إذا كنت ريسنا

- لابد أن تحكم بشرع الله.

- لابد من توفير العدل بين الناس فكل الناس سواسية في جميع الحقوق والواجبات.
- لابد أن تقضي علي الرشوة.

- لابد أن تقضي علي الوسطة والمحسوبية.

- لابد أن تقضي علي البلطجية.

- لابد أن تقضي علي الفساد داخل إدار ت الدولة وفي المجتمع.

- لابد أن تعمل علي توفير فرص العمل للشباب.

- لابد أن تعمل علي توفير فرص السكن للشباب.

- لابد أن تعمل علي توفير فرص العلاج بالمجان للمحتاجين فقط.

- أن تراعي الله في شعبك.

- أن لا تستغل شعبك في الحصول علي الأموال كما حدث في عهد الطاغي حسني مبارك.

هذه المطالب مطالب بدائية وسوف تفعل لنا أكثر من ذلك وإن لم تفعل فسوف نقوم بخلعك من الحكم كما خلعنا الطاغية حسني مبارك. وفي النهاية السلام ختام.

إذا كنت ريسنا

- لابد أن تحكم بشرع الله.

- لابد من توفير العدل بين الناس فكل الناس سواسية في جميع الحقوق والواجبات.
- لابد أن تقضي علي الرشوة.

- لابد أن تقضي علي الوسطة والمحسوبية.

- لابد أن تقضي علي البلطجية.

- لابد أن تقضي علي الفساد داخل إدار ت الدولة وفي المجتمع.

- لابد أن تعمل علي توفير فرص العمل للشباب.

- لابد أن تعمل علي توفير فرص السكن للشباب.

- لابد أن تعمل علي توفير فرص العلاج بالمجان للمحتاجين فقط.

- أن تراعي الله في شعبك.

- أن لا تستغل شعبك في الحصول علي الأموال كما حدث في عهد الطاغي حسني مبارك.

هذه المطالب مطالب بدائية وسوف تفعل لنا أكثر من ذلك وإن لم تفعل فسوف نقوم بخلعك من الحكم كما خلعنا الطاغية حسني مبارك. وفي النهاية السلام ختام.

مصر بعد الثورة

لكي يتم إعادة الدور الفعلي لأجهزة الدولة المتمثلة في الوزارت لابد علينا أولا إعادة هيكلة الوزارت وهذا سوف يتم عندما تستغني عن القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المقامة علي أرض الوطن وذلك لأن القطاع الخاص لا يهمه
إلا الحصول علي الأرباح دون الحصول علي عمل متقن مثلا رصف الطرق لذلك يجب علي الدولة أن يتوفر به المطلوب لكي تقوم بإنجاز أي مشروع بدون الإستعانة بالقطاع الخاص وسشوف نحصل علي متقن وكذلك سوف نوفر الكثير من المال الذي سوف ينفق عندما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ أي مشروع. وفي النهاية السلام ختام.

"مصر على الحافة" كتاب جديد عن الأوضاع السياسية

قدمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عرضًا لكتاب "مصر على الحافة" لطارق عثمان، والصادر عن جامعة يال الأميركية، تستهل الصحيفة عرضها بربط الكتاب بما حدث في تونس، وقالت إن الرياح القادمة من تونس ستزيد من الآمال وتقوي المخاوف في القاهرة، فمصر هي أكثر البلدان المعرضة للإطاحة بنظام الحكم فيها إذا حدث وضربت موجة من الاضطرابات الشعبية دول الشرق الأوسط .
وترى الصحيفة أن ما كان يتواجد في مصر من ديمقراطية، قلت أو كثرت، قد انهار الشهر الماضي مع الانتخابات البرلمانية التي شابها الغش والترهيب والمقاطعة من قبل المعارضة، وقد وصف الأديب علاء الأسواني نتائج هذه الانتخابات بأنها قطعة بائسة من مسرحية، وجريمة أخرى ضد الشعب المصري. وتحدثت الإندبندنت عن البرلمان الشعبي الموازي الذي شكلته المعارضة، والاحتجاجات المناهضة للحكومة والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وتنتقل الصحيفة للحديث عن كتاب عثمان، وهو مصري درس في أوروبا، وتقول إنه صدر في الوقت المناسب والذي يستطلع من خلاله تاريخ مصر منذ ثورة جمال عبد الناصر عام 1952، ويستعرض الكتاب كل قوة رئيسية ويفحصها بعين استراتيجية ثاقبة، فهو يتناول الإسلاميين والرأسماليين الليبراليين الذين ازدهروا في عهد ما قبل الثورة ويأملون الآن أن يخلف جمال مبارك والده في الحكم، كما يتحدث الكتاب عن الأقباط والطائفية الناشئة ضدهم على الرغم من تاريخهم السياسي اللامع.
ويسلط المؤلف الضوء على ثورة الشباب التي شكلت خطوط الغضب والإحباط والتهديد أحيانًا عبر المشهد السياسي. وتقول الصحيفة إن 75% من المصريين الآن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، كما ترتفع معدلات البطالة والبطالة المقنعة والتي تزيد من حالة الغضب وتدفع الشباب إلى الهجرة، ففي عام 2006، سعى 8 مليون مصري للحصول على البطاقة الخضراء الأميركية.
كما يتتبع عثمان عبر صفحات الكتاب الشعور المتوطن بالطاقة المهدرة والإمكانات غير المستغلة للشباب من قبل النظام المرهق، لكنه في نفس الوقت يتحدث عن نقاط إيجابية كإحياء المجتمع المدني العلماني في الجامعات وفي السينما والقنوات الخاصة والصحافة.

الثورة ماذا بعد

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أما بعد ماذا قدمت الثورة للمواطنين المصريين وبعد أن فات 6 شهور ماذا إستفاد المواطن المصري من الثورة أقول للأسف الشيء الوحيد الذي إستفادة الشعب المصري هو زوال الطاغية حسني مبارك فقط ولم يحدث شيء لأخر ولم يحاكم هذا الطاغية ورموز فساده موجدين حتي الأن . فأين المحاكمت لماذا لم يحاكم هؤلاء الفاسدين وعلي رأسهم حسني مبارك حتي الأن أقول للأسف لم يتم محاكمة هؤلاء لأنه تتم مؤامرة علي الشعب المصري العظيم من طرف المجلس الأعلي للقوات المسلحة والطرف الأخر وهو القضاة .

أما بالنسبة للطرف الأول وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهو يقوم بدور الثعبان في الحياة السياسية فهو يلعب هذا الدور علي الشعب المصري العظيم فماذا حقق هذا المجلس للشعب المصري العظيم لم يحقق إلا زيادة البلطجة وإنتشاره في البلد بصورة كبيرة جدا ولم يحقق أيضا إلا زيادة الفقر والجوع وزيادة أسعار المنتجات الغذائية وزيادة تجارة المخدرات وزيادة تهريب الأسلحة أتمني من الله العظيم أن يأخذ حق الشعب المصري من كل فاسد في المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذا المجلس الذي يساند حكومة بدون شرف حتي الأن ولم يستجب للمواطنين في التغيير لهذه الحكومة فكيف لهؤلاء المنافقين الموجودين في كل مكان في محافظات مصر الذين يساندوا المجلس العسكري للقوات المسلحة فبدل أن تقوم بمظاهرات ضد سياسية المجلس العسكري للقوات المسلحة في إدارة البلاد فماذا أستفدتم أيه المنافقين من مساندة هذا المجلس.

أما بالنسب للطرف الأخر وهو القضاة فهؤلاء القضاة هم الذين شاركوا في تزوير الإنتخابات الأن هم الذين يقوموا بعمل محاكمة للفاسدين فكيف يكون ذلك كيف لقاضي مزور يقوم بمحاكمة فاسد أسال الله العظيم الأكبر أن يخلصنا من هؤلاء القضاة المزورين الفاسدين وأن ينتقم منهم ويأخذ حق الشعب المصري منهم.

إن النصر سوف يأتي من عند الله وبدل أن تقوموا بطلب الشيئ من العبد أرجوا أن تتطلبوا هذه الطلبات من الله العزيز الجبار المنتقم لأنه الوحيد الذي سوف يسمع دعائكم ويستجيب لهذه الطلبات وكما نصركم الله علي إزالة الطاغية سوف ينصركم في تحقيق باقي مطالبكم فتوجهوا لله في هذه الأيام بالدعاء لله وسوف ينصركم الله ويحقق لكم ما ترجوه.

يمكن

- يمكن أن ترجع القدس تاني للعرب.

- يمكن أن نعيش مثل الدول المتقدمة ونبقي منهم وليس من الدول المتخلفة.

- يمكن أن ترجع مصر قوية علي أعداءه.

- يمكن أن تجمعنا كلمة مصر دائما سواء كن مسلمين أو مسيحين.

- يمكن أن تكون الديمقراطية مطبقة بالفعل وليس بالكلام.

- يمكن أن التعليم يبقي حقيقي يعني تطبيقي أي عملي وليس نظري.

- يمكن أن يتم إعدام الفاسدين ومحاكمتهم أقصي محاكمة.

- يمكن أن يتم إرجاع أموال الشعب المنهوبة من الفاسدين.

- يمكن أن الجهل أن يختفي من الحياة التي نعيشه.

- يمكن أن نفهم بعضينا البعض.

- يمكن أن تكون المصلحة العامة هي السائدة وليس المصلحة الخاصة.

- يمكن أن نحلم بدون خوف من عدم تحقيق الحلم ده.

- يمكن أن نعيش اليوم بدون خوف من بكره.

- يمكن أن نعيش في أمن وسلام.

- يمكن أن يجد كل واحد فرصة عمل مناسبة له.

- يمكن أن يجد كل واحد مسكن له.

- يمكن أن ترجع كرامة المصري في الخارج.

- يمكن أن لا نجد فقراء في الشوارع.

- يمكن أن لا نجد أطفال الشوارع.

 لكن أمتي سيتحقق ده؟؟؟؟؟؟

جمعة المحاكمة والتطهير بميدان التحرير

واصلت، أمس، الجهات الرقابية والقضائية التحقيقات فى قضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد من رجاله، وقالت مصادر قضائية إن وزارة العدل تلقت تقريرا طبيا من مبارك يفيد بأنه عاجز عن الحركة، ما يستدعى التحقيق معه فى محل إقامته بشرم الشيخ، موضحة أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، قال إنه فى حالة صحة هذه التقارير سيتم إرسال لجنة من جهاز الكسب غير المشروع إلى شرم الشيخ الأسبوع المقبل للتحقيق معه.

كان المستشار خالد سليم قد ناقش ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أعدوا تحرياتهم عن ممتلكات وثروات أسرة الرئيس السابق، وأكدوا فى التحقيقات أن مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو ٢٥٠ مليون جنيه فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وأنه سمح لأفراد أسرته باستغلال نفوذهم، وأنهم يمتلكون ٢٧ حسابا بنكيا، بجانب حسابات لمكتبة الإسكندرية بـ١٤٥ مليون دولار تتولى إدارتها سوزان مبارك، عبارة عن منح من الخارج.

وأكد الضباط أن هناك حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق، تم تقديرها بـ٢٠٠‏ مليون جنيه‏، و‏١٤٧‏ مليون دولار‏، وأن أموال علاء فى البنك الأهلى فرع مصرالجديدة تزيد على ١٠٠ مليون جنيه‏، أغلبها تحصل عليه عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين، بجانب عشرات الحسابات البنكية.

من جهة أخرى، قال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن مصلحته لم تتلق طلبا من سلطات التحقيق حتى الآن لإعداد بيان بحصرالثروة العقارية الخاصة بجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، أمين السياسات بالحزب الوطنى. وأكد فراج فى «تصريحات خاصة» لـ«المصرى اليوم» التزام وتعاون المصلحة مع جميع الجهات الرقابية، وإمدادها بالبيانات المطلوبة حول الثروات العقارية لرجال الأعمال والوزراء والمسؤولين الحكوميين السابقين الذين يجرى التحقيق معهم فور طلبها.

وكشفت تحريات عقارية عن أن أركان النظام السابق يمتلكون أراضى وفيلات وشققاً بعدة مدن منها القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، ومدينة السليمانية، والقاهرة، والغردقة، والساحل الشمالى، وأكتوبر، ومطروح.

1- عمرو محمود سليمان
 

هو رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الحالي، ولد في 2 يوليو 1936 ينتمي إلى محافظة قنامصر. تلقى تعليمه في الكلية الحربية بالقاهرة، ومن بعد ذلك تلقى تدريبا عسكريا إضافيا في الاتحاد السوفييتي السابق ودرس أيضا العلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس. قبل توليه إدارة المخابرات العامة عام 1993 عمل رئيساً لفرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم مديراً في المخابرات العسكرية. وهو متزوج و له ثلاث بنات .

المؤهلات العلمية والعسكرية

• بكالوريوس في العلوم العسكرية

• ماجستير في العلوم العسكرية

• ماجستير في العلوم السياسية ، من جامعة القاهرة

• زمالة كلية الحرب العليا

• دورة متقدمة، من الإتحاد السوفيتي

الأوسمة والأنواط والميداليات

• وسام الجمهورية، من الطبقة الثانية

• نَوْط الواجب، من الطبقة الثانية

• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

• نوط الواجب، من الطبقة الأولى

• نوط الخدمة الممتازة

حياته السياسية

• اختير في السنوات الأخيرة مبعوثا خاصا للرئيس محمد حسني مبارك للقضية الفلسيطينية و كان له دور رئيسي وفعال في اتفاق الصلح بين حركة فتح و حركة حماس.
  كما ظهر اسمه إبان فترة الانتخابات الرئاسية في مصر كثيرا كخليفة متوقع
  للرئيس مبارك و لكن سنه الذي يتجاوز السبعين عاما يضعف من موقفه كثيرا.

• ليس هناك معلومات كثيرة متاحة عن اللواء عمر سليمان، الرجل الغامض
  الذي يقود جهاز المخابرات المصرية منذ 16 عاماً. هذا الرجل، الذي يشغل
  منصب رئيس أهم جهاز أمني في مصر، رشحته بعض الأوساط الديبلوماسية الغربية
  والعربية، في معظم الأوقات، لخلافة الرئيس المصري حسني مبارك أو لمنصب
  النائب الذي لا يزال شاغراً منذ عام 1981 م.

• تطرح الأوساط الإعلامية والديبلوماسية بقوة حالياً، اسم اللواء سليمان بوصفه مرشحاً لشغل منصب نائب الرئيس، ولا سيما بعدما أعلن جمال مبارك
  ، ابن الرئيس وأمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم، أن الحزب يفكّر في
  تعيين شخص ما في هذا المنصب الحيوي , لكن اللواء - الذي يحظى بثقة مبارك
  الأب واحترام الشارع العادي - لم يعرف عنه يوماً انخراطه في ملفات الشؤون
  الداخلية، كما أنه تحول في الآونة الأخيرة وزيراً مواز لوزير الخارجية
  ومبعوثاً شخصياً للرئيس.

• قبل سنوات، كان معظم المصريين يجهلون اسم الرجل الذي يتولى إدارة شؤون جهاز المخابرات العامة المصرية المكلف مكافحة عمليات التجسس التي تحاول بعض الدول الأجنبية، وخاصة إسرائيل، القيام بها ضد المصالح والأهداف المصرية الحيوية.

نظرة عن قرب

• رغم الغموض الذي يحيط بشخصية اللواء أو تاريخه في جهاز المخابرات الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى ما بعد عامين من ثورة يوليو 1952
  م ، فإن هناك من يقول إنه واحد من أكثر المسؤولين الذين يلقون احترام
  وتقدير الشارع المصري، بالنظر إلى النجاح المتواصل الذي سجلته المخابرات
  المصرية في عهده، في ما يتعلق بمكافحة أنشطة التجسس التي تقوم بها
  المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ضد مصر.

• أصلع الشعر، متوسط الطول ، لا يثير الانتباه بصورة خاصة ، لكن الذين
  التقوه يقولون إن المرء يلاحظ عينيه السوداوين ونظرته الثاقبة ، وأنه لا
  يميل إلى الكلام كثيراً، و عندما يتحدث فصوته هادئً ومنضبطً وكلماته
  متزنة، و هو شخص يترك إنطباعاً قوياً و يملك ما يسميه العرب الوقار أو
  السمو ويتمتع بحضور قوي ومصداقية واضحة .

• قد ساهم هذا الرجل كعمله كمبعوث شخصي للرئيس مبارك وفي تهدئة الأجواء
  بين الفصائل الفلسطينية و لكنه عدل عن التدخل في أزمة الهجوم الأسرائيلي
  على قطاع غزة كونه يتم معالجته من قبل الرئيس نفس

2- الاستاذ/ عمرو موسى

عمرو موسى من مواليد أكتوبر 1936 بالقاهرة، وتنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة 1957 والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيرا للخارجية عام 1991 وامينا عاما للجامعة العربية عام 2001.
وسبق موسى عددا من الامناء السابقون منهم عبد الرحمن عزام أول امين عام للجامعة فيما كان محمد عبد الخالق حسونة ثاني الامناء منذ الفترة من 1952 إلى 1972 فيما حل محمود رياض1972 إلى 1979 .وحل الشاذلي القليبي رابعا كامين عام للجامعة العربية منذ عام 1979 إلى 1990 فيما أصبح الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد خامسا منذ الفترة من عام 1991 إلى 2001 ومن ثم عمرو موسى انتخب في عام 2001 إلى الآن . ثالث امين للجامعة منذ الفترة من
وهو سياسي و وزير الخارجية المصري السابق، وأمين عام جامعة الدول العربية. ولد في 1936.تخرج من كليه الحقوق عمل كوزير للخارجية في مصر من 1991 إلى 2001. تم أنتخابه كأمين عام لجامعة الدول العربية في مايو 2001، وما زال قائما بهذا المنصب إلى يومنا هذا.
المناصب التي تقلدها

• 1958: ملحق بوزارة الخارجية المصرية .

• 1958 ـ 1972 : عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الامم المتحدة

• 1974 ـ 1977 : مستشار لدى وزير الخارجية المصري

• 1977-1981 :1986-1990 : مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية

• 1981-1983 : مندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك

• 1983-1986 : سفير مصر في الهند

• 1990-1991 : مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك

• 1991-2001 : وزيرا للخارجية المصرية

• 2001 : أمينا عاما لجامعة الدول العربية

• 2003 : عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين

الأوسمة و الجوائز

• حاصل على وشاح النيل من جمهورية مصر العربية في مايو 2001

• حاصل على وشاح النيلين من جمهورية السودان في يونيو 2001

• حصل على عدة اوسمة رفيعة المستوى من كل من الدول التالية : الاكوادور - البرازيل - الأرجنتين - ألمانيا

الانتخابات الرئاسية لعام 2011

طرح اسمه للترشح لمنصب رئيس مصر،
لكنه لم ينف نيته الترشح لمنصب الرئاسة ولم يستبعده أيضاً، وترك المجال
مفتوحا أمام التوقعات، وقائل إن من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن
يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن"[1]. وصرح كذلك لحدى الصحف إن الصفات الواجب توافرها في رئيس الجمهورية تنطبق أيضا على جمال مبارك نجل الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وإن صفة المواطنة وحقوقها وإلتزاماتها تنطبق عليّ كما يمكن أن تنطبق عليك كما يمكن أن تنطبق على جمال مبارك[2].
كما أعرب عن تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما
يتحدثون عن ترشحه للرئاسة، وإعتربها ثقة محل اعتزاز لديه، وأعتبر أن بها
رسالة وصلت إليه."[3].
وقال في مقابلة نشرت في صحيفة "المصري اليوم" اليومية، الأربعاء
23-12-2009، رداً على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات "السؤال هو: هل
هذا ممكن؟ والاجابة هي أن الطريق مغلق". وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان
مستعداً للترشح اذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات "سوف يكون لكل
حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين
في ذلك المنصب أو غيره".

3- د/ احمد زويل
 

أحمد حسن زويل (26 فبراير 1946 - )، كيميائي مصري - أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999. ولد في دمنهور في جمهورية مصر العربية.

4 - د/ توفيق عكاشة

5- د/ محمد البرادعي

مصراوي- خاص- أثارت حالة الحراك السياسي التى بدأت مع ابداء الدكتور محمد البرادعي اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة فى 2011 وان علق قراره النهائي بحدوث مجموعة من الاصلاحات الدستورية، وبلغت الحالة قمتها بالاستقبال الحاشد للدكتور البرادعي من مجموعة من النشطاء والشخصيات العامة ومؤيدي ترشحه للرئاسة ، عند وصوله الى القاهرة مساء يوم الجمعة ، عدة تساؤلات حول السيرة الذاتية للبرادعي.

بداية ولد محمد مصطفي البرادعي في 17 يونيو 1945 بحي الدقي بمحافظة الجيزة و تخرج من كلية الحقوق ،جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة الليسانس في الحقوق.

وتزوج سنة 1975 من عايدة الكاشف، وهي مدرسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية و لهما ابنان، ليلى تعمل في مجال القانون والمحاماه و  مصطفى مهندس ويعمل مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة.

بدأ البرادعي حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964 وتدرج في المناصب الى ان صار محاميا لمصر وحقوقها ومصالحها في المحافل الدولية حيث مثل مصر في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.

سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة ، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق وعاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث سنة 1980 ، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987.

اكتسب خلال عمله كأستاذ و موظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة في مجال : حفظ السلام و التنمية الدولية.

والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية.

واختير رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.

وفي أكتوبر 2005 نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

ولم تقتصر حصيلة جوائز البرادعي على نوبل بل حصد عدة جوائز أخرى منها جائزة فرانكلين د. روزفلت للحريات الأربع (2006) (The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Award)
وجائزة الطبق الذهبي من الأكاديمية الاوروامريكية للإنجاز (The Golden Plate award from the American Academy of Achievement) وجائزة جيت تراينور (Jit Trainor) من جامعة جورجتاون للتميز في الأداء الدبلوماسي وجائزة أمن الإنسانية من مجلس العلاقات العامة الإسلامي (The Human Security award from the Muslim Public Affairs Council) وجائزة المؤسسة من مجلس كرانس مونتانا (The Prix de la Fondation award from the Crans Montana Forum) وجائزة الأثير، أعلى وسام وطني جزائري وجائزة الحمامة الذهبية للسلام من الرئيس الإيطالي .

وتوج البرادعي حصيلة التكريم بحصوله وشاح النيل من الطبقة العليا، وهو أعلى تكريم مدني من الحكومة المصرية .

وبسبب اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة النووية بدور في التفتيش على الأسلحة النووية وبسبب السياسة الأمريكية الساعية إلى تقييد امتلاك دول لتلك التقنيات، فقد ثار حول محمد البرادعي جدل كانت السياسة الخارجية الأمريكية محركه الأساسي، خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني.

وعارضت الولايات المتحدة تعيين محمد البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها على إزاحته عن رئاسة الوكالة.

و بالرغم من عدم وجود مترشحين منافسين على رئاسة الوكالة في ذلك الوقت، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع رئيس الوزراء الأسترالي ألكسندر كونر بالترشح إلا إنه رفض فتأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتى نهاية مايو 2005، عندما أسقطت الولايات المتحدة اعتراضاتها على رئاسته في 9 يونيو بعد مقابلة بينه وبين كوندوليزا رايس وهو ما فتح الطريق أمام مجلس محافظي الوكالة للموافقة عليه في 13 يونيو.

و في نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي حول انتخابات رياسة الجمهورية المستحقة في مصر سنة 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76 المعدلة في 2007 وتكهنات حول تصعيد جمال ابن الرئيس حسني مبارك، أعلن محمد البرادعى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة قي مصر مشترطًا لإعلان قراره بشكل قاطع وجود "ضمانات مكتوبة" حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية.

 6- أيمن نور

النشأة:

ولد أيمن نور بمدينة نبروه وهو من عائلة معرفة تسمى عائلة نور وهم من وجهاء هذة المدينة. وقد كان والدة عبد العزيز نور محاميا معروفا ونائبا عن حزب الوفد.تدرج في مراحل التعليم حتى تخرج في كلية الحقوق ونال .

 الانتخابات الرئاسية2005:

 تجهيز لافتات دعاية "أيمن نور" في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2005بصفته رئيس حزب الغد الليبرالي، خاض أيمن نور الانتخابات الرئاسية عام 2005، وهي أول انتخابات تجرى بواسطة الاقتراع المباشر وجاء في المركز الثاني في النتائج النهائية للانتخابات. اتهم بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد له حيث تم حبسه، ونادي كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإفراج عنه. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في محاكمات وصفها البعض بالسريعة والمثيرة للجدل، وبذلك يكون فقد حقه في الترشح للأنتخابات الرئاسية التي تجرى في عام 2011. وقد تم الإفراج عنه في يوم 18 فبراير 2009 صباحا وذلك لأسباب صحية لما يعانيه من مرض السكر والضغط. يقول الكثير من المراقبين أن قضية التزوير ملفقة لأغراض سياسية، كما حدث مع سعد الدين إبراهيم، لكن النظام الحاكم والحكومة المصرية تصران علي كونها غير سياسية.

مسيرته:

عمل أيمن نور بالمحاماة والصحافة في آن واحد بعد قرار المحكمة الدستورية بالجمع بين نقابتين وهو نائب بمجلس الشعب، دائرة باب الشعرية. دخل أيمن نور كلية الحقوق بناء على رغبه أسرته لأن والده وجده كانا محاميان ثم بعد تخرجه حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية.

جاءت بداية عمله بالسياسة مبكرة فقد كان والده نائب من نواب مجلس الشعب لذلك شارك أيمن نور في إدارة الحملات الانتخابية لوالده وبعد ذلك ترأسه لاتحاد طلاب الجمهورية ثم انضمامه إلى حزب الوفد والذي أصبح بعد وقت قليل من أنشط كوادره.

وقد كان أيمن نور من أقرب أعضاء الحزب إلى محمد فؤاد سراج الدين الرئيس السابق للحزب إلا أنه بعد تولى الدكتور نعمان جمعة لرئاسة الحزب نشأت خلافات بين الطرفين في طريقة العمل داخل الحزب انسحب على أثرها أيمن نور من الحزب.

انضم بعد ذلك أيمن نور لحزب مصر وهو امتداد للوسط على اعتبار ان نور وسطى ليبرالي وتم انتخابه رئيسا للحزب في مؤتمر عام 2001 ثم بدأ نور بعد ذلك في تأسيس حزب جديد هو حزب الغد الذي أصبح نور رئيساً وزعيما له وأضحى من أقوى الأحزاب المعارضة داخل البرلمان المصري. استمر أيمن نور يمارس عمله في المحاماة لمدة طويلة وجمع بينها وبين نشاطه السياسي لأنه، على حد قوله، اعتبر نفسه محامياً للشعب ومن ثم، فالمهنتين السياسي والمحامى تعدان مهنة واحدة.[بحاجة لمصدر]

تزوج أيمن نور وعمره 22 عاماً من المذيعة التلفزيونية جميلة إسماعيل وله طفلين هما نور وشادى 12 سنة و10 سنوات.

اعتقاله والإفراج عنه:

اعتقل نور أكثر من مرة في بداية الثمانينات وقبل التخرج عمل نور بالصحافة لعدة سنوات وأصبح عضوا بنقابة الصحفيين وكان نائب رئيس تحرير جريدة الوفد لسنوات طويلة.

أعلن النائب العام المصري في 18 فبراير 2009 الإفراج عن السياسي أيمن نور لأسباب صحية, وكان نور قد ادلى بتصريحات في أكتوبر عام 2008 من داخل سجنه لوكالة الأنباء الألمانية، قال فيها إن قرارا وصفه بأنه "مفاجأة" سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشددا على أنه سيخرج من السجن بقوة القانون في يوليو 2009 ولن يترك الساحة السياسية.

وأضاف أن المدعى العام للمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو تقدم ببلاغ في 15 أغسطس الماضي ضد مسئولين مصريين على خلفية سجنه، مشيرا إلى أن عدم تصديق مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع المحكمة من استدعاء وتوجيه الاتهامات إلى أي من المسئولين المصريين مثلما حدث مؤخرا في حالة الرئيس السوداني عمر البشير. وتابع " خروجي بقوة القانون وليس العفو في أول يوليو عام 2009 وهو إفراج بقوة القانون وفقا لنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956".

رؤيته السياسية:

بالنسبة لما يتردد عن استقوائه بالخارج لتحقيق طموحاته السياسية، نفي نور بشدة هذا الأمر، مشيرا إلى أنه ليس رجل أمريكا وليس لديه علم عن تدخلها لإطلاق سراحه، أما فيما يتعلق بالرسالة التي تردد أنه بعث بها لأوباما قبل فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أوضح نور أنها لم تكن رسالة لأوباما وإنما كانت مقالة أرسلها لإحدي الصحف الأمريكية بعنوان " رسالة لأوباما " وطالب خلالها بنشر العدالة في ربوع العالم وبالإسراع بحل القضية الفلسطينية باعتبارها حسب وصفه القضية التي تستخدمها الأنظمة في العالم العربي لتبرير استمرار قمع الحريات ورفض الديمقراطية.

انتخابات الرئاسة المصرية 2011:

قد لا يستطيع نور الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2011 بسبب اتهامه وسجنه ولكن أعلن "حزب الغد" أن هيئته العليا اختارت بإجماع الأصوات مؤسسه أيمن نور مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها هذا العام ].

كشف ملف تحقيقات نيابة الأموال العامة - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - عن تفاصيل جديدة فى القضية المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق. اعترف «عز» بأن شركتين يساهم فى ملكيتهما تقدمتا بطلب للحصول على رخصتين من هيئة التنمية الصناعية، لكنه أوضح أن الشركتين تتبعان شركة واحدة «الأم»، وهو ما تنتفى معه مخالفة القواعد والقوانين التى تشترط حصول المستثمر الواحد على رخصة واحدة.

كما أفصح «عز»، فى التحقيقات التى أجراها عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، عن قيمة الأسهم والملكية له فى الشركات الأربع الخاصة به. تحدث «عز» كثيراً عن معلومات اقتصادية، مما اضطر المحقق إلى إعادة الأسئلة بأكثر من شكل. وطلب «عز» فى تحقيقات النيابة حظر النشر فى تلك القضية حتى لا تتأثر شركاته والاقتصاد المصرى، كما طلب السماح له بإجراء 5 مكالمات تليفونية يومياً من داخل السجن لإدارة أعماله، وكذلك الإفراج عن حساب شخصى له فى أحد البنوك بداخله 3 ملايين جنيه حتى يتمكن من سداد أتعاب المحامين وسداد التزاماته والتزامات أسرته.

«عز» يطلب حظر النشر والإفراج عن 3 ملايين جنيه من أحد حساباته

بدأت التحقيقات مع «عز» بمناظرته، حيث أثبت رئيس النيابة عبداللطيف الشرنوبى أنه فى بداية العقد السادس من العمر.. متوسط الطول.. قمحى البشرة.. ذو شعر أسود يتخلله الشعر الأبيض، يرتدى ملابس أفرنجية، وبدأت النيابة فى سؤاله، فقال:

- اسمى أحمد عبدالعزيز أحمد عز، مواليد 12 يناير 1959، رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة عز ومقيم بالفورسيزون - الجيزة، ولا يحمل تحقيق شخصية.

■ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع موظف عام فى الحصول لنفسك على منفعة من أعمال وظيفته بأن حصلت على رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد الإسفنجى باسم شركتى العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح، اللتين تترأس مجلس إدارتهما حال كونك المساهم الرئيسى، وأنك لم تتقدم بطلب الحصول على الرخصتين طبقا للاشتراطات، وفى التاريخ المحدد لذلك، وحصولك على الرخصتين بالمخالفة للقانون؟

- محصلش.

■ ما طبيعة عملك؟

- أنا رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات الصناعية التى تعمل فى مجال الصلب، ومهنتى مهندس.

■ وما نطاق عمل هذه الشركات؟

- هذه الشركات تعمل فى مجال إنتاج وتسويق منتجات الحديد والصلب.

■ وما أسماء هذه الشركات؟

- شركة العز لصناعة حديد التسليح، وهى شركة مساهمة مصرية مقيدة فى بورصتى الأوراق المالية بمصر ولندن، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح فى السويس، وهى شركة مساهمة مصرية، وشركة العز لدرفلة الصلب بالعاشر من رمضان والسويس، وشركة عز الدخيلة للصلب فى الإسكندرية.

■ وما الشكل القانونى لهذه الشركات؟

- هذه الشركات كلها مساهمة مصرية، منها شركتان هما عز الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح مقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

■ ومن المؤسس لهذه الشركات؟

- شركة عز لصناعة الصلب المسطح، فالمؤسسون هم مجموعة العز الصناعية وأحمد عبدالعزيز عز وشركة دان فلات وهى شركة إيطالية دولية ومجموعة أفراد مساهمين بنسب بسيطة لا أتذكرهم حاليا، لعدم إحضار السجل التجارى، أما بالنسبة لشركة عز لصناعة حديد التسليح، فالمؤسسون هم أنا ومجموعة من أفراد الإدارة العليا فى شركة العز لصناعة حديد التسليح، وبالنسبة لشركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية فالمؤسسون هم مجموعة من المؤسسات العامة والدولية وأهمها البنوك العامة المصرية، أما الدولية فهى البنك الدولى ومجموعة الشركات اليابانية.. وشركة عز لدرفلة الصلب، فالمؤسسون لها مجموعة شركة البركة وقمنا بشراء هذه الشركة فى عام 1995 والمساهم الرئيسى فيها شركة العز لصناعة حديد التسليح.

■ ومن المساهمون فى هذه الشركات؟

- بالنسبة لشركة العز لصناعة الصلب المسطح فالمساهمون الرئيسيون هم شركة العز لصناعة حديد التسليح وشركة عز الدخيلة للصلب والبنك الأهلى، وبالنسبة لشركة العز لصناعة حديد التسليح فالمساهمون الرئيسيون هم أنا وحوالى 40% مساهمين فى بورصة الأوراق المالية، ومؤسسات دولية وعربية وبالنسبة لشركة الدخيلة فالمساهمون شركة العز لصناعة حديد التسليح وتملك حوالى 52% والباقى مؤسسات عامة بنسبة 40% تقريبا وأفراد آخرون وبالنسبة لشركة العز لدرفلة الصلب، فالمساهمون هم شركة العز لصناعة حديد التسليح بنسبة ملكية تقرب من 65% والباقى مؤسسات وأفراد.

■ وما علاقتك بهذه الشركات الأربع الواردة بأقوالك؟

- أنا رئيس مجلس إدارة ثلاث شركات منها، هى شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وشركة العز لحديد التسليح وشركة الدخيلة، أما شركة العز لدرفلة الصلب فلها رئيس مجلس إدارة آخر.

■ وما نسبة مساهمتك فى هذه الشركات الأربع؟

- نسبة مساهمتى فقط فى شركة العز لصناعة حديد التسليح بنسبة تتخطى 50% ولا تتجاوز 60% وبالنسبة لباقى الشركات لا أساهم فيها وإنما الذى يساهم فيما شركة العز لصناعة حديد التسليح.

■ وما الكيان القانونى لهذه الشركات الأربع الواردة بأقوالك؟

- كلها شركات مساهمة مصرية منها 2 مقيدتان ببورصة الأوراق المالية.

■ وهل يختلف المساهمون فى هذه الشركات الأربع؟

- نعم هناك اختلاف بين المساهمين فى الشركات الأربع.

■ وما وجه هذا الاختلاف؟

- شركة العز لصناعة حديد التسليح 40% من المساهمين تقريبا هم مساهمون من الأفراد والمؤسسات، وهذه متغيرة طبقا للتداول والبورصة، وبالنسبة لملكية شركة العز للدخيلة فتمتلك شركة العز لصناعة حديد التسليح حوالى 52٪، فيما تمتلك مؤسسات عامة نسباً أخرى.

■ وهل تتداخل هذه الشركات فيما بينها عند حساب الأرباح السنوية لها؟

- لا لأن كل شركة لها قوائم مالية خاصة بها ولها أرباح سنوية منفصلة ويشرف عليها كل إدارة شركة.

■ وما تواريخ تأسيس تلك الشركات؟

- تقريبا شركة العز لصناعة حديد التسليح كان فى عام 1993 أو 1994 وشركة العز للصلب المسطح فتم تأسيسها فى عام 1998 والعز لدرفلة الصلب كان فى نهاية الثمانينيات، أما شركة عز الدخيلة فهى بدأت فى بداية الثمانينيات وأنا ساهمت فى غضون عام 1999.

■ وما نطاق عمل تلك الشركات؟

- - جميع الشركات الأربع فى مجال إنتاج الحديد الصلب وتسويق وبيع منتجاته.

■ وهل تختلف المواد المستخدمة لتصنيع هذه المنتجات من الحديد؟

- الخامات الرئيسية واحدة.

■■ ملحوظة: طلب المتهم أمام النيابة راحة لمدة خمس دقائق ووافقت النيابة.

■ وما معلوماتك عن كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخص لإنشاء مصانع فى المنطقة الصناعية بالسويس؟

- علمت بها من البيان الصحفى الذى أصدرته الوزارة. وتقدمت «شركة العز لصناعة الصلب».. فالمجموعة تقدمت وسحبت كراسة الشروط.

■ أنت متهم بالاشتراك مع موظف عام فى الحصول لنفسك بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصلت على رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد المسطح باسم شركة العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المصنع، حال كونك المساهم الرئيسى فيهما دون التقدم للحصول على هذا الترخيص بالمستندات المحددة بكراسة الشروط الفنية فى التاريخ المحدد لنظر الطلبات، وبالمخالفة للاشتراطات العامة التى لا تجيز للمستثمر المتقدم إلا الحصول على رخصة واحدة لمشروع واحد؟

- أولا أنا مش مساهم فى الشركات التى أخذت الترخيص. أنا مساهم فى شركة العز لصناعة حديد التسليح وهى المساهم الرئيسى وبنسبة 90% فى شركة العز للدرفلة فى هذا التوقيت وهى المساهم الرئيسى وبنسبة 70% فى هذا التوقيت فى الشركة.. فكيف يمكن أن تحقق المنفعة فى هذا الكلام.. فقد يكون ذلك لو كنت مساهماً بشخصى فى أى شركة من الشركات الأخرى.

■ انتهت التحقيقات معه فى الجلسة الأولى أمام النيابة. وطلب محاميه إخلاء سبيله، مؤكدا أن حبسه سيؤثر على أسهم الشركة. كما أن الافراج عنه سيساعده فى تقديم المستندات الدالة على صحة أقواله، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد. وفى جلسة 19 فبراير تم اقتياد «عز» لاستكمال التحقيقات معه. وسألته النيابة:

■ ما الجهة التى تمتلك الأرض المقام عليها مشروع التأهيل عن شركة العز لصناعة حديد التسليح؟

- أرض باسم مصانع العز للدرفلة وأرض باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح. وتقدمت كل شركة بطلب منفصل لهيئة التنمية الصناعية.

■ وهل هاتان الشركتان تقدمتا بطلبين منفصلين للهيئة؟

- الشركتان عرضتا بالتفصيل فى العرض المقدم عن شركة العز لصناعة حديد التسليح. كما أن هذا الأمر متعارف عليه طبقا للقواعد المعمول بها وهناك شركات دولية اتخذت نفس الإجراء.

■ وأين تلك المستندات الدالة على تقدم هاتين الشركتين للحصول على هاتين الرخصتين؟

- معى وسوف أقدمها - وبالفعل تقدم المتهم بحافظة تضم الطلبين - وأود أن أوضح أن الشركة الأم «العز لصناعة حديد التسليح» هى التى تقدمت بالطلبين نيابة عن الشركتين الأخريين.

■ ما تعليقك على أن حصول هاتين الشركتين على رخصتين يخالف القانون؟

- كما قلت من قبل إن الشركتين تعتبران كيانين منفصلين.. وحصولهما على الرخصتين لا يخالف القانون.

■ ولكن أنت قلت إنهما تتبعان الشركة الأم؟

- الكلام ده صحيح.. بس هما شركتان مستقلتان. وهذا المشروع يقام خارج المنطقة الحرة.

■ ما قولك فيما جاء فى البلاغ من أنك أصدرت قراراً بتعديل منتج اللفائف إلى درفلة حديد التسليح دون سداد الرسوم المستحقة عن ذلك؟

- أولا أود التأكيد على أن هذا الأمر منفصل تماما عن التراخيص سابقة الذكر الخاصة بالشركتين. وردا على السؤال فقد اضطرت الشركة إلى توفيق الإنتاج بعد أن كثرت الطلبات المحلية على الدرفلة، وانحصار السوق العالمية. كما أن التكلفة واحدة ولا مجال لدفع رسوم إضافية نتيجة هذا التحول.

■ وهل ثمة طلبات ترغب فى تدوينها فى التحقيقات؟

- أطلب حظر النشر فى تلك التحقيقات لأن هذا يثير الرأى العام ضدى خصوصا فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وهذا سيؤثر على استثمارات شركتى. وسوف يؤثر أيضا على الاقتصاد المصرى، باعتبارى أكبر منتج للحديد فى الوطن العربى، فضلا عن أن استمرار النشر يؤدى إلى تداول ذلك بمزيد من الشائعات التى قد تدمر شركات يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل مصرى. وأطلب أيضا الإفراج عن حساب شخصى لى، به قرابة 3 ملايين جنيه حتى أتمكن من الإنفاق ودفع أتعاب المحامين، وكذلك مصروفات أسرتى والتزاماتى المختلفة، وأطلب الموافقة على زيارة يومية لأحد أفراد أسرتى داخل السجن. والسماح لى بإجراء محادثات تليفونية فى حدود 5 مكالمات يومية من داخل السجن لمباشرة أعمالى بمعرفة إدارة السجن.

■ ونفى عز فى نهاية التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه. وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة التحقيقات والتجديد له فى الميعاد المحدد. ولم توضح التحقيقات ما إذا كانت النيابة قد وافقت على طلباته من عدمها.

الرقابة الإدارية: «عز» استغل علاقته بلجنة السياسات فى «الوطنى» للسيطرة على سوق الحديد

حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، المتهمون فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، ضمت التحقيقات أقوال محمود العسقلانى، رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»، وتحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة التى شملت أقوال «عز وعسل» وبلاغاً من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وصوراً وخطابات للإنتربول لضبط وإحضار «رشيد» فضلا عن تقارير فحص الإجراءات التى اتبعت فى سبيل منح كل من شركة مصانع عز للدرفلة وشركة العز لصناعة الصلب المسطح رخصتى إنتاج البليت والحديد الإسفنجى.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء» أن المهندس أحمد عز يبنى مصنعاً لدرفلة حديد التسليح بطاقة مليون طن سنوياً، فى المنطقة الاقتصادية فى خليج السويس «المنطقة الصناعية» دون الحصول على الترخيص المطلوب من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وخارج التراخيص التى منحتها الحكومة بهدف خلق حالة من المنافسة وكسر احتكار مجموعة عز لحديد التسليح، لإنتاج الحديد الإسفنجى «DRI» بطاقة 3.3 مليون طن، فضلا عن إنتاج 1.7 مليون طن بليت سنويا، وطبقاً للقرار الوزارى رقم 8944 لسنة 2007، وقال العسقلانى إن لديه الوثائق التى تؤكد ذلك.

وأضاف أن عز استغل سلطته وعلاقته بلجنة السياسات وكونه أمين التنظيم بالحزب الوطنى، من أجل الحصول على مكاسب مادية سريعة، وبهدف سيطرته على سوق الحديد بشكل مطلق، ولفت إلى أن الوزارة حاولت، حينما منحت تراخيص جديدة لتصنيع البليت والدرفلة، أن تضيق الفجوة الناتجة عن سيطرة عز على سوق الحديد وفق لما صرح به المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وتابع فى بلاغه: «معلوم أن مصر تنتج 6.5 مليون طن سنوياً، نصيب عز من هذه الكمية 4.6 مليون طن وهو ما يعنى، بعد إنتاج مصنع الدرفلة الجديد الذى يتم بناؤه حاليا تحت سمع وبصر جميع الأجهزة المعنية - أنه سوف ينتج 5.6 مليون طن».

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية، التى جاءت فى 7 صفحات، أنه بتاريخ 20 يوليو 1998 تأسست شركة العز للصناعات الثقيلة فى المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة، بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1421 لسنة 1998 لمزاولة نشاط إنتاج لفائف وشرائط الصلب المسطح المدرفل على الساخن والبارد والمعالجة بالأحماض والزيوت وإنتاج الصلب المسطح بطاقة تصميمية قدرها 1.2 مليون طن سنوياً، والمصنع يقوم بإنتاج وتصدير لفائف الصلب إلى الخارج طبقا لنظام المنطقة الحرة، وأنه فى 28 يونيو 2001 تم تعديل مسمى الشركة إلى شركة عز لصناعة الصلب المسطح، ويتكون المشروع من 3 مصانع على مساحة حوالى مليون متر مربع، وبدأ الإنتاج اعتباراً من نوفمبر 2002، وخلال 2005 صدر قرار جمهورى بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتضمنت اختصاصاتها إصدار الموافقات على المشروعات الصناعية، وبدأت «الهيئة» فى دراسة ملفات المشروعات ذات البعد الاستراتيجى، ومنها مشروعات الحديد والأسمنت وتحديد الطاقات الإنتاجية الحالية، والوقوف على مدى تناسب الإنتاج الحالى مع احتياجات السوق فى ضوء زيادة الطلب على منتجات تلك المشروعات. وأضافت التحريات أنه فى 2 يوليو 2007 أصدر المجلس الأعلى للطاقة قراراً بضرورة الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية قبل إنشاء أى مصانع أو إقامة أى مشروعات بصفة عامة، وبصفة خاصة «كثيفة الاستخدام للطاقة» ومنها صناعة الحديد، وكذلك النظر فى إنشاء مصانع حديد لكسر عملية الاحتكار وتوطين التصنيع لصناعة الحديد، وفى 14 نوفمبر 2007 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 894 المتضمن تشكيل لجنة للبت فى الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد الإسفنجى «DRI» والحديد البليت، برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية ممثلى 9 وزارات، التى تختص بتحديد قواعد الطرح والطاقات الإنتاجية لكل رخصة.

وأسفرت التحريات عن ارتكاب المسؤولين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة السويس عدة مخالفات، هى منح رخصة مجانية لشركة العز للحديد والصلب لإنتاج الحديد «DRI» بطاقة إنتاجية 3.3 مليون طن سنوياً، و«البليت» بطاقة إنتاجية 1.7 مليون طن سنوياً، وهى شركة ليست موجودة على الطبيعة، ولم يستدل عليها بالسجل التجارى، رغم عدم تقدم تلك الشركة بأى مستندات للتأهيل بالهيئة وعدم معاينة المسؤولين بلجنة البت لشركة العز لصناعة حديد التسليح، أو أى من شركاته، ورغم ذلك أثبتت لجنة البت أن الشركة مستوفية للاشتراطات لمنحها رخصة مجانية، وموافقة حى عتاقة على استخراج رخصة تشغيل مؤقتة رقم 2 لسنة 2010 فى 15 فبراير 2010 لشركة العز لصناعة الصلب المسطح لمدة عام بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة ودون سداد الدمغات الهندسية لصالح نقابة المهندسين والمقدرة بحوالى 3 ملايين جنيه.

وأشارت التحريات إلى وجود نزاع حول أن أحقية إعفاء الشركة من هذه الرسوم مازال معروضاً أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، وأفاد رئيس حى عتاقة فى 13 فبراير 2011 بعدم وجود ملف ترخيص التشغيل رقم 2 لسنة 2010 والذى استخرج لمصنع العز للصلب المسطح بملفات التشغيل الموجودة فى الإدارة الهندسية بحى عتاقة فى محافظة السويس، الذى استخرج دون سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة، وأنه بالنسبة لما ورد عن قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمكين عز من السيطرة على سوق الحديد ليصبح إنتاجه 5.6 مليون طن سنوياً من إنتاج الحديد فى مصر، والبالغ 6.5 مليون طن سنوياً، كما تبين أن نصيب مجموعة عز من هذا الإجمالى 2.8 مليون طن سنوياً، بنسبة 43٪، وبيانها: مصانع عز للدرفلة بالعاشر من رمضان 300 ألف طن سنوياً، وشركة العز الدخيلة للصلب 1.750 مليون طن سنوياً، وشركة حديد عز «مدينة السادات» 750 ألف طن سنوياً، وأنه عقب منح شركة العز لصناعة الصلب المسطح الموافقة السابق ذكرها بإنتاج 1.2 مليون طن سنوياً لفائف صلب مسطح أو حديد تسليح بالتبادل يكون إنتاج عز 4 ملايين طن سنوياً من 7.760 مليون طن سنوياً بنسبة 51.1٪ من إنتاج حديد التسليح فى مصر.

وأفادت التحريات بأنه بالنسبة لما ورد من قيام عز باستخدام الأغلبية من أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب، لإجراء التعديلات التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة على قانون حماية المنافسة، فقد أسفرت التحريات عن أنه خلال 2008 قدمت الوزارة مشروعاً لتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشورى وإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، إلا أن عز تدخل بنفوذه وصفته النيابية وسيطرته على أعضاء الحزب الوطنى بالمجلس لتعديل بعض مواد المشروع لوجود نصوص تتعارض مع مصالحه الشخصية، وكان من أهمها إعفاء المحكمة للمبلغ وجوبياً إذا أبلغ عن ممارسات احتكارية، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة مبلغ 100 مليون جنيه، أو نسبة 10٪ من قيمة المبيعات للسلعة محل المخالفة أيهما أكبر، وتمكن عز من تعديل هذين البندين بما يؤدى إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جريمة الممارسات الاحتكارية لتكون: «يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضى بها للمبلغ عن جريمة الاحتكار، باعتباره شريكاً فى الجريمة ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلى، ورفع قيمة الغرامة المالية إلى مبلغ 300 مليون جنيه يمكن أن يحكم بها على المبلغ كشريك فى ارتكاب الجريمة، وعدم تجريم احتكار إنتاج أى سلعة مهما بلغت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها وإنما تم تجريم بعض الممارسات الاحتكارية فقط.

 الخوف على ثورة 25 يناير من المتربصين بها والحديث المتصاعد اليوم عن مؤامرات تهدف للانقلاب على الثورة ومطلبيتها الديمقراطية لهما ما يبررهما. فالكثير من مؤسسات نظام الرئيس السابق، خاصة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مازالت كالصندوق الأسود لا يعلم المصريون عن أحوالها شيئا يذكر وتتواتر الأنباء عن تورط بعض أطرافها فى ممارسات غير مطمئنة إن لم تكن إجرامية. والإشارة هنا إلى ما شهدته الأيام الأخيرة من هجمات متفرقة على منشآت حكومية وأعمال عنف طائفى واعتداءات على بعض نشطاء حقوق الإنسان ومحاولات لتوريط القوات المسلحة فى مواجهات مع المواطنين.

كذلك تنشط أجهزة الحزب الوطنى وبقايا أمانته العامة، وتلك، على الرغم من السقوط المريع، مازالت على قيد الحياة، نظرا لعدم الحل الرسمى للحزب، وبالتعاون مع طائفة من رجال الأعمال الفاسدين من ممولى البلطجية وبالتنسيق مع قيادات محلية لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة. البعض الآخر من أعضاء الحزب الوطنى وبتشجيع من عدد من «القيادات» يحاول منذ بداية ثورة 25 يناير اختراقها بتكوين أحزاب جديدة تدعى انتماءها للحركات الشبابية وتوظف شيئا من أموال وأدوات وشبكات الحزب الوطنى لتكثيف وجودها السياسى والإعلامى قبل الانتخابات.

ويزيد من خوف المصريين على الثورة ومن خشيتهم ألا تترجم مطلبيتها الديمقراطية واقعا يسمح ببناء مصر الحرة والعادلة ــ حقيقة اقتصار محاسبة المتورطين فى منظومة الفساد وانتهاك الحريات المرعبة التى صنعها نظام الرئيس السابق وزبانية التوريث على إجراءات ليست بمكتملة بعد ضد بعض الأفراد.

نعم أصبح العادلى وعز وجرانة والمغربى والفقى قيد الاعتقال وبدأ التحقيق القضائى معهم، إلا أن آخرين كثر من الفاسدين والمتورطين فى انتهاك الحريات فى الأجهزة الأمنية ومن قيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية ومسئولين كبار فى القطاع المصرفى وفى مجالس إدارات النقابات العمالية والمهنية مازالوا فى مراكزهم ويمارسون أعمالهم دون تغيير.

يصعب على، كما يصعب على قطاع واسع من المواطنين، مطالعة صحف كالأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف وغيرها ورؤساء مجالس إدارتها وتحريرها المعينون من قبل نظام مبارك مازالوا فى مواقعهم ويحصلون على امتيازاتهم المالية الخيالية ويتعالون على شرفاء الصحفيين والمحررين فى مؤسساتهم.

هؤلاء روجوا طويلا لسلطوية الرئيس السابق ولمشروع التوريث، وفى الكثير من الأحيان بصياغات وأساليب يندى لها الجبين كملوخية الرئيس السابق وعبقرية جمال مبارك وأحمد عز الانتخابية وثورة البلطجية المضادة، واستمروا على خطهم هذا إلى 11 فبراير دون بادرة واحدة لمراجعة نقدية أو تفكير فى مصلحة الوطن والمواطنين.

فلماذا يترك هؤلاء دون إجراءات محاسبة مهنية وتحقيق فى شبهات الفساد، خاصة مع تواتر أنباء المستندات المحروقة والمهربة، ويقرر بعدها استمرارهم فى مواقعهم من عدمه؟ وينطبق ذات الأمر على الفاسدين فى مجالس إدارات النقابات والقطاع المصرفى وشركات قطاع الأعمال ومجالس المحليات وغيرها، ويمكن إزاءهم جميعا تشكيل لجان قضائية مستقلة بمشاركة المجتمع المدنى للتحقيق فى شبهات الفساد ومحاسبتهم ومن ثم تحييد أثرهم السلبى بإخراجهم من الحياة السياسية والعامة فى مصر.

مشروع إذن الخوف على الثورة من المتربصين بها ومن أصحاب المصلحة فى إخفاقها، إن من المتجمعين حول الرئيس السابق فى شرم الشيخ أو من المتورطين فى منظومة السلطوية والفساد التى أقامها طوال العقود الماضية. إلا أن الخوف على الثورة يرتبط أيضا بتوجهات وأفعال القوى الوطنية والحركات الشبابية التى أسهمت بها ومكنتنا من أن نحقق أول الأهداف وهو إجبار الرئيس السابق على التنحى عن منصبه.

بين 25 يناير و11 فبراير امتلكت القوى الوطنية والحركات الشبابية وجموع المواطنين زمام المبادرة الإستراتيجية متقدمة على نظام مبارك وطورت مطلبيتها بسرعة وبقوة شعبية كاسحة لتجبره على الرحيل. أما منذ 11 فبراير وإلى اليوم، وعلى الرغم من الطاقة الإيجابية الرائعة التى صنعتها الثورة بين المواطنين وقدرتها على التخلص بالكامل من نظام مبارك وبناء مصر الحرة العادلة، والقوى الوطنية والشبابية تمر بلحظة ضبابية أفقدتها المبادرة الإستراتيجية وأخشى أن تؤدى إلى حالة من التخبط فى الأفعال والممارسات ذات تداعيات شديدة الخطورة.

فعوضا عن التعامل الجاد والجماعى مع استحقاقات المرحلة الانتقالية أو التركيز على تشكيل هيئة للحوار الوطنى ومضامين التعديلات الدستورية المقترحة والمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وتغيير قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وإدارة الانتخابات والإشراف عليها والضغط الشعبى من أجل إطلاق حرية تكوين الأحزاب وتأجيل الانتخابات التشريعية قليلا إلى أن يتسنى للأحزاب تنظيم صفوفها والتشديد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تفرقت السبل بالقوى الوطنية والحركات الشبابية بين مشارك فى حكومة الدكتور شفيق المعدلة ومطالب بإسقاطها وهى فى نهاية المطاف لا تعدو أن تكون حكومة تسيير العمل التنفيذى لبضعة أشهر.

تفرقت بنا السبل أيضا بين منادٍ بسرعة تكوين أحزاب جديدة تعبر عن الروح والجوهر الديمقراطى لثورة 25 يناير وتشارك فى الانتخابات المقبلة، ومشكك فى الأحزاب خوفا من تفتيتها للثورة ومطالبها. تفرقت بنا السبل بين من يرى فى جماعة الإخوان فصيلا وطنيا له حق المشاركة فى السياسة والانتخابات شريطة تعامله بإيجابية مع استحقاقات مدنية السياسة وممارستها وبين متخوف من هيمنة محتملة للجماعة المنظمة على مصر الجديدة عبر بوابة الانتخابات.

وقناعتى أننا إن لم ننتبه لخطورة اللحظة الضبابية الراهنة ونستعيد قدرتنا الجماعية على المطالبة بفاعلية بالتحول الديمقراطى، سنضع نحن الثورة فى اختبار أصعب بكثير من مؤمرات المتربصين والفاسدين. دعونا نتوافق على جوهرية هيئة الحوار الوطنى وإلغاء الطوارئ وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وتأجيل الانتخابات التشريعية ونوجه الفعل الجماهيرى (التظاهر السلمى دون تعطيل لاعتيادية الحياة اليومية) للضغط من أجل الاستجابة لهذه المطالب.

دعونا لا نلتفت لمحاولات شق الصف بين القوى المدنية والإخوان ونلتقى على أرضية قبول مشاركة حزب للإخوان فى السياسة والانتخابات طالما اتسم بالطابع المدنى وفصل وظيفيا عن الجماعة الدعوية. دعونا أيضا نتسامى عن محاولات بذر الشقاق بين مواطنى مصر الأقباط والمسلمين ونتماهى فى فعلنا العام والخاص مع روحية المواطنة الرائعة التى أثبتت وجودها ثورة 25 يناير بتلاقى وتلاحم الأقباط والمسلمين بعيدا عن نظام مبارك الفاسد واحتفائه المصطنع بالوحدة الوطنية. دعونا نشجع من يريد تكوين أحزاب جديدة على أرضية مطلبية المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتجمع أكثر مما تفرق، ولا نقوض فى ذات الوقت من طاقة وقوة أولئك الذين يديرون دفة التحول الديمقراطى إلى الأمام من بوابة المجتمع المدنى.

تعريف ثورة 25 يناير وبدايتها:
هي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر1432 هـ (وكان يوم 25 يناير/كانون الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات وأشخاص أبرزهم الناشط وائل غنيموحركة شباب 6 أبريل وهو يوافق يوم عيد الشرطة في مصر.’

أسباب ثورة الغضب في مصر:
الأسباآب الغير مباشرة.
1- قانون الطوارئ
انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال ثورة 25 يناير
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000 وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[13]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
2- قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والإنتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[15]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه. [17]
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز"[18]. اجمالي ضحايا عنف و بلطجة وزارة الداخليه المصريه وصل الي 350 ( شهيد )
3- رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة" واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي و الاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
4- الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
لافتة تحتوى على مطالب المحتجين
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.
5- زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
حى فقير فى القاهرة.
مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008).[27] حيث ان هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل "23 ثانيه" اى تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة فى السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده فى مصر اذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزراعة فى مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الإستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الإتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للإتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا فى اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر فى المجتمع المصرى حيث ارتفعت الى 80% من الشعب منهم اكثر من 40% معدومين اى تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصرى الى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شىء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لاتملك اى شىء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذى يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التى يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين ادارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت او تنفيذيه بل وحتى قضائيه.
6- محمد البرادعي
مقال تفصيلي : محمد البرادعى
كان لظهور محمد البرادعي أثر في عودة الأمل والنشاط للحراك السياسي في مصر, حيث طالب بتغييرات دستورية لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة. كما تشكلت مجموعات من الشبان أطلقت حملة باسم "الحملة الشعبية المؤيدة للبرادعي" قامت بجمع توكيلات من الناس للبرادعي حتى يطالب باسمهم بتعديل الدستور.
7- تصدير الغاز المصري لإسرائيل
منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030. ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم( و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية و أحد أصدقاء حسنى مبارك المقربين و يمتلك العديد من الشركات و المنتجعات اهمها خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون المنتجع الشتوى للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير حيث يصدر الغاز المصرى لاسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10 دولار للمتر حسب سعره العالمى وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل انور السادات ورئيس وزاراء اسرائيل مناحم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز بالأسعار التي كانت وقت الإتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من اهم أسباب نقمة الشعب عليها.
الأسباب المباشرة:
1- انتخابات مجلس الشعب
مقال تفصيلي : انتخابات مجلس الشعب المصري 2010
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني.
2- مقتل الشاب خالد محمد سعيد
مقال تفصيلي :خالد سعيد
كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن قيل أنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر, و لم يتم البت فى قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث أن تقرير الصفة التشريحية الثانى جاء موافقاً للأول بعدما أمر النئب العام المصرى إعادة تشريح الجثة ، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم فى القضية التى أثات جدلاً كبيراً مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة.[29]
3- تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية
مقال تفصيلي :تفجير الإسكندرية 2011
تفجير كنيسة القديسين هو عملية إرهابية حدثت فى مدينة الإسكندرية وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية. بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين فى منطقة سيدى بشر. هذه العملية الإرهابية أوقعت 24 قتيلًا كما أصيب 97 شخصًا (بينهم مسلمون). وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث فى تاريخ مصر. قبل العملية بفتره قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة فى بغداد وهدد الكنائس فى مصر. وقبل التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة لتفجير الكنائس فى مصر و عناوين اكتر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق والأساليب التى يمكن بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة فى مصر وفى العالم كله. و إحتج كتير من المسيحيين فى الشوارع، وانضم بعض المسلمين للاحتجاجات. و بعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة، وهتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية المصرية -القضية قيد التحقيقات- هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية و ان هناك سلاح سري في الوزارة تم تاسيسه من اثنين و عشرين ضابطا و تحت اشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" و تم تحويله الى المحاكمة بعد اعتراف منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة و من المعتقد ان يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن هذا الحادث.
4- مقتل الشاب سيد بلال
مقال تفصيلي :سيد بلال
سيد بلال (1981 - 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت.وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.
ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عاماً وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين واخرين من قوي المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري يوم 25 يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبة قتلة سيد بلال والغاء قانون الطواريء .
5- قيام الثورة الشعبية التونسية
مقال تفصيلي :الثورة الشعبية التونسية
اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م (أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
6- ظاهرة البوعزيزية في مصر
قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء 18 يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم:
* محمد فاروق حسن (من القاهرة).
* سيد علي (من القاهرة).
* أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) - توفي في نفس اليوم متأثراً بالحروق التي أصيب بها.
* محمد عاشور سرور (من القاهرة).
كما يوجد فرد اخر قام بتخييط فمه و اعتصم امام نقابةالصحفيين مطالبا باسقاط وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وذلك احتذاءاً بالمواطن التونسي محمد البوعزيزي الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه.
وقد أطلق بعض علماء الاجتماع والكتاب الصحفيون اسم "ظاهرة البوعزيزية"

على الحوادث المتكررة في الوطن العربي والتي يحرق فيها المحتجون أنفسهم -تقليداً لمحمد البوعزيزي- احتجاجاً على البطالة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة. وقد شملت هذه الظاهرة إلى عدة دول عربية. (انظر تقليد تجربة محمد البوعزيزي).

على الرغم من أن ظاهرة البوعزيزية ظاهرة يخجل التاريخ من ذكرها إلا أنها هي التي أدت إلى إطلاق شرارة الثورات العربية وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية في عدة دول عربية.
7- المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت
مقال تفصيلي :وائل غنيم
قام المواطن المصري وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور
بإنشاء صفحة بعنوان "كلنا خالد سعيد" في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت, وكان خالد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة. كما دعا وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور من خلال الصفحة على موقع الفيسبوك إلى مظاهرات يوم الغضب في 25 يناير عام 2011 م.وكان له دور كبير في التنسيق مع الشبان لتفجير الثورة في 25 يناير 2011 م.
فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا صفحة (كلنا خالد سعيد ) على موقع الفيسبوك أو شباب الفيس بوك كما قال وائل غنيم فى حديثه مع منى الشاذلي فى برنامج العاشرة مساءً , ومن ثم تحولت الى ثورة شارك فيها جميع الشباب , والان تحولت الى ثورة شارك فيها جميع طوائف الشعب المصري. .
"مجموعة كلنا خالد سعيد "بالـ فيسبوك على شبكة الانترنت
تدعو جميع الشباب للخروج والاعتصام بميدان التحرير احتجاجا على مقتل خالد سعيد وانتشار الفساد والظلم في البلاد
وتتلخص أخلاقيات ثورة 25 يناير في عدة نقاط

1- الأرادة والأستمرارية في تحقيق ما يؤمن به شباب الأمة وكل شعبها
2- رفض الذل والأهانةورفض الفساد
3- الأيثار...إذ كان كل واحد منا يفضل الاخر على نفسه
4- الأحساس بجهاد الشعب الفلسطيني
5- احساس الغني بمعاناة الفقير المعدم
6- اتحاد المسلم والمسيحي وحماية كل منهما للأخر
7- الأهتمام بنظافة الوطن والأماكن والشوارع
8- الأتحاد والأتفاق على فكرة واحدة
9- المحافظة على سلامة الوطن وعدم تعريضه للخطر
10- حب البناءوحب التنمية واعادة الرخاء لمصرنا الحبيبة
11- الصلاة في أوقات واحدة ..
12- تحمل البرد وقلة الطعام
13- تنظيم وعمل اللجان الشعبية التي استمرت لما بعد الثورة
14- الوقوف في وجه المخربين المأجورين
15- تفهم الشعب جيدا" أن الجيش هو صمام أمن الوطن
16- تغذية الشعور بالانتماء.والولاء وحب الوطن
17- التمخض عن شعبا" مختلفا" عن ذلك الذي كان قبل الثورة، فهي ثورة في جميع المجالات والميادين.
18- الشعب أصبح ناجحا" في ادارة ما يخص التنمية والرخاء والتقدم

من مكاسب ثورة مصر :

1-استمرار الثورة التونسية والاصرار على تحقيق مكاسبها.
2-رفع حالة الطوارىء في الجزائر.
3-اقالة الحكومة الاردنية وتشكيل حكومة جديدة.
4-اعلان الرئيس اليمني عدم ترشيح ابنه في الانتخابات المقبلة.
5-توزيع مبلغ قدرة 1000 دينار لكل كويتي لرفع المستوى المعاشي.
6-زيادة رواتب الموظفين الاردنيين عشرين دينار وتخفيض اسعار المشتقات النفطية وتقليل الضرائب.
7-اعلان رئيس وزراء العراق نوري المالكي بعدم ترشيح نفسه للدورة الانتخابية القادمة.
8-اقالة وزير الطاقة القطري لتقصيرة في عمله.
9-مظاهرات في سوريا ... وقيام النظام البعثي بقمعها
10-اكثر من عشر مظاهرات في مناطق مختلفة في العراق لتحسين الخدمات....وما كان لهؤلاء الناس ان يتظاهروا لولا ثورة مصر...
11-مشاريع قوانين اصلاحية ستظهر بعد فترة الى حيز التطبيق في السعودية وقطر والبحرين وباقي دول الخليج.
12-قبول الواقع السوداني الجديد والقبول بنتائج الاستفتاء مهما تكن النتيجة.
13-توزيع مبلغ 15000 دينار لكل فرد عراقي تعويضا عن نقص في مواد غذائية استمر اشهر لكون العراق يعمل بآليه البطاقة التموينية.
14- فتح مواقع اليوتيوب والفيس بوك في سوريا.
15مظاهرات كبيرة شعبيه في عدة بلدان عربيه بعدما كسر شباب مصر حاجز الخوف.
نتائج ثورة 25يناير:
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير يوم الجمعه عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد
مقالات من الصحف
بينما كانت الكاميرات والصور الحية تنقل مشهد عشرات الآلاف من المصريين وهم يحتشدون في الميادين العامة في القاهرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية وغيرها منددين بالحكومة وبالرئيس وكل ما ينتمي
إلى الحكم في مصر ، وبينما كانت الأخبار تتنامى عن صدامات وقتلى في السويس وجرحى في مناطق أخرى ، كانت صحيفة الأهرام الحكومية تدبج مانشيتا لصفحتها الرئيسية يتحدث عن الاحتفالية الكبيرة التي أقامها
المواطنون في مدن الجمهورية للشرطة ورجالها وكميات الزهور والحلوى التي تم توزيعها والزيارات التي يقوم بها الشعب إلى نوادي الشرطة للتهنئة ، بجوار مانشيت رئيسي آخر يتحدث عن اضطرابات شعبية في لبنان !!،
هذا التصرف الذي يمكن أن تضرب له عشرات الأمثلة مما حدث في الإعلام المصري ، ربما يقربنا من تذكر توجعات الديكتاتور التونسي الهارب زين العابدين بن علي عندما كان يتذلل لشعبه في لحظاته الأخيرة وهو يقول : لقد ضللوني .
نفسها وقدرتهم ـ المعتقلين فقط ـ بخمسمائة مواطن ، وهذه أول مرة يكون عدد المتظاهرين أقل من عدد المعتقلين!! ، ولكن هذا هو مستوى صحافة نظام الرئيس مبارك الرسمية وهذه هي المستويات العقلية لاختيارات صفوت الشريف للقيادات الصحفية المعبرة عن الحزب الحاكم .
التليفزيون الرسمي المصري كان ينسق مع قوات الشرطة في الشوارع بالتمهيد لعملية الاستباحة التي تمت بعد منتصف الليل ضد المتظاهرين ، كان خيري رمضان وتامر أمين يتحدثان عن أن المظاهرات كانت تسير
بشكل سلمي وعادي حتى تسللت لها جماعة الإخوان المسلمين ، وبالتالي كان لا بد من أن تتدخل قوات الأمن للتصدي لهذا الوضع الجديد ، وأنا لا أعرف كيف عرف خيري رمضان أن جماعة الإخوان تسللت
للمظاهرات وهو يحتسي الشاي في استراحة الفضائية المصرية السابعة مساءا قبل بدء برنامجه ، ولكن خيري الذي كانت الصحافيات يتواصين عند الدخول إلى مكتبه بالحرص على بقاء باب المكتب مفتوحا ، كان
يعمل في تلك اللحظة كضابط شرطة في إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية ، وليس كإعلامي أو صحفي ، كما كان التليفزيون
وموقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكثر وحشية وهو يتحدث عن ضحايا يوم الغضب بأنهم "شهيد" من قوات الشرطة ، و"قتيلان" من المواطنين ، وهي جليطة وجريمة دستورية لا يمكن أن تحدث في دولة محترمة .
الشخصيات التي تتهم بشكل مباشر وأساس بجعل البلاد على أبواب ثورة شعبية حقيقية اختفوا من المشهد ، لم يسمع أحد أو يرى أحد جمال مبارك أو أحمد عز ، رغم أنهما اللذان أدارا أخطر الملفات السياسية الداخلية
طوال السنوات الماضية ، بما في ذلك الانتخابات المزورة ومجمل السياسات والقرارات والقوانين والتعديلات الدستورية ، وهي التراكمات التي فجرت حالة الغضب التي تتمدد في مصر هذه الأيام ، اختفوا من
المشهد ، مما فتح باب التكهنات حول أسباب "الاختفاء" وعن مكانهما الآن ، وهو اختفاء غريب ومثير ، ولا يوجد أي تفسير سياسي أو منطقي لهذا الاختفاء غير القسري ، وربما بعض التفسيرات لا تصلح للنشر الآن .
في بيان الداخلية قال أن "رسالة المتظاهرين" وصلت ولم يعد هناك حاجة إلى التظاهر من جديد ، ولا أعرف من الذي فوض الداخلية
بالحديث عن "الرسالة التي وصلت" ، وإلى من وصلت الرسالة ، هل تعني أنها وصلت إلى اللواء حبيب العادلي مثلا ، أم تعني أنها وصلت إلى الرئيس مبارك ، ولماذا لم يقل الرئيس نفسه أن الرسالة وصلته ، لماذا اختفت
الدولة بكاملها وتركت "رجل الشرطة" في مواجهة أخطر أزمة يواجهها النظام السياسي ، هل نفهم من ذلك أن النظام السياسي لم يعد لديه ما يقوله ، ولم يعد لديه ما يقدمه ، ولم يعد لديه الجرأة على مواجهة الشعب إلا بهراوة .
ردود الأفعال الرسمية حتى الآن على الانتفاضة الشعبية تعني أن هناك غيبوبة سياسية تشل قدرات الحكومة المصرية على التصرف أو حتى الفهم ، أو أنها سلطة شاخت وأصبحت غير قادرة على التواصل السياسي مع
شعبها ، هذا على الرغم من أن العالم كله أصبح يضع يده على قلبه الآن من المستقبل الغامض في مصر ، وبدون أدنى شك فإن هذا القلق الدولي يضاعف من الارتباك الذي تعيشه القيادة السياسية المصرية الآن ، والأمر المؤكد الآن أن الجمهورية المصرية الرابعة قد انتهت سياسيا .

شعب رائع .. وجيش عظيم
انتصرت إرادة الشعب المصري ، بفضل الله وعونه وعزته ، وانكسر الديكتاتور المتعجرف الذي أهان مصر وشعبها ومكانتها طوال ثلاثين عاما ، وعلى الرغم من كل الحيل والحروب النفسية والأمنية والقمعية التي مارسها في الأيام الأخيرة من الثورة بقصد إحباط المصريين وكسر إرادتهم وإحساسهم بالعجز عن هزيمته
وإزالة كابوسه ، في خطابه الأخير الذي ألقاه ولوح فيه ببقائه وأنه سيفعل ويفعل في الوقت الذي كان الملايين ينتظرون خطاب التنحي ، رغم كل تلك الحيل والضغوط إلا أن إصرار الثورة وعزيمتها وثقتها بالله وبطاقات الصمود المتفجرة في شبابها كانت أكبر من مكره وأكبر من عناده الذي تحطم في النهاية وخرج غير مأسوف عليه .
الثورة المصرية المهيبة هي حدث غير مسبوق في التاريخ العربي الحديث ، لأنها ثورة شعب حقيقية ، وليست صراع جنرالات أو انقلابات عسكر ، وهو ما يعطي الجميع الأمل في تحولها إلى مصدر إلهام لكل الشعوب الصابرة والتي تعاني التهميش والقهر مثلنا في المنطقة العربية ، وتمدد تلك الروح الوثابة والجسورة والطامحة في الحرية والكرامة يمكن أن تحول بلادنا وأمتنا إلى فضاء الحرية والعدل والكرامة والإنسانية ، محفوفة بقيم هذا الدين العظيم .
التحية واجبة للشعب الجميل الرائع الذي قدم ملحمة إنسانية اعتبرها رئيس أكبر دولة في العالم باراك أوباما في كلمته أمس أنها "ألهمت العالم" بإنسانيتها وسلميتها ، ويحكي التفاصيل الدقيقة التي سردها في خطابه عن سلوك الشباب وتضامنهم وأخلاقياتهم أثناء التظاهرات الاحتجاجية رغم ما قدموه من شهداء وجرحى ،
ويقول أن الثورة المصرية غيرت صورة العربي المسلم في مخيلة المواطن الأمريكي ، لم يكن هذا الجيل المصري الفتي بحاجة إلى من يعطيه دروسا نظرية في التسامح أو الحوار أو احترام الخلاف أو التجرد أمام القيم السامية المشتركة ، لأن الجميع كانوا يمارسون ذلك سلوكا يوميا في الميادين والشوارع وخاصة ميدان التحرير .
التحية أيضا واجبة للجيش المصري العظيم الذي أدار الأزمة بمستوي من الحكمة والأخلاق الوطنية والإنسانية النبيلة التي أذهلت العالم ، وكشفت عن أن الجيش المصري يمتلك أخلاقيات وعقيدة عسكرية ببعد إنساني يعز مثيلها في أي مؤسسة عسكرية اليوم حتى في العالم الأول إن صح التعبير ، أعلن الجيش المصري
منذ البداية أنه لن يلوث يده بدم الشعب ، ولن يطلق الرصاص في صدور المواطنين ، ثم أعلن بعد ذلك أنه يؤمن بالمطالب المشروعة للشعب ، في الوقت الذي كان يقوم فيه بحماية الأمن الوطني بعد هزيمة وانكسار قوات الشرطة التي أعدها مبارك خصيصا لقمع الاحتجاجات وسحق أي مظاهرات سلمية تندد بسياساته ،
ومع تطور الأحداث رفض الجيش أن يقوم بانقلاب تقليدي ، وترك الرئيس المتعجرف والعنيد يخوض مواجهته مع شعبه ، حتى اضطره الشعب في النهاية إلى الرحيل ، ليعلن الجيش أنه يضمن تحقيق كل المطالب المشروعة للثورة الشعبية ، ثم يعلن بوضوح عقب توليه مسؤولية السلطة أنه لن يكون بديلا عن الحكم المدني الذي يرتضيه الشعب ، هذا جيش عظيم وحضاري يفخر به كل مصري بل يفخر به كل عربي ومسلم . والتحية واجبة أيضا لكل عربي ومسلم من أهلنا وإخواننا وأصدقائنا في السعودية والكويت وفلسطين واليمن وقطر والسودان والإمارات والعراق ولبنان وأوربا وأمريكا واستراليا الذين لم تنقطع اتصالاتهم الهاتفية أو رسائلهم التي تتلهف على أخبار الثورة وكأنهم يعيشون معنا في ميدان التحرير يقتلهم القلق وتخرج من
قلوبهم أصدق الدعوات وأحرها بأن ينصر الله أهل مصر وشعبها ، إنهم ربما لم يدركوا أن اتصالاتهم التي لم تنقطع يوميا وحماسهم كان يزيد من حماسنا ويمدنا بطاقات متجددة ، ونشعر أننا نخوض معركة كل عربي ومسلم ضد الطغيان والظلم والاستكبار والفساد .
أكتب لكم الآن وأنا أعيش ليلة عيد ، عيد لم أشهد مثل فرحته في حياتي ، أتحرك من مكاني وأغير بعض أحوالي حتى أتيقن من أني لست في حلم ، وأن ما أعيشه حقيقة واقعة ، فالحمد لله أولا وآخرا ، وبورك هذا الشعب العظيم وبوركت هذه الأمة الصبورة المعطاءة ، ورحم الله الشهداء ، وسيكون لنا ولكم معهم ومع أسرهم موقف واجب يأتي قريبا بإذن الله ، وغدا نعيش أو يعيش أبناؤنا حياة أفضل وأياما أسعد ، بإذن الله .

صور للثوره



صور ثورة 25 يناير بمصر ميدان التحرير

الإصلاح والتغيير

معني الإصلاح:-

سوف أعطي مثال لكي يفهمنا معني الإصلاح وهذا المثال إذا كان لدينا سيارة لا تعمل فإننا نقول خذ السيارة إلي الميكانيكي لكي يقوم بإصلاح هذه السيارة وهذا المثال قريب جدا بمفهوم الإصلاح ولكن الإصلاح لدينا نحن البشر أن نصلح من أنفسنا أولا ثم نقوم بإصلاح الأخرين وعندما نصلح من أنفسنا يصلح المجتمع كله وبالتالي نقول نحن نعم أصلحنا المجتمع كله لأننا نحن المجتمع...........

معني التغيير:-

التغيير الذي فعله الذين قاموا بثورة الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2011 هذا التاريخ الذي لن ينسي لدي جميع المصريين فهذا التغيير غير كافي لأننا عندما نقول أسقطنا شخص واحد في النظام دون أن يسقط النظام كله بمعني أنه عندما فرح المصريين بأن الرئيس تنحي عن الحكم ليس الفساد أتي من الرئيس ولكن جاء من الذين يساعدوا الرئيس في إدارة حكم البلد فالبلد يوجد فيه الكثير من الفاسدين .

وسوف أعطي مثال عندما تضع واحدة طماطم صالحة للإستخدام البشري في قفص به طماطم غير صالحة للإستهلاك البشري ماذا يحدث لطماطمة الواحدة التي قمنا بوضعها في القفص سوف تفسد ولا تكون صالحة للإستخدام البشري لذلك لابد من إسقاط جميع الفاسدين في هذه البلد والتخلص منهم إلي الأبد.......................

لذلك نريد من الشباب أن يقوموا الأول بالإصلاح من أنفسهم في شتيء المجالات ثم يغيرون المجتمع بأكمله لأننا في مجتمع مصري يكثر به الفاسدين لذلك لابد من الأن أن نقوم بثورة ضد الفاسدين بأكمله حتي نأمن أن يقوم الرئيس بواجباته تجاه الشعب المصري لذلك لابد أن يتحقق ذلك لذلك حتي نشعر بأن الثورة نجحت نجاح كلي وليس جزئي............

ولكي نغير النظام الفاسد في هذا المجتمع لابد أن نقوم بعمل حزب نطلق عليه حزب المصريين في هذا الحزب لابد أن يشارك كافة الشعب كله سواء كان مسلم أو مسيحي ،،،، غني أو فقير ،،،، إلخ.......... أي يكون هذا الحزب للمصريين الشرفاء فقط ويكون هذا هو الشرط الوحيد لكي يتم الإشتراك في هذا الحزب...............

أما عن أهداف هذا الحزب الذي يجب أن تنفذ كلها:-

1- أن تجري إنتخابات نزيهه داخل الحزب دون النظر إلي الغني أو الفقر أو أي شيء أخر أي الشرط الوحيد لكي ينجح المنتخب نفسه في الحزب هو النزاهه الشرف.

2- أن يصلح الأعضاء من أنفسهم أولا ثم يتم إصلاح كافة الأشخاص من الشعب المصري.

3- لابد من مراعاة الله في أعمالنا التي سوف نقوم بها لأجل الشعب المصري.

4- لابد أن يكون العمل في الحزب لحساب المصلحة العامة وليس لحساب المصلحة الخاصة أو الشخصية.

5- لابد أن يحقق الحزب العدالة الإجتماعية في كافة المجالات سواء في توفير فرص العمل للشباب للقضاء علي البطالة والصحة للجميع فئات الشعب المصري وذلك حتي يكون أفراد الشعب في صحة تامة ويجب أن يكون العالج مجاني علي نفقة الدولة والتعليم المجاني الذي يجعل الأفراد منتمين لهذا الوطن وصالحين يعطي المزيد من الإنتاج لهذا الوطن.

6- أن نحقق الخير والرخاء والتنمية للمجتمع المصري.

7- يجب تعديل المناهج التي تدرس في المدارس والكليات لكي تواكب ما يطلبه سوق العمل.

8- أن نقوم بمحاسبة المخاطئين في حق هذا الشعب أمام الشعب كله.

ويوجد الكثير من الأهداف التي سوف يتم أضافته لهذه الأهداف عن طريقكم أنتم أفراد الشعب المصري ولذلك لكي تقوموا باضافة المزيد من الأهداف ولكي تقوموا بوضع تصور لإستمارة الإشتراك في الحزب يرجي التواصل عبر البريد الإلكتروني وإرسال أهدافكم وتصوركم حول إستمارة الإشتراك في هذا الحزب (حزب المصريين لكافة أفراد الشعب المصري) [email protected]

وفي النهاية أقول لكم السلام ختام