ثمة نطاق كامل من الأمثلة على الهيئات الاستشارية والتشاورية التي تقوم على تنفيذ تدابير تسهيل التجارة. ومعظم هذه الهيئات متشابهة تقريبا وتركز على توفير منبر مفتوح للحكومات والتجار بهدف تحديد ومعالجة العراقيل الرقابية والإجرائية التي تعترض عملية التجارة. وتعتبر التوصية الرابعة الصادرة عن مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والأعمال الإليكترونية الوثيقة الرئيسية بشأن إنشاء مثل هذه الهيئات.

ومن أشهر هذه الهيئات لجان الإجراءات (PRO-Committees) التي يطلق عليها أحيانا الهيئات الوطنية لتسهيل التجارة، ولجان تيسير حركة النقل البحري (FAL Committees)، واللجان الوطنية لتسهيل التجارة والنقل (NTTFC)، واللجان الوطنية لتسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

يوفر مستودع الأونكتاد بشأن الهيئات الوطنية لتسهيل التجارة، المنشور على الإنترنت، فكرة عامة حول مختلف الهيئات الوطنية لتسهيل التجارة في أكثر من مائة دولة. وفيما يلي ملخصا لخصائص هيئات تسهيل التجارة الأكثر شيوعا.

1- لجان تيسير حركة النقل البحري (FAL committees)

تقتضي المنظمة البحرية الدولية (IMO) بموجب اتفاقية تيسير حركة النقل البحري الدولي (FAL)، والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بموجب الملحق التاسع (التيسير) من اتفاقية شيكاغو، من الحكومات إنشاء لجان تعنى بتسهيل التجارة.

يكمن الهدف من اللجان الوطنية لتيسير حركة النقل البحري (FAL)، التي توصي اتفاقية تيسير حركة النقل البحري الدولي بإنشائها، في تشجيع اعتماد وتنفيذ تدابير تسهيل التجارة بين الدوائر الحكومية والمنظمات الأخرى وسلطات الموانئ ومالكي السفن.

وبموجب اتفاقية شيكاغو الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، تعمل اللجان الوطنية لتيسير النقل الجوي ولجان تسهيل التجارة في المطارات، على تنسيق وتيسير الأنشطة بين الدوائر والأجهزة وغيرها من المنظمات المعنية أو المسؤولة عن مختلف جوانب الطيران المدني الدولي وعن مشغلي المطارات والملاحة الجوية في القطر.

2- لجان الإجراءات (PRO Committees)

شكلت لجان تيسير حركة النقل البحري مصدر إلهام لنشوء ما يسمى بفكرة لجان الإجراءات. وتلخص التوصية رقم 4 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تركيبة لجان الإجراءات ومهامها. وكما هو واضح من العنوان، فإن مصطلح (PRO) هو مختصر لكلمة "إجراءات" التي تمثل نطاق تركيز عملها. وفي أواخر حقبة التسعينات كانت لجان الإجراءات قد أنشِئت في أكثر من 50 دولة. وتمثلت طبيعة عملها في تيسير الإجراءات المتعلقة بأنماط النقل أجمع، وتحديد العوائق الخانقة التي تواجه التجارة، وترويج الحلول اللازمة لمعالجتها. لقد كانت لجان الإجراءات في معظم الدول المحرك الأساسي لتنفيذ قواعد الأمم المتحدة للتبادل الإلكتروني للبيانات في مجال الإدارة والتجارة والنقل (UN/EDIFACT). ويجدر الذكر أنها لجان مستقلة، وغالبا ذات صفة قانونية عامة، وتتلقى في العادة تمويلا مباشرا و/أو غير مباشر من القطاع العام.

3- اللجان الوطنية لتسهيل التجارة والنقل:

تحظى اللجان الوطنية لتسهيل التجارة والنقل (NTTFC) بدعم لجان الأمم المتحدة الإقليمية، والأونكتاد، والبنك الدولي كجزء من مشروعاتها بشأن المساعدات الفنية التي تنفذها في أكثر من 30 دولة. ومن بين الأمثلة على هذه اللجان، اللجان الوطنية لتسهيل التجارة والنقل في الباكستان، التي تشكل هيئات استشارية بين المؤسسات بهدف تشجيع التيسير، ودراسة اللوائح الدولية للتجارة والنقل، و إعداد توصيات بشأن قضايا التجارة والنقل الرئيسية وإيجاد الشفافية بشأنها. إن نطاق عملها أوسع من نطاق عمل لجان الإجراءات، وقد عدلت التوصية رقم 4 لمركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والأعمال الإليكترونية (UN/CEFACT) عام 1999 لكي تضم اللجان الوطنية لتسهيل التجارة والنقل.

4- اللجان الوطنية لتسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية:

أنشئت اللجان الوطنية لتسهيل التجارة (NTFCs) بموجب الفقرة الثانية من المادة رقم 23 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة (TFA). حيث تقتضي هذه الفقرة من الدول الأعضاء في المنظمة إنشاء لجنة وطنية بشأن تسهيل التجارة أو الحفاظ عليها إن كانت موجودة أو تكليف إحدى الآليات القائمة بتيسير تنسيق اتفاقية تسهيل التجارة وتنفيذها على المستوى المحلي. واستنادا إلى هذا السياق تكون هذه اللجان بمثابة منصات فيها يتشاور ممثلون من القطاعين العام والخاص وينسقون، ويبلغون، ويشاركون بشأن تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة. وعلى أقل تقدير، ينبغي إنشاء مثل هذه الهيئات أو تفويض مهامها حال دخول الاتفاقية حيز النفاذ.