على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة، إلا أن هناك بعض الباحثين يرون أن له أيضاً بعض السلبيات. وسيتم في هذا السياق النظر في هذه الفوائد والعيوب على حد سواء بالنسبة للدول المضيفة للاستثمار وللمستثمر.
<!--مميزات الاستثمار بالنسبة للمستثمر:
<!--يتيح الاستثمار للمستثمر الحصول على الموارد الأولية من الدول التي يستثمر فيها، وهذه الموارد تساعد في تشغيل الصناعات التي يمتلكها المستثمر.
<!--يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وتشجع القوانين الاستثمارية من قِبل الدول المستضيفة للاستثمار الأجنبي، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات.
<!--يتيح الاستثمار الأجنبي للشركات فرصاً جديدة للتوسع في الأسواق المختلفة، سواء كانت خدمية أو سلعية، حيث تتيح لهم الفرصة لاستغلال الفائض في إنتاجهم وتسويقه في الأسواق الأجنبية.
<!--يستفيد المستثمرون من الأيدي العاملة بأجور منخفضة وتكلفة النقل والحصول على المواد الخام المنخفضة.
<!--تحدث منافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية فيما يتعلق بجودة الخدمة وتنافس الأسعار، ويرجع السبب في ذلك إلى توافر رأس المال اللازم للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تستخدمها
<!--يساعد الاستثمار المستثمر على توزيع المخاطر التي قد تحدث له، حيث تقل المخاطر كلما زادت انتشار الاستثمارات للمستثمر في عدد كبير من الدول.
<!--بالنسبة للدولة المستضيفة للاستثمار
فمن الممكن أن تستفيد من بعض المميزات مثل:
<!--تحسين البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، وهذا يعود بالفائدة على المجتمع المحلي بشكل عام.
<!--تحفيز الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المحلية لمواكبة المنافسة العالمية.
<!--يُساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير فرص العمل وتقليل مشكلتي البطالة والتضخم، كما يتيح للدولة استفادة كبيرة من التقدم التكنولوجي وطرق الإدارة الحديثة التي يتميز بها المستثمرون الأجانب.
<!--يُساعد الاستثمار الأجنبي المباشر الدول في زيادة صادراتها وتحسين حالة ميزان مدفوعاتها، وذلك بعد زيادة الإنتاج المحلي واستبدال السلع المستوردة بالمنتجة محليًا مما يقلل من الواردات.
<!--يُسهل الاستثمار الأجنبي المباشر حركة رؤوس الأموال واستثمارها في القطاعات الإنتاجية التي قد تتعذر على الدولة المستضيفة تمويلها بمفردها، وبذلك يؤدي إلى تصغير الفجوة في التمويل المحلي الناجمة عن انخفاض المدخرات المحلية.
<!--تسبب الاستثمارات الأجنبية زيادة في إيرادات الدولة من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على المشاريع الإنتاجية، وهذا ينتج عنه زيادة في احتياطي الدولة من العملة الصعبة أيضًا.
<!--مخاطر الاستثمار الأجنبي بالنسبة للمستثمر الأجنبي:
بالرغم من أن الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبي له العديد من المميزات، إلا أنه يواجه أيضا العديد من العيوب/ المخاطر ومنها:
من الممكن أن يواجه المستثمر في البلد المستضيفة للاستثمار العديد من المخاطر السياسية منها: مخاطر تؤثر على التشغيل، مخاطر تؤثر على الممتلكات والأرواح، وأيضًا مخاطر تؤثر على العمليات المالية مثل تحويل الأرصدة.
في الغالب نري أن أي تغير في نظام الحكم، وما يلحقه من تغير في التوجهات الاقتصادية والسياسية للنظام الجديد، وكذلك أعمال الشغب يؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد المستضيفة للاستثمار.
ونجد أن المخاطر الاقتصادية تشتمل علي نوعان من المخاطر، وهما المخاطر المالية وأخرى تجاريه
وتشمل الآتي:
<!--خطر العائد على الاستثمار: يتمثل خطر العائد على الاستثمار في استثمار المستثمر خارج بلده بهدف تحقيق أرباح أكبر من تلك التي يحققها في بلده، ولكن إذا لم تتوفر المعلومات الكافية عن البلد الأجنبي الذي يستثمر فيه، فقد يتسبب ذلك في عدم التأكد من العائد المتوقع من هذا الاستثمار.
<!--خطر المنافسة: يتضمن خطر المنافسة أسباب قيام المستثمر بالاستثمار خارج بلده، حيث يرغب في الهروب من المنافسة المحلية، ويتأكد بالتالي من خلو البلد المضيف للاستثمارات من أي شكل من أشكال المنافسة المشابهة للوضع في بلده.
<!--قيود الاستيراد: يشمل خطر القيود على الاستيراد أيضًا حيث يمكن للبلد المضيف للاستثمار وضع حدود على كمية بعض السلع والمواد المستوردة التي يستخدمها المستثمر الأجنبي في إنتاجه داخل البلد، وذلك لأن البلد يرى أن هناك بديل محلي لهذه السلع والمواد، مما يؤدي إلى تخفيض إنتاج المستثمر الأجنبي وزيادة تكلفة الوحدة الواحدة من السلعة المباعة.
قد تتخذ البلد المضيف للاستثمار إجراءات تمييزية تفضل المستثمر المحلي على المستثمر الأجنبي، مما يجعل من المنافسة على المستوى المحلي صعبة على المستثمر الأجنبي
<!--المخاطر المالية وتشمل الآتي:
<!--منع تحويل المستثمر الأرباح للخارج: مما يؤدي إلى تقييد المستثمر الأجنبي، وإجباره على إعادة استثمار الأرباح التي قد حصل عليها في نفس البلد التي استثمر فيها، أو التفكير في طرق غير قانونيه وشرعيه من أجل تحويل أرباح استثماراته لبلدان أخرى.
<!--خطر سعر الصرف: نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تقوم في نهاية كل عام بتحويل قيم آثارها والتزاماتها من عملة الدولة المستضيفة للاستثمار، إلى عمله الدولة التي تتواجد بها الشركة الأم، وبالتالي فإن أي انخفاض في قيمة عملة الدولة المستضيفة للاستثمار مقابل عمله الدولة للشركة الأم سوف ينتج عنها خسارة بالنسبة للشركة متعددة الجنسيات.
<!--الازدواج الضريبي على الأرباح المحولة: حيث أن عدم وحده التشريعات والقوانين بين بلد المستثمر والبلد التي يستثمر بها يؤثر بالسلب على أرباح المستثمر، فعلي سبيل المثال فرض ضريبة الدخل مرتين على أرباح المستثمر، مره في البلد المستضيفة لاستثماراته، ومره في بلده التي ينتمي إليها حينما يقوم بتحويل أي أرباح لها.
<!--مخاطر الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدولة المستضيفة له:
يمكن إيجاز أهم مخاطر الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدولة المستضيفة له فيما يلي:
- تتركز المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الدولة علي مجال السلع الاستهلاكية والخدمية فقط، وذلك بسبب أرباحها السريعة والكثيرة، وبالتالي من السابق نلاحظ أن ذلك لا يخدم الدولة المستضيفة للاستثمار، لأنهم يعزفوا عن قيام استثمارات مرتبطة بالصناعات الاستراتيجية والثقيلة التي تقوم بخدمه البلد.
- نجد أن تدخل حكومات الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أما في إدارة الشركات أو توجهها، يؤثر بالسلب على خروج هذه الشركات من تحت سيطرة الدولة المستضيفة.
- قلق الدولة المستضيفة من فقدانها التحكم في بعض الصناعات الوطنية المهمة، مثل: التمويل والنقل والمواصلات والسيارات والبترول والإلكترونيات وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
- يجد البعض أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم باستغلال شعوب دول العالم الثالث والدول النامية، من أجل استنزاف مواردها وثرواتها الطبيعية، بالإضافة إلى استغلال العمالة الرخيصة وتشغيلها في ظروف غير آدميه لا تتناسب معهم.
- الإعفاءات الضريبية على المدى الطويل تقوم بالتأثير على توازن ميزانية الدولة، حيث تُزيد من جانب المصروفات وتُقلل من جانب إيرادات الدولة، حيث تعتبر الضرائب العنصر الرئيسي لإيرادات الدولة.
- يقوم بعض المستثمرون الأجانب بإعادة أرباح رأس المال إلى بلده الأم بدلًا من ضخها مره أخري في استثمارات الدولة المستضيفة لاستثماره، مما يؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات الدولة المستضيفة للاستثمار.
- قيام بعض الشركات الأجنبية بإحداث مشاكل بيئية كبيرة، مثل تلوث الهواء والماء والزحف على الأراضي الزراعية، مما يؤثر بالسلب علي الدولة المستضيفة للاستثمار ويُزيد من الخارجيات السلبية التي لابد أن تعالجها وتحملها تكاليف كبيره.
- قيام بعض الشركات الأجنبية بالتدخل في الحياة السياسية للبلد المستضيفة للاستثمار، وذلك من أجل صدور قرارات سياسية فيما يتماشى مع مصالحها وأهدافها.
