أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشورا بعدم ضم أى مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند على ألا تتحمل الوزارة دفع أى فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالى بدفع هذه الفواتير.
كما قرر جمعة، عدم تعيين أى عمال أو مقيمى شعائر مع المساجد المنضمة للأوقاف وهو القانون المعمول به فى الوزارات السابقة.
وأصدر جمعة، عددا من القرارات فيما يتعلق بضم المساجد الجديدة، إلى وزارة الأوقاف، منها الضم الدعَوِى والضم الكلى، فالأول توفر له الأوقاف خطباء لصلاة الجمعة، والثانى تلتزم فيه الأوقاف بالمسجد كليا سواء بتوفير العمال والأئمة ومقيمى الشعائر، فضلا عن دفع نفقات الصيانة والكهرباء والمياه، وهو ما عطلته الأوقاف حاليا، حيث تقوم بالضم الدعَوِى الفورى.
واكد جمعة أن الضم الدعوى، الغرض منه عدم السماح لأى جماعة بالتحكم فى خطب الجمعة أو إمامة المصلين خاصة فى رمضان وغيره، لذا يقوم القطاع الدينى بإصدار قرار ضم مباشر، وينص بند فى آخر القرار، مذيل بتوقيع رئيس القطاع الدينى، على إلزام بانى المسجد بدفع فواتير الكهرباء والمياه والالتزام بجميع مصروفات الصيانة والترميم، وتكتفى الأوقاف بتوفير خطيب وإمام للجمعة والصلوات.
وأصدر جمعة قرارا وزاريا رقم 152، ونص على: "يلتزم الأهالى بتوصيل المرافق للمسجد، ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها".