محمد سعد خطاب ـ يكتب:

عندما بكي حبيب العادلي وهو مقيد اليدين أمام ضابط الترحيلات وقال "بلاش ابني يعرف إني اتحبست"

·        أحد الضباط صرخ في وجه العادلي وهو يركب البوكس قائلاً : اركب انت ياما ذلتنا وأهنتنا

·    قيادات أمنية كبيرة في طريقها للحاق بالعادلي أولهم إسماعيل الشاعر وعدلي فايد واللواء أحمد رمزي واللواء مرتضي بمباحث أمن الدولة والمسئول عن عمليات التنصت التليفونية

·    < ترحيل الأربعة العادلي وعز والمغربي وجرانة مقيدي الأيدي بالكلابشات وحبسهم في زنازين انفرادية بسجن طرة..وطلقات رصاص علي السيارات التي حملتهم إلي السجن

·    < النائب العام قرر حبس الأربعة 15 يوما علي ذمة التحقيق في ملفات فساد كنا أول من كشفها وقاتل من أجل التحقيق فيها في عهد النظام المخلوع

·        سيارة الترحيلات وصلت سجن طره التاسعة مساء الخميس بعد سبع ساعات من التحقيق المتصل

لم يعد أحدهم بعيدا عن يد الشعب القوية..لم تعد أموالهم التي نهبوها من قوت هذا الشعب في حصون منيعة عن الاكتشاف والهدم..فقد جاء قرار النائب العام مساء أول أمس بحبس الأربعة حبيب العادلي وأحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي من رجال النظام المخلوع احتياطيا 15 يوما علي ذمة التحقيق في تهم تربح وفساد وإهدار مال عام ، لينهي حصانة عهد كامل من الفساد والإفساد في مصر..

كانت الساعة تشير إلي التاسعة مساء الخميس عندما توقفت سيارات الترحيلات التي أقلت المتهمين الأربعة داخل أسوار سجن مزرعة طرة..بعد سبع ساعات من التحقيق المتواصل ظن المتهمون خلالها أن الإنكار قد يفيدهم أو ينجيهم من مصير محتوم..قبل أن تتحرك سيارات الترحيل لتنفيذ قرار النائب العام بحبسهم علي ذمة التحقيق وهم مقيدو اليدين بالكلابشات ،وقبل أن يتعرض موكب الخزي الذي ضم أربعة ممن أهانوا مصر ونهبوها لطلقات رصاص في الطريق لم يسفر التحقيق عن معرفة مصدرها أو سببها أو ما إذا كانت محاولة انتقام واغتيال من طليعة ممن سقط من رجال مبارك..وعند أبواب السجن كان الموقف مشهودا ضباط يقودون وزير متجبر متغطرس سجينا إلي محبسه متهما بالفساد وما خفي من فظائع لم تكشفها التحقيقات بعد..وكان الأكثر شهودا في هذا الموقف بكاء حبيب العادلي أمام ضابط الترحيلات وهو يهم بسحبه إلي زنزانة انفرادية وتوسله إليه "أرجوك بلاش ابني شريف يعرف اني اتحبست"، وعلي النقيض صاح فيه ضابط أخر عند صعوده "البوكس" قائلا"اركب انت ياما ذلتنا وأهنتنا "..ومن أطرف مواقف هذا المشهد أن العادلي أخطأ في معرفة اللواء منصور الشناوي مدير مصلحة السجون وظنه مساعده اللواء عبد الجواد أحمد قائلا"ازيك يا عبد الجواد"..بينما جري حبس الباقين أيضا في زنازين انفرادية شديدة الحراسة.

وعلمت "صوت الأمة" أن قيادات أمنية بارزة في طريقها للحاق بكبيرها السابق،قيادات أمنية كبيرة في طريقها للحاق بالعادلي أولهم إسماعيل الشاعر وعدلي فايد واللواء أحمد رمزي وأيضاً اللواء علاء حلمي واللواء محمد البطل مديري مكتب الوزير السابق ،واللواء مرتضي بمباحث أمن الدولة والمسئول عن عمليات التنصت التليفوينة علي الشخصيات العامة والمواطنين،ونبيل خلف مسئول الحسابات بوزراة الداخلية، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بتهم التربح والمشاركة في إطلاق النار علي المتظاهرين ، واللواء عدلي فايد واللواء حسن طنطاوي مسئول الأمن القتصادي بمباحث أمن الدولة ومشرف ملف عمليات الخصخصة بالجهاز، والذي تفيد المعلومات بأن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي منحه سيارة بي ام دبليو 700 تابعة لإدارة المصادرات تركها أمام باب الوزارة بعد سقوط العادلي،فضلا عن مكافأة شهرية قدرها 250 ألف جنيه.

الأول: حبيب العادلي

قبل ساعات من سقوطه، أو هروبه المخزي، بعد خيانته لأبسط واجبات الرجولة فضلا عن المسئولية..كتبت علي صفحات "صوت الأمة" مطالبا بإسقاط هذا الرجل وإقالته لإنقاذ مصر من كارثة..وقبل ساعات من قرار حبسه صرح وزير الداخلية السابق لإحدي الصحف بأنه لا يخضع للتحقيق وأنه لا يمتلك أي قصور..قبل أن يفاجئه النائب العام بقرار الحبس حيث كشفت التحقيقات عن وجود عملية إيداع 4.5مليون جنيه في حساب وزير الداخلية السابق ضمن عملية غسيل أموال، فضلا عن حصوله علي 100 ألف فدان من أجود الأراضي في السودان هو وصفوت الشريف، وتقاضيه 3 ملايين جنيه شهريا من حصيلة بينع الخبز من أفران الأمن المركزي..

كنا أول من كشفنا قائمة المستفيدين من توزيع أراضي الدولة في الحزام الأخضر علي كبار المسئولين والضباط وفي صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلي وزيرالداخلية السابق الذي استحوذ علي 80 فدانا في حوض رقم 1 بني عليها قصرا ضخما علي ربوة عالية ،إلي جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف علي مساحة 20 فدانا في حوض رقم 19..كما انفردنا من قبل بنشر صور قصوره الثلاث في مارينا فضلا عن قصرين آخرين في 6 أكتوبر إضافة إلي مساحات هائلة من الأراضي في التجمع الخامس والحزام الأخضر و6 أكتوبر..فكيف ينكر الرجل بكل وقاحة انه لا يملك قصورا من الأصل!

وقلنا عندما كان الرجل يجلس مطمئنا علي كرسيه ، إننا نجد أنفسنا مدفوعين بمراجعه شاملة لإنجازات"العادلي" في إلقاء القبض علي وطن كامل طوال هذه السنوات ضمن فكرته عن إمساك البلد بقبضة من حديد لنكتشف أن عقل النظام أصبح مصابا بفقدان الذاكرة،وإلا كان جديرا به أن لا يقيل العادلي فقط علي الهواء مباشرة كما فعل بسلفه بل ويقدمه لمحاكمة عاجلة عما فعله بمصر وأبنائها..

وتعالوا نراجع بعضا من هذا التاريخ غير الجدير بالسكوت عن وزير داخلية عصر مبارك، والذي شهد الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وامتلاء المعتقلات والقبور أيضا بضحاياه ،ففي عهده قتل أكثر من 600 مواطن داخل أقسام الشرطة نتيجة التعذيب من إجمالي 11250 مواطن تعرضوا للتعذيب داخل أقسام الشرطة منهم 4220 أصيبوا بعاهات مستديمة..علاوة علي 140 ألف معتقل سياسي دخلوا السجون وأصيبوا بالأمراض المزمنة الفتاكة.

أما عن الحالة الأمنية فقد رصدت التقارير والأبحاث الجنائية أن عدد القضايا التي قيدت ضد مجهول في الفترة (1997 - 2008) فقط ، بلغت 9 ملايين و625 ألف قضية تقريبا..كما نظرت المحاكم المختلفة أكثر من 21 ألفا حركها مواطنون ضد الوزير لتضررهم من سياسته أو من أداء وزارته ،علاوة علي ارتفاع نسبة قضايا الاتجار بالبشر لتصل إلي 61 ألف قضية وغسيل الأموال 7600 قضية و النصب والاحتيال41 مليون قضية تقريبا وتوظيف الأموال والاتجار وتعاطي المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار في الأقراص المخدرة وتعاطيها وتهريبها من الخارج إلي مصر زيادة نسبة جرائم القتل وانتشار أوكار الأعمال المنافية للآداب في مختلف مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية وسرقة الشقق والمنازل في جميع محافظات مصر والسطو المسلح وقطع الطريق والإغتصاب والتحرش الجنسي الجماعي والخطف وتجارة السلاح وحيازته وسرقة السيارات والمتاجر.

في حين أدين 5200 ضابط تقريبا و6600 أمين شرطة و 8750 جندي ومندوب ومخبر سري تقريبا خلال عهد الوزير في قضايا سرقة واتجار مخدرات وتعاطي وقضايا آداب ونصب وانتحال صفة وقتل رشوة والتقصير والإهمال واستعمال القسوة مع المواطنين والخروج عن الواجب الوظيفي والتقاعس عن أداء الواجب.

الثاني.أحمد عز

كتبنا في 5 يونيو 2006 تحقيقا بعنوان "رحلة أحمد عز من محل السبتيه إلي مملكة السلطة والثروة في مصر" كشفنا خلاله أن من قدمه لمجتمع السياسة هو رجل الأعمال محمد فريد خميس حيث عرفه علي جمال مبارك عام 96 قبل منتدي دافوس،وأن الحكومة ارسلت معه في عهد كمال الجنزوري وزيرين هما يوسف بطرس غالي وابراهيم فوزري ألي ايطاليا من أجل ان تضمن الحكومة المصرية "عز" عن الملياردير الايطالي "دانيللي" صاحب أحد مصانع الحديد في ايطاليا ومنحه قرضا قيمته 600 مليون دولار حتي يستطيع عز انشاء مصنع للصاج في 20 كيلو متر خصصتها الدولة له في خليج السويس..ليعود علينا بالوبال برفع سعر طن الحديد إلي 9 الاف جنيه بينما كان سعره الي وقت قريب في السبعينات 195 جنيه فقط..حتي تحول إلي جبروت يمشي علي الأرض هو وعائلته التي مارس أحدها ، وهو شقيق زوجته شاهيناز النجار ، اساليب البلطجة واكل حقوق الناس ، حين رفض سداد مديونيته عن معاملات تجارية واستلام بضائع من بعض الشركات بعد رفض البنوك صرف شيكاته لعدم وجود رصيد، صائحا في وجوههم "أنا نسيب احمد عز واعلي ما في خيلكم اركبوه"، وتحت يد "صوت الأمة " مستندات هذه الفضيحة.

الآن كانت بداية خيط السقوط اتهام "عز" بالتربح من حصوله علي تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح علي خلاف القواعد المقررة..ضمن صفقات التراخيص المشبوهة التي استولي بها أمين تنظيم الحزب الوطني السابق علي ثروات هائلة من أصول ومصانع مصر..

ففي عام 99استغل عز أزمة السيولة في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق الحكومية ضد الحديد الأوكراني فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال،وبالفعل تم نقل 543 الف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه، ليصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة في خطوه مريبة لأنه ببساطةلم يقم بسداد ثمن تلك الأسهم.

الثالث: أحمد المغربي

من عظيم المفارقات أن يصدر قرار حبس وزير الإسكان السابق علي ذمة اتهامات اتخذها المغربي ذريعة للذهاب بنا إلي المحكمة قبل سقوط النظام بأيام معدودة، حيث تجرأ وتبجح واتهمنا بقذفه بالباطل ،لإصرارنا علي فضح ملفات فساد الرجل التي زكمت الأنوف بداية من جزيرة أمون إلي أرض مدينتي..

فقبل مضي سبعة أشهر من عام 2006 عقب تولي المغربي حقيبة الإسكان ليقوم بتوقيع عقد بيع قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فداناً تعادل ـ حسبما جاء ببنود العقد ـ 966 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة بقيمة إجمالية 241 مليوناً و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيهاً للمتر، وقد مثلت بنود العقد إجحافاً في حق الدولة ـ الطرف الأول المالك للأرض.

وأشار البند الرابع إلي أنه بناء علي هذا التعاقد يقوم الطرف الثاني ياسين منصور ابن خالة الوزير ممثلا لشركة بالم هيلز المملوكة للوزير نفسه ، بسداد 50،12% من القيمة الإجمالية وهي تمثل 30 مليون جنيه، بينما يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي المبلغ غلي خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها في 6 مارس 2007 والقسط الثاني في نفس الموعد عام 2008 ويستحق القسط الرابع في 6 أكتوبر 2010 والخامس في 6 أكتوبر 2011 علي أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومي 5.0% تسدد من بداية القسطين الرابع والخامس وهي فائدة قليلة إذا قورنت بحجم الفوائد التي تضاف علي المواطنين الغلابة الذين يسعون فقط لبناء وحدات سكنية تأويهم وتأوي أولادهم، وليس للاستثمار العقاري والتربح، بينما لم يتم سداد هذه الأقساط باستثناء القسط الأول وقيمته 30 مليون جنيه.

في السياق ذاته كان الوزير صرح قبلها بأيام للصحف عقب إلغاء الرئيس مبارك صفقة آمون أنه مجرد مساهم في شركة بالم هيلز المملوكة لمجموعة منصور والمغربي، وأنه لم يوقع علي أوراق أو عقود صفقة آمون، وهو ما يتنافي تماماً مع واقعة العقد الخاص بأرض القاهرة الجديدة وعقود أخري.

جدير بالذكر أن مجموعة منصور والمغربي حسب تقرير المراقب المالي للمجموعة وحسب القوائم المالية والتي لدينا نسخة منها تملك مخزوناً من الأراضي يبلغ 50 مليون متر مربع بأماكن متفرقة وهي مساحات زادت عقب تولي الوزيرين منصور والمغربي حقيبتي النقل والإسكان.

وتستمر فضائح استغلال وزير الاسكان السابق حيث أسس المغربي من خلال شركته شركة أخري للتنمية السياحية عام2007 وتم تسجيلها تجاريا تحت رقم 23889لسنة2007وبعد أن تولي وزارة الإسكان استغل الشركة في حصد مزيد من الصفقات بعد أن دمجها في مجموعته والتي تساهم في الشركة بنسبة50% في الشركة الجديدة التي استحوذت علي 2مليون متر مربع في خليج جمشة بالبحرالأحمر المملوك بالكامل للبنك العقاري العربي التابع لسيطرة الوزارة الاسكان.. وهذا يعني ببساطة أن المغربي باع من نفسه ولنفسه..

وبين هذا وذاك كان "المغربي" علي موعد مع فضيحة قضية جزيرة آمون التي اشترتها شركة بالم هيلز المملوكة له بثمن بخس كاد يمر في خسارة تاريخية لخزانة الدولة لولا تدخل الرئيس مباشرة لإنهاء هذا العبث في الصيف الماضي ، وكانت شركة مصر أسوان (قطاع أعمال) قد طرحت أرض جزيرة آمون بأسوان ومساحتها 238 فداناً للبيع في مزايدة بالمظاريف المغلقة واشترتها شركة "جزيرة آمون" لصاحبها ناصر عبداللطيف بمبلغ 90 مليون جنيه، سددت 10 % من قيمتها، ثم حدث خلاف حول 38 فدانا من مساحة الجزيرة، حيث طالبت شركة مصر أسوان بأن تخرج هذه المساحة خارج عملية البيع لأنها تقع في طريق دولي يتحكم فيه السد العالي وألغت مصر أسوان البيع وسحبت الأرض، بعد خلاف آخر علي طريقة السداد.

وأقامت شركة آمون دعوي قضائية ببطلان سحب الأرض، ثم طرحت "مصر أسوان" الأرض للبيع مرة أخري، حيث تمت المزايدة علي شرائطها بين ثلاث شركات هي: بالم هيلز، وميراج للفنادق، وليزا للاستثمار، وتم إرساء العطاء علي شركة بالم هيلز التي يملكها وزير الإسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور، وتم شراء المتر بـ80 جنيها فقط، بإجمالي قيمة 82 مليون جنيه، علي أن يتم دفع 10 % عند الشراء، لكن هذا لم يحدث طبقا لاعتراف المهندس محمد حسن رئيس شركة مصر أسوان أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ، فشركة المغربي لم تدفع سوي 5 % أي 4 ملايين جنيه، علي أن تدفع باقي المقدم وهو 4 ملايين عند التسجيل، وأشار رئيس الشركة إلي أن شركة بالم هيلز ماطلت في تسجيل الأرض بمساعدة وزير الإسكان، بينما تساءل النواب: كيف يتم بيع أرض الجزيرة لشركة مصر آمون وهي تحت التأسيس، وتضم ثلاثة أشخاص فقط، ثم يعاد بيعها في المرة الثانية بسعر متدن بـ80 جنيها للمتر في جزيرة وسط النيل؟.

الرابع: زهير جرانة

لا يختلف حال زهير جرانة وزير السياحة السابق عن سلفه ،فهما من طينة رجال أعمال أمانة السياسات التي استحوذت علي خيرات هذا الوطن بما أوتوا من صلابة في النهب ووقاحة في ادعاء أن ذلك انما يجري علي قدم وساق "لمصلحة الوطن"..

ذهب جرانة كرفاقه الثلاثة إلي زنزانة انفرادية في سجن طرة متهما بالتربح وإهدار المال العام وعقد صفقات فاسدة،حيث أسندت له نيابة الأموال العامة تهمة وقف منح تراخيص إنشاء شركات السياحة بغرض قصرها علي نفسه ودائرة من المنتفيعن والمستفيدين من حوله،بقصد تحقيق أرباح لأشخاص بأعينهم علي صلة به والإضرار بمصالح منافسين آخرين..

وهي الوقائع التي كشفنا كثيرا منها علي صفحات "صوت الأمة" من قبل من مثل واقعة منح زهير جرانة لشاهيناز النجار النائبة السابقة وزوجة أحمد عز تخصيصا بشركة سياحة عام 2008 رغم صدور قرار حظر الترخيص لأي شركات للسياحة ، كما باع جرانة لرجل الأعمال نجيب ساويرس 25 مليون متر في البحر الأحمر بسعر دولار للمتر مقابل شراء ساويرس 50 % من شركة جرانة التي كانت تواجه خطر الإفلاس والموافقة علي انشلء 500 شركة سياحية بالمخالفة لقرارات وقف هذه الشركات، وتخصيص ملايين الامتار لمحمود الجمال صهر الرئيس بسعر دولار واحد للمتر في شرم الشيخ.

وعلمت"صوت الأمة" أن قائمة الساقطين في يد عدالة الثورة ستطول في الأيام المقبلة محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال مدحت المليجي ورجل الأعمال محمد أبو العينين امبراطور السيراميك وعدد 22 من كبار قيادات وزارة الداخلية في عهد العادلي بتهمة التربح والفساد وتضخم الثروة.