بحيرة ادكو ............ تموووت
الصرف الصحى يلوثها واصحاب المزارع السمكية يستولون على اجزاء كبيرة منها وعضو مجلس الشورى يؤكد الدوله غير قادرة على ازاله التعديات وتطهير البحيرة

           \

                    صورة أرشفية

                عيد ظريف السد رئيس لجنة الوفد بادكو

تحقيق:عيد ظريف السد    

بحيرة ادكو احدى اهم البحيرات الطبيبعة الموجوده  فى جمهورية مصر العربية  وكانت بحيرة ادكو عبارة عن 35 الف فدان ويعمل بها قطاع عريض من صيادى ادكو  وتشتهر بحيرة ادكو بانتاج اسماك البولطى والبورى والحناشة والقراميط  وكان انتاج البحيرة يغطى العديد من محافظات مصر
وطبقا لبيان الهيئة العامة للثروة السمكية
 
    تقع  بحيرة ادكو فى  محافظة البحيرة .
    مصادر الرى :- فتحة بوغاز المعدية المتصلة بالبحر الأبيض  المتوسط .
       المراوى ( منافذ خروج الأسماك ) :-
   ادكو -  كوم بلاج- هلت البحيرة - النمرة - حرب- المعدية – منشية بسيونى -     الكنايس                              
        حرف الصيد المستخدمة  فى بحيرة إدكو :-
حرفة الجوابى :-  عبارة عن غزل أو سلك بماجة لاتزيد عن 17 .
حرفة الطراحة :-  لاتزيد الماجة عن 26 ولايزيد قطر الشبكة عن خمسة أمتار .
حرفة السنار :-  ومنها : أ- سنلر الغاب باستعمال الطعم .
             سنار الخيط بدون طعم .
      ويصرح للصياد بحرفة السنارباستعمال  شلب لصيد الطعم لايزيد عن متر ونصف ، والطارة مثلث     خشب متر ونصف .
      حرفة خداوى الغطيان :- 
       أ- غزل ثلاث طبقات رصاص كل 5 سم وفلين كل 30 سم
         ماجة السجن 8 والبدن 20 .
 حرفة الطاقم أو الناعمة:- 
 غزل من ثلاث طبقات، ويتراوح طول الغزل من 100-150 متر ولايقل عرض الغزل عن 100سم ومزود من أعلى بفلين ومن أسفل برصاص عدد عيون الغزل الخارجى أكبر منها فى الغزل الداخلى وعددها فى الأخير 26 عينا فى كل 50سم طولى .

حرفة الدبة :-  غزل بة فلين من أعلى ورصاص من أسفل من طبقة واحدة بطول لايزيد عن 400 متر وماجة لاتزيد عن 26 وارتفاع الغزل من 60 – 100 سم أو غزل ثلاث طبقات يكون ماجة السجن لاتقل عن 8 وماجة البدن 20 .
 حرفة غزل الحنشان :- ماجة 35 للاجنحة وماجة 40 للكيس فى منطقة البواغيز الشمالية وفى أيام الظلام خلال النوات فى خارجة الحنشان .
حرفة غزل الجمبرى :- ماجة 35 للمداد وماجة 45 للصندوق .
           الشكاوى والمشاكل التى تعرضت لها البحيرة
 أ) مشكلة التجفيف :-      
             تناقصت مساحة بحيرة إدكو تناقصا شديداً على مدى الاعوام المتتالية منذ بداية هذا القرن وذلك نتيجة جفاف مساحات كبيرة من البحيرة وتحولها الى الأستزراع النباتى علاوة على تعدى بعض المزارعين على أجزاء شاطئية أخرى وتجفيفها وضمها الى أراضيهم الزراعية .
ب ) مشكلة التلوث :-
             السبب الرئيسى للتلوث فى بحيرة إدكو هو إنتشار البوص والحشائش والنباتات المائية بكثافة فى مساحات كبيرة من البحيرة بالأضافة الى إنتشار ورد النيل مما يؤدى الى ركود المياة فى هذة المناطق وخلق أماكن محتجزة ويؤدى هذا الركود وعدم حركة المياة فى هذة المناطق الى تغير خواص المياة بها وتلوثها .
·  المصارف الزراعية التالية :-
      - مصرف إدكو الخيرى  من الجهة الغربية
   - وصلة كوم بلج  المتفرعة من مصرف إدكو الخيرى
   - باب زمزم   المتفرع من مصرف إدكو الخيرى أيضاً
   - مصرف طرد برسيق  من الجهة الغربية
هذه نبذة عن مجمل الاوضاع فى بحيرة ادكو منذ القدم ، وبحيرة ادكو الان عبارة عن 10 الاف فدان وضاع منها 25 الف فدان من نتيجة سرقه  مساحات كبيرة منها وضمها للاراضى الزراعية وايضا استقطاع جزى كبير منها لمزرعه سمكية وسرقه الباقى من اصحاب النفوذ والسلطان وتحويلها الى مزارع سمكية منها ما هو مرخص وكثير منها وضع يد والدوله غير معنية بالامر بل الدوله بدأت عملية الاستقطاع من البحيرة حث استقطعت 800 فدان لعمل مزرعة كوم بلاج  التى كبدت الدوله خسائر بالملايين وتؤجرها بملاليم لاصحاب الرضا السامى .
                                

وقد اكد عماد معوض برباس سكرتير عام لجنة الوفد بادكو  من قبل ان لجنة الوفد بادكو قد طالبت بعمل مصرف فاصل بين المزارع السمكية المرخصة بالفعل وبين المسطح المائى للصيد الحر بالبحيرة وذلك بهدف اولا استرجاع كافه المسحات المسروقه والمضافه الى المزارع السمكية المقامة بالفعل حيث ان كل مزرعه مرخصة بخمسة فدادين تجدها خمسين فدان بل 500 فدان لبعض الرؤس الكبيرة
وثانيا منع التعدى مرة اخرى على المسطح المائى بعمل حد فاصل طبيعى وهو المصرف المطلوب انشاؤة وبالفعل استجابت الهيئة لعمل هذا المصرف وقامت بالفعل  بالبدء فى انشاء المصرف الا ان اصحاب المزارع السمكية  وتم وقف العمل بالمصرف وفوجئنا بقرار من لمحافظ البحيرة وفى نفس الوقت المستشار القانونى لهيئة الثروة السمكية يرفع تقرير لرئيس هيئة الثروة السمكية برقم 562 بتاريخ 2/3/2008 يطالب فيه بحصر مستاجرى المزارع السمكية التابعة لمنطقة الثروة السمكية بمحافظة البحيرة من واقع السجلات والعقود المبرمة وبيان عدد السنوات التى لم يتم سداد القيمة الايجارية بالنسبه للمساحات الاصلية والاضافية وتحديد القيمة الايجارية المتاخرة كل على حدة .
وان كان ذكر بعد ذلك انه يجب ازاله كافة التعديات الواقعه من المستاجرين وغيرهم على المسطح المائى  ومناطق الصيد الحر بتلك المنطقة  الا ان مجرد تحصيل مقابل انتفاع عن تلك المناطق دون صدور قرار ازاله بداية يؤدى الى تقنين وضع يد هؤلاء المتعديين على ما تعدوا علية من مساحات ، الامر الذى فسرة اصحاب المزارع بانه تقنين للوضع وبالتالى التصدى لعمل المصرف لتغيير مسارة ليكون بعد المساحات الذائدة علما بان الهيئة قد ذكرت من قبل انها سوف تقوم بعمل تراخيص للمزارع المطورة فى المساحات الزائدة على المساحة الاصلية لكل مزرعه  اى مكافأة المتعدى ومنحة ترخيص لو تم تطوير مزرعته .
           
وقد اكد مجموعه من الصيادين ان عضو مجلس شورى سابق وراء وقف العمل بالمصرف وتغيير مسارة وبالاتصال التليفونى معه اكد انه يطالب بسرعه الانتهاء من المصرف كما يريدة اصحاب المزارع ( اى ان يكون مرورة بعد المساحات المضافة للمزارع السمكية وليس قبلها ) والغرض كما قال عضو مجلس الشورى حتى لا يتم تعديات جديدة على ان يتم التعامل بعد ذلك مع المساحات الذائدة والمضافه للمزارع السمكية ( وهذا معناه انه لا مفر من تقنين تلك المزارع للمتعديين )  وبسؤاله لماذا لا يتم اذاله التعديات فورا وضمها للمسطح الصيد الحر وعمل المصرف بين المساحات الاصلية للمزارع والمسطح المائى للبحيرة افاد ان الدوله ليس لديها امكانيات لازاله التعديات وتطهير البحيرة ونسى سيادة العضو ان القانون  رقم 124 لسنه 1983 يحزر انشاء المزارع السمكية الا فى الاراضى البور  وتنص المادة 49 منه نفس القانون على ان تزال كافة التعديات على المسطح المائى على حساب المخالف وليس على حساب الدولة .
كما ان القانون ينص على انه فى حالة تعدى اصحاب المزارع السمكية على مساحات اخرى يلغى التخصيص له وليس تقنين ما تم الاستيلاء علية  وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية .
ومازال العمل بالمصرف متوقف حتى يتم ضم المناطق المتعدى عليها  للمزارع السمكية  المتعدية وكاننا فى دوله يكافئ فيها الجانى ويعاقب فيها المجنى علية .

اما ما تبقى من البحيرة وهو مساحة اقل من 10 الاف فدان  فان هناك ايدى خفية تسعى لتبويرها حتى يتم تحويلها لمزارع سمكية فهناك مشكله كبرى حدثت وهى القاء محطة صرف صحى كوم الطرفايه التابعه لمركز كفر الدوار  لمخلفات المحطة فى بحيرة ادكو الامر الذى نتج عنه تلوث البحيرة وايضا المزارع السمكية  الموجوده بها وتم نفوق حوالى 20 طن من الاسماك حسبما جاء فى تقرير هيئة الثروة السمكية  ردا على طلب النيابة العامة بمركز ادكو للهيئة بالمعاينة وتحديد الخسائر ان وجدت وذلك بعدما تقدم الصياديون واصحاب المزارع ببلاغات حول حدوث التلوث ونفوق الاسماك  الامر الذى نتج عنه خسائر فادحة .
ورغم رفع مذكرات عديدة من هيئة الثروة السمكية وادارة المزارع السمكية لوزارة الزراعة ووزارة البيئة ومحافظة البحيرة بهذة الكارثة  الا ان المحطة مازالت تصرف مخلفاتها بالبحيرة متحدية الجميع ، ورغم تقرير هيئة الثروة السمكية ووزارة البيئة بان انشاء اى محطة صرف صحى على ضفاف البحيرة يؤدى الى تلوثها وهذا ثابت فى خطاب وزارة البيئة الموجة للمحكمة الادارية فى القضية رقم 3774 لسنة 2010 المرفوعة من الصيادين لعدم انشاء محطة صرف جديدة فى المعدية والتى  صدر فيها الحكم لصالح الصيادين ووقف العمل بالمحطة الجديدة .
 
مشكلة اخرى يتعرض لها الصياديين وهى انهم يحصلون على معاش لا يتعدى 120 جنيه شهريا بينما يتم تحصيل 12 جنيه سنويا كتامين من الصياد فلو تم رفع قيمة التأمبن خمسة اضعاف اى 60 جنية سنويا او حتى 100 جنية  وزيادة المعاش الى  500 جنية يستطيع الصياد ان يحصل بها على رغف خبز هو واولادة وليقدرة الله على ما يغمس به هذا الرغيف فوسط هذا الغلاء الفاحش كيف يستطيع مواطن بمفردة وليس باسرته ان يعيش ب120 جنية شهريا

       
كارثة تلو الاخرى تتعرض لها بحيرة ادكو التى تقلصت من 35 الف فدان الى اقل من 10 الاف فدان وبدلا من استرداد ما تم نهبه من البحيرة هناك ايدى خفية تسعى للاسيلاء على ما تبقى اما بالاستيلاء المباشر واستقطاع اجزاء اخرى لعمل مزارع سمكية جديدة واما بتلويث ما تبقى منها تمهيدا لتبوريها وايضا الاستيلاء عليها  وليذداد الغنى غنى وليذهب الصياد المغلوب على امرة للجحيم  فهل يتدخل المسئولين لحل تلك المشاكل ام ان ثورة 25 يناير لم تغير فيهم شيئ