربة والمتخصصة بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة للمتطوعين وندرة العنصر النسائي - اللجان النسائية - ومن ابرز عناصر تجاوز هذه المعوقات:

أ - العمل على تدريب كوادر محلية في مجالات العمل التطوعي ومع أن عددا محدودا من الجامعات تقدم دراسات في مجالات العمل التطوعي فهناك في أمريكيا وحاليا الجامعة الأردنية تقدم ماجستير في العمل التطوعي إلا إننا ومن خلال التدريب المستمر والدورات يمكننا تحقيق بعضا من الإنجازات في هذا المضمار.

ب - تشجيع المرأة على ممارسة العمل التطوعي وإبراز قيادات ونماذج نسائية رائدة في هذا المجال وفتح آفاق لمشاركتها الفاعلة في إدارة العمل التطوعي والمشاركة في وضع الخطط والمقترحات والأفكار في هذا المضمار.

د. جاسم الفهاد: الجمعيات الخيرية في حاجة إلى تطوي
ر الأداء واستبدال فلسفة العمل التقليدي الروتيني
 بفلسفة العمل الإبداعي والابتكاري ورفع
قدرات ومهارات العاملين فيها

وبالرغم من أن عضو مجلس إدارة مركز البروج الإعلامي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدكتور جاسم الفهاد اعتبر العمل الخيري في دولة الكويت بكافة آلياته ومؤسساته سمة بارزة من سمات المجتمع الكويتي، وللقائمين عليه تجارب فريدة وجهود رائدة وعطاء وفير أثرى ميدان العمل التطوعي محليا ودوليا، حتى أصبحت دولة الكويت منارة العمل الخيري والتطوعي بين دول العالم العربي والإسلامي، بل قد لا نبالغ إن قلنا أنه قلما يذكر العمل الخيري في أصقاع الأرض إلا ويكون مقروناً باسم دولة الكويت. إلا أنه أرجع هذا التفوق وهذا التميز بالدرجة الأولى إلى طبيعة حب بذل الخير ومساعدة الآخرين التي جبل عليها أفراد المجتمع الكويتي وإلى حرص وتفاني وحماس القائمين على المؤسسات الخيرية، إلا أنه يجب التشديد على أن هذه العوامل غير كافية لاستمرار العمل الخيري في أنجاز أدواره وتحقيق رسالته ، فضلا عن تطوير ادائه.

يقول الفهاد «لو استعرضنا عوامل نجاح بعض المؤسسات الخيرية الكويتية المتميزة في مضمار العمل التطوعي نجدها تكاد تكون محصورة في قوة الشخصية القيادية لرمزيتها وسعة دائرة علاقاتها العامة ومدى نفوذها وتأثيرها على مراكز صنع القرار بما يخدم أهداف وغايات مؤسساتهم، إضافة إلى وفرة الموارد المالية، بينما تكاد تخلو هذه العوامل من تبني هذه المؤسسات لمبدأ التخطيط الاستراتيجي. إن آثار غياب أو قصور هذا النهج الحيوي بدت جلية في غموض رؤية ورسالات بعض المؤسسات الخيرية وفقدانها لبوصلتها، وتشابك غاياتها ووسائل أهدافها مع مؤسسات مثيلة محلية، مما نتج عنه بروز ما يشبه الصراع والاحتدام بينها أفضى إلى زعزعة الثقة بها وإلى ضعف وتدني في أدائها وفقدان أفرادها الحماس والحافز على مواصلة العطاء».

وأضاف «إن معالجة مثل هذه الصعوبات وهذا الخلل ومن ثم التطلع إلى تطوير الأداء واستبدال فلسفة العمل التقليدي الروتيني بفلسفة العمل الإبداعي والإبتكاري ورفع قدرات ومهارات وإنتاجية العاملين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية وإفرازات العولمة يستدعي من القائمين على هذه المؤسسات الالتفات إلى ضرورة تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي يتم من خلاله رسم وتوثيق استراتيجية واضحة ومحددة المعالم لمجابهة المشاكل بأنواعها ووضع التصورات المناسبة حيالها والتعامل مع التغييرات الداخلية والخارجية بحنكة وزيادة الكفاءة والفاعلية الإدارية والإرتقاء بالمستوى العام للمؤسسة.

واعتبر ان التخطيط الاستراتيجي السليم السبيل الأمثل والوسيلة الناجعة وضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات، سواء الحالية أم المستقبلية، وذلك عن طريق وضع استراتيجيات محددة للتعامل مع الأحداث وفق المتغيرات البيئية المحلية والدولية المتسارعة في مجالات الحياة المختلفة إلا أنه شدد على أن انتهاج التخطيط الاستراتيجي لن يجعل المؤسسات الخيرية بمنأى عن أية تحديات أو تقلبات أو سيدرأ عنها أية تهديد أو خطر بصورة مطلقة، ولكنه عملية تحديد وتحييد التهديدات والمخاطر الخارجية من خلال استشراف المستقبل وهذه الأمور من أهم خصائص التخطيط الاستراتيجي».

د. مناور الراجحي: لابد من إنشاء هيئة عليا للعمل
الإعلامي التطوعي واختيار نخبة من المثقفين
والمفكرين والمتخصصين الأكاديميين للاشتراك فيها

وبدوره اعتبر استاذ الإعلام بجامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي أن الإعلام أحد الوسائل المهمة لنشر العمل الخيري والتطوعي وتطويره على اعتبار أنه احد الروافد الرئيسية لتنمية المجتمع من خلال الدور الريادي الذي يلعبه الإعلام في مجال الارتقاء بهذا العمل الإنساني بما يعود على الأفراد والجماعات بالفائدة.

وأكد الراجحي أن وسائل الإعلام بأنواعها تلعب اليوم دورا مهما في التأثير على المجتمع وبخاصة وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمطبوعة والالكترونية، من هذا المنطلق يرتبط العمل التطوعي ارتباطا رئيسيا بالإعلام لأجل إيصال رسالته للمجتمع عن طريق فتح جسور الواصل بين المؤسسات التطوعية ووسائل الإعلام المختلفة والتوعية والإرشاد والتأكيد على أهمية هذا العمل الإنساني هذا بالإضافة لبث روح القيم النبيلة بين الأفراد والاستفادة من التجارب السابقة للدول العربية والأجنبية في مجال العمل التطوعي وبخاصة في الجانبين الإعلامي والثقافي إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المكثفة بما يخدم ويعزز دور الإعلام لخدمة العمل التطوعي.

وثمن الراجحي دور الإنترنت مؤكدا ان إنشاء مواقع أو منتديات الكترونية يمكن أن يسهم في تفعيل دور العمل التطوعي، لأننا عبر الوسيلة الالكترونية نستطيع الوصول إلى قلوب أفراد المجتمع لنشر رسالة العمل التطوعي.

ولفت الراجحي لأهمية التواصل مع المؤسسات الإعلامية والاتصالية في الدولة بهدف تشجيع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي بما يعزز تحقيق الرسالة التي يسعي لتحقيقها.

واعتبر الراجحي ان الإعلام قادر على المساهمة في تطوير العمل التطوعي بصفة عامة والخيري بصفة خاصة من خلال بث المعلومات الوافية والكافية عن العمل التطوعي، وتأثيراته الإيجابية على سلامة المجتمع، وجمهور وسائل الإعلام، وعلاقة العمل التطوعي بالإعلام، ومدى نجاحه في تحقيق أهداف العمل التطوعي.

إلى جانب توعية الجماهير بأهداف العمل التطوعي، وحضها على القيام به، وإعلام المتلقين بما يستجد من معلومات عن العمل التطوعي، وكذلك نشر ثقافة العمل التطوعي بين متلقي وسائل الإعلام و شرح وتفسير الأهداف المبتغاة من العمل التطوعي، ومسؤولياته الدِّينية والاجتماعية والأخلاقية، وتقديم نماذج من المتطوعين كي يكونوا قدوة حسنة للناس.

ولتحقيق هذه الأهداف أقترح الراجحي إنشاء هيئة عليا للعمل الإعلامي التطوعي، واختيار نخبة من المثقفين، والمفكرين، والمتخصصين الأكاديميين، للاشتراك فيها، ودعم وسائل بالأفكار وفْق السياسة الإعلامية للدولة، وإنشاء لجان لإدارة الأزمات في مختلف المؤسسات الإعلامية لاستقبال المعلومات، ونشرها، بأساليب حديثة، إلى جانب إدراج مادة العمل التطوعي، ضمن مناهج كليات وأقسام الإعلام، لإعداد قوى بشرية مؤهلة وقادرة على نقل العمل التطوعي عبر وسائل الإعلام، الاهتمام بنشر ثقافة العمل التطوعي والتوسع فيها، وتقديمها لمختلف الفئات الاجتماعية.

هذا بجانب إعداد وتأهيل قوى بشرية متخصصة في مجال العمل التطوعي، تمكن وسائل الإعلام من أداء مسؤولياتها نحوه، وإعداد حَمْلات إعلامية بإشراف إعلاميين وخبراء لمخاطبة الفئات الاجتماعية وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الأعمال التطوعية، وتبيين أهدافها.

وختم الراجحي قائلا «لعل بوادر تأسيس عمل إعلامي مؤسسي تجاه العمل التطوعي، وتجاوز واقع القصور في فهم جزء من وسائل الإعلام، لأبعاد العمل التطوعي وتأثيراته الإيجابية على حاضر ومستقبل المجتمع، في الوقت الذي بدأ فيه العمل التطوعي يتخذ مسارا جديدا على المستويين الفردي والمجتمعي».