الجمعيات الأهلية وتحدي تطوير التعليم وتخطي الفجوة النوعية

إن التعليم كان ومازال ، أحد محاور الاهتمام الرئيسية للجمعيات الأهلية في مصر ، وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر تحديداً . لقد تمثل الاهتمام من جانب الجمعيات بالعملية التعليمية في عدة أمور ، أولها مكافحة الأمية حيث سجل التاريخ عشرات الجمعيات في القرن التناسع عشر ، ثم المئات في القرن العشرين ، تطالب الحكومة بالحق في التعليم ، وتوجه بعضها لتعليم المرأة والفتاة ، كما سجل التاريخ الإنشغال بمكافحة الأمية . ثانيها قيام جمعيات أهلية بتأسيس مدارس منذ القرن التاسع عشر ، وتوجه الوقف الإسلامي للتعليم . ثالثها بروز تدخلات حديثة من جانب الجمعيات الأهلية لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بين الذكور وبين الإناث ، واتجاه البعض منها للتعامل مع جذور المشكلة ( انخفاض الوعي بتعليم الأبناء خاصة الطفلة الفتاة ، الفقر، عمل الأطفال، تدني البنية التعليمية ) . رابعها ، وهو أيضاً مظهر حديث الاهتمام بتدريب المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير التقنيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية . خامسها التركيز على تعليم الطفلة الفتاة خاصة في قرى الوجه القبلي وظهرت مبادرات غير تقليدية تتوجه لهذا الجانب ، منذ التسعينات في القرن العشرين . سادسها ظهور اهتمام قوي من جانب قطاع من الجمعيات الأهلية للنهوض بالبيئة التعليمية ، وتطوير مشاركة التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور والقطاع الخاص – في بعض النماذج- بهدف تطوير البيئة التعليمية .

لقد ارتبطت أهم نماذج الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة والمجتمع المحلي بالنهوض بالعملية التعليمية ، على أثر مبادرات إيجابية أهلية ، واستجابة وزارة التربية والتعليم بتوفير الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق والدعم .

وقبل ان نتعرض لبعض النماذج ، يمكن الإشارة إلى العوامل التي كفلت نجاح الشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم والتي بدأت انعكاساتها تتضح في السنوات الأخيرة من الألفية السابقة :

1- تهيئة المناخ القانوني بصدور عدة قرارات وزارية تفسح باب التعاون بين الجمعيات والوزارة ، وتوفر للأولى بيئة قانونية مهيئة .

2-   توفير آليات مؤسسية للتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم أبرزها :

-       تشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلي ونشطاء المجتمع ووزير التعليم وبعض المسئولين بالوزارة ,.

-  تأسيس إدارة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم أعقبها إدارات للجمعيات بمديريات التعليم بالمحافظات .

3- العمل على توفير " بيئة ثقافية جديدة " تسمح بشراكة الجمعيات لوزارة التربية والتعليم ، وقد تمثل ذلك في مؤتمرات متتالية وندوات واجتماعات ضمت الجمعيات المعنية بالتعليم – والتي كانت بمثابة شبكة التعليم – والمديرين والمسئولين والتنفيذين بالوزارة لتيسيير التعاون وإزالة العقبات البيروقراطية .

4- توفير ثم تحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية ، النشطة في مجال التعليم. لقد تمثلت شبكة الجمعيات الأهلية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم ، في 339 جمعية ، نفذت بالقاهرة والمحافظات 728 مشروعاً ، واستهدفت 1691301 تلميذ وتلميذة ، وبحجم تمويل   80580457 جنيهاً ( وذلك وفقاً لأحدث بيانات 2005 لدى الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم ) . وتشير إلى عقد 118 مؤتمر وندوة ولقاء جمع بين الشركاء وهيأ المناخ للعمل المشترك .

هذا وقد بلغ عدد الجمعيات التي تنشط- من زوايا مختلفة – في النهوض بالعملية التعليمية 2439 جمعية ، وفقاً لقاعدة البيانات المذكورة(5) وهي تتحرك في ثلاث محاور أساسية :

1-   دعم الوظيفة التعليمية للمدرسة .

2-   دعم الوظيفة التربوية للمدرسة .

3-   دعم الصلة بين المدرسة والأسرة .

ويوضح الجدول التالي بعض البيانات عن نشاط شبكة جمعيات التعليم في شراكتها مع وزارة التربية والتعليم .

مجال الحركة	عدد الجمعيات	عدد المشروعات	عدد المستفيدين	حجم التمويل
دعم الوظيفة التعليمية دعم الوظيفة التربوية دعم الصلة بين المدرسة والأسرة	150 70 119	318 196 214	1014340 406353 270608	56325260 17055059 7200138
الإجمالي	339	728	1691301	80580457

 

والسؤال الآن ما أهم اتجاهات ونماذج الشراكة بين الطرفين ؟ سوف نكتفى فى هذا السياق بعرض جانب منها.

1-  النموذج الاول نسوقة من حى الغمراوى ببنى سويف ، حيث قدمت جمعية تنمية ورعاية الأسرة. نموذجاً ممتازاً لمواجهة قضية التسرب ورفع كفاءة العملية التعليمية ،وذلك بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية (المنظمة الأم المساندة).وكان اختيار  حى الغمراوى فى مدينة بنى سويف كمجتمع مستهدف نتيجة معاناتة من نقص شديد فى الخدمات التعليمية . أبرز مايلفت النظر فى هذا النموذج هو أنه جاء بعد دراسة ميدانية دقيقة لأولويات احتياجات هذة المنطقة، وأن اختيار التعليم كمجال للتدخل – وتحديداً مواجهة التسرب والأمية- قد جاء من خلال الحى نفسه.

ثلاثة أعراض عانى منها حى الغمراوى أولها قلة الوعى بأهمية التعليم ، ثانيها انخفاض كفاءة العملية التعليمية بالمدارس الابتدائية الأربعة القائمة ،وثالثها انغلاق المؤسسة التعليمية على ذاتها مما أضعف من قدرتها على التواصل مع المجتمع .

وقد تبنى المشروع أهدافاً محددة منها مكافحة الأمية، وتعليم المهارات الحياتية للنساء ، وتنمية مهارات وهوايات الأطفال ورفع كفاءة وفاعلية المدارس الابتدائية بالحى من خلال تدريب المعلمين وتكريم المعلمين المتميزين ، بالإضافة إلى العمل على عدد 100 متسرب من التعليم تسربوا فى العام السابق على المشروع من خلال استبيان لتحديد سبب التسرب ،والزيادة المنزلية للأطفال ،ودفع المصروفات لهم، وتنظيم مجموعات تقوية لهم.

يلفت النظر أيضاً فى هذا المشروع تحسين مشاركة التلاميذ فى العملية التعليمية من خلال معسكرات الخدمة العامة داخل وخارج المدرسة ودعم الأنشطة المدرسية ،وتحسين البنية الأساسية للمدرسة وتجميلها.

لقد تراكمت عوامل تفسر نجاح هذا المشروع :

-       الاحتياج نبع من الحي ذاته .

-       الاعتماد على الأهالي والقيادات الطبيعية للمجتمع .

-  تعاون الهيئات الحكومية ، وأهمها مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

-       الدعم والمساندة من جانب الهيئة القبطية الإنجيلية .

2- النموذج الثاني المتميز هو لتدخل جمعية حديثة مشهرة عام 1996 وهي جمعية المجتمع المحلي بقرية جعفر التابعة لمركز الفشن محافظة بني سويف ، تدخلت هذه الجمعية من خلال لجنة تنمية – تضم خمس أفراد- لاكتشاف أولويات المشكلات التي يعاني منها المجتمع فكان أبرزها التسرب خاصة تسرب الفتيات ومشكلة تعليم الطفلة الفتاة وارتفاع نسبة الأمية .

لقد تاعملت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية جعفر مع جذور المشكلة ، التي تمثلت في بعد أقرب مدرسة لتلاميذ القرية مسافة ثلاث كيلو مترات ، بالإضافة إلى مخاطر عبور الطريق السريع ، ومخاوف أهل القرية من تعليم الفتيات . ومن ثم قامت الجمعية بتدبير ست قراريط لبناء المدرسة ، وقامت الهيئة القبطية بالتعاون مع الصندوق المصري السويسري والسفارة الهولندية بتمويل المشروع ، وتم افتتاح المدرسة في 10/10/2000 ، وبسعة عشر فصول ، وبعدد تلاميذ 225 تلميذاً وتلميذة ، مع تزايد نسبة الالتحاق للتلاميذ الملزمين بنسبة 35% .

3- نموذج ثالث متميز قدمته جمعية تنمية المجتمع المحلي ببياض العرب استهدف تطوير العملية التعليمية من خلال دعم العلاقة بين المدرسة والمجتمع .

في مدرسة بياض العرب (بنين) قامت الجمعية بتنشيط دور مجلس الآباء من خلال لجان أولياء الأمور لمتابعة العمل داخل المدرسة ومواجهة مشكلاتها ، كما قامت بتنشيط دور المدرسة في المجتمع من خلال توعية التلاميذ والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة للمجتمع . وفي هذا الإطار تطور النشاط المدرسي للطلاب من خلال المسرحيات والرياضة والأنشطة الترفيهية والرحلات .

وكان أحد الملامح الإيجابية لنشاط الجمعية تطوير البنية الأساسية للمدرسة وزيادة اللمسات التجميلية من خلال زراعة النخيل بالملاعب والورود والأزهار وملاعب الكرة، ومتابعة الري والتنظيف للبيئة المحيطة بمشاركة التلاميذ أنفسهم .

بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة المعلمين بالمدرسة ، على أحدث طرق التربية والتعليم والحاسب الآلي ، وتدريب مدرسي الأنشطة .. إذن حفلت هذه الخبرة باقترابات متكاملة لتطوير عناصر العملية التعليمية خاصة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والبنية الأساسية .

4-  نموذج آخر حديث تطرحه جمعية ركن النور للخدمات الاجتماعية بالسيدة زينب – القاهرة ، تستهدف فيه خلق جو تعليمي ملائم لتنمية مهارات وقدرات التلاميذ في المرحلة الابتدائية والمشروع يهدف من خلال ذلك إلى :

-       تحسين البنية الأساسية من أجل خفض التسرب .

-       تحسين أداء المدرسين لزيادة قدرات التلاميذ على التحصيل .

-       تحسين مشاركة التلاميذ في العملية التعليمية .

-       تفعيل دور مجالس الآباء .

حقق المشروع الذي تبنته جمعية مشهرة حديثاً (2000) تحسين البنية الأساسية من خلال ترميم دورات المياه بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ، تحسين إنارة الفصول ، إنارة دورات المياه والملعب ، وسائل إيضاح ، صيانة المدرسة . هذا إلى جانب شراء أجهزة كمبيوتر للمدرسة وتدريب المدرسين في النشاط الفني والرياضي والحاسب الإلكتروني ، وتدريب عدد 40 مدرساً ومدرسة في كل التخصصات المطلوبة ، وتنشيط دور مجالس الآباء .

وفي تقييم نتائج المشروع تبين انتظام التلاميذ في الحضور ، وخفض نسبة الغياب بالمدرسة ، إضافة أنشطة مهمة للمدرسة ، تفعيل دور مجالس الآباء ، تطوير الأنشطة الرياضية والفنية مع المدرسة خاصة مع استعانة المشروع بكلية الفنون الجميلة ، وهي خبرة إضافية للاستعانة بالجامعات .

5-  قامت جمعية الخشابة للتنمية بمشروع شامل لمحو الأمية وتم فتح فصول لمحو الأمية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وإعداد ميسرين وميسرات للعملية التعليمية، حيث تم العمل مع 355 رجلاً وإمرأة بدعم الهيئة العامة لتعليم الكبار . وهناك مكون آخر مهم في المشروع وجديد في نفس الوقت هو برنامج المهارات الحياتية وهو برنامج خاص بالفتيات من سن 8-18 سنة يهتم بإكسابهن بعض المهارات الحياتية  الأساسية وتطوير دورهن في المشاركة الاجتماعية والسياسية ، كما يساهم في التثقيف الصحي والحد من ممارسة العادات السيئة القديمة (الختان ، الزواج المبكر، الحرمان من التعليم).

وقد استفاد من فصول المهارات الحياتية 286 مستفيدة تم إعداد وتدريب الميسرات لهن ومتابعة وتقويم البرنامج في 4 مدارس . وارتبط بالمشروعات السابقة للجمعية جهود تحسين البنية الأساسية لمدرسة سعد زغلول ، وتصنيع مقاعد جديدة وتطوير البيئة في بعض المدارس بالإضافة إلى تدريب المعلمين . ويلفت الانتباه في خبرة الجمعية في مجال محو الأمية للنساء تبني برنامج الاقتصاد المنزلي – إلى جانب محو الأمية – فيما تعلق بحوالي 250 امرأة .

6-  هناك مشروعات عديدة أخرى تبنتها جمعيات أهلية لتطوير بيئة التعليم ، منها ما تقوم به جمعية الزهرة النيرة القبطية بالبساتين المشتركة الابتدائية حيث قامت الجمعية بتحسين البنية الأساسية للمدرسة التي تم بناؤها في أوائل الستينيات . ويتضمن ذلك الأبواب والشبابيك وانشاء خط صرف صحي لدورات المياه وإصلاح المقاعد وعمليات الإضاءة . وقد صاحب ذلك شراء الزي المدرسي لعدد 160 تلميذاً غير قادرين لمساعدتهم في الانتظام بالحضور ومواجهة البعد الاقتصادي كأحد أسباب التسرب ، وتنظيم الرحلات العلمية والترفيهية للتلاميذ ، وتكوين مجموعات للانشطة المدرسية . بالإضافة إلى مجموعات عمل ومعسكرات لتشجير ونظافة المدرسة ، ويلفت النظر في هذا النموذج تبرع إحدى شركات القطاع الخاص ( شركة سان ميناس ) لتطوير البنية الأساسية للمدرسة .

7-  النموذج الآخر المشابه الذي يقع في إطار تحسين بيئة التعليم ، مشروع رفع كفاءة العملية التعليمية في مدرسة الشيماء الابتدائية بالتعاون مع الجمعية الأهلية للصم في البساتين . اتجه المشروع نحو إجراء الإصلاحات اللازمة للبنية الأساسية للمدرسة . ورفع كفاءة المعلمين بالمدرسة وتدعيم المدرسة بوسائل إيضاح ، وتخصيص عدد 4 فصول للصم في المدرسة ، وهوبعد جديد في هذه الخبرة التي نطرحها مع تحسين مشاركة التلاميذ في العملية التعليمية (تدعيم جماعات النشاط ، تنظيم رحلات ، شراء زي مدرسي لعدد 75 تلميذاً ، دفع المصروفات المدرسية لعدد 85 تلميذاً ) بالإضافة إلى معسكرات النظافة والتجميل بالمدرسة وتفعيل دور مجالس الآباء .

إن النماذج السابقة، ليست هي الوحيدة في مجال الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة لتطوير العملية التعليمية، وقد سجلت محافظات عديدة إنجازات هائلة في مجال التعليم ومحو الأمية التي تستهدف مصر القضاء عليها عام 2007. نشيرفي هذا المجال إلى (6)  :

أ‌-  نجاح محافظة السويس في خفض نسبة النساء الأميات في المرحلة العمرية 15-45 سنة إلى 4.8 % من خلال جهود وتكاتف الجمعيات الأهلية ، ودور متميز لفرع المجلس القومي للمرأة لتوفير واستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء ، والذي لعب دوراً حافزاً للنساء . بالإضافة إلى اقتران جهود محو الأمية بالتدريب والتأهيل ، والمتابعة المستمرة ، وتوفير الجمعيات لفصول محمو الأمية وإعداد الكوادر .

ب‌- نشير أيضاً إلى الخبرة الناجحة في محافظة القليوبية لمحو أمية النساء وارتباط ذلك بالتدريب على مهن غير تقليدية ، مثل النجارة والسباكة والسجاد ، وتقديم خدمات صحية منتظمة للنساء المستهدفات . وكان أبرز ما يميز الخطة المحلية لمحافظة القليوبية ، الشراكة وتوزيع الأدوار والمسئوليات بين الشركاء ، وهو متطلب رئيسي لفاعلية هذه الشراكة ، وقد كان الشركاء هم الجمعيات الأهلية (محوأمية 3231 إمرأة ) والجهات الحكومية (1503 فقط) بالإضافة إلى فرع المجلس القومي كمحرك ومنسق ودور الجامعة والمسئوليات عن التوعية مثمثلة في دور العبادة .

ج- وفي محافظة بور سعيد حيث تصل نسبة الأميات بين 15-45 سنة إلى    11.3 % . لعبت الجمعيات الأهلية دوراً إيجابياً في مكافحة الأمية حيث سجلت إحصاءات المحافظة نجاح الجمعيات في الوصول إلى عدد كبير من المستهدفات يفوق ما نجحت فيه الهيئة العامة لمحو الأمية , مع بروز ملامح اهتمام القطاع الخاص بالقضية ، وكذلك من جانب بعض الأحزاب السياسية ، وهي بداية مبشرة .

د- وأخيراً نعرض نموذج محافظة الغربية حيث تصل النساء الأميات إلى  12.85        % في الفئة العمرية من 15-45 ، ارتبط مكافحة الأمية بالتعليم الوظيفي ، وقامت الجمعيات الأهلية – وأهمها جمعية تنمية المجتمع – بمحو أمية 2217 سيدة وفقاً للبيانات المتاحة عن المحافظات .

خلاصة القول، إن الألفية الجديدة قد شهدت نماذج إيجابية عديدة متنوعة لدور الجمعيات الأهلية في النهوض بالتعليم ومكافحة الأمية، والتي تمت في أغلبها في إطار شراكات.

ينبغي أن نتوجه في هذا السياق ببعض التوصيات الأساسية :

1-    تأسيس قواعد بيانات لحصر الأميين من الإناث والذكور على مستوى المحليات وفي كل محافظة .

2-  دعم وتشجيع المحافظات للجمعيات الأهلية التي تتوجه نحو تطوير التعليم ومكافحة الأمية وتطوير شراكات فاعلة معها .

3-  تحقيق الارتباط بين جهود مكافحة الأمية من خلال الجمعيات ، والتعليم الوظيفي التدريبي ، وبعض الحوافز الإيجابية الأخرى مثل توفير الرقم القومي والخدمات الصحية .

4-    ربط مكافحة الأمية على مستوى المحليات والمحافظات ، بمنهجية تعليمية ترتبط بالبيئة التعليمية .

5-    دعم وتشجيع التشبيك بين الجمعيات العاملة في مجال التعليم .

6-  تشجيع النماذج الإيجابية من الجمعيات التي تصدت لقضية التعليم مكافحة الأمية ، وتسجيل وتوثيق خبراتها ورصد جوائز لها في كل عام .