وما دمنا نتكلم عن السوق الدولية التنافسية فلابد أن ندرك أن العمل الإداري هو الأساس في تنظيم السوق. فصفة الدولية التي تلحق بالمعاملات الدولية لا يجب ان يفهم منها تواجد مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمات الدولية التي تحكم المعاملات التي تتم بين الاقتصاد الداخلي والاقتصاديات الخارجية وان هذه القواعد قد استقرت في قانون الأمم أو القانون الدولي للأعمال أو قانون التجارة وبحيث أصبحت قواعد المسئولية الدولية تتجاوز السيادة الوطنية والقوانين المحلية ان صفة الدولية هنا تنصرف في الواقع إلى النشاط ذاته وطبيعته من حيث وجود اطراف اجنبية ومشاركة وحدات ومشروعات أجنبية في تصدير "تصدير واستيراد الخدمات" وتنفيذها خارج حدودها او مشاركة وحدات أجنبية وحدات وطنية في تنفيذ الأعمال داخل الحدود او مجرد نقل التكنولوجيا من الخارج إلى الداخل في الحصول على تراخيص اجنبية او توفير تمويل وامدادات خارجية.
وقد يظن البعض أن اتفاقية الجات الاخيرة قد جاءت بقواعد تنظم المعاملات التجارية وغيرها بين الدول تلتزم بها جميع الاطراف وتكون قانون للتجارة الدولية. والواقع ان ما جاءت به الاتفاقية هي مجرد إطار ومبادئ عامة تحكم العلاقات بين الدول فيما يتعلق بالتجارة الدولية World Trading System "وهذه القواعد تعالج "بصفة عامة كيفية ازالة العوائق بين الدول والقواعد العامة التي يجب أن تتبع في ممارسة هذه التجارة مثل عدم الاغراق او السلامة او الحفاظ على البيئة وهي أشبه باتفاقية جماعية وليس مجرد تنظيم قانونيي لمعاملة تجارية بين مشروعين في دولتين. وأيا كان صفة العلاقة في المعاملة الدولية فان الإدارة المستقلة لطرفي التعاقد هي التي تحدد الآليات القانونية التي تخضع لها المعاملة من حيث القواعد الواجبة التطبيق والاختصاص القضائي وتطبق هذه القواعد ما لم تكن مخالفة للدستور او النظام العام داخل احدى الدول اطراف العلاقة وعموما تتم الآن محاولات لتوحيد النظم القانونية هي قانون موحد للتجارة الدولية يحكم مثل هذه المعاملات.
