تفاصيل 7 ساعات فى جلسة محاكمة المغربى وغبور.. النيابة تخاطب الوزير: "مصر عملت لك إيه لتعتدى عليها؟".. والدفاع يوجه تهمة الشهادة الزور للشاهد ويطلب عقوبة المغربى لو وجد دليل واحد على إدانته

الأربعاء، 25 مايو 2011 - 12:32

                      وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى

كتب عماد خميس وسمير أبو السعود 

فى جلسه استمرت قرابة الـ7 ساعات من المشادات والمشاحنات بين أطراف الدفاع والنيابة العامة وصلت لهيئة المحكمة فى بعض الأحيان، انتهت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس من الاستماع إلى شهادة الخبير المكلف من قبل النيابة العامة بالبحث فى مخالفات وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى حول قضية تربحه وتسهيله الاستيلاء لرجل الأعمال منير غبور على 18 فدانا من أراضى الدولة كما استمعت النيابة إلى تعقيب النيابة العامة على الدفاع الذى تحول لمرافعة اتهمت فيها النيابة بالفساد فى عبارات كثيرة مثل "مصر عملت لك إيه يا سيادة الوزير؟" وأن الوزير اعتمد على الحيل و الألاعيب الشيطانية إلى رد دفاع الوزير على النيابة واتهامها بالخطأ المهنى الجسيم، وبشهادة الخبير الزور وبتمثيل القضية بمحاكمات ما بعد ثورة 1952 لتنتهى الجلسة الساخنة بتأجيل نظر القضية إلى جلسه اليوم، الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الثانى فى القضية.

بدأت الجلسة فى حوالى الرابعة عصرا بسماع المحكمة لشهادة شهادة عادل عبد السميع الإتربى، خبير هيئة المجتمعات العمرانية، وأكد الشاهد ارتكاب المغربى 3 مخالفات تسببت فى الإضرار بالمصلحة العامة للبلد والتسبب فى خسارة مالية قدرت بـ72 مليون جنيه، وفندها كالتالى 62 مليوناً و683 ألفاً و992 جنيهاً وهى الفرق بين السعر المقدر من هيئة المجتمعات العمرانية بواقع 314 جنيهاً للمتر المربع، والذى تم بالأمر المباشر وليس بالمزايدة فى حين أن سعر المتر فى هذه المنطقة قدر بـ1145 جنيهاً و7 ملايين 557 ألفاً و344 جنيهاً حق الانتفاع عن المدة ما بين الفترة الزمنية من 16 سبتمبر عام 2006 وحتى 31 ديسمبر عام 2007، بالإضافة إلى تحمل الدولة نحو 2 مليون ومائة جنيه قيمة تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى أرضية.

وأوضح أن المسئولين عن هذه المخالفات المستشار القانونى للوزير الذى أبدى الرأى ووافق على المساحة الزائدة فى 16 سبتمبر 2006 عن طريق الأسعار السائدة فى السوق وليس بعمل مزايدة، حيث إن شروط هيئة المجتمعات العمرانية تنص على أن الأرض التى تباع من الشركة وتزيد مساحتها على 10 آلاف جنيه لا بد أن تباع عن طريق المزاد العلنى.

وقام دفاع المتهم بعدها باستجواب الخبير متهما إياه بالشاهد الزور، حيث قام الدكتور محمد بهاء أبو شقة محامى أحمد المغربى، بمناقشة الشاهد وسؤاله عن الأسانيد القانونية التى اعتمد عليها فى شهادته، التى حمل فيها المغربى مسئولية الجريمة بالكامل، لتظهر الأخطاء المتكررة والتضارب فى أقوال الشاهد.

ليكمل بعدها الدكتور حسن عبد السلام، محامى الدفاع، استجواب الشاهد ليفجر ما وصفه بالصاعقة القانونية التى ستنهى القضية لصالح موكله، مؤكداً أن النيابة العامة أخطأت خطأً جسيماً لا يصح أن تقع فيه، واستغلت سلطات المادة 85 بما يتجاوز مع ما أعطاها لها المشرع من حقوق بإعطاء اللجنة سلطات التحقيق، واصفاً إياها (بأنها أعطت ما لا يملك سلطان ما لا يقدر)، حيث إن النيابة ارتعدت من المجهول، وقامت بتوجيه لجنة الخبراء نحو الإدانة، قائلاً: لو دخلت اللجنة "جحر ضبع" للحقتها النيابة العامة، دافعاً ببطلان أمر النيابة العامة بندب لجنة الخبراء لتطاولها على حدود السلطات التى منحها المشرع لها، الأمر الذى أثار غضب ممثل النيابة واعترض بحدة أمام المحكمة، إلا أن تصفيق الحاضرين غطى على صوته.

الأمر الذى أثار بعض المشادات والمشاحنات جعلت القوات المسلحة المكلفة بتأمين القاعة تخرج الشاهد وسط حماية مشددة خوفا على حياته من أى اعتداء من أقارب المتهمين.

وعقب استراحة استمرت قرابة ربع الساعة عاد أحمد يحيى، وكيل النائب العام، ليرد بـ 19 دفعا قانونيا على أقوال الدفاع ومرافعته ليؤكد أن النيابة العامة قامت برفع تلك الدعوى بعد أن تم حفظها فى 2008 وذلك لظهور أدلة جديدة فى القضية وتحريات جديدة بناء على بلاغ قدم دفع النيابة لإعادة التحقيق فيها، حيث إن فى 2008 انتهت القضية بالحفظ بعد أن خشى الموظفون الشهود فى القضية من غضب الوزير وبطشه وأبوا أن يشهدوا بما يدينه، مشيرا إلى أن النيابة استخدمت حقها فى رفع الدعوى والتحقيق فيها.

أكد ممثل النيابة العام أنه سيفجر مفاجأة من نوعها بخطاب من جهاز مدينه القاهرة الجديدة يثبت فيه تعدى الشركة على قطعة الأرض محل القضية التى تقدر بـ 17.96 فدان وذلك فى 24 أكتوبر 2007 وتم مخاطبة هيئة تنمية المجتمعات العمرانية والتى أنتهت إلى محاسبة الشركة على سعر 1050 جنيها للمتر، ولكن ذلك القرار جمد بقرار من الوزير الذى قرر بيع المتر بـ 314 جنيها للمتر ثم وجه حدثه للوزير داخل قفصه "لماذا يا سيادة الوزير.... مصر عملت لك إيه؟".

وأشار إلى قصد الوزير الجنائى بتخصيصه الشركة لمنير غبور بالرغم من أن هنالك 12 شركة أخرى متقدمة استثناها الوزير، موضحا أنها ألاعيب وأفعال شيطانية لإباحة أرض مصر، وطلب ممثل النيابة فى نهاية مرافعته التى استمرت قرابة الساعة عدم الاعتداد بدفوع هيئة الدفاع عن المتهمين وتوقيع أقسى عقوبة عليهم، مما دفع بالحاضرين إلى التصفيق له ورفع علم مصر مرددين تحيا مصر.

ليرد بعدها محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الأول عن الدفاع، بأن تلك القضية تماثل ما حدث بعد ثورة 1952 التى أنشئت محكمة الغدر برئاسة محمود إبراهيم إسماعيل، وكيل محكمة النقض وقتها، والتى سيق إليها الكثيرون بتهمة إفساد الحياة السياسية والذى كان من بينهم المهندس عثمان محرم الذى قدم بـ 17 تهمة ودافع عنه جده "عبده أبو شقة" حيث وجهت النيابة له وقتها تهمة التربح وتسهيل التربح لمصطفى النحاس ولكن القضية انتهت ببراءته وبراءة جميع من دخل بها، لأنها اعتمدت على القانون وليس كما حدث بعدها بمحكمة الثورة كما سجل التاريخ.

وأضاف أن الحياة تغيرت بعد ثورة 25 يناير التى جعلت النيابة التى وقعت قرار حفظ القضية هى نفسها التى تحاكم المتهم من جديد بنفس التهمه، كما حدث قبل ذلك بوقوف الدكتور محمد سليم العوا، المحامى أحد أكبر رؤوس الوسطية فى الإسلام، للدفاع عن منير غبور القبطى لاقتناعه ببراءته.

وأشار إلى وجوب وجود الدليل قبل أن تبدأ النيابة التحقيقات فى القضية وليس العكس، كما نص القانون وإلا لما اعتد بأى من الأدلة، ثم فجر أبو شقة مفاجأة بإعلانه أمام الحضور أن ممثل النيابة العامة والمحامى العام لنيابة الأموال العامة علموا لأول مرة عن حفظ القضية فى 2008 أثناء الجلسات وإلا لاعتمدوا عليها فى التحقيقات والمرافعة.

ليعود ويؤكد إعلانه انسحابه وباقى هيئة الدفاع فى القضية وانضمامه إلى النيابة فى طلب توقيع أقسى عقوبة على المتهمين لو ثبت للمحكمة فقط وجود التعديات الموجودة بالقضية، أو حتى وجود الفيلات العديدة التى ذكرها الشاهد ليثب بالأدلة أن الأرض الموجودة هى فقط 7.96 فدان وليس 17 وإن الـ10 فدادين مجرد خطأ من اللجنة.

واختتم محمد أبو شقه حديثه "لو أخمدت تلك الثورة و لم تأت بالثمار التى تشهدها البلاد الآن لانقلب الوضع وقامت النيابة بملء الأقفاص بالثوار بتهمة ضرب وقتل الضباط وأصبحوا بلطجية وليسوا أبطالا.