فى أول تعليقاتها على افتتاح برلمان الثورة، ركزت الصحافة العالمية ومراكز الأبحاث على نقطتين لافتتين، فى أولى جلسات مجلس الشعب، عقب «أول انتخابات حرة ونزيهة فى مصر منذ عقود»، الأولى تتعلق بالشكل الذى ظهرت عليه، والثانية تخص واقع السياسة المصرية.  
أما الشكل.. فقد اهتمت به جارديان البريطانية فيما سمته «الخروج عن النص»، حيث أشارت إلى أن هذا الخروج بدأ عقب دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورة المصرية، ومع أول برلمانى سلفى يؤدى اليمين الدستورية وهو نائب حزب الأصالة ممدوح إسماعيل الذى أضاف إلى تعهده باحترام الدستور والقانون «بما لا يخالف شرع الله».
 
وتكرر ذات المشهد، مع عدد من النواب السلفيين وبعض الليبراليين واليساريين الذين ردوا عليهم بإضافة «استكمال أهداف الثورة».
 
وأشارت الصحيفة البريطانية فى تقريرها الذى عنونته «دقيقة صمت ثم بدأ التصدع»، إلى تجمع الليبراليين فى مكان واحد، حيث لبسوا وشاحهم الأصفر المكتوب عليه «لا للمحاكمات العسكرية»، رافضين التصفيق عند الإشادة بدور المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية.
 
ورصدت الصحيفة محاولات خمس مجموعات مختلفة، من الفنانين إلى العمال إلى اقارب الشهداء، الزحف على البرلمان، للتذكير بمطالبها.
 
كما قامت مجموعة من الشباب بتشكيل سلسلة من الأعلام المصرية على امتداد إحدى جهات المبنى، يحمل كل منها رسالة تمثل تطلعات الشعب: من التعليم إلى الرعاية الصحية إلى الخبز والعدالة.
 
ومن جانبها وصفت نيويورك تايمز الجلسة الافتتاحية لبرلمان الثورة بأنها «بداية فوضوية»، وقالت إن الصراع على منصب رئيس المجلس «طبع باقى الجلسة» التى استمرت لساعة متأخرة من الليل.
 
وأضافت الصحيفة أنه لأول مرة منذ 60 عاما كان هناك قليل من الإثارة عند انتخاب رئيس المجلس.
 
ووصف أستاذ علم النفس السياسى قدرى حفنى الجلسة الأولى بأنها «صخب صحى»، مضيفا أن نائبا فى إحدى دورات «البرلمان المنضبط» على عهد النظام السابق رفع حذاءه فى وجه زميله، فهذا معناه أنه كان يحدث أكثر من هذا لكننا لم نكن نراه.
 
وأشار حفنى إلى أن رئيس الجلسة الافتتاحية محمود السقا كان حكيما عندما رفع من مضبطة المجلس أى إضافات سابقة أو لاحقة على القسم، دون إلغائه.
 
ومن ناحيتها عنونت إنترناشيونال هيرالد تريبيون تقريرها فى صدر الصفحة الأولى «بعد ستة عقود.. الديمقراطية فى مصر»، مشيرة إلى أن الارتباك فى الترشح على رئاسة المجلس، والاحتفال من نواب ومواطنين ببدء عمل المؤسسة التشريعية، والاحتجاج من مجموعات مصرية مختلفة، هو ما ساد أولى جلسات برلمان الثورة.
 
وإزاء تركيبة أول برلمان ما بعد مبارك، قالت فورن بوليسى إن مصر بدأت مرحلة جديدة من الصراع السياسى. وقال كاتب المقال مارك لونش أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج تاون الأمريكية إنه لا يعتقد أن الأشهر المقبلة ستمضى سهلة حتى ولو أجريت فيها انتخابات الرئاسة المتوقعة، وبدأت كتابة الدستور.
 
حيث ينقسم الإخوان بين من يود أن يظهر بأنهم قوة ديمقراطية لا تريد فرض رأيها على المجتمع، بل تركز على القضايا السياسية، والآخرون الذين تغريهم السلطة ولا يمانعون من التحالف مع المجلس العسكرى للبقاء فى الحكم.
 
وتوقع لوتش أن يرتبك السلفيون المستجدون فى السياسة، فيما سيؤثر الليبراليون على المناقشات البرلمانية على الرغم من أعدادهم المحدودة، نظرا لتنوع خبراتهم.
 
وإزاء القضايا المصرية الملحة انشغلت الصحف فى الإجابة على تساؤل «كيف سيتصرف الإسلاميون» المسيطرون على البرلمان.
 
وقالت كريستيان ساينس مونيتور إن الأنظار تتجه للسلفيين، الذين يسيطرون على أكثر من ربع البرلمان على الرغم من حداثتهم السياسية، مضيفة أنهم سيخسرون إذا أصروا على مطالبهم الدينية بمنع الخمور وإجبار النساء على النقاب أو حتى الحجاب، لأنه سيضر صناعة السياحة المصرية.
 
ونصحتهم الصحيفة بالتركيز على الاقتصاد المتردى، والخدمات شديدة الرداءة فى البلاد.
 
وعلقت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة نجوى كامل على برنامج الحركة السلفية بأن 90% من المصريات المسلمات محجبات، كما أن نسبة مماثلة من المصريين لا تعرف الخمور أصلا، وبالتالى لا يصح التركيز عليها وترك مشكلات أهم نعانى منها.
 
فى المقابل رأت صحيفة واشنطن بوست أن جيلا جديدا من السياسيين الإسلاميين بدأ فى الظهور، «استفاد من سياسات التحرير الاقتصادى، وتحول إلى الطبقة الوسطى البرجوازية»، وهو من شأنه أن يقلل احتمال فرض الشريعة الإسلامية على مصر. وأضاف مقال أوليفر روو فى الصحيفة بأنهم استفادوا كثيرا من تجربة حزب العدالة والتنمية التركى، كما صاروا اليوم أكثر وعيا بالاحتياجات الاسراتيجية مثل «الحفاظ على السلام مع إسرائيل».
 
أما فى إسرائيل فقد استمر العزف على المخاوف من الإسلاميين، حيث أشارت صحيفة جورازليم بوست الناطقة بالإنجليزية إلى أن صعود القوى الإسلامية معناه انهيار لتأثير القوة الأمريكية فى المنطقة.
 
وزعمت كاتبة المقال كارولين جليك أن هناك صفقة لتقاسم السلطة بين العسكريين الذين سيحتفظون بملفات الشئون الخارجية والأمن والعسكرية، والإسلاميين الذين سيختصون بشئون البلاد الداخلية، وهو أمر «سيئ بالنسبة للنساء والمسيحيين» على حد تعبير الكاتبة.وأضافت جليك أن التحول فى مصر ليس حدثا معزولا، حيث شهدت المنطقة فوزا للإسلاميين فى تونس والمغرب، وإمكانية حدوث ذلك فى اليمن ما بعد صالح، وقد بررته الكاتبة بأن ذلك كله هو سقوط سريع للقوة الأمريكية فى المنطقة.