ان اي اقتصاد محلي يتكون من عدة قطاعات ومؤسسات تمثل العارضين بالإضافة الى مجموعات استهلاكية تمثل الطلب، ثم الحكومة التي تقوم في بعض الاحيان بوظائف انتاجية القطاع العام)، او تمثل المستهلك الرئيسي، وفي احيان اخرى يقتصر دورها في تحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب او تصحيح اثار السوق، وعند الانتقال الى المعاملات الدولية، قد يعتقد البعض انها علاقات تبادلية تتم بين الدول فقط والواقع ان هذه المعاملات تتم بين الدول وكذا بين المؤسسات المختلفة المقيمة في الدول بما فيها الشركات متعددة الجنسيات، اذن فالسوق الدولية تتضمن أولا مشروعات وطنية، قد تقوم بالتصدير او الاستيراد او اي شكل من اشكال التعامل في المجال الدولي، وهذه المشروعات او المؤسسات قد تكون تابعة للقطاع الخاص او مختلطة مع القطاع العام أو مؤسسات اجنبية اخرى، اما الطرف الثاني في السوق الدولية فيتمثل في الحكومة، والتي قد تقوم هي بذاتها بالمبادلات الدولية، حيث تقوم بالتصدير والاستيراد او الاستثمار او غيرها وبهذا تتعامل في السوق الدولية مع المؤسسات والحكومات الاجنبية، وغالبا ما يكون دور الدولة في هذه العلاقات التصحيح والتكيف ووضع السياسات التجارية والنقدية وتحديد سعر الصرف اضافة الى الرقابة على الاستثمار الاجنبي ... الخ، اما الطرف الثالث داخل السوق الدولية فيتمثل في الشركات متعددة الجنسيات، وهي اللاعب المسيطر على المعاملات الدولية من خلال استثماراتها المختلفة والمتعددة، فهي تمارس تحويلات نقدية وسلعية وتكنولوجية وكذا تحركات عمالية وادارية بين مختلف فروعها وبهذا فهي تؤثر في التجارة الدولية حتى اصبحت اليوم المتعامل الرئيسي في الأسواق الدولية من خلال ما سبق يمكن القول بأن كلا من المؤسسات المحلية التابعة للقطاع الخاص والناشطة في مختلف القطاعات اضافة الى مؤسسات القطاع العام الممثلة للدولة فضلا عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين الخاص والعام بالإضافة الى الشركات متعددة الجنسيات هم بمثابة المتعاملين الاساسيين في السوق الدولية.
