المشروعات الصغيرة أصبحت تمثل طرحا يحتل أولية متقدمة على أجندة اقتصادات الدول النامية ، ومنها البلدان العربية والإسلامية ، وذلك لأسباب عدة ، فهي في الأجل القصير تمثل حلا ضروريا للإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان ن تعاني منهما دول عالمنا العربي والإسلامي ، وفي الجانب الآخر نجد أن النمط السائد للعمليات الإنتاجية في ظل العولمة يعتمد على إسهام أكثر من بلد في المنتج الواحد 0

وللمشروعات الصغيرة دور مهم في هذه العملية ويستدل المؤيدون لفكرة المشروعات الصغيرة بحجم إسهاماتها في الأقتصادين الكبيرين في أميركا واليابان وغيرهما من البلدان المتقدمة ، ففي أميركا تشكل المشروعات الصغيرة 97 % من عدد المشروعات فيها ، حيث يوجد نحو 13 مليون مشروع يعمل فيها أكثر من نصف العاملين في أميركا تؤمن ثلثي فرص العمل للعمالة الجديدة ، وفي اليابان تبلغ المشروعات الصغيرة نحو 4ر99% من عدد المشروعات فيها ، وتستخدم هذه المشروعات 4ر 84 % من إجمالي العمالة 0

لكن هذا الاتجاه يعارضه بعض المتخصصين في اقتصادات التنمية ويزعمون أن التنمية في تجارب البلدان المختلفة سواء المتقدمة منها أو حتى تجارب النمور الآسيوية اعتمدت على التصنيع الكبير ، وأنشأت الصناعات الصغيرة ومشروعاتها على جانب التصنيع الكبير ، وتمثل أطروحة المشروعات الصغيرة نوعا من التهميش للبلدان النامية ، ويرى المعترضون على تبني المشروعات الصغيرة أنه ينبغي أن تأتي في إطار استراتيجية تعظم قيمتها المضافة وأن تكون في إطار صناعات مكملة لصناعات كبيرة كما هو حال تجربة إيطاليا والبرازيل ، وحتى اليابان ، فالمشروعات الصغيرة عملت في مجال صناعة السيارات والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ، وليس في مجال محلات البقالة وتوزيع وتعبئة المواد الغذائية 0

وقد لاقت المشروعات الصغيرة قبولا في البلدان العربية والإسلامية بشكل كبير بعد إقبال هذه الدول على تطبيق برامج الخصخصة ، حيث تم التخلي عن المشروعات ذات الحجم الكبير التي كانت تمتلكها الدولة، وفي الوقت نفسه ، فالقطاع الخاص غير مؤهل للقيام بهذا الدور ، وأيا كانت الأسباب فإن المشروعات الصغيرة واقع معاش ، وأصبحت له جمعياته وبرامج تمويله ، ولكن نظرا لأن معظم هذه البرامج تأتي في إطار المعونات والمنح الخارجية ، فإنها تعتمد آلية الإقراض بفائدة كطريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعات من خلال صيغ التمويل الإسلامية تسمح بأن يقدم المسلمون إسهامهم في النهوض بهذه المشروعات، أن يكون لها دور حقيقي في التنمية ، فقد عقد مركز " صالح كامل " للإقتصاد الإسلامي" في القاهرة أخيرا ندوته تحت عنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة " من أجل تقديم البديل الإسلامي ، وفيما يلي نعرض لمضمون أوراق هذه الندوة


مفهوم المشروعات الصغيرة
عندما يطلق لفظ المشروعات الصغيرة كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان الصناعات الصغيرة مع أن كلمة المشروعات تتسع للمجالات المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية ، وهناك ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر ، وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال ، وعدد العاملين ، وحجم المبيعات ، وشكل الملكية ، فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عاملا على أنه مشروع صغير ، أما المشروع الذي يستوعب من خمسة عشر عاملا إلى تسعة وأربعين عاملا على أنه مشروع متوسط ن وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير 0


لماذا تقدم أساليب التمويل الإسلامية ؟
تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة ، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم ، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض ، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها ، كما يتخوف عدد لا بأس به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة ، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة ، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها ، نذكر منها ما يلي : ـ

ـ المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع 0

ـ تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما ، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث ، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع 0

ـ تتميز أساليب التمويل الإسلامية بالتعدد والتنوع بما يلبي جميع المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد أساليب قائمة على المعاوضات التي أساسها العدل مثل المشاركات والائتمان التجاري وبجانبها توجد أساليب قائمة على الإحسان مثل القروض الحسنة والصدقات التطوعية والزكاة والوقف ، أما أسلوب الإقراض بفوائد فهو أسلوب وحيد يضيق من نطاق التمويل0

الصيغ الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة

هناك صيغ إسلامية عدة يمكن من خلالها تمويل المشروعات الصغيرة ، وقد تناولت الأوراق المقدمة للندوة منها الصور التالية :

ـ عقد المرابحة : عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة " أو سلع " للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق ، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو على فترة ملائمة من الزمن ، كما يجري الاتفاق بينهما 0

ـ عقد السلم : عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا ، وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أوالمنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها0

ـ عقد البيع الآجل : عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه وعلى فائدته بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها ، وقد وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لصحة هذه العقود حتى لا يقع الاستغلال على أحد الطرفين ، ولكي تكون صافية تماما من عنصر الربا 0

ـ عقد الإجارة : عقد من عقود البيع ، إلا أنه بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة مثل العقود الأخرى ، وعقد الإجارة يتضمن تحديد مواصفات العين المؤجرة ، وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها ، ولا يشترط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إلا في حالي التعدي والتقصير ، وذلك خلال مدة وأجرة يتفق عليها طرفا العقد 0

ـ عقد الاستصناع : هو عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط 0

وبجانب هذه الصيغ أشار الدكتور" محمد عبد الحليم عمر " مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إلى وجود صيغ أخرى ، يمكنها تموييل المشروعات الصغيرة لمن يعجزون عن التعامل مع مؤسسات التموييل الرسمية أو غير الرسمية ، وهذه المصادر قائمة على الإحسان وأبوابه كثيرة منها القرض الحسن وقد رصد الدكتور " عمر" أهم صور القرض الحسن لدى المصريين لتموييل المشروعات متناهية الصغر في اللجوء إلى ما يسميه المصريون " الجمعية " وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد يدفع كل فرد منهم مبلغا مساويا للآخرين كل شهر ، على أن يأخذ كل فرد حصيلة ما يدفعه مجموع الأفراد ، وتنتهي الدورة بحصول آخر فرد فيهم على حصته من دون أعباء تمويل أو فوائد أو ديون 0

تقويم تجربة البنوك الإسلامية في تموييل الصناعات الصغيرة

البنوك الإسلامية عند نشأتها نظر إليها من قبل جموع الأمة على أنها بنوك تنموية ، وفي إطار مشاركتها في تمويل الصناعات الصغيرة ، قام الدكتور "عبد الرحمن يسري " ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الاسكندرية ـ ورئيس قسم الاقتصاد فيها سابقا ـ بتقويم تجربتها في ثلاثة بلدان هي مصر والسودان والأردن ، وخلص إلى مجموعة من النتائج العامة ومجموعة أخرى من النتائج المحددة وذلك من خلال ورقته التي قدمها للندوة بعنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة 00000 رؤية كلية " 0

أولا : الملاحظات العامة : -

ـ إن تجربة التمويل الإسلامي بصفة عامة واجهت مشكلات عدة منها أن بعض هذه المؤسسات التي قامت في بعض البلدان اتخذت الصفة الإسلامية أسسا وهي ليست كذلك مستغلة العاطفة الإسلامية الموجودة لدى الشعوب ، وقد ساعد على وجود مثل هذه المؤسسات الجهل بالمعاملات الإسلامية ، وأيضا ثمة عامل آخر وهو قد يقع انحراف داخل مؤسسات التمويل الإسلامية نتيجة ضعف هياكلها الإدارية أو مستوى التدريب والمعرفة ، وأيضا إن تجربة التمويل الإسلامية واجهت صراعات فكرية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمعات التي وجدت فيها ، فهي تحظى بعاطفة لدى الأفراد بعامة ولكنها تواجه بمعارضة عنيفة من الصفوة في مراكز الحكم والقيادة السياسية 0

ـ إن تجربة التمويل بصيغ إسلامية تمت من خلال البنوك الإسلامية ، وهي مؤسسات حديثة ، وما زالت في بداية تجربتها المصرفية ، كما أنها تأتمر بأوامر البنك المركزي الذي يعمل أساسا من خلال نظم وقوانين وضعية ملائمة للبنوك التجارية التقليدية وليس للبنوك الإسلامية 0

ـ إن التصدي لتمويل الصناعات الصغيرة بكل مشكلاتها المعروفة ليس بسيطا ولا سهلا ، كما أن النتائج المتوقعة من الجهود المبذولة في هذا المجال قد لا تثمر قبل فترة طويلة 0

ثانيا : ملاحظات خاصة بتجربة الدول الثلاث : ـ

يرى الدكتور" عبد الرحمن يسري " أن تجربة البنوك الإسلامية في كل من مصر والسوادان والأردن بتمويل الصناعات الصغيرة كان لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي ، أما الجانب الإيجابي فيتمثل فيما يلي : ـ

اتخاذ البنوك الإسلامية تمويل المشروعات الصغيرة هدفا لها على الرغم من حداثة هذه البنوك ، وعلى الرغم أيضا من أن هذا النوع من التموييل يتطلب استحداث طرق ونظم غير تقليدية ، فإن اعتماد البنوك الإسلامية هذا الهدف يعد عملا إيجابيا عجزت عنه البنوك التجارية التقليدية 0

لم تكتف البنوك الإسلامية بوضع الهدف فقط ، ولكنها سعت إلى تطبيقه ، على الرغم من أنها في مراحلها الأولى ، وقد وفرت بالفعل تمويل نسبة من أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة ، لم يكن أمامهم أي بديل آخر سوى التمويل عن طريق الربا بقروض البنوك ذات الفائدة 0

إن انتقاد البنوك الإسلامية بأنها مولت هذه المشروعات بشروط تقترب من شروط البنوك التجارية التقليدية ، يأتي في إطار أن الدور المنتظر من البنوك الإسلامية كان أكبر مما شهدته التجربة ، وأيضا حينما ننزل للواقع نجد أن البنوك التجارية انصرفت عن تمويل هذه المشروعات بينما تبنتهم البنوك الإسلامية لتتعامل معهم على قدم المساواة مع متوسطي وكبار العملاء الذين تتعامل معهم البنوك التجارية التقليدية 0

إن تجربة البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة تمت من دون الحصول على دعم من الحكومات أو المؤسسات الدولية ، كما حدث مع البنوك المتخصصة ومع ذلك حققت البنوك الإسلامية هذا النجاح ، ويتساءل " يسري" ماذا لو حصلت البنوك الإسلامية على مثل هذا الدعم ، لا شك أن النتائج كانت ستكون أكثر إيجابية 0

أما عن الجانب السلبي للتجربة فتتمثل فيما يلي : ـ

اتسمت تجربة البنوك الإسلامية بالاقتراب من شروط تمويل البنوك التقليدية نفسها التي تتعامل بالفوائد الربوية ، ويرجع هذا إما لقيود البنوك المركزية أو لقناعة القائمين على التطبيق بالبنوك الإسلامية بما تعلموه في البنوك التقليدية وعدم رغبتهم في تطبيق أساليب جديدة 0

تجربة تمويل البنوك الإسلامية للصناعات الصغيرة لم تكن ناضجة بالمفهوم الإسلامي فالتخلي عن التمويل بالفائدة مجرد شرط أساسي أو ضروري للتمويل الإسلامي ، ولكنه ليس كافيا ، فلقد كان مفترضا أن تبذل البنوك الإسلامية جهدا أكبر لمساعدة صغار الصناع ، لما في ذلك من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 0

أيضا عدم تعاون البنوك الإسلامية مع بعضها بعضا لمواجهة مشكلات تمويل الصناعات الصغيرة بالرغم من أن هذا التعاون كان يمكن أن يثمر في تطوير الممارسات العملية والأخذ بأفضل الأساليب في دراسة جدوى المشروعات الصغيرة وتنظيم تنفيذ عمليات تمويلها بأقل التكاليف 0


مطلوب دور للبنك الإسلامي للتنمية
الدكتور" عبد الرحمن يسيري" اختتم ورقته بتقديم مجموعة من المقترحات التي يقدمها للبنك الإسلامي للتنمية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في بلدان العالم الإسلامي ، وتمثلت هذه المقترحات فيما يلي : ـ

1ـ دعم البرامج الحكومية في الدول الإسلامية الأعضاء التي تستهدف تنمية الصناعات الصغيرة للمشاركة بنسبة في تمويل هذه البرامج ، على أن يكون الاسترداد على أقساط بعد منح فترات سماح طويلة نسبيا ـ خمس سنوات مثلا ـ وبعد التأكد من أن هذه البرامج مرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية 0

2ـ امتدادا لما يقوم به البنك من تمويل لمشروعات البنية الأساسية وتنميته للتقنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء يعمل على تخصيص جانب من التموييل لصالح الصناعات الصغيرة التي تتركز نسبة كبيرة منها في الأقاليم الريقية وفي المدن الصغيرة 0

3ـ فتح قنوات للتعاون مع البنوك الإسلامية التي دخلت فعلا في عمليات تمويل للصناعات الصغيرة في بلدانها وسجلت نجاحا ، وذلك بهدف مساعدتها في توسيع نشاطها المصرفي في هذا المجال 0

4ـ الإشراف على إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة في البلدان الإسلامية بتموييل مشترك من حكومات هذه البلدان والبنوك الإسلامية فيها ، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الراغبين ، ويمكن أن يتم التمويل عن طريق إصدار صكوك إسلامية 0

وختاما ، فقد اتسمت الأوراق المقدمة للندوة بالعمق النظري والتطبيقي فكل صيغة من صيغ الاستثمار قدمت من خلال تأصيل نظري وشرعي وتقديم صيغ عصرية للعقود التي يمكن التعامل بها من خلال هذه الصيغ ، بحيث تكون صالحة للتطبيق الفعلي ، وقد أبدى المركز استعداده لتقديم كل الاستشارات العملية لتطبيق هذه الصيغ وأن له تجربة فعلية ف اليمن من خلال إسهامه في إعداد دراسة لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفقر مع وزارة التخطيط باليمن حول استخدام منحة الأمم المتحدة لتمويل المشروعات الصغيرة في اليمن وفقا لأساليب التمويل الإسلامية0

ونستطيع القول : أن قضية المشروعات الصغيرة شأنها شأن الكثير من قضايا أمتنا الاقتصادية والتنموية ، بحيث لا ينبغي استيراد إنموذج ما وتطبيقه لنصل إلى ما حققه من نجاح في بلده ، ولكن لابد أن تراعي الخصوصيات لدول وشعوب العالم الإسلامي وخصوصا ما يتعلق منها بالحلال والحرام ، فقضية التمويل وما يكتنفها من مشكلات تستأهل أن نعيد النظر في واقعنا وأن نستفيد مما هو متاح لدينا من صيغ تحمل النهوض بالصناعات الصغيرة وغيرها ، وأيضا ما يتناسب مع مواردنا وبرامج بناء التنمية بها .