قضايا الاستدامة في مصايد الأسماك البحرية الطبيعية

1.1 مفهوم التنمية المستدامة

نشأ مفهوم التنمية المستدامة عن النقص الملحوظ فى النماذج السابقة للنمو الاقتصادى والتنمية التى لم توفر قاعدة عريضة بصورة كافية يستند اليها في اصدار الأحكام المتوازنة عن تكاليف ومنافع مختلف السياسات، واتجهت بدلا من ذلك الى التركيز على المكاسب قصيرة الأجل على حساب الطموحات في المدى البعيد. والتنمية المستدامة ببساطة هى "التنمية التى تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الاضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" (مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1987). وتتعلق التنمية بهذا المعنى بنوعية الحياة ولا ينبغي الخلط بينها وبين النمو الاقتصادى على الرغم من أن من الواضح أن الاثنين يرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض في اطار نظمنا العالمية الحديثة. وتتمحور التعاريف والقواعد الأخرى الخاصة بالتنمية المستدامة حول التعريف السابق بأشكال مختلفة، مثل:

"ادارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التى تحافظ على (الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية" (مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1988).

"استخدام موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات الايكولوجية التى تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل" (مجلس حكومات استراليا عام 1992).

وتعترف جميع هذه التعاريف بأن استدامة النشاطات التى تحقق رفاهية البشر تعتمد على المحافظة على الوظائف البيئية التى تسهم، هى ذاتها، بطرق مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق رفاهية البشر. ويشير ذلك الى قدرة العمليات الطبيعية وعناصرها على توفير السلع والخدمات التى تلبي احتياجات البشر.

وتركز وجهة نظر تعتمد على النظم الايكولوجية تجاه التنمية المستدامة على المحافظة على استقرار ومرونة النظام الايكولوجي. وتعترف التنمية المستدامة بتكافل الاقتصاديات البشرية مع بيئتها، وتبرز الحاجة الى فهم علمى لطريقة عمل النظام الايكولوجي وما يتعرض له من تغيير.

2.1 التنمية المستدامة لمصايد الأسماك

يشكل الصيد نشاطا هاما في جميع أنحاء العالم. فهو ينتج أكثر من 100 مليون طن من الأسماك والمنتجات السمكية سنويا ويسهم في رفاهية البشر من خلال ما يقدمه من سبل معيشة لنحو 200 مليون نسمة. ويعتمد أكثر من مليار نسمة وخاصة في البلدان الفقيرة من العالم على المنتجات السمكية في الوفاء باحتياجاتهم من البروتين الحيواني. كما يسهم الصيد في رفاهية البشر من خلال تلبية الاحتياجات الثقافية وتوفير المنافع الاجتماعية الأخرى مثل الخدمات الترويحية.

غير أن التقارير الأخيرة التى أعدتها منظمة الأغذية والزراعة (وغيرها من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية) تثير القلق ازاء مساهمة مصايد الأسماك في التنمية المستدامة. فالكثير من المصايد يتعرض للافراط في الصيد و/أو استنزاف الموارد السمكية مما يبدد المنافع المحتملة من مصايد الأسماك.

فالتغيرات المستحثة من البشر في النظم الايكولوجية بما في ذلك التغييرات الناجمة عن الصيد تعرض للخطر الأجيال الحالية والمقبلة. فصناعة الصيد تمتلك طاقة صيد تزيد كثيرا عن المعدل الذى تستطيع به النظم الايكولوجية انتاج الأسماك مما يشير الى أن الموارد الطبيعية (أى الأسماك وغيرها من الموارد الطبيعية مثل زيت الوقود وغيره من مصادر الطاقة غير المتجددة) فضلا عن الموارد الرأسمالية والبشرية التى من صنع الانسان لا تستخدم بكفاءة (على المستويات العالمية والاقليمية والقطرية والمحلية). كذلك فإن عولمة أسواق السمك، التى شجعت على تحويل جزء كبير من الانتاج السمكي من الأسواق المحلية والقطرية الى أسواق التصدير تثير القلق إزاء الكيفية التى توزع بها المنافع بصورة فعلية في مقابل رفاهية أعداد ضخمة من السكان.

واذا نظر الى صناعة الصيد من منظور عالمي، فانها قطاع سريع التكيف موجه نحو السوق ذات صبغة دولية في اطار الاقتصاد العالمي. ومازالت ضغوط هذا القطاع على الموارد مستمرة نتيجة لاتجاه تصاعدى عالمي مستمر في استهلاك الأسماك يتسق مع الزيادة المستمرة فى أعداد السكان (وخاصة في المناطق الساحلية). وكثير من أساطيل الصيد هى أساطيل سريعة التنقل، وأدت المستحدثات التكنولوجية السريعة الى زيادة كفاءتها والحد من قدرة الحكومات المختلفة على فرض قيود على ضغوط الصيد. وثمة مجموعة من المشكلات ترتبط بهذه الضغوط منها التغيرات الكبيرة في هيكل النظام الايكولوجى، والهدر من خلال الارتجاع في البحر، والتأثيرات على الأنواع المعرضة للخطر، وخسارة الموائل الحيوية، وزيادة الصراعات والمواجهات بشأن الوصول الى المصايد، والاعانات التى تؤدى الى الصيد المفرط وطاقة الصيد الزائدة عن الحاجة.

وسوف تتطلب التنمية المستدامة لمصايد الأسماك تحسين نظم الادارة واجراء تغييرات في منظور أصحاب الشأن الرئيسيين للتركيز بدرجة أكبر على النتائج على المدى البعيد. وسوف يتطلب ذلك:

• زيادة الوعى بالعوامل التى تتجاوز المجال التقليدي لادارة المصايد؛
• ادماج ادارة مصايد الأسماك بصورة أفضل في ادارة المناطق الساحلية؛
• التحكم فى النشاطات البرية التى تحدث تدهورا بالبيئة البحرية؛
• زيادة الرقابة على الوصول الى الموارد المشتركة؛
• تقوية المؤسسات والأطر القانونية؛
• زيادة مشاركة جميع أصحاب الشأن في عملية ادارة المصايد ؛
• النهوض بعملية جمع وتبادل المعلومات بشأن مصايد الأسماك وبيئتها؛
• تقوية نظم الرصد والرقابة والانفاذ؛
• تحسين فهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمصايد الأسماك؛
• تدابير لمعالجة الشكوك والتقلبات في الموارد الطبيعية ودينامية النظام الايكولوجى؛
• تعزيز التزام المجتمع المحليى بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

ويتوافر بالفعل الآن الاطار القانوني لمبادئ ادارة مصايد الأسماك يتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (لعام 1982)، واتفاق الأمم المتحدة التنفيذى لعام 1995 بشأن الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية شديدة الارتحال، ومدونة السلوك التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد (1995).

ويتعين على السياسات، من أجل وضع مصايد الأسماك في سياق التنمية المستدامة، أن تعالج مسألة المقايضات بين الحاضر والمستقبل فيما يتعلق باستنزاف المخزونات السمكية، والتأثيرات الضارة لنشاطات الصيد (أو غير ذلك من النشاطات الاقتصادية) والمستوطنات الساحلية، والتخلص من المخلفات في النظم الايكولوجية البحرية الأوسع نطاقا. وهناك العديد من الأهداف التى يتعين دراستها تحت موضوع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك.

• تحقيق استدامة حصيلة الصيد ونشاطات التصنيع استنادا الى نظم ايكولوجية بحرية محددة ومعروفة؛
• ضمان السلامة طويلة الأجل للموارد التى تدعم هذه النشاطات؛
• مراعاة رفاهية اليد العاملة في المصايد ضمن المجتمع الأوسع نطاقا والسياق الاقتصادى الأشمل.؛
• المحافظة على صحة وسلامة النظم الايكولوجية البحرية لفائدة الاستخدامات والمستخدمين الآخرين بما في ذلك التنوع البيولوجى، والاهتمام العلمي، والقيمة الكامنة، وهيكل المواد المغذية وغير ذلك من الاستخدامات الاقتصادية مثل السياحة والخدمات الترويحية.

وثمة حاجة الآن الى مؤشرات يمكن استخدامها لتحديد مدى السلامة التى تنفذ بها هذه الأهداف وما اذا كان يجرى تحقيق الغايات الأوسع نطاقا للتنمية المستدامة.

ويتسق الكثير من الأهداف العريضة للتنمية المستدامة مع غايات قطاع مصايد الأسماك مثل صيانة المخزونات السمكية والمحافظة على موائل الأسماك. غير أن هناك اهدافا أخرى للتنمية المستدامة قد تفرض قيودا على الطريقة التى يتابع بها قطاع مصايد الأسماك (أو مدى استطاعته) تحقيق أهدافه. فالحاجة الى حماية الطيور البحرية المعرضة للانقراض مثلا قد تؤدي الى فرض قيود على طرق صيد معينة، والحد من التنمية المستدامة لمجموعة معينة من الصناعات. فالسياسة التى تعطى أولوية لمجموعة معينة من الناس قد تؤثر فى الطريقة التى ينظم بها الوصول الى الموارد السمكية. كذلك قد يقيد الصيد في بعض المناطق أو يحظر كلية نتيجة لاسناد الأولوية لنشاط آخر مثل التعدين وتربية الأحياء المائية والسياحة أو صيانة الطبيعة.

وادارة مصايد الأسماك لتحقيق التنمية المستدامة عملية متعددة الأبعاد وكثيرة المستويات، تعالج طائفة من الاعتبارات تتجاوز بقاء المخزونات السمكية ومصايد الأسماك وحدها. وهى عملية تحتاج الى معلومات، ومن ثم مؤشرات، عن أبعاد تتجاوز مجرد المخزونات السمكية ونشاطات الصيد. ويتعين تقييم التغييرات في نشاطات المصايد في ضوء قوى الدفع الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والايكولوجية التى تؤثر في كل من الطلب على الأسماك والامدادات منها. وسوف تشتمل هذه العوامل الخارجية على متطلبات متنافسة على استخدام وادارة النظم الايكولوجية البحرية.

ويبين الشكل رقم 1 العلاقة بين الادارة التقليدية لمصايد الأسماك التى تركز على ادارة المخزونات المستهدفة ضمن وحدة ادارة مثل المصيدة الواحدة، والتنمية المستدامة لقطاع المصايد التى تستند الى نظام مرجعي للتنمية المستدامة (يرد وصف تفصيلي له في فقرات تالية) وتستخدم مؤشرات ونقاط مرجعية. ومن الواضح أن بعض المؤشرات سيكون مشتركا بين المستويات المختلفة إلاّ أن مدى ذلك سوف يعتمد، الى حد كبير، على نطاق وتركيز الأهداف داخل القطاع ووحدة الادارة. وقد ظلت الادارة التقليدية للمصايد مهتمة بقضايا التنمية المستدامة لفترات طويلة إلاّ أن الاتجاه الحديث يتمثل في توسيع نطاق مفهوم الادارة ليشمل المزيد من أبعاد النظام وعناصر مصايد ونظم أخرى لم تخضع لدراسة مكثفة بالقدر الكافي.

وتشمل عملية اتخاذ القرار في قطاع المصايد التوفيق بين الأهداف والمصالح المتنافسة (من داخل مجتمع الصيد وخارجه) والتى يعبر عنها بصيغ مختلفة وعلى مستويات متباينة. وينبغي أن تكون نوعية المؤشرات والمعلومات بمستوى يتيح المعاونة في الاتصالات وتنسيق الأعمال بين جميع أولئك الذين لهم شأن ومصلحة في مصايد الأسماك.

3.1.الغرض من المؤشرات

الغرض من المؤشرات، كما أشير أعلاه، هو تعزيز الصلات والشفافية والفعالية والمساءلة في اطار ادارة الموارد الطبيعية. فالمؤشرات تساعد عملية تقييم أداء سياسات مصايد الأسماك وادارتها على المستويات العالمية والاقليمية ودون القطرية. والمؤشرات توفر أداة سهلة الفهم لوصف حالة الموارد السمكية ونشاطات الصيد، ولتقييم الاتجاهات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وينبغي، خلال عملية قياس مدى التقدم صوب تحقيق هذه التنمية، أن تشجع مجموعة من المؤشرات العمل على تحقيق التنمية المستدامة.

والمؤشرات ليست غاية في حد ذاتها.. فهى ليست سوى أداة للمساعدة في اجراء عمليات تقييم واضحة للمصايد والمقارنة بينها بمرور الوقت. وهى تصف، بأسلوب بسيط، المدى الذى تتحقق به الأهداف المحددة للتنمية المستدامة.

ويمكن التفكير في المؤشرات على أنها معدات على ظهر سفينة الصيد تبين لربانها اتجاه السفينة وسرعتها، وما تبقى من الوقود، وحالة النظم العاملة اللازمة لضمان أن تستمر السفينة في عملياتها بسلام. فالمؤشرات سوف تنبه الى الأخطار المحتملة في طريق السفينة، إلاّ أن مسؤولية الحكم على هذه المخاطر وتغيير الاتجاه تقع على عاتق الربان. والمؤشرات، شأنها شأن أجهزة السطح، تلخص كميات كبيرة من المعلومات وتحولها الى اشارات التنبيه القليلة ذات الصلة التى يحتاجها الربان حتى يتخذ اجراء.

وتوفر المؤشرات المعلومات بطريقتين متكاملتين:

• فأولا توفر المؤشرات معلومات عن نشاط بمستوى معين مثل المعلومات عن المخزونات السمكية أو نشاط صيد معين في منطقة جغرافية محددة. ؛
• ثانيا تتيح المعلومات التى تتوافر عن وحدة نشاط بمستوى معين، دراسة هذا النشاط في ضوء المستويات (الأكبر أو الأصغر) الأخرى مثال ذلك يمكن تقييم نشاط مجتمع صيد محلي في سياق الضغوط العامة التى تمارس على مخزونات سمكية في منطقة أوسع نطاقا. أو يمكن تقييم الأداء الاقتصادي لقطاع مصايد قطرى وتأثيراته على الموارد في سياق عمليات التقييم الأوسع نطاقا لأداء هذا البلد الاقتصادي والبيئى.

وتعرض المسائل ذات الصلة بالتنمية المستدامة بصورة متباينة على المستويات المختلفة. فيمكن باستخدام مجموعة مناسبة من المؤشرات، تقييم الحالة الملحوظة والاتجاهات الخاصة بالموارد السمكية ومصايد الأسماك إما في حد ذاتها (أى مدى استدامة نشاط صيد أو مورد معين) أو دراستها في ضوء التنمية المستدامة على مستوى المجتمع أو النظام الايكولوجى الأوسع نطاقا. ويتعين لدى تطبيق المؤشرات على مصايد الأسماك البحرية الطبيعية مراعاة كلا هذين المنظورين.

ويمكن أن تساعد المؤشرات في تبسيط عمليات اعداد التقارير وتحقيق الاتساق بينها على مختلف المستويات. فعلى سبيل المثال، يتعين على البلدان، على المستوى العالمي، بمقتضى مختلف الاتفاقات الدولية، أن تبلغ عن التقدم المحرز في الكثير من جوانب التنمية المستدامة. وقد تساعد المؤشرات فى ترشيد المدخلات القطرية في التقارير وعمليات التقييم على المستوى العالمي فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات وعقد المقارنات بين البلدان.

و على المستوى الاقليمى يمكن أن تساعد المؤشرات في عملية تحقيق الاتساق فيما بين استراتيجيات ادارة الموارد العابرة للحدود وقياس السلامة العامة للنظم الايكولوجية البحرية واسعة النطاق. أما على المستوى القطرى، فبوسع البلدان استخدام المؤشرات للخروج بصورة شاملة عن قطاع مصايد الأسماك وبيئته.

وتوفر المؤشرات، على مستوى آحاد المصايد، أداة عملية فى مجال ادارة المصايد باعتبارها جسرا بين الأهداف، واجراءات الادارة. فعلى سبيل المثال، فإن أحد المؤشرات مثل تقدير الكتلة الحيوية الحالية من نموذج لتقييم المخزونات قد يستخدم في وضع قاعدة لاتخاذ القرار تحدد حدود المصيد في العام التالي. كما يمكن استخدام المؤشرات لاطلاق استجابة عامة من جانب الادارة مثل انجاز خطة أكثر تكاملا للادارة الساحلية.

وكانت المؤشرات التى استخدمت في السابق في ادارة المصايد تميل الى أن تكون بيولوجية، وتركز على الأنواع المستهدفة. وسيتعين استخدام طائفة أوسع نطاقا من المؤشرات لتقييم التقدم صوب التنمية المستدامة بما في ذلك المؤشرات التى تعكس الأهداف الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية الأوسع نطاقا.

ويمكن أن تدعم المؤشرات عملية صنع القرار الفعالة ورسم السياسات فى كل مرحلة من مراحل دورة اتخاذ القرار - أى من خلال تحديد المشكلات، وصياغة السياسات وتنفيذها أو مرحلة تقييم السياسات. ويجرى في البلدان المتقدمة تقدير وتقييم الكثير من مصايد الأسماك باستخدام نماذج تتزايد تعقيداتها، وتحتاج الى بيانات. فنتائج النموذج تتسم في كثير من الأحوال بالتعقيد الشديد، وقد تتباين طرق عرضها تباينا شديدا من نموذج لآخر. ونظرا لأنه يتعين عرض هذه النتائج بطريقة بسيطة سهلة الفهم، قد تضطلع المؤشرات بدور هام في نقل النتائج العلمية الى صانعي القرار. ومن المتعذر في كثير من البلدان النامية (بل والبلدان المتقدمة فى كثير من الأحوال) جمع جميع المعلومات اللازمة نتيجة لأن تكاليف جمع البيانات وتحليلها لأغراض النماذج قد تكون مرتفعة بدرجة كبيرة، ولذا فإن فى وسع مجموعة من المؤشرات أن تبسط عملية التقييم واعداد التقارير.