كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خسائر تهريب المكالمات الدولية التي تتكبدها مصر تبلغ 100 مليون دولار أمريكي سنويا. 
وقال الوزير ـ خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بالعريش ـ إن نصف إجمالي المكالمات الدولية التي تأتي إلى مصر مهربة من الخارج، مشددا على ضرورة العمل على كشف المتورطين في هذا الأمر أفرادا كانوا أو شركات صغيرة..وإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول تضطلع بدور مهم للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد المصري. 
ولفت إلى أن هذا الموضوع سيفتح مع شركات المحمول للوصول إلى حلول خاصة به خلال الأسبوع القادم ، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت لقاءات من قبل للحديث عن هذا الموضوع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات. 
وأكد أن هناك سبلا وحلولا الكترونية يمكنها الحد من تأثير عمليات التهريب ، ولكن سيكون لهذه الحلول أضرار تتعلق بسرعة الإنترنت ووصول البيانات. 
وقال إن القانون الجديد للاتصالات يغلظ من عقوبة تهريب المكالمات لترتفع الغرامة من 50 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، فضلا عن الحبس الوجوبي الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات. وأشار إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الفترة القادمة نظرا للأبعاد الاستراتيجية التي تتميز بها المنطقة في الوقت الحالي. 
وأكد الوزير أن خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" تحتاج إلى تكاتف القطاع بالكامل لتطويرها ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك مستقبل للبرودباند في مصر مالم يحدث تطوير ومواكبة للتطورات لاسيما وأن سرعة 2 ميجابايت لن تكون كافية بعد 6 شهور من الآن. 
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للبرودباند في مصر ستكون محض التنفيذ اعتبارا من أول أبريل المقبل. 
وفيما يتعلق بشبكات المحمول الثلاث، قال وزير الإتصالات إن شركات المحمول في مصر لديها 81 مليون مشترك ، فيما يزداد أعداد المشتركين وفي المقابل أرباح الشركات تنخفض ، مشيرا إلى أن شركات المحمول سيكون لديها أزمة مالية في غضون عامين من الآن. 
وأرجع ذلك إلى عشوائية التداول التي يشهدها سوق المحمول في مصر ، وعدم الالتزام بمعايير القانون التي تمنع بيع خطوط المحمول بدون عقد مسجل بين الشركة والمشترى ، بموجبها يحصل المستخدم على الشريحة الذكية ، ولكن مايحدث حاليا عشوائية في عمليات البيع ، هذا بالإضافة إلى العروض التنافسية الشرسة بين الشركات ، مايؤثر بشدة على نتائج أعمالها وقدرتها على تعظيم مكاسبها. 
ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات له حدود للتعامل ولايلزم شركات المحمول بأسعار الدقيقة التي تقدمها ، وهو سبب أدعى أيضا لهبوط أرباحها في ظل المنافسات الشرسة. 
وبخصوص موضوع التصويت الالكتروني في مجلس الشعب، قال إن وزارة الاتصالات قادرة على تركيب معدات التصويت الالكتروني في المجلس خلال شهرين من وصولها ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الأعمال لتنجزها في المجلس حتى 30 يونيو القادم..ولفت إلى أن ميزانية تركيب هذه الأجهزة من مجلس الشعب ولن تتحملها الوزارة. 
وقال الوزير إن استراتيجة الوزارة في المرحلة المقبلة، ترتكز على شمال سيناء والنوبة والأقصر عبر التوسع في إنشاء بيوت التكنولوجيا ومشروعات العلاج على نفقة الدولة ومراكز التدريب والإعداد. 
وأضاف أن الوزارة ستفتتح 12 بيتا للتكنولوجيا في رفح والشيخ زويد في إطار التركيز على منطقة شمال سيناء فضلا عن التوسع في مبادرات التكنولوجيا لنشر ثقافة الإبداع. 
وبالنسبة لقضية مديونية شركات التكنولوجيا لدى الوزارات المختلفة ، قال سالم إن قيمة المديونية بلغت 100 مليون جنيه ، وتم التوصل مع وزارة المالية إلى اتفاق تقوم بمقتضاه المالية بسداد تلك المديونات المستحقة على الجهات الحكومية ومنها وزارة النقل ثم تقوم بخصم تلك المبالغ من مخصصات الوزارة في الموزانة العامة. 
وأشار إلى أن هناك مشروع تعاون مع وزارة التربية والتعليم ، يقضى بتوفير 20 مليون جهاز حاسب ألى محمول للتلاميذ بمعدل 2 مليون جهاز سنويا. 
وقال إن هذا المشروع يجذب العديد من الجهات الاستثمارية نظرا لأنه مشروع استثماري مضمون ، وسيسهم في نشر ثقافة التكنولوجيا ، فضلا عن المساهمة في تطوير المحتوى التعليمي للتلاميذ والتقليص من ظاهرة الدروس الخصوصية. 
ولفت إلى أن الهند استطاعت أن تقوم بهذه التجربة من قبل بتوفير جهاز حاسب ألى محمول بتكلفة زهيدة بلغت 40 دولارا للجهاز الواحد ، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة ستصنع بالكامل في مصر ، وهذا للمرة الأولى ، حيث لن يكون الامر مقتصرا فقط على التجميع كما كان سابقا. 
يشار إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم حاليا بزيارة للعريش بمحافظة شمال سيناء ، حيث سيفتتح غدا السبت عددا من المشروعات التنموية.