قضت محكمة النقض بأن :

 

"  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة لا تكوم ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين ، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق ، و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى ، و الثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية و تبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين ، و ذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، أما إذا اعترضت الزوجة على دعوة زوجها لطاعته و ضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ، و في هذه الحالة لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم ، و إن هي فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه ، و إنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات ".

( الطعن 270 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 13/1/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية " أحكام عقد الزواج " – المستشار/ حسن حسن منصور- 1998 – ص 338 و ما بعدها )