قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" و لا ينال من ذلك التظلم اللاحق من ذات القرار و الذي تقدمت به الطاعنة إلى السيد المستشار مفوض الدولة لوزارة المالية بتاريخ 20/6/2004 ، و ذلك لأن العبرة في حساب ميعاد الطعن في القرارات الإدارية بالتظلم الأول ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ".

 

( الطعن رقم 22468 لسنة 53 ق – جلسة 24/11/2012 – الدائرة الثانية – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثالث 2013 – ص 275 )