بعد أن قام الشعب بثورتين من أجل تحقيق أهدافة والحصول على حقوقه حدث خلل فى الدولة وأنظمتها ونحن الان نسعى الى بناء الدولة والقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية وتحقيق أهداف الثورتين وأهمهما العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وهذا لن يتم تحقيقة الا بتطبيق القانون وتفعيلة بكل حزم على الجميع دون تمييزبين المواطنين لكى يعود الانضباط الى الشعب بعد ما حدث من انفلات أمنى تبعة انفلات أخلاقى ظهر بوضوح فى كل شئ حولنا من تعدى على أراضى الدولة وتعدى على حرمة الشارع والطريق ومن بلطجة وتحرش ومن فساد ورشوة فى مختلف أجهزة الدولة ومختلف المصالح الحكومية وما ظهرمن محسوبية وواسطة من أجل القفز على حقوق الغير سواء فى الوظائف أو أى مكتسبات أخرى والحصول عليها دون حق . واذا أرادت الدولة أن تقضى على كل هذة السلوكيات المشينة والأخلاق الفاسدة والممارسات الخاطئة فعليها بتفعيل القانون وتطبيقة بمنتهى الحزم على الجميع دون فرق بين أحد يطبق على الوزير والغفير .لأن القانون وحدة القادر على ذلك وتلك هى وظيفتة فالقانون هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات داخل المجتمع والتى يتعين على المخاطبين بها احترامها احتراما تكفلة الدولة ولو بالقوة اذا لزم الأمر. ونحن لا نحتاج تشريعات جديدة للقضاء على الفساد الذى يعطل الاستثمار ويؤدى الى عزوف المستثمرين ولا نحتاج لتشريعات للقضاء على المحسوبية والواسطة ..بل نحتاج الى عودة دولة القانون و تفعيل القوانين الموجودة بالفعل على الجميع وبمنتهى الحزم .