استطلاع: المتظاهرون بميدان التحرير يطالبون بالإسراع في محاكمة قتلة الثوار وتطهير جهاز الشرطة

 المتظاهرون يطالبون بتطهير الشرطة من عملاء الثورة المضادة

 أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجري بميدان التحرير، اليوم الجمعة، "جمعة الوفاء والقصاص للشهداء" أن المتظاهرين طرحوا 26 قضية ومطلبا أساسيا تتعلق بضرورة الاهتمام بقضايا العدالة ورعاية أسر الشهداء وإنصافهم في المحاكمات الجنائية للقتلة وتطهير جهاز الشرطة من العناصر التي تعمل ضد مصالح الوطن بعد الثورة.

كما أظهرت نتائج الإستطلاع -الذي أجرته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومرصد الإصلاح والمواطنة وشبكة (مراقبون بلا حدود) وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية- مطالبة المتظاهرين بعلانية محاكمة الضباط والمسؤولين عن قتل الشهداء والتخلي عن طول فترة المحاكمات لهم دون صدور أحكام قضائية حتي الآن بعد مرور خمسة شهور على الثورة، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للكشف عن المتورطين في الثورة المضادة من عناصر الحزب الوطني المنحل ورموز النظام السابق التي تسعي لضرب الاستقرار في مصر وإعلان نتائجها بشفافية أمام الشعب.

وقال عماد حجاب، مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن "نتائج الاستطلاع كشفت عن اتجاه المصريين إلى طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بقرار من رئيس الوزراء للتحقيق في أحداث التحرير ومسرح البالون يومي 28 و29 يونيو الماضي.

وأضاف أن مؤشرات الاستطلاع أوضحت حرص المصريين على الاهتمام بقضايا العدالة في المرتبة الأولى عند التعامل مع قضايا الثورة لوجود حالة من الاحتقان والغضب الشديد بين ائتلافات الثورة والقوى السياسية والاجتماعية، بسبب حالة التقصير والسلبية من حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، طوال خمسة شهور كاملة في التعامل مع ملف الشهداء والمصابين فى الثورة، وتأخر أصدار قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين تقديرا لتضحياتهم بأرواحهم من أجل مصر، والذي صدر قرار بإنشائه في 30 يونيو قبل جمعة الغضب بيوم واحد. 

وقال يوسف عبد الخالق، المشرف علي الاستطلاع، إنه تم حصر أهم القضايا الرئيسية فى ضرورة الإسراع لتحقيق مطالب وأهداف الثورة دون تقصير من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، واتخاذ قرارات حاسمة لإقالة رموز النظام السابق والحزب الوطني المنحل الذين يتولون مناصب رسمية وتنفيذية في مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية لأنهم يدعمون الثورة المضادة ويهملون قضايا الشهداء والمصابين بصورة متعمدة، وسرعة محاكمة قتلة الشهداء، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه حسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وعدلي فايد وأسامة المراسي بصورةعلنية، وإجراء محاكمات عادلة وعاجلة للنظام السياسي السابق ورموزه في الجرائم التي ارتكبت للفساد السياسي والاقتصادي قبل الثورة، وتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء لأن دماءهم وحقوقهم لن تسقط بمرور الوقت، وتمكين أهالي الشهداء من حضور المحاكمات.

وقال محمد حجاب، منسق ائتلاف (مراقبون بلا حدود): إن أهم القضايا التي يهتم المتظاهرون بأن تكون على رأس الأولويات في المرحلة القادمة تتضمن أيضا التحقيق العلني مع قتلة المتظاهرين من ضباط وزارة الداخلية ورموز الحزب الوطني المنحل وقيادات النظام الفاسد السابق وإعلانها أمام الرأي العام والشعب المصري، والتصدي لكافة الضغوط والتهديدات بالقتل وأعمال الترهيب التي يتعرض لها أسر الشهداء لتغيير أقوالهم في الوقائع التي يتم التحقيق فيها والتنازل عن القضايا المقدمة منهم أمام القضاء، واستبعاد الضباط المتهمين في قضايا قتل وتعذيب المتظاهرين لحين انتهاء التحقيقات معهم ووقف سياسة العنف المنظم الذي يمارسه بعض ضباط وزارة الداخلية ضد المتظاهرين والتحقيق معهم.

وأشار إلى أن الاستطلاع رصد رفض شباب الثورة الاتهامات التي روجتها عدد من الجهات ونقلتها وسائل الإعلام عن وجود بلطجية بين شباب الثورة داخل ميدان التحرير لأن البلطجية هم الذين اعتدوا على أسر الشهداء ومبني وزارة الداخلية، وقام باستجارهم عناصر من النظام السابق لاستهداف والاعتداء على أسر الشهداء وشباب الثورة.