Detection of anti-personnel landmines using neutrons and gamma-rays

Abstract

New technology is needed to assist and accelerate the international effort to remove or neutralize millions of abandoned anti-personnel landmines that litter many former conflict areas around the world. Methods that employ neutrons and gamma rays to detect or identify landmines are now being investigated as part of this effort. A discussion and review of these methods is presented.

"الاقتصادية" من الرياض

 2011/3/13 الساعة 8:45 بتوقيت مكّة المكرّمة

قال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء ودراسات البراكين، إن الزلزال الذي ضرب اليابان أمس الأول، أدى إلى إزاحة محور دوران الأرض عشرة سنتيمترات.

ليس للاستخدام التجاري

هذا البحث باللغة الإنجليزية ويناقش محتوي بعض ا|لحياء البحرية من العناصر المشعة في الخليج العربي بمنطقتي عمان ودولة الإمارات العربية

Warming Power of CO2 and H2O: Correlations with Temperature Changes

Abstract
The dramatic and threatening environmental changes announced for the next decades are the result of models whose main drive factor of climatic changes is the increasing carbon dioxide in the atmosphere. Although taken as a premise, the hypothesis does not have verifiable consistence. The comparison of temperature changes and CO2 changes in the atmosphere is made for a large diversity of conditions, with the same data used to model climate changes. Correlation of historical series of data is the main approach. CO2 changes are closely related to temperature. Warmer seasons or triennial phases are followed by an atmosphere that is rich in CO2, reflecting the gas solving or exsolving from water, and not photosynthesis activity. Interannual cor-relations between the variables are good. A weak dominance of temperature changes precedence, relative to CO2 changes, indicate that the main effect is the CO2 increase in the atmosphere due to temperature rising. Decreasing temperature is not followed by CO2 decrease, which indicates a different route for the CO2 cap-ture by the oceans, not by gas re-absorption. Monthly changes have no correspondence as would be expected if the warming was an important absorption-radiation effect of the CO2 increase. The anthropogenic wasting of fossil fuel CO2 to the atmosphere shows no relation with the temperature changes even in an annual basis. The absence of immediate relation between CO2 and temperature is evidence that rising its mix ratio in the atmosphere will not imply more absorption and time residence of energy over the Earth surface. This is ex-plained because band absorption is nearly all done with historic CO2 values. Unlike CO2, water vapor in the atmosphere is rising in tune with temperature changes, even in a monthly scale. The rising energy absorption of vapor is reducing the outcoming long wave radiation window and amplifying warming regionally and in a different way around the globe.

أثر النشاط التعديني على البيئة وفرصالاستثمار المتاحة في المخلفات

 إعداد وتقديم مهندس تعدين/ خالد بن حسن ألفي و دكتور/ عبدالله بن محسن العطاس

ملخص

تعتبر صناعة التعدين من أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان على مر العصور فعلى الرغم من إيجابياتها الكبيرة والمهمة للإنسان تأتي في مقدمتها استغلاله لمعظم الثروات المعدنية المتوفرة في الأرض وتحويلها إلى أشياء نافعة في جميع أموره الحياتية سواء حربية أو صناعية أو زراعية أو منزلية. إلا أن هذه الصناعة لها بعض الآثار السلبية على البيئة من بينها تشويه مظهر الأرض التي خلقها الله عليها، هذا بالإضافة إلى استهلاكها الكبير للمياه أثناء عمليات الاستخراج والتصنيع والإنتاج ناهيك عن ذلك الأتربة والغبار المتصاعدة أثناء عمليات الاستغلال، بالإضافة إلى المخلفات الضارة كالأجهزة والمعدات والحفر والتجاويف والخنادق الأرضية، والأحجار، وبقايا الخامات الناتجة عن عمليات الاستخراج، إضافة إلى الفضلات الضارة الناتجة عن معالجة الخامات المعدنية نظراً لاستخدام بعض المواد الكيماوية. ولكن لابد من الإشارة إلى أن هذه الأضرار المحدثة ما هي إلا بفعل الإنسان نفسه، إذ من الممكن تلافي هذه الأخطار، بل والاستفادة من السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات يمكن الاستفادة منها مستقبلاً، مثل تحويل مناطق التعدين إلى منتجعات سياحية أو متاحف، أو كنوع من أنواع السدود أو الخزانات لحفظ المياه (بعد إدخال بعض التعديلات الفنية عليها) أو في مجال الخزن الإستراتيجي، أو ردم وتسوية الأراضي التعدينية بالتربة الزراعية،كما أن استخدام أجهزة تنقية وتصفية الهواء (الفلاتر) كفيل بالحد من تلوث الهواء، والاستفادة من المخلفات الطبيعية كالرمال والأحجار والمواد الطينية في مجالات صناعية أخرى. وانطلاقا من دور ورسالة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نحو العمل علي حماية البيئة من خلال التعرف علي أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية. فقد قامت الهيئة بتبني مشروع الاستفادة من نفايات ومخلفات الأنشطة التعدينية ويهدف المشروع إلى التعرف علي أنواع المخلفات والنفايات وتحديد كمياتها والعمل علي ٣ تحويلها إلى فرص استثمارية واعدة في سبيل التخلص من آثارها الضارة وبالتالي حماية البيئة. وقد تم البدء بمحاجر ومقالع أحجار الزينة (الجرانيت والرخام والحجر الجيري) بمنطقة الرياض فقط حيث تم تقدير كميات الإنتاج السنوي وكميات النفايات التعدينية وعمل التحاليل والتجارب المعملية. وقد قدرت كميات الحجر الجيري المستخدم فعلياً بأكثر من ٥٢٣,٠٠٠ طن/سنة (خمسمائة وثلاثة وعشرون ألف طن سنويا)، فيما قدرت كميات النفايات التعدينية بحوالي ٩٤٠,٠٠٠ طن/سنة(تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة) طن سنويا. ويعتبر الحجر الجيري المصدر الأساسي لكربونات الكالسيوم سواء الطبيعية المطحونة أو المترسبة وهو ما دلت عليه نتائج التحاليل والتجارب المعملية، وكلتا هاتان المادتان يتم استخدامهما كمواد حشو في مختلف الصناعات مثل الورق والدهانات والبلاستيك والأدوية وغيرها. فعلي سبيل المثال نجد أن أكثر من ٩٥ % من استهلاك مواد الحشو في صناعة حيث تتراوح نسبة كربونات (PVC) البلاستيك الحراري خاصة البولي بروبلين والبولي فينيل كلورايد ١٥ % بناء على نوع المنتج سواء كان رقائق أو أنابيب وقد تصل - من ٥ (PVC) الكالسيوم في - النسبة في بعض الأحيان إلى ٣٥ %. وفي صناعة البولي بروبلين يصل حجم المواد الحاشية من ١٠ ٤٠ % ولكن بعض المواد الحاشية تصل نسبتها إلى ٧٠ % وتكون عادة من معدن التلك. وقدرت التكاليف الأساسية للاستثمار في مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم المترسبة بحوالي ٦٠ مليون ريال. ويعطي المشروع صافي ربح سنوي قدر بحوالي ١٧ مليون ريال على أساس سعر بيع متوقع ٨٠٠ ريال/طن. كما تم حصر محاجر الجرانيت وتحديد كميات الخام المنتج والمستخدم فعلياً وكذلك كميات النفايات التعدينية. حيث قدر معدل الإنتاج السنوي الفعلي من الجرانيت بحوالي ١٢٣ ألف طن. وكمية النفايات التعدينية بأكثر من ٩٥ ألف طن سنويا. ومن الاستخدامات المختلفة لنفايات الجرانيت ما يلي: ١- الخرسانة لأعمال البناء. ٢- أحجار البناء والزينة. ٣- الأحواض ومغاطس الاستحمام. ٤- التحف والهدايا والمجسمات الجمالية. ٥- الزجاج والخزف بعد طحن الجرانيت نظراً لاحتوائه على معادن الفلسبارات. ولكن من الملاحظ أن النسبة العالية لمخلفات الحجر الجيري والجرانيت ترجع إلى طريقة التحجير غير العلمية الصحيحة بالإضافة إلى عدم توفر التثقيف الكامل لدي المستثمر خاصة فيما يتعلق بأحكام ولوائح نظام التعدين بالمملكة وعدم توفر الخبرة لدي العاملين في هذه المحاجر بالمشاكل الفنية التي قد تواجههم بالمحجر. لذلك كان لابد من توعية وتوجيه المستثمرين بضرورة إتباع الطرق والوسائل العلمية السليمة والكفيلة بتلافي الآثار السلبية والتقليل من هذه المخلفات.

علماء: إطعام السائحين الكائنات البحرية سبب لهجمات القرش

عنوان الكتاب: الصراع علي المياه في المنطقة العربية: مشر وع قناة البحرين-المخاطر الطبيعية والآثار البيئية

عبد العاطي بدر سالمان

 هذا الكتاب:     يناقش هذا  الكتاب الأبعاد المتعلقة بمشروع قناة البحرين المزمع تنفيذها لتصل بين البحر الأحمر والبحر الميت، والبحر المتوسط والبحر الميت بغرض ظاهري وهو إنقاذ البحر الميت من الاندثار بالإضافة إلي إنتاج الطاقة الكهربية باستغلال الفرق في منسوب الارتفاع بين سطح البحر الميت الذي يصل إلي حوالي 400 مترا تحت مستوي سطح البحر وطبوغرافية المنطقة المجاورة. هذا بالإضافة إلي إنتاج المياه العذبة بعد تحلية المياه المالحة المتاحة. كما يوضح هذا الكتاب أيضا بعض الأغراض الخفية والمشبوهة لهذا المشروع.

يشتمل هذا الكتاب علي عدة فصول يحتوي الفصل الأول علي المقدمة، والثاني علي وصف المشروع. أما الفصل الثالث فإنه يعالج الظواهر الجيولوجية والتركيبية بمنطقة المشروع. أما الفصل الرابع فيشتمل علي المخاطر المتوقع أن تنجم عن تنفيذ المشروع سواء المخاطر الطبيعية مثل الزلازل، أو التأثيرات السلبية علي البيئة المحيطة بمنطقة المشروع. يناقش الفصل الخامس تأثيرات المشروع المتوقعة علي دول الجوار وخاصة مصر، الأردن، فلسطين، وإسرائيل. ويتحدث الفصل السادس عن مشكلة المياه في دول الشرق الأوسط والوضع المائي في كل منها والدور الذي تلعبه إسرائيل في إشعال الصراع علي المياه بين بعض دول المنطقة ومحاولاتها للسيطرة علي مصادر المياه في فلسطين المحتلة وهضبة الجولان. أما الفصل السابع والأخير فيشتمل علي الخلاصة والتوصيات.

ويهدف هذا  الكتاب إلي تعريف القارئ العربي وبخاصة الشباب بالخلفية التاريخية التي ترتبط بهذا المشروع وكيف أن الصهاينة يخططون له منذ أمد بعيد، وأنه يرتبط بالسياسة العالمية التي تخطط لإعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط وتحويله إلي شرق أوسط جديد يتماشي مع الأهداف والتخطيط الاستراتيجي للصهيونية العالمية والمؤيدة بالعديد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتضح في سياستها تجاه مشكلة الشرق الأوسط من  ازدواجية المعاير، والوقوف إلي جانب الدولة الصهيونية في شتي المحافل الدولية.

أما عن السلام – المزعوم – بين العرب والصهاينة، والذي يقال أن هذا المشروع سيدعمه، فهذا حلم صعب المنال، والتاريخ يشهد علي ذلك، فمنذ أن حدثت النكبة عام 1948م وتم زرع هذه البؤرة السرطانية في قلب العالم العربي –  والمؤيدة علي طول الخط من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية – فإنها تزداد ضراوة وشراسة وقوة، وتتوسع شيئا فشيئا، وبشتي الطرق، حتي التهمت معظم أراضي الدولة الفلسطينية، وحولت فلسطين إلي مجموعة من السجون المتفرقة.  لذلك، فإننا كعرب ومسلمين مطالبون بإعادة حساباتنا، وأن نتدارس أبعاد مثل هذه المشروعات بنوع من الحرفية والعلم، وأن نتيقن بأهمية العلم حيث أنه أساسا لأي تقدم وتنمية وازدهار في شتي الدول.

فبالعلم تكثر الاختراعات ، وبه يزدهر الاقتصاد، ويخلق ساسة متميزين وتقوي الجيوش. ليس معني هذا، أن الدول العربية والإسلامية لا يوجد عندها علم ولا علماء، ولكن المطلوب هو المزيد من الاهتمام ووضع الخطط الطموحة والدقيقة وتحديد الأهداف بدقة للتقدم في شتي المجالات العلمية والتقنية. بهذا، نكون – نحن العرب والمسلمون - قد أجهضنا المخطط الصهيوني لاغتصاب المزيد من الأرض تحت مسمي مشروعات مشكوك في أهدافها مثل مشروع "قناة البحرين" المشبوه.

قبل أن تقرأ هذه الدراسة قم بزيارة إلى الإسكندرية أو رشيد أو دمياط أو أى مدينة ساحلية، وإذا كنت من سكان هذه المدن الرائعة، توجه إلى الشاطئ الهادئ للبحر الذى طالما عانق هواؤه رئتك وغسلت مياهه همومك، وجه نظرك للبحر واسأل نفسك «ماذا يحدث لو ارتفع سطحه متراً واحداً فقط» هذا ليس سؤالا عبثيا، لأن العالم كله يبحث عن إجابة للسؤال الذى كان خوفا مستقبليا وأصبح واقعاً حاضراً.

ما يخص مصر من هذا السؤال، شغل الدكتور خالد عبد القادر عودة، الجيولوجى المصرى المعروف، ثلاثة أعوام، قضاها العالم الذى يشغل نائب رئيس الفريق الجيولوجى العالمى ساهرا فى مكتبه الصغير فى كلية العلوم بجامعة أسيوط، أو متجولا على سواحل مصر، بيده أكثر من 700 لوحة وصورة لأحدث خرائط الأقمار الصناعية للساحل المصرى، وخلص إلى نتائج خطيرة دفعت جامعة أسيوط لتقديم دراسته بالسطور التالية:

«إلى صناع القرار من السادة الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات ومراكز البحوث، ورؤساء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ورؤساء الهيئات والإدارات الرسمية التى تضع الخطط والاستراتيجيات فى مختلف أجهزة الدولة بجمهورية مصر العربية، وإلى منظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية وحماية الدول النامية من مخاطر هذه التغيرات، تعلن جامعة أسيوط من منطلق مسؤوليتها العلمية والأدبية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة من شعب مصر عن «أطلس مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية والسياسات الدفاعية الواجبة».

«المصرى اليوم» تنشر أخطر دراسة عن مستقبل مصر خلال السنوات القادمة فى ظل التغيرات المناخية.

دراسة بقلم - د. خالد عودة

فى غضون العشرين سنة الماضية تراكمت للمجتمع العلمى الدولى دلالات قاطعة بأن ثمة مؤثرات بشرية أحدثت ضررا فى المناخ، ورافق ذلك يقين راسخ لدى هذا المجتمع الدولى بشأن التغير المناخى المعاصر، وما يليه من تغيرات أكبر بكثير فى المستقبل. وقد انعكست درجة اليقين هذه بشكل واضح فى التقرير الأخير (الرابع) للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، حيث جاء فى التقرير الدولى المشترك لصناع القرار أن تركيزات غازات الصوبة فى الجو مازالت فى ازدياد، وأن استمرار ارتفاع درجة الحرارة سوف يكون من شأنه توليد آثار إشعاعية سلبية على سطح الأرض، وأن المناخ قد تغير بالفعل خلال القرن العشرين، ومن المنتظر أن يستمر تغير المناخ فى المستقبل، حيث يؤدى إلى تغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية عظيمة الشأن، مع تعرض البلدان والمجتمعات الفقيرة والتنوع البيولوجى للمخاطر بصفة خاصة.

لقد أكدت الدراسات المستمرة منذ صدور التقرير الثالث للهيئة الحكومية الدولية عام 2001، وحتى نوفمبر 2007 تاريخ صدور التقرير الرابع - أن الإحدى عشرة سنة من الإثنتى عشرة سنة الأخيرة بين عامى 1995 و2006، قد شهدت أكثر السنوات حرارة منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، وأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة خلال القرن العشرين (1906 – 2005) قد شهد ارتفاعاً قدره 0.74 درجة مئوية، وأن ارتفاع حرارة المناخ قد عم أنحاء الكرة الأرضية - إلا أن نصف الكرة الشمالى قد اختص بنصيب أكبر من هذا الارتفاع حيث زاد المتوسط السنوى لدرجة حرارته فى الخمسين سنة الأخيرة عن أى خمسين سنة سابقة منذ نحو500 عام.

ومنبع القلق أن تصاعد درجة الحرارة ترتبط به ظاهرة خطرة، وهى ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات، ومرجع هذه الزيادة هو التمدد الحرارى لمياه المحيطات والبحار، بالإضافة إلى ما تسبب فيه الاحترار العالمى من ذوبان بعض الثلوج والقمم الجليدية فى القارات، بالنسبة للمسطحات الجليدية الكائنة بالمناطق القطبية، فقد أظهرت نتائج التحليلات البيانية للمعلومات الواردة بالأقمار الصناعية منذ عام 1978 أن المسطحات الممتدة بالقطب الشمالى قد انكمشت بمعدل 0.27 % سنوياً، وأن هذا المعدل قد زاد فى فصول الصيف إلى 0.74 % سنوياً، كما ساهمت الكميات المفقودة من هذه المسطحات فى جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية فى رفع مستوى سطح البحر خلال الفترة من 1993 إلى 2003.

سيناريوهات متشائمة وآثار مدمرة

طبقا للدراسات والبيانات التى جاء بها التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بشؤون المناخ «IPCC»، الصادر فى ديسمبر 2007، فإن درجة الحرارة سوف تزداد فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الواحد والعشرين (2090 – 2099) بمتوسط يتراوح بين 1.8 درجة مئوية فى الحد الأدنى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا)، و4 درجات مئوية فى الحد الأقصى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تشاؤما) عما هى عليه فى نهاية القرن العشرين (1980 – 1999)، وأن هذا الارتفاع فى درجة الحرارة سوف يتسبب فى انقراض الأنواع وتحطم الشعب المرجانية كما يتوقع اختفاء 40 – 70% من الأنواع حول العالم. كذلك التمدد الحرارى لمياه البحار فى نهاية القرن الواحد والعشرين سوف يتسبب وحده فى رفع منسوب سطح البحر بمقدار يتراوح بين 18 – 38 سم فى الحد الأدنى، و26 – 58 سم فى الحد الأقصى عما هو عليه خلال الفترة من 1980 – 1999.

إلا أن تقديرات الهيئة الحكومية الدولية لمنسوب سطح البحر لم تتضمن الزيادة المضطردة فى معدلات ذوبان المسطحات الجليدية فى كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، ولم تشمل كذلك هذه التقديرات التغذية الرجعية لثانى أكسيد الكربون فى الجو، ووفقا لهذه الاعتبارات، فإن درجة ارتفاع المتوسط العالمى لسطح البحر قد تصل إلى مستويات خطيرة فى مطلع القرن القادم، وهو ما تشير إليه عدة تقارير وبحوث لهيئات ومنظمات علمية حكومية وغير حكومية، من بينها تقرير فريق جامعة شيفيلد بإنجلترا الذى يفيد بأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة سوف يزداد بنحو أربع إلى خمس درجات مئوية بحلول عام 2100، وأن الثلوج ستصل إلى نقطة اللاعودة فى اتجاه الذوبان الكامل لكتلة جرينلاند خلال الألفية القادمة.

فى السياق نفسه، أكدت دراسة للفريق الألمانى (رولينج وزملائه) المنشورة فى مجلة الطبيعة فى 17 ديسمبر 2007 تفيد بأن الحد الأقصى لزيادة منسوب سطح البحر قد يتجاوز 1.6 متر، أى ضعف التقديرات التى جاءت فى التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية، وفى كل الأحوال تنطلق هذه الدراسة من حقيقة لا مجال لإنكارها علميا، وهو أن سطح البحر سيرتفع مع نهاية القرن الحالى إلى متر واحد أو أكثر، مما يضع الدول – وعلى رأسها مصر - التى يقع جزء كبير من أراضيها فى مستويات منخفضة عن سطح البحر فى تحد حقيقى، هو مواجهة هذه المخاطر اليقينية، طبقا لتقارير اللجان الدولية والبنك الدولى والمؤسسات العلمية المختلفة.

مصر.. أكثر دول العالم تضررا

فى دراسة علمية للبنك الدولى أعدها مجموعة من العلماء والخبراء فى فبراير2007 على نحو84 دولة من الدول النامية لمعرفة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على هذه الدول باستخدام جميع المعلومات الواردة من جميع المحافل والمعاهد العلمية، ومراكز البحوث الدولية، ووكالات الفضاء، ومعاهد علوم البحار، والمراكز الدولية لعلوم الأرض، والمراكز الدولية للزراعات الاستوائية، ومعاهد سياسات الغذاء الدولية، ومراكز بحوث البيئة الدولية - بالإضافة إلى تحليلات لنظام المعلومات الجغرافى جاء فى هذه الدراسة أن تأثير هذا الارتفاع على السكان والزراعة والأراضى الرطبة والأراضى الآهلة بالسكان والخسائر الاقتصادية سيكون أشد ضرراً وأكثر قسوة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنه فى جميع دول العالم النامية الأخرى، وأن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول النامية تعرضاً للخسائر فى حالة ارتفاع منسوب سطح البحر متراً واحداً، وأن هذه الخسائر تشمل نزوح نحو10 % من إجمالى سكان الجمهورية من أراضيهم ومدنهم.

وأنها تتركز فى دلتا نهر النيل، يلى ذلك دولة الإمارات العربية حيث تشمل الخسائر نزوح 5% من إجمالى عدد السكان، تليها ليبيا ثم المملكة العربية السعودية ثم دولة قطر. كذلك فإن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول تعرضاً للأضرار من حيث الأرض الزراعية والنشاط الزراعى، حيث تؤثر زيادة منسوب المياه متراً واحداً (وليس ثلاثة أو خمسة) فى نحو 12.5% من جملة المساحة المزروعة فى مصر.

 أما من حيث المساحات الآهلة بالسكان فتصل الأضرار إلى نحو 6% من جملة هذه المساحات فى جمهورية مصر العربية وليبيا، يليهما تونس ودولة الإمارات العربية فى حالة زيادة منسوب المياه متراً واحداً. وتأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث الأضرار التى تلحق بالأراضى الرطبة حيث تتضرر نحو 22% من جملة مساحات هذه الأراضى، تليها ليبيا بنسبة 16%، ثم الكويت بنسبة 10%، ثم تونس وجمهورية مصر العربية بنسبة 7.5 % لكل منها، ثم دولة الإمارات العربية بنسبة 5%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 2%. كذلك تأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث إجمالى مساحة الأرض التى تتعرض للاجتياح البحرى بنحو 2.5% من إجمالى مساحتها، تليها تونس ثم الإمارات ثم الكويت ثم جمهورية مصر العربية.

وبالمقارنة مع دول العالم النامية الأخرى، موضع دراسة البنك الدولى، تأتى جمهورية مصر العربية فى المقام الأول بوصفها أشد دول العام النامى تضرراً من حيث النشاط الزراعى (نحو 12.5% من جملة المساحة المزروعة) وعدد السكان المتضررين الذين سيهجرون أراضيهم (10% من جملة عدد السكان).

الدلتا.. غرق محتوم

تتركز أكثر مناطق مصر المهددة بالاجتياح المباشر للبحر فى الدلتا، تبلغ مساحة الدلتا الحالية نحو24450 كم2، أى ما يعادل نسبة 2.5% تقريبا من إجمالى مساحة مصر، وتتميز بخاصية الهبوط المستمر عند أطرافها الرطبة الشمالية خاصة عند المصبات، وغالبية أجزائها الشمالية لا يتجاوز ارتفاعها صفراً عن منسوب سطح البحر بعمق إلى الداخل يتراوح بين 7.7 كم و58.5 كم على طول ساحل الدلتا، ومن ثم فسواحل الدلتا عرضة للتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر، سواء أكان هذا الارتفاع محلياً أم عالمياً.

وإذا كان الارتفاع المحلى فى منسوب سطح البحر محدود الأثر والزمن على سواحل الدلتا، فإن الارتفاع العالمى طويل الأمد وعظيم الأثر. وارتفاع هذا المنسوب عالميا بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى سوف يكون من شأنه اجتياح أو غمر الأراضى الساحلية الجافة والرطبة المنخفضة عن منسوب سطح البحر والمتصلة بالبحر اتصالا مباشرا دون أن وعزلها عن البحر عوازل طبيعية، أو تلك التى وعزلها عن البحر عوازل رقيقة أو ضعيفة أو سلاسل متقطعة من الكثبان الرملية تنتشر بينها الثغرات التى ينفذ منها ماء البحر.

اختفى الطمى.. فصار النهر عجوزا

يفصل الأراضى المنخفضة فى الدلتا عن البحر أحزمة متقطعة من الكثبان الرملية تمثل حواجز طبيعية يتراوح ارتفاعها بين 1.5 متر و14 متراً فوق منسوب سطح البحر، كما يتراوح عرضها بين كيلو متر و10 كيلومترات على طول القوس الشمالى للدلتا الممتد بين بورسعيد شرقا وأبى قير غربا، وهذه الأحزمة نشأت من تراكم رواسب النهر من الرمل والغرين، التى كان النهر ينقلها عبر رحلته الطويلة من المنابع إلى المصبات فى دمياط ورشيد، ثم تقوم التيارات البحرية والهوائية بإعادة توزيعها على طول الساحل.

والمشكلة الراهنة هى أن هذه الأحزمة قد ضعفت بشدة وتضاءلت مساحاتها وكثرت بينها الثغرات نتيجة افتقادها إلى تدفق رواسب النهر من الرمل والطمى منذ بدء عمل السد العالى عام 1969 من جهة، واستمرار هجرة الكثبان بفعل الرياح فى اتجاه جنوب شرق من جهة أخرى. فحمولة النهر منخفضة حاليا لدرجة العدم، وانتقال رواسب النهر إلى المصبات أصبح لا شىء تقريبا. بينما كانت حمولة النهر فى عام 1964 قبل إغلاق ممر النهر أمام السد العالى فى أسوان تتراوح بين 18 و55 مليار متر مكعب سنويا من الرواسب، من بينها رواسب الفيضان حيث بلغت 34 مليار متر مكعب. كما كانت حمولة النهر من الرواسب المعلقة تقدر بنحو 111 مليار كيلو جرام سنويا، 93 - 98% منها كان يصل للمصبات خلال مواسم الفيضان.

والرواسب من حمولة النهر التى كانت تصب فى شمال الدلتا متنوعة وتشمل «25% رمال، 45% غرين (طمى)، 30% طين». وقد عملت هذه الرواسب منذ نشأة الدلتا إلى تاريخ إنشاء السد العالى على زيادة خصوبة الدلتا، وتعويض النقص الناشئ من استمرار الهبوط السنوى وحماية الدلتا من تقدم البحر من خلال تكوين أحزمة من الكثبان الرملية على طول الساحل.

من ناحية أخرى، فإن سطح الدلتا يهبط سنويا بمعدلات غير متساوية بالنسبة لأطرافها نتيجة الوضع المنحرف لها. فالجانب الشمالى الشرقى من الدلتا أكثر انخفاضا من الجانب الشمالى الغربى، حيث يهبط بمعدل 5 ملليمترات سنويا، بينما يهبط الجانب الشمالى الغربى بنسبة 3 ملليمترات سنويا. أما وسط الدلتا فلا يتجاوز معدل الهبوط 0.4 ملليمتر سنويا، وسبب هذا الهبوط هو ضغط الرواسب المستمر على الصخور تحت السطحية، كذلك بسبب بعض الحركات الأرضية الموجهة بالفوالق. وهذا الهبوط المستمر فى ظل انعدام حمولة النهر يزيد من درجة ملوحة الأرض، كما يؤثر على المياه الجوفية، إلى جانب ما يترتب عنه من تعرض الجزء الساحلى من الدلتا لاجتياح البحر حال أى ارتفاع محلى فى منسوب سطح البحر، وإن لم يرتفع منسوب سطح البحر العالمى.

وقد ساهم انقطاع رواسب النهر بعد إنشاء السد العالى مع استمرار هبوط أطراف الدلتا فى ارتفاع معدلات نحر الشواطئ على طول القوس الشمالى للدلتا. فقد تآكلت بروزات الدلتا داخل البحر والتى يطلق عليها الألسنة فى كل من رشيد ودمياط. وبمقارنة بسيطة بين الخرائط الطبوغرافية للدلتا قبل إنشاء السد، والخرائط المصممة على أساس المعلومات الواردة بالأقمار الصناعية حاليا، يتضح أن هناك تغيرا مورفولوجياً واسعاً قد حدث فى كل من لسان رشيد ولسان دمياط، والأحزمة الرملية التى تفصل بحيرات البرلس والمنزلة عن البحر، وتلك التى تفصل البحر عن الأرض فى خليج أبى قير.

فلسان رشيد قد تعرض للتآكل بفعل عمليات النحر الشاطئية، كما تهالك الحزام الرملى الذى يفصل البحر عن الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل، حيث ندرت الكثبان الرملية العازلة، وفقدت تماسكها، وانخفض منسوبها إلى أقل من 2 متر فوق منسوب سطح البحر، واتسعت الثغرات البينية التى لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بين الكثبان، وأصبحت تشكل ممرات واسعة بين البحر والبرك الشمالية (الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة) – الأمر الذى يعرض المنطقة الساحلية بين البحر شمالاً والجزيرة الخضراء - برج مغيزل جنوبا والتى تمتد طوليا بموازاة الساحل بنحو 5.5 كم وعرضيا بما يتراوح بين 1.25 كم و1.5 كم للاجتياح الكامل، حال زيادة منسوب البحر بمقدار متر. وسوف يؤدى ذلك إلى تقهقر مصب فرع رشيد إلى برج مغيزل، بالإضافة إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية جنوب اللسان.

وأدت الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب شرق بفعل الرياح، مع عدم ترسيب كثبان جديدة بديلة، إلى اتساع الثغرات البينية المنخفضة (بمنسوب صفر) بين الكثبان الرملية، مما أضعف الحزام الرملى الساحلى الواقع بين الجزيرة الخضراء غربا وكوم مشعل شرقا بطول 13.5 كم، والذى يفصل البحر عن السهل الزراعى الواقع جنوبا والممتد فيما بين بحيرة البرلس والفرع الغربى لنهر النيل، الأمر الذى يهدد أراضى هذا السهل حتى فوة جنوبا، فى حالة زيادة منسوب البحر العالمى بأى مقدار، نظرا لانخفاض منسوبه عن منسوب سطح البحر. كذلك الحزام الرملى الذى يعزل بحيرة البرلس عن البحر فقد تهالكت مكوناته الرملية، وفقدت تماسكها على طول الساحل الممتد بين كوم مشعل غربا وقرية البرج شرقا، نتيجة استمرار النحر المستمر للشاطئ بفعل الأمواج، بالإضافة إلى هجرة الكثبان فى اتجاه البحيرة مع عدم تعويضها بكثبان جديدة منذ إنشاء السد العالى. كذلك الجزء الشمالى من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة غرب عزبة البرج، والجزء الشمالى الغربى من نفس الحزام المعروف باسم «بر الدحرة» قد تهالكت مكوناته نتيجة الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب ولم يعد قادرا على صد أى اجتياح لبحيرة المنزلة وماحولها حال ارتفاع منسوب سطح البحر. أما لسان دمياط فقد تم نحر الجزء البارز منه شمال مدينة رأس البر.

د. خالد عبدالقادر عودة فى سطور:

■ أستاذ متفرغ لعلوم الطبقات والحفريات بقسم الجيولوجيا – جامعة أسيوط.

■ نائب رئيس الفريق الجيولوجى الدولى للباليوسين– الإيوسين المنبثق من اللجنة الدولية لعلوم الأرض.

■ رئيس الفريق الجيولوجى المصرى فى المشروعات العلمية الدولية المشتركة فى جنوب مصر.

■ صاحب اكتشاف القطاع العيارى الدولى للحد الفاصل بين الباليوسين والإيوسين بقرية الدبابية جنوب الأقصر عام 2004- وهو الاكتشاف الذى ألقى الضوء على ظاهرة الاحتباس الحرارى.

■ أصدر المتحف الأمريكى للعلوم الطبيعية مجلداً خاصاً يضم أبحاثه خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003 بالاشتراك مع الفريق الدولى الذى اكتشف القطاع العيارى.

■ له أبحاث عديدة دولية فى مجالات علم الطبقات وعلم الحفريات الدقيقة، وأشرف على العديد من درجات الماجستير والدكتوراة فى مختلف الدول العربية.

■ ممثل مصر فى اللجنة الدولية لتطوير علم الطبقات التأريخى واللجنة الدولية لنشر علوم الحفريات الدقيقة.

نبذة عن الأطلس:

هذا الأطلس يضم أول دراسة علمية موسعة وتفصيلية لطبوغرافيا السواحل المصرية، التى يبلغ طولها نحو 3500 كيلو متر، بناء على المعلومات والبيانات المحدثة الواردة من مكوك البعثة الطبوغرافية للرادار بوكالة ناسا للفضاء، ويهدف إلى تعيين مواطن الضعف فى هذه السواحل وبصفة خاصة ساحل الدلتا، وعمليات النحر الطبيعى والتجريف البشرى، التى تعرضت له خلال الربع قرن الأخير، والبحيرات الشمالية وما تعرضت له من عمليات تجفيف وتقليص،

ثم تفصيل للمخاطر التى تواجه السواحل المصرية على خرائط طبوغرافية تم تصميمها لكل شاطئ من شواطئ هذه السواحل، مع تحديد مصادر التهديد فى كل ساحل، وتفصيل الثغرات التى تتخلل خطوط الشواطئ، والأحزمة الرملية للبحيرات والخلجان، والجسور الغربية لنهر النيل فرع رشيد، والجسور الشرقية لفرع دمياط، والجسور الغربية لقناة السويس، ومساحات الأراضى السكانية والزراعية والصناعية المهددة بالاجتياح، والمدن والأحياء والقرى والعزب والأراضى الزراعية المهددة بالحصار والانعزال نتيجة الاجتياح البحرى، بسبب الارتفاع العالمى لمنسوب سطح البحر عن المنسوب الحالى بحد أقصى متر واحد والسياسات الدفاعية، التقليدية وغير التقليدية، الواجب اتباعها لتلافى هذه المخاطر، أو الحد منها، أو التكيف معها.

رصدت الدراسة فى الحلقة السابقة حقيقة ارتفاع مستوى سطح البحر العالمى بشكل خطير خلال السنوات المقبلة، وأشارت إلى التقارير الدولية التى تنذر بزيادة هذا المنسوب بشكل يقينى إلى متر واحد فى نهاية القرن الحالى، وانتهت الدراسة إلى أن دلتا النيل فى المرمى المباشر لهذه الزيادة، التى إن حدثت ستغرق ثلث الدلتا، ما لم تتحرك الحكومة سريعاً لتلافى الآثار المدمرة، التى تصل إلى تهجير 10٪ من السكان وتدمير 12٪ من المساحات المزروعة فى مصر. وفى حلقة اليوم تمضى الدراسة لتوضيح آثار الضرر الذى لحق بنهر النيل والسواحل المصرية على البحر المتوسط وخطورة وضع البحيرات الشمالية: دراسة بقلم - د. خالد عودة لم يقتصر تدهور الأمر فى الدلتا على انعدام حمولة النهر من الطمى اللازم لتجديد شباب النيل، أو هجرة الكثبان الشاطئية الحالية للغرب بفعل الرياح، أو عمليات النحر البحرى وإنما تعداه إلى عمليات التجريف البشرية للكثبان والتلال الرملية الموجودة على شواطئ الدلتا بغرض إنشاء أو توسيع شواطئ وأحواض داخلية صناعية، أو إنشاء وتوسيع موانئ، أو استهلاك الرمال فى أغراض البناء. فقد تمت إزالة كثبان رملية وتلال شاطئية قديمة يتراوح منسوبها من متر إلى 8 أمتار (وبحد أقصى 15 متراً) فوق منسوب سطح البحر من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة لأغراض سياحية وشق قنوات صناعية، وتكررت الإزالة من الحزام الرملى الجنوبى لخليج أبوقير لأغراض البناء، ومن أمام شواطئ إدكو والبرج وبلطيم ورأس البر ومدينة دمياط الجديدة وحول ميناء دمياط وفيما بين ميناء دمياط ورأس البر. كما شهدت شواطئ الإسكندرية وسواحل الميناءين الشرقى والغربى عمليات تجريف واسعة للتلال الجيرية الفاصلة بين البحر والأرض بغرض توسيع الشواطئ أو الموانئ. إلى جانب ذلك، تستمر عمليات التجفيف للبحيرات الشمالية بالدلتا، على الرغم من أنها تمثل النطاق الرطب المتعادل الذى يفصل البحر عن السهول الزراعية الجافة. إن عمليات التجفيف المستمرة لهذه البحيرات التى تقوم بها الحكومة من جهة بغرض التنمية العمرانية ومد الطرق وخطوط الكهرباء ومشروعات البترول والغاز الطبيعى، أو الأفراد من جهة أخرى بغرض إنشاء المزارع السمكية قد تسبب فى تغيير طبيعة هذه البحيرات وتقلص مساحاتها بنسبب تتراوح بين 50% و83% من مساحاتها الأصلية. العبث بالبحيرات.. خطر داهم لقد ترتب على تجريف وتجفيف البحيرات تغيير خريطة الساحل الشمالى للدلتا المصرية وتراجعت حدود الشواطئ ومساحات الأراضى الرطبة التى تفصل الدلتا عن البحر. فبحيرة المنزلة، كبرى البحيرات المصرية، تقلصت مساحتها جغرافيا من 1797 كم2 عام 1949 إلى 1200 كم2 عام 1980، طبقا لتقرير منظمة البيئة العالمية عن بيئة البحر المتوسط عام 2006، وذلك بعد تجفيف مساحات كبيرة جنوب وشرق البحيرة. أما حاليا فتبلغ المساحة التى تشغلها حدود البحيرة 850 كم2 بعد فصل الجزء الجنوبى المستغل كمجمع عام للصرف الصحى القادم من القاهرة والمحافظات المجاورة للبحيرة. وهذه المساحة لا تعبر عن حقيقة البحيرة من الداخل، حيث تعرضت البحيرة إلى عمليات تجفيف داخلية بغرض إقامة طرق ومنافع عامة، كما تم استقطاع مساحات منها وعزلها كأحواض خاصة بمعرفة الأفراد بغرض إنشاء مزارع سمكية، علاوة على ما يتخلل هذه المساحة من كثبان رملية ورواسب سبخة جافة وقرى سكنية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن منسوب سطح البحر، وبعد أن كانت البحيرة تطل على خمس محافظات أصبحت محصورة بين محافظتى بور سعيد ودمياط. أما بحيرة البرلس فقد اختزلت مساحتها من 869 كم2 عام 1949 (طبقا للخرائط المساحية الصادرة فى نفس العام) إلى 466 كم2 حاليا منها 394 كم2 مساحات مغمورة بالفعل، والباقى عبارة عن رواسب سبخة جافة وكثبان رملية وجزر. وتنتشر الأحراش والبوص فى المناطق المغمورة وخاصة الشرقية. وقد تركزت عمليات التجفيف والردم على طول الشواطئ الشمالية والجنوبية والغربية للبحيرة بغرض إنشاء المزارع السمكية، واستغلال الكثبان الرملية على الشواطئ فى زراعة المحاصيل والخضروات. كذلك بحيرة إدكو تعد مثالا صارخا للتعدى غير المشروع حيث تقلصت مساحة البحيرة من 129 كم2 عام 1949 إلى 64 كم2 فى عام 1982، ثم إلى 21.0 كم2 جنوب اللبانى حتى نهاية عام 2008، أى أن نحو 83% من مساحة البحيرة الأصلية قد تم تجفيفه نتيجة استيلاء أصحاب المزارع السمكية على مساحات كبيرة بالمخالفة للقانون، وكذلك بسبب الإهمال الحكومى فى تطهير البحيرة حيث إن نحو 50% من المساحة الحالية هى عبارة عن بوص وورد نيل وحشائش. ولا يختلف الأمر فى بحيرة مريوط، فقد أوضحت الخرائط المساحية فى عام 1949 أن البحيرة تشغل مساحة 383 كم2، ومنذ هذا التاريخ توالى تجفيف البحيرة وبصفة خاصة منذ عام 1986 تحت إشراف الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية، وتمزقت أوصالها إلى عدد من البحيرات المنعزلة يبلغ مجموع مساحاتها المغمورة حاليا 64 كم2 جنوب الإسكندرية، والباقى أراض جافة تتخلل البحيرة. أى أنه قد تم تجفيف نحو 76% من مساحة البحيرة جنوب الإسكندرية منذ عام 1986 حتى الآن. والخطير فى الأمر ما ورد فى تقرير رسمى صادر حديثا من وزارة البيئة يشير إلى أن نحو 3.28 كم2 يتم ردمها الآن بأمر مباشر من رئيس الوزراء لإنشاء مدينة رياضية والحديقة الدولية وتوسعات الطريق الدولى ومشروع الصرف الصحى بالإسكندرية. وفى إطار مشروع الإسكندرية الجديدة، تم إدراج تصميمات لردم نحو 5.67 كم2 فى حوضى أبوعزام والعلايمة بغرض إنشاء منطقة عمرانية ملحق بها القرية الذكية. وكل هذه النشاطات الجديدة مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر، وتعتبر تدميرا منظما للبحيرات التى من وظيفتها استيعاب أى زيادة فى مياه البحر، والنتيجة المباشرة لهذا التدمير هو حرمان مصر من خط الدفاع الأول فى مواجهة البحر الزاحف. الأراضى المهددة بالدلتا المصرية من جراء ارتفاع منسوب سطح البحر: أولا: الأراضى المهددة بالاجتياح البحرى عبر البحيرات: تتراوح مساحة الأراضى الساحلية بالدلتا المصرية، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر اجتياح البحرالأبيض المتوسط حال ارتفاع منسوب سطح البحر العالمى بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى بحد أقصى متر واحد خلال القرن الحالى من 4147 كم2 بنسبة 17% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أدنى إلى 5920 كم2 بنسبة 24.2% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أقصى. إن جميع هذه الأراضى الساحلية المهددة بالاجتياح لا يفصلها عن البحر عازل طبيعى، أو يفصلها عن البحر عازل طبيعى (مصاطب شواطئ قديمة أو كثبان رملية) يقل منسوبه عن متر فوق منسوب سطح البحر، وهذه الأراضى المهددة موزعة على طول النطاق الساحلى للدلتا منها 1070 كم2 عبارة عن مساحات مغمورة بالفعل تشغلها البحيرات الشمالية فى الدلتا بنسبة تتراوح من 25.8% فى الحد الأدنى و18.1% فى الحد الأقصى بين إجمالى المساحات المهددة باجتياح البحر، مما يفقدها خصائصها الكيميائية والأيكولوجية، ويؤثر فى حجم الثروة السمكية وصناعة الصيد. وهذه المساحات تقع جميعها تحت منسوب سطح البحر، وهى موزعة فى بحيرة المنزلة شمال شرق الدلتا (شرق فرع دمياط)، والجزء الجنوبى منها مستغل كمجمع عام للصرف الصحى، بالإضافة إلى المساحات المغمورة فى شمال الدلتا (بين فرعى النهر)، منها فى بحيرة البرلس، وشرق مصب رشيد (برك الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة)، وفى بحيرة مريوط شمال غرب الدلتا(غرب فرع رشيد)، بما فى ذلك امتداد البحيرة الغربى حتى الحمام، وبحيرة إدكو شمال غرب الدلتا، وسهل الطينة ومثلث بورفؤاد شمال غرب سيناء. البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ فى حزام الخطر تلى البحيرات وتحيط بها مساحات واسعة عبارة عن أراض جافة مستغلة زراعيا أو صناعيا أو سكنيا أو سياحيا أو إداريا أو مرافق أو منافع عامة، كلها مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر إلى متر واحد فقط، تبلغ مساحة هذه الأراضى ما يقرب من 4850 كم2 بنسبة تتراوح بين 74.2% و81.9% من إجمالى المساحات المهددة، موزعة فى غرب فرع رشيد، وأغلبها لايتجاوز فى منسوبه سطح البحر، ومنها 357 كم2 يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر. وتتركز هذه الأراضى بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، حيث تضم جميع المساحات الزراعية الواقعة فى مراكز كفر الدوار وأبوحمص وأبوالمطامير والمحمودية وجنوب مركز رشيد، وغرب وشمال شرق مركز دمنهور، شاملة فى ذلك الأراضى التى تم تجفيفها واستغلالها من بحيرة إدكو، بالإضافة إلى كل الأراضى الزراعية وبعض الأراضى السكنية والسياحية الواقعة جنوب ضاحية أبوقير وحى المعمورة والمنتزه وسيدى بشر القبلى، وغالبية المنشآت الصناعية والتعليمية المقامة شمال طريق أبوقير- المعدية على الساحل الجنوبى لخليج أبوقير، وكل الأراضى الصناعية والسكنية والسياحية والإدارية المستقطعة من بحيرة مريوط والممتدة جنوب الإسكندرية فيما بين مدخل أبيس شرقا والدخيلة غربا، شاملة فى ذلك جميع المنشآت الواقعة جنوب الدخيلة والمكس والورديان والقبارى وكرموز ومحرم بك والحضرة وسموحة، بما فى ذلك محطة الصرف الصحى بالقبارى، والمنشية الجديدة، ونادى الترام، وكارفور، وسيتى سنتر، والحديقة الدولية، ومطار النزهة ومنشآت المطار الجديد وملحقاته، والرابعة الناصرية ومحطة معالجة الصرف الصحى، وحى المهندسين ومزرعة جامعة الإسكندرية، وموقع جامعة الإسكندرية الجديد، وعزبة الصبية، وعزبة الجنية، وعزبة نادى الصيد، وجميع قرى أبيس، وغيرها. كذلك بعض الأراضى المستغلة سكنيا أو صناعيا وغالبية التوسعات السكنية فى الأراضى الزراعية على جانبى ترعة المحمودية فيما بين دمنهور والإسكندرية، وعلى طول الضفة الغربية لنهر النيل فيما بين العطف جنوبا والجدية شمالا. كما تضم المساحات الغارقة كل الأراضى الجافة المستغلة صناعيا وزراعيا الممتدة على هيئة مثلث شرق الساحل الشرقى لخليج أبوقير، فيما بين إدكو جنوبا، وسيدى البصيلى- رشيد شرقا، ومصب فرع رشيد شمالا، مع امتداد جنوبى حتى المعدية، وبعمق أقصاه 7.5 كم عند قمة المثلث بالقرب من سيدى البصيلى. ويقع جزء من هذه الأراضى بمحافظة كفر الشيخ جنوب شرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى 38 كم حتى الشرقى جنوب الحامول بمركز بيلا، وشرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى 28 كم حتى الحدود الشرقية لمركز بيلا غرب ستامونى، وجنوب بحيرة البرلس بعمق يتراوح بين 10 و25 كم حتى العباسية– عزبة أم سن بمركز كفر الشيخ، والقصابى– منشأة عباس بمركز سيدى سالم، وغرب بحيرة البرلس بعمق 13 كم حتى رشيد، وجنوب غرب بحيرة البرلس بعمق 21 كم حتى سنديون بمركز فوة، وشمال بحيرة البرلس داخل الحزام الرملى للبحيرة، فيما بين تل المقلوبة شرقا وكوم مشعل غربا بعمق يتراوح بين 1.0 كم و4.5 كم. كما تضم الأراضى الجافة الممتدة شمال مصب رشيد فيما بين خط الشاطئ شمالا والجزيرة الخضراء– برج مغيزل جنوبا، كذلك الأراضى الجافة الممتدة على طول السهل الساحلى فيما بين جمصة غربا ورأس البر شرقا شمال محافظتى الدقهلية ودمياط. مساحات واسعة مهددة بالغرق شرق الدلتا سيناريو الغرق بمياه البحر المباشر أو بالغمر غير المباشر يتكرر فى شرق الدلتا وشمال فرع دمياط، تماما كما هو الحال ناحية الغرب، فهناك مساحات تصل إلى 1151 كم2 تعتبر الآن أراضى جافة بشمال شرق الدلتا، تشكل بنسبة تتراوح بين 15.1% و19.4% من إجمالى المساحات الجافة المهددة بالغمر البحرى المباشر أو غير المباشر، وتضم هذه الأراضى 465 كم2 لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر، و686 كم2 يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر، منها 220 كم2 داخل حدود بحيرة المنزلة الحالية. وتمتد هذه الأراضى شرق وجنوب وغرب بحيرة المنزلة بحدودها الحالية، بعمق يتراوح بين 1-2 كم غرب البحيرة أمام دمياط إلى 14 كم على طول الضفة الشرقية لنهر النيل من أولاد حمام جنوب دمياط إلى الضهرة ثم الروضة ثم الرحامنة ومنها إلى السرو (مركز فارسكور)، وعمق يتراوح من 6.5 إلى 8 كم جنوب بحيرة المنزلة من السرو حتى (مركز المنزلة)، وبعمق 47 كم جنوب شرق بحيرة المنزلة من المطرية إلى عزبة الريس ثم إلى بر الشرقية، ومنها إلى تل سنهور ثم إلى قصاصين الشرق والكبريتة حتى القنطرة الغربية ثم إلى البلاح (شمال شرق محافظة الشرقية، وشمال محافظة الإسماعيلية)، وبعمق يتراوح من 9 إلى 10 كم شرق بحيرة المنزلة على طول الضفة الغربية لقناة السويس من القابوطى شمالا (جنوب محافظة بورسعيد) إلى الكاب جنوبا (شمال محافظة الإسماعيلية). ثانيا: الأراضى المهددة بالغمر بفعل المياه المتسربة من البحر خلال التربة التحت سطحية: قد تنجو بعض المناطق الزراعية أو داخل المدن الرئيسية فى الدلتا من خطر الاجتياح، لكنها قابلة للغمر الجزئى أو الكلى حال تسرب مياه البحر خلال التربة التحت سطحية أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية كأثر تتابعى لزيادة منسوب سطح البحر، وجملة مساحة هذه الأراضى 315 كم2، وأهم هذه المناطق، المنخفضات الزراعية التى تتخلل الحزام الرملى الممتد من الحماد شمال غرب إلى قلابشو جنوب شرق، بشمال محافظة الدقهلية، ومنخفض كفر الوسطانى الزراعى بمركز كفر سعد جنوب محافظة دمياط، ومنخفض غرب السينانية (غرب مدينة دمياط)، والمنخفضات التى تتخلل مدينة الإسكندرية، مثل منخفض نادى سموحة، ومنخفضات نادى سبورتنج الممتدة جنوبا فى سموحة حتى ترعة المحمودية، ومنخفض السيوف، وجملة مساحاتها نحو 2.5 كم2، كذلك المنخفض الذى يتوسط ضاحية أبى قير ومساحته 1.0 كم2. ثالثا: الأراضى المهددة بالحصار البحرى: من حسن الحظ وترتيبات القدر، أن الأراضى الساحلية المنخفضة، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر الاجتياح البحرى حال ارتفاع منسوب سطح البحر، تتخللها عشرات المدن ومئات القرى والعزب بالإضافة إلى طرق وجسور وكثبان وتلال رملية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن متر فوق منسوب سطح البحر، وتبلغ جملة مساحاتها 2113 كم2، منها نحو 198 كم2 تقع داخل حدود بحيرات المنزلة (175 كم2) والبرلس (15 كم2) ومريوط (8 كم2). وهذه المدن والقرى والأراضى المرتفعة سوف تتعرض للحصار البحرى الكامل، والانعزال كجزر متفرقة داخل المساحات المجتاحة، وعلاوة على الأضرار التى ستلحق بالمشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة المقامة حول هذه المدن والكتل السكنية، إلا أن الخطر الأكبر هو تعرضها للحصار البحرى الجزئى أو الكامل. ومن أهم المدن المهددة بالحصار البحرى الكامل بورسعيد التى قد تتحول إلى جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، وبور فؤاد ورأس العش وطينة والكاب والقنطرة بفرعيها ورأس البر وعزبة البرج والمناصرة وتفتيش السرو والحماد ودمرو ورشيد والجدية وبرنبال ومنية المرشد ومطوبس وشماشيرة وكفر الدوار والكاريون وكنج عثمان والبيضا والخضرة وإدكو ومنشاة بولين والمعدية وكوم الحنش وأبومطامير وحوش عيسى وجميع الأحياء الواقعة جنوب الإسكندرية من أبى قير شرقا إلى الدخيلة غرباـ علاوة على مئات القرى والعزب فى هذه المناطق. رابعا: الشواطىء السياحية المهددة بالاجتياح البحرى: إن المخاطر الناشئة عن ارتفاع منسوب سطح البحر تهدد بدرجات متفاوتة جميع شواطئ مدينة الاسكندرية ومدينة بور سعيد ومصيف جمصة ومصيف بلطيم، فالغالبية العظمى من هذه الشواطئ هى شواطئ صناعية جزئيا أو كليا، إما مستقطعة كاملا من البحر، أوتم توسيعها على حساب البحر، ومن ثم فهى جميعا عرضة للاجتياح الكلى أو الجزئى حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار. ومن الناحية الطبوغرافية فإن أكثر الشواطئ تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر هى شواطئ بور سعيد الشمالية، وشاطئ مصيف جمصة، وشاطىء مصيف بلطيم، وشواطىء الإسكندرية بضاحية أبى قير، والمعمورة الشاطئ، وسيدى بشر 1، وسان إستيفانو، وجليم، ومصطفى كامل، والأنفوشى، وشواطئ قصر رأس التين، والهانوفيل بالعجمى. وكل هذه الشواطئ مهددة بالاجتياح الواسع أو شبه الكامل مالم يتم رفع منسوبها لأكثر من متر فوق منسوب سطح البحر الحالى. ويمتد تأثير هذا الاجتياح ليشمل وسط ضاحية أبى قير، وبعض كبائن البحر على شواطئ مصيف بلطيم والمعمورة الشاطئ، والخدمات السياحية على شاطئ جليم، وكبائن مصطفى كامل، وبعض المنشآت السياحية فى الأنفوشى ورأس التين، وبعض المنشآت السكنية فى الهانوفيل. واللافت للنظر أن شواطئ مصيف رأس البر الحالية لن تتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر يقل عن 3 أمتار، بسبب نحر كل الشواطئ القديمة، وارتفاع منسوب سطح الأرض فوق خط الشاطىء مباشرة بما يتراوح من 3.0 متر إلى 5.0 أمتار، باستثناء ثلاثة مواقع صغيرة وغير مؤثرة فى أقصى جنوب غرب المصيف. وبمعنى آخر لم يعد هناك ما يهدد مدينة رأس البر سوى الحصار المائى من كل جانب حال ارتفاع منسوب سطح البحر.

السواحل المصرية تواجه مئات المليارات المكعبة من المياه الزائدة للبحر المتوسط خلال هذا القرن

تصوير رويترز

تناولت الحلقات السابقة المخاطر اليقينية على السواحل المصرية حال ارتفاع سطح البحر عن متر واحد، ووضع الدلتا التى لم يقتصر تدهور الأمر فى أراضيها على انعدام حمولة نهر النيل من الطمى اللازم لتجديد شبابه، أو هجرة الكثبان الشاطئية الحالية للجنوب بفعل الرياح، أو عمليات النحر البحرى،

وإنما تعداه إلى عمليات التجريف البشرية للكثبان والتلال الرملية الموجودة على شواطئ الدلتا، والتجفيف المنظم للبحيرات الشمالية لمصر، والنتيجة هى تعرض مساحات واسعة من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد للاجتياح البحرى المباشر، أو غمر أراض واسعة من هذه المحافظات بالمياه تحت السطحية، إلى جانب مخاطر عزل مدن وقرى مصرية كثيرة بالمياه من كل جانب، وفقدان منشآت سياحية وخدمية وصناعية مهمة تقع فى المناطق المهددة بالغرق.

واليوم تواصل «المصرى اليوم» نشر الدراسة العلمية الخطيرة، وتوضح مناطق الضعف فى السواحل الشمالية، والثغرات التى يقل مستواها عن سطح البحر، ومن خلالها يمكن للمياه المتوسطية أن تغزو الأراضى الشمالية لمصر عبر جيوب واسعة تتخلل الكثبان الرملية على شواطئ البحر المتوسط وقناة السويس.

مصادر التهديد فى الدلتا

قبل أن ندلف إلى الثغرات التى تتخلل سواحل الدلتا والتى تشكل مصدرا للتهديد فإننا نود الإشارة إلى أن المخاطر الناشئة عن ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط لا تتمثل فقط فى مقدار الارتفاع، وإنما أيضا فى كمية المياه الزائدة الناشئة عن هذا الارتفاع. فارتفاع قدره متر خلال هذا القرن يعنى زيادة فى كمية المياه بالبحر الأبيض المتوسط قدرها 2.5 تريليون متر مكعب من المياه .

هذه الكمية الزائدة سوف يتم تصريفها فى الأراضى المنخفضة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط التى يقل ارتفاعها عن متر فوق منسوب سطح البحر. والدلتات هى أكثر الأراضى انخفاضا على السواحل. والدلتا المصرية وإن كانت تمثل نحو 25% من مساحات المناطق المنخفضة فى حوض البحر الأبيض المتوسط إلا أنها تعد الأخطر تهديدا ليس فى حوض البحر المتوسط فحسب وإنما بين دلتات العالم، لكثافتها السكانية العالية وكثافة أنشطتها الزراعية.

وحيث إن الشريط الساحلى الشمالى للصحراء الغربية وصحراء سيناء أكثر ارتفاعا وأقل تهديدا، فإن معنى ذلك أن سواحل الدلتا المصرية سوف تواجه مئات المليارات المكعبة من المياه الزائدة خلال هذا القرن، وأن كل هذه المياه سوف تنفذ من خلال أى ثغرة منخفضة (يقل منسوبها عن متر فوق منسوب سطح البحر) تتخلل الأحزمة الرملية أو الجسور الصناعية المحيطة بساحل الدلتا أو فى خليج أبوقير. هذا بافتراض أن جميع الدول المطلة على سواحل البحر الأبيض من غير مصر لن تتخذ أى إجراءات لحماية سواحلها.

وكلما زادت إجراءات الحماية التى تتخذها هذه الدول لحماية سواحلها زاد ذلك من عبء ساحل الدلتا المصرية لاستقبال المزيد من مياه البحر.

كذلك فإن زيادة فى منسوب سطح البحر العالمى بمقدار متر لا تعنى أن المياه المندفعة من البحر إلى الثغرات المنخفضة التى تتخلل الشواطئ والأحزمة الرملية لن يتجاوز ارتفاعها مترا واحدا عن المنسوب الحالى للبحر، فهذا صحيح فقط فى حالة الثغرات والشواطئ التى يرتفع منسوبها عن منسوب سطح البحر الحالى (أكثر من صفر). أما الثغرات والشواطئ التى يقل منسوبها عن منسوب سطح البحر (أقل من صفر) فسوف يكون طول عمود الماء الذى يغطيها مساويا للفرق بين منسوب سطح البحر الجديد والمنسوب الأصلى للثغرة أو الشاطئ. لذا فإن السهول المجتاحة سوف يغطيها الماء بعمق يختلف بإختلاف المواقع من أقل من متر إلى أكثر من 8.0 متر. وكلما زاد انخفاض منسوب الشاطئ أو الثغرة فى موقع ما زادت كمية المياه المندفعة نحوها، وكلما زادت كمية المياه المندفعة على نفس الموقع زاد ارتفاع عمود المياه المندفعة خلاله بقدر انخفاض منسوب سطح الأرض فى هذا الموقع عن منسوب سطح البحر.

وفيما يلى أهم الثغرات الساحلية التى تعد مصدرا أساسيا لتهديد الدلتا:

الجزء الشمالى الغربى من الدلتا (غرب فرع رشيد):

1- ساحل خليج أبوقير الجنوبى الممتد فيما بين مدينة أبوقير وقرية المعدية هو مصدر التهديد الرئيسى للسهول المنخفضة فى شمال غرب الدلتا (غرب فرع رشيد) الممتدة جنوب الخليج حتى الظهير الصحراوى فيما بين نهر النيل– دمنهور شرقا والإسكندرية غربا، لأسباب طبوغرافية وجيولوجية وتاريخية. فالحزام الرملى الفاصل بين الخليج والسهول الجنوبية متهالك تماما، والكثبان الرملية نادرة ومتناثرة على طول خط الشاطئ ولا يتجاوز منسوبها 2.0 متر باستثناء أربع أو خمس نقاط متباعدة يتجاوز ارتفاعها 3.0 أمتار فوق منسوب سطح البحر، بينما جنوب خط الشاطئ تكاد الكثبان الرملية أن تكون معدومة بسبب عمليات الإزالة البشرية لأغراض البناء أو الزراعة.

والشريط الساحلى المستغل الذى يمتد شمال طريق أبوقير- المعدية ويفصل البحر عن السهول المنخفضة الواقعة جنوبه تبلغ مساحته نحو 6.1 كم2، وهو منخفض المنسوب وتنتشر فيه الثغرات المنخفضة على منسوب سطح البحر (حتى- 4.0 أمتار تحت منسوب سطح البحر) بنسبة 66.4% من مساحته، مما يهدد باجتياح مياه الخليج لأغلبية هذا الشريط الساحلى حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار يزيد عن المنسوب الحالى. أما فى حالة ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار أقصاه متر فإن نحو 83% من مساحة هذا الشريط الساحلى سيتم اجتياحها ومنها إلى السهول المنخفضة جنوب الخليج والممتدة حتى الظهير الصحراوى.

2- الجسر الشمالى لترعة المحمودية والتلال المحيطة بها فيما بين بركة غطاس ومدخل الإسكندرية الزراعى (مدخل آبيس) هو مصدر معاون لخليج أبوقير فى تهديد كل السهول الجنوبية الممتدة فى محافظة البحيرة من ترعة المحمودية شمالا إلى الظهير الصحراوى جنوبا. فالجسر خلال هذه المسافة تتخلله ثغرات واسعة سوف تعمل كممرات بحرية معاونة على اندفاع مياه خليج أبوقير من السهول الشمالية (شمال ترعة المحمودية) إلى السهول الجنوبية (جنوب ترعة المحمودية)، ولقد تم تسجيل 12 ثغرة تتخلل الشريط الأرضى الممتد على طول ترعة المحمودية فيما بين أبو حمص شرقا ومدخل آبيس بالإسكندرية غربا، تتراوح أقطارها من 200 متر إلى 3000 متر حال ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار أقصاه متر. وأخطر هذه الثغرات يقع بين بركة غطاس شرقا والكاريون غربا بقطر 2500 متر، وبين البيضا والخضرة بقطر 3000 متر، وعند الطريق الدائرى والكوبرى العلوى بقطر 800 متر.

3-ساحل خليج أبوقير الشرقى الممتد من اللبانى جنوبا إلى طابية العبد (جنوب برج مغيزل) شمالا هو مصدر التهديد الرئيس لأراضى السهل المثلثى (سهل رشيد) الممتد شرق الخليج فيما بين اللبانى جنوبا ورشيد شرقا ومصب رشيد شمالا، نظرا لرقة الحزام الرملى الممتد بطول الساحل، وانخفاض منسوبه العام أقل من متر فوق منسوب سطح البحر بنسبة 50% من مساحته الإجمالية، وانتشار الثغرات المتسعة التى لا يتجاوز منسوبها الصفر خاصة فى الجزء الجنوبى من الحزام الممتد بين طابية الجزاير وطابية الكلايم. الأمر الذى يهدد باجتياح أو غمر نحو 67.5% إلى 86 % من مساحة السهل حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار يزيد على منسوب سطح البحر الحالى بحد أقصى متر.

4- الشريط الساحلى الجيرى الممتد بين الورديان والدخيلة على طول خليج المكس بالإسكندرية (خاصة الجزء الواقع من هذا الشريط بين الورديان والمكس) كمصدر ثان لتهديد المناطق المنخفضة الجافة (أو المجففة) والرطبة الممتدة جنوب الإسكندرية من مطار النزهة شرقا إلى العجمى غربا، كذلك الامتداد الغربى لبحيرة مريوط حتى الحمام، بالإضافة إلى السهول الزراعية المنخفضة الممتدة جنوب ترعة المحمودية حتى الظهير الصحراوى فيما بين الإسكندرية غربا، ومركز دمنهور شرقا حال ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر. حيث يتخلل هذا الشريط الساحلى منخفضات بنسبة 25% من إجمالى مساحته والتى تبلغ نحو 4.4 كم2، وهى تتركز فى الجزء الواقع بين الورديان والمكس حيث تشكل نحو 40% من مساحة هذا الجزء من الحزام والذى تبلغ مساحته 2.0 كم،

ومن ثم سوف تعمل هذه المنخفضات كممرات بحرية بين البحر شمالا والسهول الرطبة والجافة المنخفضة جنوب الإسكندرية. كما أن الشريط الساحلى لميناء الدخيلة الجديد مهدد أيضا بالاجتياح من مياه خليج المكس حيث أظهر الفحص الطوبوغرافى انتشار الثغرات المنخفضة بمنسوب يتراوح بين -1.0 متر و-6.0 أمتار تحت منسوب سطح البحر على طول ساحل الميناء. وتتضافر هذه الثغرات لتكون شبكة من المنخفضات تهدد منشآت الميناء وأرصفته ومخازنه وبعض المساكن الواقعة فى العجمى غرب الميناء.

وتتراوح المساحة المهددة من 40 % إلى 53% من إجمالى المساحة الواقعة بين سواحل الميناء والعجمى وقدرها 3 كم2 حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار بحد أقصى متر واحد. وتعد خسائر هذا الميناء أشد خسائر الموانئ المصرية من جراء زيادة منسوب سطح البحر.

5- الحزام الرملى الساحلى الممتد بين الجزيرة الخضراء غربا والبرج شرقا، والذى يبلغ طوله نحو 55كم هو المصدر الرئيس لتهديد كل السهول المنخفضة الرطبة والجافة بشمال محافظة كفر الشيخ بشمال الدلتا، حيث لا يتجاوز منسوبه منسوب سطح البحر بنسبة 47.4%، ولا يتجاوز مترا واحدا فوق منسوب سطح البحر بنسبة 73.4% من جملة مساحته،

أما الثغرات المنخفضة التى تتخلل الحزام والتى يتراوح منسوبها من -5 متر (وبحد أقصى -7.5 متر) تحت منسوب سطح البحر إلى متر واحد فوق منسوب سطح البحر فيبلغ طولها نحو 30.5 كم، أى أن نحو 55% من طول الحزام مهدد بالتحول إلى ممرات بحرية واسعة بين البحر والسهول الجنوبية الرطبة والجافة المنخفضة بشمال محافظة كفر الشيخ. وأخطر مناطق الحزام هى المنطقة الساحلية الواقعة بين الجزيرة الخضراء غربا وكوم مشعل شرقا بطول 13.6 كم، حيث إنها تهدد كل المساحات الزراعية الواقعة جنوب الحزام فى مركز فوة بين بحيرة البرلس ونهر النيل حتى فوة جنوبا،

بينما الثغرات المنخفضة المنتشرة بالحزام فى الجزء الممتد بين كوم مشعل غربا والبرج شرقا تعد المصدر الرئيسى لتهديد بحيرة البرلس والسهول الجافة والمجففة التى تحدها جنوبا وشرقا.

ولا تقتصر المخاطر على الأراضى الجافة فى مركز فوة أو مركز بيلا بكفر الشيخ، وإنما سوف تتعدى ذلك إلى مجرى نهر النيل (فرع رشيد) شمال مدينة فوة. فالجسر الشرقى لنهر النيل فيما بين عزبة أبوخشبة شمالا إلى فوة جنوبا تتخلله 30 ثغرة منخفضة يتراوح منسوبها من -1.5 متر تحت منسوب سطح البحر إلى متر واحد فوق منسوب سطح البحر، كما تتراوح أقطارها من 200 متر إلى 800 متر فيما بين عزبة أبوخشبة ورشيد،

وبين عزب الوقف وبريدعة، وبين عزبة جزيرة الفرس وعزبة التجاريين، وبين منية المرشد وإيبيانة، ومن شماشيرا جنوب مطوبس حتى سنديون، وعزبة أحمد الطيب شمال فوة، وكل هذه الثغرات ستعمل كممرات مائية بين مياه البحر ومياه النهر فى حالة اجتياح البحر للسهول المنخفضة الممتدة بين فرع رشيد وبحيرة البرلس حال ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار أقصاه متر واحد.

أما مصدر تهديد السهول الساحلية الممتدة فيما بين جمصة ورأس البر فيتمثل فى خط الشاطئ بسبب انخفاض منسوب هذه السهول وعدم وجود سلاسل من الكثبان الرملية على خط الشاطئ تعمل كعازل بين هذه السهول والبحر، خاصة فى المنطقة الواقعة شرق مصب بحر بسنديلة (شرق جمصة) وشمال الركابية، والمنطقة الواقعة بين مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط، والمنطقة الواقعة جنوب غرب رأس البر مباشرة فيما بين البحر ونهر النيل. ويمتد التهديد ليشمل نهر النيل جنوب رأس البر، حيث ينخفض منسوب الجسر الغربى أمام الشيخ درغام إلى أقل من متر فوق منسوب سطح البحر.

6-مصادر تهديد الأراضى الجافة والرطبة المنخفضة فى شمال شرق الدلتا (شرق فرع دمياط)

أ- الحزام الرملى لبحيرة المنزلة حيث تشكل المنخفضات التى تتخلله والتى لا يتجاوز منسوبها مترا واحدا فوق منسوب سطح البحر نحو 52% من جملة مساحته، وتتركز هذه المنخفضات فى الجزء الشمالى من الحزام (شرق عزبة البرج) والجزء الشمالى الشرقى المعروف باسم بر الدحرة (شمال غرب قرية المناصرة)، حيث ستؤدى إلى اجتياح نحو 59% من مساحة بر الدحرة ومنها إلى بحيرة المنزلة حال ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار أقصاه متر. ومن مخاطر اجتياح مياه البحر لبحيرة المنزلة، تهديد مجرى نهر النيل (فرع دمياط) شمال مدينة دمياط، فالجسر الشرقى لنهر النيل فرع دمياط الممتد من عزبة البرج شمالا إلى دمياط جنوبا- لا يتجاوز منسوبه مترين فوق منسوب سطح البحر،

وتتخلله ثغرات يقل منسوبها عن متر فوق منسوب سطح البحر، ومن ثم فإن ارتفاع منسوب سطح بحيرة المنزلة بمقدار متر سوف يترتب عنه ظهور أربع ثغرات منخفضة تتراوح أقطارها من 400 متر إلى 600 متر، فيما بين عزبة الأوبة وعزبة الشيخ درغام، وبين عزبة الشيخ درغام وعزبة الرطمة، وبين عزبة الرطمة وعزبة طبل، وبين عزبة طبل وعزبة الخياط من الشمال إلى الجنوب. وهذه الثغرات سوف تعمل كممرات مائية بين بحيرة المنزلة ونهر النيل حال اجتياحها من البحر وارتفاع منسوبها.

ب- الجسر الغربى لقناة السويس فيما بين القابوطى شمالا وطينة جنوبا، يعد أضعف المواقع على طول جسور قناة السويس الشرقية والغربية، ومصدرا أساسيا لتهديد كل الأراضى الجافة والمجففة (من بحيرة المنزلة الأصلية) الواقعة غرب قناة السويس. فمنسوب سطح الجسر خلال هذه المسافة لايتجاوز 2 متر فوق منسوب سطح البحر، وتتخلله ثغرات عديدة تتركز على طول المسافة الممتدة جنوب طريق الإسكندرية- بورسعيد حتى طينة، وبصفة خاصة حول رأس العش، بالإضافة إلى ثغرات قليلة متفرقة جنوب السحارة حتى الكاب، وفيما بين القنطرة الغربية والبلاح.

وهذه الثغرات يتراوح منسوبها من متر فوق منسوب سطح البحر إلى 2 متر تحت منسوب سطح البحر. وهى عبارة عن 21 ثغرة تتراوح أقطارها من 200 متر إلى 800 متر منها 16 ثغرة تشكل فيما بينها ثغرة واحدة كبيرة بطول 12كم عند رأس العش (منتصف المسافة بين القابوطى وطينة)، وهذه الثغرات ستعمل بدورها كممرات بحرية بين قناة السويس والسهول الغربية المنخفضة الممتدة على طول ساحل القناة من بورسعيد شمالا إلى البلاح جنوبا حال ارتفاع منسوب سطح القناة بمقدار أقصاه متر.

فإذا أخذنا فى الاعتبار أن منسوب المياه فى قناة السويس أعلى من نظيره فى البحر الأبيض المتوسط، فإن الأراضى المستغلة المحصورة بين القناة وبحيرة المنزلة سوف تواجه تهديدا من الجانب الشرقى أكبر مما تواجهه من الجانب الغربى.

ج- جسور بحيرة المنزلة تعد، فى ذاتها، مصدرا لتهديد كل السهول المنخفضة المحيطة بها شرقا وغربا وجنوبا لانخفاض منسوبها. فالمسطح الكبير الذى تشغله بحيرة المنزلة وامتداد سواحلها الشمالية على البحر بطول يصل إلى 52كم، كذلك سواحلها الشرقية على طول قناة السويس (قبل تجفيف واستغلال الجزء الشرقى من البحيرة الأصلية) بطول نحو 53كم، مع رقة الأحزمة الرملية التى تعزلها عن البحر أو القناة، بالإضافة إلى طبيعة التربة الرملية تحت السطحية للبحيرة،

كل ذلك يجعل من الصعب حماية البحيرة من الغمر نتيجة تسرب مياه البحر إلى التربة تحت السطحية فى حالة زيادة منسوب سطح البحر وإن تمت حمايتها من اجتياح البحر لها عبر الأحزمة الرملية المحيطة بها. لذا فإن تأمين حدود بحيرة المنزلة الحالية تأمينا محكما من خلال رفع منسوبها، سوف يحول دون اجتياح مياه البحيرة للسهول المنخفضة التى تحدها جنوبا وغربا.

7-مصادر تهديد سهل الطينة شمال غرب سيناء تتركز فى المياه المتسربة على الدوام من البحر شمالا ومن قناة السويس غربا عبر التربة تحت السطحية الرملية. ونظرا لانخفاض أراضى السهل وطبيعتها الطينية، فإن المياه تظهر فى صورة مستنقعات أو بحيرات جنوب خط الشاطئ شمالا، وجنوبا على الجانب الشرقى للقناة، خاصة بين البلاح والقنطرة شرق، كما تنتشر الأراضى الرطبة المالحة فى وسط السهل شمال وجنوب ترعة السلام.

ومن ثم فإن ارتفاع منسوب سطح البحر وقناة السويس بمقدار أقصاه متر سيترتب عنه غمر نحو 312كم2 من أراضى السهل، بنسبة 41% من إجمالى مساحته. ويعاون على ذلك طول سواحل السهل الممتدة بمحاذاة قناة السويس غربا والبحر الأبيض شمالا، إذ تبلغ جملتها نحو 89 كم أى بنسبة تقترب من 70% من إجمالى محيط السهل.

Environmental impact and natural hazards on Kharga Oasis monumental sites, Western Desert of Egypt

A.B. Salman a,*, F.M. Howari b, M.M. El-Sankary a, A.M. Wali c, M.M. Saleh

a Nuclear Material Authority, P.O. Box 530, El-Maadi, 11431 Cairo, Egypt, b Environmental Science Program, College of Arts and Science, The University of Texas of the Permian Basin, 4901 East University, Odessa, TX 79762, USA c Faculty of Science, Department of Geology, Cairo University, Egypt, d Faculty of Archaeology, Department of Conservation, Cairo University, Egypt

a b s t r a c t

Kharga Oasis monumental sites are important to the cultural heritage in the South Western Desert of Egypt. These sites are scattered on the floor of the oasis  presenting ancient civilizations. The studied sites include the Hibis, EI-Nadura, EI-Ghueita and El-Zayyan temples as well as El-Bagawat Cemetery. The present study found that natural hazards have remarkable impacts on these sites. The impact of weathering processes, encroachment of sand dunes, stability of foundation beds and shallow groundwater seepage were documented. The present study found that humidity, temperature, sunlight and water content conditions seem to be favorable for biodegradation as evidenced by the presence of algae, bat blood and bird excretions. The radioactivity levels at the investigated sites are also measured via gamma-ray spectrometry. Sand dunes in the area pose a serious natural threat to the monumental sites. Active sand dunes are rapidly encroaching upon the components of these monuments, partially covering some monuments such as El-Ghueita Temple. These dunes load wind storms with fine sand particles. This causes wind erosion through sand blasting of these sites. Some monuments, such as EI-Nadura, EI-Ghueita and El-Zayyan temples were constructed on a suitable hard sandstone ground, whereas others, such as the Hibis Temple, were constructed on unsuitable soft shale ground in relatively topographically low area. The impact of the unstable foundation and shallow groundwater levels have caused severe structural damage as evidenced by tilted columns, cracked walls and salt-crystal growth in the porous building stones. These destructive elements threaten some other temples in Kharga Oasis and will eventually cause total physical collapse. Although rain is rare in this area, it can form a real threat to mud brick monuments such as El-Bagawat Cemetery. The natural radioactivity sources resulted in an annual effective dose equivalent values averaging 0.20, 0.13, 0.09 and 0.07 mSv/year for the monumental sites at Hibis, El-Nadura, El- Ghueita and El-Zayyan, respectively.

* Not for commercial uses

 Romanian regulatory framework for uranium mining and milling (present and future)

National Commission for Nuclear Activities Control, Bucharest, Romania

Abstract.

 In Romania, all operations in the nuclear field, including uranium mining and milling, are regulated by Law no. 111/1996 (republished in 1998), regarding the safe conduct of nuclear activities. These activities can be performed only on the basis of an authorization released by the national regulatory authority, i.e. the National Commission for Nuclear Activities Control. The specific requirements which must be carried out by the owner of an operating licence for a uranium mining and milling operation are stipulated by the Republican Nuclear Safety Norms for Geological Research, Mining and Milling of Nuclear Raw Materials. These regulatory requirements have been in force since 1975. The regulatory norms include provisions that the effective dose limit for workers should not exceed 50 mSv/year and also that liquid effluents released into surface waters must have a content of natural radioactive elements that meets the standards for drinking water. The norms do not contain provisions concerning the conditions under which the mining sites and the uranium processing facilities can be shut down and decommissioned. The norms also do not contain requirements regarding either the rehabilitation of environments affected by abandoned mining and milling activities, nor criteria for the release of the rehabilitated sites for alternative uses. To implement the provisions of Council Directive 96/29 EURATOM in Romania, new Fundamental Radiological Protection Norms have been approved and will soon be published in the "Monitorul Official" (Official Gazette of Romania). One of the main provisions of these norms is the reduction of the effective dose limit for the workers to 20 mSv/year. Changes in the Republican Nuclear Safety Norms for Geological Research, Mining and Milling of Nuclear Raw Materials, are also planned; these changes will be consistent with the Fundamental Radiological Protection Norms. To cover existing gaps, the new norms for uranium mining and milling will include: (1) closure conditions for mines and processing facilities, requirements for the rehabilitation of environments affected by abandoned mining and milling activities and (2) criteria for the release of remedied facilities and materials for future use. In addition, the new Norms will contain more flexible provisions regarding the release of the liquid effluents from uranium mining and milling into surface waters. These provisions will link the permitted contents to the dose constraints and the category of the receiving water.

A.L. Rodna, N. Dumitrescu

 Regulation of uranium mining in the Northern Territory

R.A. McGill

Abstract

In Australia, uranium and other 'prescribed substances', including thorium, and any element having an atomic number greater than 92, are the property of the Commonwealth under the Atomic Energy Act 1953. However, the regulation of mining in Australia is managed by the States. The Uranium Mining Environment Control Act, was passed by the NT in 1978 and this remains the primary legislation through which uranium mining is regulated. Under working arrangements with the Commonwealth, the NT carries out regulatory activities including monitoring, evaluation and surveillance, in respect of each of the operating mines. The monitoring is overseen, validated and its continuing relevance audited by the Commonwealth Office of the Supervising Scientist and the Northern Land Council representing the local traditional owners. Environment Impact Assessment is co-ordinated jointly by the Commonwealth and the NT and has recently been concluded for the Jabiluka Project. Delays in final approval on this project are occasioned by social concerns expressed by some of the traditional indigenous owners and anti-nuclear protestors. Although Jabiluka is not in a World Heritage area, the concerns have resulted in intervention by the World Heritage Commission. This has required the Company and the Government to modify the way they handle the approval process. This paper analyses the development of the regulatory system which evolved to ensure best practice environmental, occupational health and safety management on the NT uranium mines.

REMARKS ON THE RADON GAS RELEASE FROM DUMPS OF URANIUM MINING

J. HARTSCH, J. PINKA

 G.E.O.S Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH, Freiberg, Germany

Abstract.

Remediation of mining dumps includes a final covering with low permeable material to reduce rain water infiltration and mobilisation of heavy metals. Besides, this a measure to lower the rate of radon emission. To optimise the remediation among other things detailed investigations of radon transport processes are very important. Dumps are complicate constructions characterised by different convective transport paths for the noble gas radon-222, which are strongly influenced by meteorological conditions. So in winter convective radon anomalies occur at the upper dump slope, whereas in summer these anomalies are shifted to the dump foot. The level of radon concentration in the atmosphere due to diffuse release is much lower than that convectively caused. This general picture of radon release from mining dumps can be complicated by structural inhomo-geneities within the dump body. Additionally, overlapping strong effects from nearby open shafts and galleries or such covered by the dump must be taken into consideration in the case of a radiological assessment of measured radon concentrations on a dump and when planning remediation actions.

FOREWORD

Energy is essential for human life. Urbanization, industrialization and a rising standard of living

will lead to growing energy demand. This is a major factor which will give rise to increasing use of energy in the form of electricity. In some highly industrialized countries the relative rate of growth in energy demand is slowing down, and in some countries the demand may even be decreasing, but this is more than offset by increased rates of growth in the developing countries. At the same time, health and environmental concerns are high on the agenda of decision makers and the public, as shown by the United Nations Conference on Environment and Development (1992), the World Energy Council (1992) and the Helsinki Symposium (1991).

Despite conservation and increased efficiency in the use of energy, a variety of economically available energy sources will have to be used to meet future energy demands. The selection of appropriate energy sources is a policy matter for national authorities and involves economic, environ-mental and technical issues, including availability of national resources and balance of payments. The environ-mental

constraints and advantages of the various energy sources need to be objectively analysed. The use of any energy source has some effect on the environment. It is difficult to compare the impacts on environment and public health of all energy sources, but such comparisons are necessary if well informed decisions are to be made.

To improve the ability for comparative assessment of energy chains for electricity generation, IAEA has been carrying out a project Comparative Assessment of the Health and Environmental Impact of Nuclear Power and Other Energy Systems as part of Subprogramme X.03: Comparative Assessment

of Nuclear Power and Other Energy Sources, in co-operation with other international organizations.

Part of this programme is the DECADES (Database and Methodologies for Comparative

Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation) project. DECADES is an inter-agency joint project to establish the databases and methods needed to carry out comparative assessment of different energy sources for electricity generation. The objective of the DECADES project is to enhance the capabilities of incorporating health and environmental issues in the planning and decision making of the electricity sector.

The purpose of the present publication is to give a generic description of health and environmental aspects of nuclear fuel cycle facilities. Primarily the report is meant to stand alone; however, because of

the content of the publication and in the context of the DECADES project, it may serve as a means of introducing specialists in other fuel cycles to the nuclear fuel cycle.

The report consists of three parts. Part I reviews health and environmental aspects of nuclear fuel cycle facilities. Part I contains site reports and Part I includes country reports which were presented at a series of Technical Committee Meetings held between December 1992 and November 1994 on the 

Health and Environmental Impacts of Nuclear Fuel Cycle Facilities.

The present work began in 1992 and involved five  consultants meetings and three Technical

Committee meetings. The IAEA wishes to express its gratitude to all those who participated in the preparation of this publication and also to the Member States that sent experts to assist the IAEA in this work. Special thanks are due to R. J. Maloney, Atomic Energy Control Board, Canada, who edited the text for technical content and prepared it for publication.

 * The reporti is dowenloaded in this site for educational  and not for any commercial  perposes

 INTEGRATING COMPONENTS OF THE EARTH SYSTEM TO MODEL GLOBAL CLIMATE CHANGES: IMPLICATIONS FOR THE SIMULATION OF THE CLIMATE OF THE NEXT MILLION YEARS

J.-C. Duplessy

 Laboratoire mixte CEA-CNRS-UVSQ, France

The climate system is complex because it is made up of several components (atmosphere, ocean, sea ice, continental surface, ice sheets), each of which has its own response time. The paleoclimate record provides ample evidence that these components interact nonlinearly with each other and also with global biogeochemical cycles, which drive greenhouse gas concentration in the atmosphere.

Forecasting the evolution of future climate is therefore an extremely complex problem. In addition, since the nineteenth century, human activities are releasing great quantities of greenhouse gases (CO

2,CH4, CFC, etc.) into the atmosphere. As a consequence, the atmospheric content of these gases has tremendously increased. As they have a strong greenhouse effect, their concentration is now large enough to perturb the natural evolution of the earth’s climate.

In this paper, we shall review the strategy which has been used to develop and validate tools that would allow to simulate the future long-term behaviour of the Earth’s climate. This strategy rests on two complementary approaches: developing numerical models of the climate system and validating them by comparing their output with present-day meteorological data and paleoclimatic reconstructions. We shall then evaluate the methods available to simulate climate at the regional scale  and the major uncertainties that must be solved to reasonable estimate the long-term evolution of a region, which would receive a geological repository for nuclear wastes. Modelling the general circulation of the  mosphere It was realised as early as the Mid twentieth century that modelling the global climate system was the only approach allowing to forecast the long-term (~ 10 6 years) evolution of the earth’s climate.

تغيرات المناخ والحاجة إلى الطاقة النووية

دكتور عبدالعاطى بدر سالمان

الرئيس السابق لهيئة المواد النووية

مقدمة

          إنه لمن المتوقع حدوث تغيرات في المناخ وذلك بسبب نشاط الإنسان على الأرض والذي يصحبه تغيرات  كيميائية  في الغلاف  الجوى،  وذلك بسبب  انبعاث  الغــازات الضـــارة والتي يطلق عليها اسم: Greenhouse gases (GHG)   وأولها غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين. وتلعب تلك الغازات دورا هاما في ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض والذي يسبب ارتفاع درجة حرارتها وما يترتب على ذلك من تغيرات مناخية كثيرة وما تسببه من أخطار.

          ولتوضيح كيف يتم التغير في المناخ، فمن المعروف أن الطاقة المنبعثة من الشمس إلى كوكب الأرض تتحكم في مناخه، فهي تقوم بتسخين سطح الأرض الذي يشع بدوره جزءا من تلك الطاقة إلى الفضاء مرة ثانية. وتلعب الغازات التي تعرف باسم: Greenhouse gases (GHG) وخاصة  بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى دورا هاما في احتباس جزءا من الطاقة الخارجة من الأرض بها. ويعتبر متوسط درجة حرارة الأرض عند 6. درجة فهر نهيت مناسبا. ومع ذلك فربما تظهر بعض المشاكل إذا زادت تركيز الغازات المنبعثة من الأرض إلى الغلاف الجوى. فمنذ أن بدأت الثورة الصناعية، فقد زاد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون  بنسبة 3.%، وتضاعفت نسبة غاز الميثان وارتفع تركيز غاز أكسيد النيتروجين بحوالي 15%، وقد تسببت تلك الزيادة في تعزيز ظاهرة الاحتباس الحراري في غلاف الأرض. وهناك أيضا كبريتات الإيروسول، والتى تمثل ملوثا معروفا للهواء، حيث تسبب برودة للجو بعكسها الضوء ثانيا إلى الفضاء، ومع ذلك فإن الكبريتات حياتها قصيرة في الجو وتتغير من منطقة إلى أخرى.

أما عن أسباب زيادة تركيز الغازات المنبعثة فيعتقد العلماء أن احتراق الوقود الأحفورى وبعض الأنشطة الأخرى للإنسان تمثل السبب الرئيسي في زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون. إن تنفس النبات وتكسير المواد العضوية يولد ما يزيد عشرة مرات عن كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن نشاط الإنسان، ولكن تلك الكمية الناتجة من تلك العمليات الطبيعية كان يتم توازنها خلال القرون التي سبقت الثورة الصناعية، حيث كان يتم امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بواسطة النباتات  الموجودة على الأرض أو في المحيطات.

          ما لذي تغير خلال مئات السنين القليلة الأخيرة؟، هو ظهور زيادة إضافية في نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب أنشطة الإنسان المختلفة. فمن تلك الأنشطة احتراق الوقود الأحفورى لتسيير العديد من وسائل المواصلات والتدفئة المنزلية والدوائر الحكومية ومقار الشركات، وتعتبر محطات إنتاج الطاقة  مسئولة عن 98% من كمية ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية، 24% من غاز الميثان، 18% من غاز أكسيد النيتروجين. أضف إلى ذلك زيادة الرقعة الزراعية، اقتلاع الغابات، مكامن النفايات، الإنتاج الصناعي والعمليات المنجمية تضيف جزءا ملحوظا من الغازات المنبعثة. ففي عام 1997 بلغت كمية الغازات الضارة المنبعثة في أمريكا 2و. من كمية الغازات الإجمالية المنبعثة في العالم.

          ومن الجدير بالذكر انه يصعب  تقدير الغازات المنبعثة في المستقبل، حيث أن ذلك يعتمد على التطور الديموجرافى، الاقتصادى، التقنى، السياسى والصناعي. ولقد تم عمل بعض السيناريوهات بناءا على بعض الفروض الخاصة بهذه العوامل. فمثلا في عام 2.1. ، فإنه في غياب سياسات للتحكم في كمية الغازات المنبعثة، يتوقع أن تزداد تركيزات ثاني أكسيد الكربون ما بين 3. إلى 15.% عن مستويات تركيزه هذه الأيام.

أما عن التغيرات المناخية فإن متوسط الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض قد زاد بمقدار يتراوح  5 , إلى ., 1o  ف منذ أواخر القرن التاسع عشر. وفى القرن العشرين تبين وجود عشرة سنوات دافئة من بين الخمسة عشر سنة الأخيرة من القرن، وأن عام 1998 هو الأدفء أو الأعلى حرارة من واقع السجلات. وكذلك فإن الغطاء الجليدي في نصف الكرة الشمالي والثلوج الطافية في المحيط الأركتيكى  (Arctic Ocean)قد قلت كمياتها. وعلى مستوى الكرة الأرضية فإن مستوى سطح مياه البحار قد ارتفع ما بين 4-8 بوصة عن معدلاتها في القرن المنصرم. كذلك زادت ترسبات مياه الأمطار على مستوى العالم بنسبة 1%، وأن معدلات هطولها بطريقة شديدة قد زاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرجح القول بأن الزيادة الملحوظة في زيادة تركيز الغازات المنبعثة هي السبب الرئيسي في التغيرات السريعة بالمناخ. ويتوقع العلماء أن متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم سوف يرتفع من 6, - 5, 2 o م خلال الخمسين عاما القادمة، ومن 4 ,1-8, 5 o م في القرن القادم مع بعض التغيرات الإقليمية المؤثرة. كذلك سوف تزداد معدلات البخر بسبب زيادة حرارة المناخ والذي سوف يتسبب في زيادة متوسط معدلات هطول الأمطار. كذلك فإن رطوبة التربة سوف تتراجع في الكثير من المناطق، وسوف يرتفع مستوى سطح البحر قدمين على معظم سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.

          مما تقدم يتضح أن زيادة الغازات المنبعثة إلى الغلاف الجوى  والتي يطلق عليها   (GHG) تمثل أهمية بالغة  بالنسبة لتغير مناخ الأرض ولذلك تستحق أن تؤخذ في الاعتبار ويوضع لها الإستراتيجيات المستقبلية لتخفيض كمية تلك الغازات الضارة بالبيئة. وحتى يمكن تقليل التغيرات في المناخ ، فقد أبرمت عدد من الدول الصناعية معاهدة  في مدينة كيوتو باليابان في عام 1997 لتقليل الغازات المنبعثة خلال عمليات إنتاج واستخدامات الطاقة.  وتمثل هذه المعاهدة إضافة إلي إطار اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة في عام 1992 والخاصة بالتغيرات المناخية . ويوصي بروتوكول كيوتو بأن تقلل الدول الصناعية كمية الغازات المنبعثة خلال عام 2..8 – 2.12 بنسبة 2ر5% عن مستويات عام 199. . كذلك عقد مؤتمر بمدينة مراكش بالمغرب العربي خلال الفترة من 29أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2..1 وذلك للاتفاق ووضع القواعد المنظمة لتنفيذ بروتوكول كيوتو.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب علي الطاقة بصورة كبيرة خلال القرن الحادي والعشرين ، وخاصة في البلاد النامية ،حيث الزيادة السريعة في النمو السكاني ومشروعات التنمية، وفي هذه الأيام يوجد حوالي 6ر1 بليون نسمة لا تصلها خدمات الطاقة الحديثة. لذلك فمن البديهي أن تزداد كمية الغازات المنبعثة من الوقود الأحفوري في قطاع إنتاج الطاقة واستخداماتها وبالتالي سوف تكون سببا في خلل واضح في مناخ الكرة الأرضية .

          وتجدر الإشارة إلي أن مفاعلات القوي النووية لا تنبعث منها الغازات الضارة بكميات مؤثرة، ولذلك فهي تمثل جزءا هاما في التخطيط المستقبلي والاستراتيجي لتخفيض الغازات المنبعثة إلي الغلاف الجوي. وتمثل المحطات النووية  إضافة هامة إلي الاحتياجات العالمية من الكهرباء، ففي عام 1999 أنتجت سدس الطاقة الكهربائية علي مستوي العالم، 3.% من جملة الكهرباء المنتجة في أوربا الغربية. وبالرغم من أهمية المحطات النووية ودورها في إنتاج الكهرباء إلا أن زيادتها  في المستقبل ربما لا يعول عليها كثيرا . ويرجع ذلك إلي الاستثمارات الضخمة اللازمة لإنشاء المحطات النووية بالإضافة إلي غياب دعم الرأي العام والسياسي في كثير من الدول بالنسبة لإنشاء محطات نووية جديدة. كل تلك الأسباب تقلل من فرص إقامة المحطات النووية بدلا من محطات الوقود الأحفوري.

          ومن الجدير بالذكر أن المهتمين بالصناعة النووية يبذلون جهدا كبيرا في العمل علي تقليل تكاليف إنشاء المحطات النووية ورفع معدلات الأمان بها، والعمل علي كسب  الرأي العام والسياسي إلي جانب إنشاء محطات القوي النووية . وتمثل عملية ندرة انبعاث الغازات الضارة بالبيئة من تلك المحطات ميزة تنافسية في المستقبل.

الوضع الحالي للطاقة النووية

          يبلغ عدد المحطات النووية 433 محطة تعمل في العالم في نهاية عام 1999 . وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة الإجمالية 35. جيجاوات كهرباء (Gwe) والتي تمثل 16% من إنتاج العالم من الكهرباء في عام 1999، ويوجد 15. محطة من تلك المحطات النووية في أوروبا الغربية والتي تمثل حوالي 36% من عدد المحطات النووية في العالم .  وتمد هذه المحطات دول أوربا الغربية بحوالي 3.% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية .

          ويوجد في أمريكا الشمالية 118 محطة نووية تمدها بحوالي 2.% من احتياجاتها من الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية و12% في كندا . أما في أوربا الشرقية والدول المستقلة حديثا فيوجد بها 68 محطة نووية . لقد وصل عدد المحطات النووية 84 في مناطق الشرق الأوسط ، جنوب أسيا والشرق الأقصى ، حيث أن التخطيط مستمر في هذه الدول لزيادة عدد المحطات النووية وخاصة في الصين ، الهند ، اليابان ، وجمهورية كوريا. أما أمريكا اللاتينية وأفريقيا فتمثل الطاقة النووية أقل من 2% من إجمالي المنتج في العالم من الطاقة الكهربائية الناتجة من المحطات النووية (I A E A , 2...,a & b  ). وفي أمريكا الشمالية ، لا يوجد هناك مفاعلات جديدة تحت الإنشاء  أو يزمع إنشائها . ونفس الحال في أوربا الغربية حيث يوجد هناك زيادة في الكهرباء تفوق الاحتياجات المطلوبة. وفي البلدان التي تحتاج إلي طاقة جديدة ، فإن المستثمرين يفضلون عادة البدائل المنخفضة التكاليف عن الوحدات التي تتطلب تكلفة باهظة والتي تعرضها حاليا الصناعة النووية . هذا بالإضافة إلي أن بلجيكا ، ألمانيا ، النرويج والسويد يخططون للاستغناء تدريجيا عن المحطات النووية. أما في النمسا والدانمارك ، اليونان ، أيرلانده ، إيطاليا ، والنرويج فإن سياستها تقوم علي منع استخدام الطاقة النووية . ومع ذلك ، فإن محطات القوي النووية القائمة حاليا والتي تتميز بانخفاض تكاليف الوقود والتشغيل والتي تم استرداد جزءا كبيرا من تكاليفها منذ تشغيلها فإنها تصبح مصدرا منافسا لإنتاج الكهرباء . ففي أمريكا الشمالية وأوربا الغربية يظهر ذلك من تحسين إنتاجية تلك المحطات وتطويرها ، زيادة علي ذلك القيام بصرف بعض الاستثمارات في إطالة عمر محطات القوي النووية القائمة .

          أما في أوربا الشرقية والبلدان المستقلة حديثا ، فإن معظم المحطات النووية الموجودة قد عملت ما يزيد علي مرة ونصف عن عمرها الافتراضي ،وفي عدد من تلك الدول تدور المناقشات حول الحاجة إلي استكمال المحطات النووية التي كانت قد بدأت في إنشائها وتستمر الرغبة في إنشاء محطات نووية جديدة فى عدد من الدول. فعلي سبيل المثال ‘ فإن روسيا الفيدرالية لديها ثلاثة محطات نووية تحت الإنشاء بالإضافة إلي خطط موضوعة لزيادة المحطات النووية. وسوف تتحكم الظروف الاقتصادية والمالية واعتبارات التمويل الآمن في الطريق الذي يمكن اتخاذه مستقبلا في هذا الشأن . ومن المناطق الهامة في العالم والتي يتوقع لها نموا مطردا في استخدام المحطات النووية هي بلدان الشرق الأقصى وجنوب أسيا . ومع ذلك فإن الأزمة المالية التي لحقت حديثا بآسيا قد تسببت في الإبطاء في البرامج الإقليمية الخاصة بزيادة الطاقة النووية بها.

احتياجات الطاقة المستقبلية ومصادرها

إن الحاجة للطاقة النظيفة ليست عاجلة إذا ما ظلت احتياجات الطاقة ثابتة علي مستوياتها في هذه الأيام . ولكن الحاجة سوف ترتفع بصفة مستديمة وذلك بسبب النمو  الديموجرافي والاقتصادي في الدول النامية . وتمثل تلك الدول نسبة 75% من ستة بلايين نسمة والتي تمثل تعداد العالم في هذه الأيام ، ومع ذلك فهي تستهلك 36% من أجمالي الطاقة العالمية . ويجدر الإشارة إلي أنه يوجد 6ر1 بليون نسمة لا يصلهم أي نوع من أنواع الطاقة الحديثة   (WEC 2... ) هذا وسوف تساعد على تعقيد المشكلة الزيادة المضطرة في عدد السكان  ويوضح أخر تصور للزيادة في سكان العالم – كما ورد في تقديرات الأمم المتحدة – أنة سوف يضاف 4ر4 بليون نسمة في عام 21.. ، والذي يمثل زيادة قدرها 75% بالنسبة إلي التعداد الحالي للسكان (  Unv1998  ).

          لقد أعطيت صورة شاملة لاحتياجات الطاقة في المستقبل خلال اجتماع ممثلي الحكومات ( IPCC) الخاص بالتغيرات المناخية وذلك في التقدير الذي نشر بهذا الخصوص ( SRES,IPCC,2...  ) ويقدم هذا التقرير مجموعة تشتمل علي 4. سيناريو تم وضعها كتصورات لانبعاث الغازات ( GHG ) وقد عكست أل 4. سيناريو مدي واسع لافتراضات مختلفة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية ، الأولويات البيئية ، التقدم التكنولوجي ، والتعاون الدولي في الاستخدام العالمي للطاقة . ومع ذلك ، فلم يكن بين تلك السيناريوهات موضوعا مكثفا عن السياسات الخاصة بتغير المناخ .

          وقد أظهرت التقرير الخاص بسيناريوهات الانبعاث ( SRES ) أن استخدامات الطاقة علي مستوي العالم سوف تنمو من 7ر1 إلي 7ر3 مرة بين عام 2... وعلي 2.5. مع متوسط معامل زيادة مقداره 5ر2 ( شكل 1) . أما عن النمو في احتياجات الكهرباء فيصل إلي 8 (fold)  في السيناريوهات عالية النمو الاقتصادي ، وأكثر من الضعف في السيناريوهات الموجهه في النهاية المنخفضة في الوسط ( of the range   ), ويبلغ متوسط الزيادة إلي معامل 7ر4.

          وتشتمل السيناريوهات علي تحسن حقيقي في شدة الطاقة النهائية بين 1% و 5ر2% في السنة ، وسوف يساعد المعدل العالي لتحسين الطاقة علي تخفيض الطاقة الإجمالية المطلوبة إذا ما قورنت بمتوسط التحسن خلال القرن العشرين والذي بلغ متوسطة 1% في السنة . وعلي ذلك فإن السيناريوهات نفترض أن الاحتمالات المستقبلية لزيادة التحسن سوف تستمر بخطوات سريعة .

          كذلك تشتمل هذه السيناريوهات زيادة حقيقية في استخدام الطاقة النووية ( شكل 2 ) ومن الجدير بالذكر أن 35 من أل 4. سيناريو الموجودة في نتائج التقرير الذي تم إعداده توضح أهمية الطاقة النووية وليس فقط التقنيات الخالية من الكربون ، وأن الافتراضات لسنة 2.5. تشمل قدرة كهربائية من 35. جيجا وات ( GW ) حتى أكثر من 5... ( GWE ) ويوضح هذا الافتراض الخاص بالمستوي المتنامي ليتطلب طاقة نووية علي مستوي العالم تتراوح بين 5. إلي 15. جيجاوات في السنة ابتداءا من عام 2.2. حتى 2.5. ، حتى لو لم يمن هناك سياسة لتخفيض الغازات المنبعثة ( GHG هذا بالاضافةإلي ميزات أخري للمحطات النووية في حالة الاستفادة كيميائيا من الوقود وتحلية المياه .

          ويوضح تقرير السيناريوهات في خلاصته أن خلال المستقبل لم يتطرق إلي نضوب أي من مصادر الطاقة بما في ذلك الزيادة في استخدام الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري والتي تنتج حاليا 87% من الطاقة المستخدمة في العالم وكذلك 63% من الطاقة الكهربائية. ومن الجدير بالذكر القول بأنة يوجد كميات كثيرة من احتياجات العقود الأحفوري ، وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الرواسب غير التقليدية ، هذا بالإضافة إلي الأخذ في الاعتبار باستمرارية التقدم التقني في عمليات الاستكشاف والإنتاج . وكذلك الحال بالنسبة للمصادر النووية

( جدول 1 )

          أما المصادر المتجددة ، بما فيها الطاقة المائية ، الطاقة الناتجة من المواد العضوية  Biomass ، الشمسية ، الرياح الحرارة الأرضية ، وطاقة المحيطات كلها طاقة غير مستنفذة ومتجددة . ومع ذلك فإن كميات الطاقة الناتجة عنها محددة و بالإضافة إلي زيادة تكلفة إنتاجها . أضف إلي ذلك أن  بعضها يحتاج إلي مساحة كبيرة من الأرض وكذلك التضارب في مناسبة المواقع التي يمكن أن تستخدم في ذلك . وفي حالة الطاقة المائية

( Hydropower ) ، فإن معظم المواقع الجيدة قد استخدمت ، وأن ما يزيد علي ذلك من تطورات الطاقة الكهربائية الناتجة عن المحطات المائية فإن مردودة من الطاقة سوف يكون منخفضا .

          هذا بالإضافة إلي أن توفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية يكون علي فترات غير منتظرة ، يجعل هذا المصدر غير قادر علي إمداد الطاقة عند الحاجة إليها . ولذلك فإن الاعتماد علي الطاقة . الشمسية وطاقة الرياح يتطلب إما توصيلها بالشبكة العامة أو القيام بتخزينها .وعلي ذلك فإن محدودية الطاقة المتجددة لا يساعد علي الاعتماد عليها كمصدر له ثقل كبير ( هذا بالرغم من تعاظمها ، فإن طبيعتها المتشتتة والصعاب المرتبطة بتركيزها وتحويل هذه التيارات إلي خدمات كهربائية وقت احتياج مواقع الاستهلاك لها. ومع ذلك فإنه في بعض الأماكن والمواقع المناسبة ، فإن الطاقة المتجددة يمكن أن تكون مصدرا إضافيا هامة لتقليل التغيرات المناخية وخاصة في المناطق العمرانية التي تحتاج إلي كميات منخفضة من الطاقة .

الاحتمالات المستقبلية للطاقة النووية

          تتميز الطاقة الناتجة من المحطات النووية بعدم مصاحبة طرق إنتاجها بانبعاث غازات ضارة بالبيئة حيث أن حلقة التفاعل النووي الكامل تحتوى على أقل كمية من الغازات الضارة بالبيئة (GHG)  مقارنة بالطرق المختلفة لإنتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة (شكل 3). ويجدر القول بأن الدول التي بها طاقة نووية كبيرة ومحطات مائية تتميز بوجود أقل كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل وحدة قوى مقارنة بالدول التي تعتمد أساسا على الوقود الأحفورى. وتساهم محطات القوى النووية والمائية في تلاشى حوالي 8% من كمية الغازات المنبعثة من الوقود الأحفورى على مستوى العالم. وتوازى هذه النسبة حوالي  2 ر1 بليون طن من الكربون كل عام خلال عمل محطات الوقود الأحفورى. فإذا افترضنا استخدام محطة نووية واحدة بدلا من محطة تعمل بالفحم مع تساوى القوى الكهربائية المنتجة من كل منهما في حدود 1... ميجاوات كهرباء مع معامل تحميل 8.%، سوف يلاشى انبعاث الغازات الضارة بكمية تتراوح من 3ر1 – 2ر2 مليون طن من الكربون كل سنة ( وهذا يعتمد على نوعية الفحم والتقانة المستخدمة). ويمثل الحد الأعلى لتلك الكمية ما يحدث في الدول النامية التي توجد بها رواسب الفحم المستخدمة بأسعار رخيصة، أما الحد فيمثل الدول الصناعية المستوردة للفحم والتي تحدد قوانينها نوعية الهواء المطلوبة بكل صرامة. ففي المحطة النووية التي يبلغ عمرها الافتراضي 4. سنة فإن كمية الغازات التي يمكن تلاشى انبعاثها تتراوح ما بين 5. – 9. مليون طن كربون. فإذا حلت مكان المحطة النووية محطة تعمل بالغاز الطبيعي فإن كمية الغازات المنبعثة التي يمكن تلاشيها تتراوح مابين 6ر. – .ر1 مليون طن كربون في السنة لمحطة قدرتها 1... ميجاوات كهرباء أو 24 إلى 4. مليون طن فحم خلال 4. سنة.

          ولحساب دور المحطات النووية في تقليل أضرار الكربون على مستوى العالم فإن الأرقام الواردة في الفقرة السابقة قد قورنت بالتصورات التي وضعتها الوكالـة الدولية للطاقة  (IEA) في مستقبـل إنتاج الطاقـة (IEA, 98). فإن السيناريو الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة يوضح أن كمية الطاقة المطلوبة سوف تصل إلى 3... جيجا وات كهرباء مع حلول عام 2.2. بالإضافة إلى 6.. جيجا وات من الوحدات الحالية التي سوف ينتهي عمرها الافتراضي سوف تحتاج إلى تجديد وإحلال. وباستخدام الحسابات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة والخاصة بكمية الطاقة الكهربائية الإجمالية وكمية الغازات المنبعثة والمصاحبة لإنتاج تلك الطاقة وجد أنها سوف تصل إلى حوالي 4. جيجا طن كربون في عام 2.2.، منها 2 ر2 جيجا طن كربون تنبعث من الدول الصناعية . وفى عام 2.1. سوف تصل كمية الغازات التي يتوقع انبعاثها إلى  2و3 جيجا طن كربون، منها 9ر1 جيجا طن كربون من الدول الصناعية في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية.

          ومن الجدير بالذكر فإن تنفيذ بروتوكول كيوتو يتطلب تخفيض كمية الغازات المنبعثة في الدول الصناعية في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بحوالي 2ر5 % والتي تمثل حوالي 2.. مليون طن كربون من مستوى عام 199.. وإذا شارك قطاع إنتاج الطاقة في هذا التخفيض فإن ذلك يعنى استئصال 5.. مليون طن من الغازات الضارة المنبعثة في عمليات هذا القطاع بحلول عام 2.1..

          وإذا قامت الدول الصناعية بأوربا الغربية وأفريقيا الشمالية بإحلال الطاقة النووية محل 2.% من محطات الوقود الأصفوري (سواء محطات جديدة أو إحلال وتجديد) كافتراض الوكالة الدولية للطاقة في عام 2.1. ، وإحلال 5.% من محطات الوقود الأصفوري بمحطات الطاقة النووية خلال الفترة من 2.11 حتى 2.2. ، فسوف يساعد ذلك على تخفيض غازات الكربون المنبعثة بحوالي 9. مليون طن في سنة 2.1. ، 4.4 مليون طن في عام 2.2. (مطبوعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام نوفمبر 2...) .

          وإذا وضعنا في هذا التقييم بقية دول العالم الأخرى حيث احتمالات التمويل الجزئي لإحلال المحطات النووية ، سوف يساعد ذلك على خفض إضافي الغازات المنبعثة بحوالي 97 مليون طن كربون في عام 2.1. ، 442 مليون طن كربون في عام 2.2. .

          وعلى ذلك وطبقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فإن الطاقة النووية يمكن أن تلعب دوراً هاما في تخفيض الغازات المنبعثة في عام 2.1. بحوالي 19. مليون طن كربون والذي يكافئ 4.% من مشاركة قطاع الطاقة في تخفيض انبعاث الغازات.

          وعند حلول الفترة 2..8-2.12 فسوف تؤدى استخدام الطاقة النووية بالمعدلات التي سبق ذكرها إلي احتمالات تقليل انبعاث الغازات الضارة بحوالي 935 مليون طن كربون . وإذا تم إحلال محطات الغاز بدلاً من الفحم فإن ذلك سوف يساعد على تخفيض الغازات المنبعثة بما يوازي 3.. مليون طن كربون فقط.

          وعلى ذلك فإن زيادة استخدام الطاقة النووية سوف يكون له أثراً بالغاً على خفض نسبة الغازات المنبعثة والتي تضر البيئة بما تسببه من خلل في المناخ.

فعالية عوامل التكلفة والأمان وإدارة النفايات وعدم المغالاة

لقد أصبحت صناعة القوي الكهربية صناعة منافسة ، وقد أصبحت أكثر من ذلك حيث أن سوق الكهرباء أصبح محرراً . بالنسبة للصناعة النووية فيوجد على قيمة الأولويات خفض التكاليف مع الحفاظ على تحسين الأمان وتطوير تقنيات إدارة النفايات بما يكتسب دعم كافي من الرأي العام والعمل على زيادة تطويرها لاكتساب مزيد من الدعم السياسي وقبول الرأي العام.

ويمثل خفض التكاليف ، وتحسين التقنية والأداء في المحطات التي تعمل حالياً أول عامل في الصناعات النووية ، وكذلك التقدم في خبرة التشغيل ، الإدارة الاستراتيجية ، مصادر الوقود ودفن الوقود المستنفذ ، وتحسين الفعالية والأمان النووي . وخلال التسعينيات فقد أدى التحسين في تلك العوامل مجتمعة إلى زيادة القوى المتاحة بمقدار 28 جيجا وأت كهرباء (GWe) ، والتي تكافئ بناء 28 محطة جديدة بطاقة 1... ميجاوات كهرباء (Mwe). وأن المحتوى القائم حالياً بالنسبة للصناعة النووية هو خفض تكاليف إقامة المحطات النووية الجديدة . وتشتمل تلك الاحتمالات على إمكانية تغيير التصميمات إلى الأبسط والأكثر أماناً ، وبحيث يمكن استخدام في الموقع هياكل سابقة التجهيز ، مكونات ، ووحدات كاملة يمكن تغييرها لسرعة التركيب والتي تعتمد كثيراً على مواصفات أمان موثوق بها ، وذلك يسمح للوحدات الصغيرة أن تناسب كلاً من أسواق الكهرباء الحرة وشبكات الكهرباء الصغيرة في الدول النامية.

ومن الجدير بالذكر أن حادثة تشيرنوبيل عام 1986 كانت سبباً في لفت الأنظار لأهمية معاملات الأمان في الصناعة النووية . وبالرغم من أن شيرنوبيل كانت حالة استثنائية إلا أنها كانت سبباً في تعلم العديد من الدروس ، وخاصة فيما يتعلق بالدور الإنساني في تشغيل المحطة . ومنذ تلك الحادثة ، فإن الحس الصناعي قد نتج عنه العمل على التحسين بتؤدة في الأمان النووي والأداء أو التشغيل ، وبالرغم من أن هناك بعض الأعمال/العمل الذي لإنزال في حاجة إلى رفع كفاءتها في بعض نوعيات من المحطات النووية . وتحتاج تصميمات المفاعلات الجديدة إلى الاستمرارية في هذا الاتجاه من خلال تبسيط التصميمات مع مواصفات أمان قوية . ومن ناحية نظم الأمان النووي فإنها تركز على متطلبات الأمان النووي التي يراعي فيها أن يكون الاعتماد على النتائج النهائية للأمان النووي بصرف النظر عن الطرق المتبعة . وعلى وجه العموم فإن فعالية التكلفة والأمان عنصران هامان ومتلازمان ، فإن المستثمرين لن يقبلوا على محطة غير رابحة بالإضافة إلى أن المرخصين لن يوافقوا على محطة غير آمنة .

إن جميع حلقات إنتاج الطاقة يصاحبها في بعض الأحيان بعض النفايات الضارة أو السامة مثل مصنع الخلايا الضوئية (IAEA 97) . وبالنسبة للطاقة النووية فإن النفايات الناتجة منها عبارة عن مواد مشعة . وحيث أن تلك النفايات المشعة الناتجة تكون بكميات صغيرة ، فإنه من الممكن إدارتها باستراتيجية محكمة . وعلى العكس فإن كميات النفايات الهائلة التي تنتج من احتراق الوقود الأصفوري والتي تشتمل على الغازات المسببة للاحتباس الحراري والسامة ، وخاصة الحديثة (metals) الثقيلة تشتت الاستراتيجية الخاصة بإدارتها . ولذلك فإن عملية تخفيف تلك النفايات وتسربها ألي البيئة يمثل مكلف اقتصادياً .

ومن الجدير بالذكر أن معظم النفايات الناتجة عن المفاعلات النووية تكون اشعاعيتها منخفضة أو متوسطة المستويات . ومعظم تلك النفايات يسهل إدارتها ، وبسبب نشاطها الإشعاعي المنخفض تحتاج إلى حاويات بسيطة أو بدون قلاع رصاصية أثناء التعامل معها أو نقلها. ويمكن دفنها بالقرب من سطح الأرض وسوف تصل إلى الخلفية الإشعاعية في خلال 2.. سنة . أما النفايات المشعة ذات المستوى العالي من الإشعاع فإنها تنتج من الوقود المستنفذ وهي تمثل نسبة صغيرة من النفايات المشعة ، ولكنها تبقي مشعة لآلاف المسنين ، ولذلك يتطلب دفنها احتياطيات خاصة لضمان عدم تسربها وعزلها تماما عن البيئة المحيطة. وتبلغ كمية الوقود المستنفذ حوالي 3. طن سنويا تنتج من محطة نووية قدرتها ألف ميجاوات كهرباء (Mwe) . وتصل كمية الوقود المستنفذ والذي يمثل النفايات المشعة المتراكمة على مستوى العالم حولي 22.... طن حتى نهاية عام 1999 ، ويعاد معالجة 75... طن من تلك الكمية لإعادة استخدامها حيث يبقي 145... طن تحتاج ألي دفتها أو إعادة معالجتها بعد تبريدها في خزانات مائية (IAEA, 2...) .

وترى الأوساط العلمية والتقنية أن النفايات المشعة عالية المستوى أو الوقود المستنفذ يمكن دفنه في تكاوين جيولوجية مناسبة . ولكن في معظم البلاد فإن تطوير مثل هذا الإمكانيات واختيار الموقع يمثل قرارا سياسياً بالدرجة الأولي ، ولم يدخل المجال التجاري حتى الآن . ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيوميكسو محطة لمعالجة النفايات ذات المستويات الإشعاعية العالية والقيام بدفنها ، وقد بدأ تشغيلها في مارس 1999 . أما الدول الأخرى فإنها تتقدم في هذا الموضوع . فمثلاُ بلجيكا ، كندا ، فنلندة ، فرنسا ، اليابان ، السويد وسويسرا تقوم حالياً بإجراء دراسات متعمقة للتخلص من النفايات المشعة . وفي السويد قامت ستة محافظات بالإعراب عن رغبتها في إقامة مواقع قومية للنفايات المشعة عالية المستوي . ولكن في كل حالة لابد من مشاركة الأجهزة الشعبية من البداية في اتخاذ القرار حتى يمكن الوصول ألي قبول لهذا الحل .

وحيث أن أمن المواد النووية من العناصر الهامة فقد اهتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعظم الأنشطة النووية ووضعت قوانين صارمة للحد من إنتاج الأسلحة النووية والتحكم في تصدير المواد النووية ، والمفاعلات الجديدة ووحدات الوقود النووية والتفتيش عليها ، وكذلك تقوم الوكالة بترشيد التقنيات النووية وتخفيض الكميات المطلوبة من الوقود المتري في المفاعلات النووية التجارية ، واستبعاد استخدام تلك المواد في غير أهدافها كوقود للمفاعلات . وعملياً ، فإن التصميمات الحديثة يمكنها أن تؤدى دوراً مفيداً في تسهيل نظام التفتيش الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية. 

ملخـــص

لقد أوضحت البيانات المتاحة عن مفاعلات القوي النووية أنها تعتبر من الصناعات الهامة والقائمة فهي تمثل مصدرا معروفا لإنتاج الكهرباء، ففي تلك الأيام تساهم تلك الصناعة في إنتاج سدس الإنتاج العالمي من الكهرباء ، كما تغطي خمس احتياجات الولايات المتحدة وثلث احتياجات أوربا الغربية من الكهرباء.  وتوضح الدراسات الحديثة (السيناريوهات) ، وبصرف النظر عن غياب السياسات الخاصة بالحد من انبعاث الغازات الضارة (GHG) والمسببة للاحتباس الحراري للكرة الأرضية ، فإن الوفاء بمتطلبات الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي خلال القرن إلحادي والعشرين سوف تحتاج إلى المنظومة المتكاملة لإنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة بما فيها الطاقة النووية . ولن يستبعد أي نوع من أنواع مصادر الطاقة القائمة حالياً من تلك المنظومة .

ومن الجدير بالذكر أن المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة تشمل المحطات التي تعمل بالوقود الأحفورى مثل الفحم والبترول والغاز، مفاعلات الطاقة النووية والمحطات التى تعمل بالطاقة المتجددة مثل المياه والشمس والرياح وحرارة باطن الأرض. وأن التقييم المستقبلي لنظام الطاقة العالمي يصعب تحديده بمصدر معين لايتمشي مع الاختيار الحر للحكومات ، والقطاع الخاص والأفراد.

والطاقة النووية تمتلك القدرة لتعوض الخلل الناتج من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الدول الصناعية لإعادة التوازن بالمستويات المطلوبة خلال الفترة 2..8-2.12 طبقا لبروتوكول كيوتو.  وإذا أخذ في الاعتبار تحقيق تلك المستويات في البروتوكول المذكور فإن تضاعف كمية الطاقة النووية تعد من الاحتمالات القوية . وكذلك فإن استمرارية المستويات الموضحة في اتفاق كيوتو سوف يقوى من احتمالات نمو الطاقة النووية.

وأن الفرصة الجيدة للتنمية المستدامة لتحقيق متطلبات الجيل الحالي، وبدون غبن لأجيال المستقبل للوفاء باحتياجاتهم فإنه يجب أن تتضافر الجهود للسماح للاستفادة  بجميع مصادر الطاقة المتاحة وأن تكون المفاضلة على أساس فعالية الأسعار ، حماية البيئة والأمان من المخاطر وأهمية الدخول في التكنولوجيا المتطورة.

Technical note:  Radionuclides in hot mineral spring waters in Jordan

S. A. Saqan  !, M. K. Kullab",*, A. M. Ismail

 !  Physics Department, Jordan University of Science and Technology, Jordan

 " Physics Department, Yarmouk University, Irbid, Jordan

  * Received 25 July 1999; received in revised form 1 March 2000; accepted 16 March 2000

 Abstract

Hot mineral springs in Jordan are very attractive to people who seek physical healing but they are unaware of natural radioactive elements that may be contained in the hot mineral water. The activities of the natural radioactive isotopes were measured and the concentrations of the parents of their natural radioactive series were calculated. The measured radionuclides were  234Th, 226Ra, 214Pb, 214Bi, 228Ac, 228Th, 212Pb, 212Bi and 208 Tl. In addition the activities of  235U and 40 K were measured. The activities ranged from 0.14 to 34.8 Bq/l, while the concentrations of parent uranium and thorium isotopes ranged from 3.0 ]10~3  to 0.59 mg/l. The results were compared with those for drinking water. 

Regional and National Radiation Protection Activities in Egypt

M A M Gomaa*

IRPA Egypt, Radiation Protection Group, ESNSA ,Cairo, Egypt

Abstract.

Radiation Protection Activities in Egypt go back to 1957 where the Egyptian Atomic Energy Commission (EAEC) Law was issued.

Radiation protection and civil defense department was one of EAEC eighth departments. Ionizing radiation law was issued in 1960 and its executive regulation in 1962. The main aim of the present work is to through some light on the current radiation protection activities in Egypt. This includes not only the role of governmental organizations but also to the non governmental organizations.

Currently a new Nuclear Safety law is understudy. Regional activities such as holding the second all African IRPA regional radiation protection congress which was held in April 2007 and national training and workshops are held regularly through EAEA , AAEA and MERRCAC

* الملف محمل بالكامل علي هذا الموقع

* هذا الملف للأغراض العلمية والتثقيفية وليس لأغراض تجارية

EFFLUENTS FROM A WASTE ROCK DEPOSIT OF A FORMER URANIUM MINE SN  SAXONY/GERMANY  — MASS FLOW BALANCE OF WATER AND DISSOLVED SOLIDS

Abstract. Soon after uranium mining had ceased in eastern Germany in 1990. work lor remediation of several mining sites began. The Wismul GmbH, owner of the Mine of Dresden-Gittersee's waste rock dump, introduced the concept of reducing the impact to the environment via water and air paths by implementing a multi-layer soil cover. The deposit consists mainly of waste rock (clastic sediments of Dohlener Becken. deep melamorphic rocks) but also of low-grade ore (U-rich coal) and tailing materials. At the time when remediation started, the effluents completely infiltrated the underground. Because of previous surface exilltration activities, they were already known to be very rich in dissolved solids, especially in sulphate and uranium. As demanded by the state authorities, the owner funded a vast hydrogeological study of the site. In testing the efficiency of surface sealing.

The study indicated a mass flow balance of water and dissolved solids for the current situation, and predicted emissions into the water path which would occur after realisation of the proposed soil cover. The Held investigation program consisted of:

— measurements of flow, of concentrations of dissolved solids (e.sp. U and Ra-226) and of contents of environmental isotopes in precipitation, surface runoff, seepage water and groundwater in the current condition of the dump

— the study of waste rock material (geochemistry, mineralogy) waste rock material elution tests

— underground investigation by drilling boreholes up to 270 in in depth

The resulting data allowed for: 

— a hydrogeological conceptual model of the site

— a consistent mass flow balance for the current condition of the dump

— a prediction of concentrations in groundwater resulting after the realisation of a soil cover

The predictions show that the concentrations of dissolved solids in the contaminated groundwater would be significantly decreased. Furthermore it would be possible to reach the standards for drinking water with respect to uranium content. Based on the presented stud} the realisation of the proposed surface cover can be recommended.