تعتبر الاسماك في مصر أحد المصادر الهامة للبروتين الحيواني في غذاء الانسان بجانب المصادر الاخري وهي اللحوم البيضاء ( لحوم الدواجن ) والبيض والألبان واللحوم الحمراء . كما أن بعض أنواع الأسماك كالبلطي تعتبر معتدلة السعر وذات ميزة نسبية بالمقارنة بمصادر البروتين الحيواني الاخري .
هذا وقد زاد انتاج الاسماك في مصر من حوالي 230 ألف طن في بدايات الثمانينات (كانت اسماك المزارع السمكية لا تمثل سوي حوالي 5% فقط من إجمالي الانتاج بينما كان الباقي من اسماك نهر النيل والبحرين المتوسط والاحمر والبحيرات ) الي حوالي 1.4 مليون طن حالياً ( تمثل اسماك المزارع السمكية حوالي 74% منه) . ورغم هذه الزيادة فان الانتاج المحلي من الاسماك لا يغطي الاحتياجات الاستهلاكية حيث نستورد حاليا حوالي من 240 الي 300 الف طن اسماك سنويا بينما نصدر حوالي 20 ألف طن اسماك فقط سنويا . وجدير بالذكر ان متوسط استهلاك الفرد في مصر من البروتين الحيواني بجميع مصادره يبلغ حوالي 19 جرام يوميا .
وتجدر الاشارة الي ان هناك امكانيات كبيرة لتنمية الثروة السمكية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك ومع فائض للتصدير وذلك نظرا لما تتمتع به مصر من مصادر كبيرة للصيد في النيل والبحرين المتوسط والاحمر علاوة علي البحيرات والمزارع السمكية . هذا ومن المستهدف زيادة انتاج الاسماك في مصر الي حوالي 2مليون طن حتي عام 2018 وزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني من جميع مصادره الي حوالي 21 جم يوميا لنقترب بذلك من المتوسط الموصي به عالميا والذي يتراوح ما بين 24 ، 27 جرام يوميا .
ولتحقيق ذلك فان الامر يتطلب ادخال بعض التعديلات الضرورية واللازمة علي بعض احكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن قانون الصيد وتربية الاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والذي مضي علي صدوره فترة طويلة واصبح لا يتمشي مع التغيرات المحلية والاقليمية والدولية .
وتتلخص اهم التعديلات المطلوب اجراؤها علي احكام هذا القانون في اعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتي 200 ميل بحري وفقا للاتفاقيات الدولية وعدم اقتصار الصيد وفقا للقانون الحالي علي المياه الاقليمية ( 1ميل بحري فقط). والغاء النص الذي يحظر استخدام المياه العذبة في المزارع والمفرخات السمكية واستخدام مياه الصرف الزراعي فقط في تلك المزارع والمفرخات نظرا لان ذلك يؤثر سلبا علي السمعة الدولية للاسماك المنتجة في مصر ويعيق تصديرها للخارج .
كما تتضمن التعديلات المطلوب اجراؤها تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الارشاد والتدريب وتقديم العون الفني علاوة علي الرقابة والاشراف علي قطاع الثروة السمكية . تشجيع الاستثمار في مجالات الانتاج السمكي وادخال تقنيات حديثة سواء في مجال الصيد الحر او الاستزراع السمكي من خلال اعطاء الجهة الادارية الحق في تحديد مدة عقد الايجار لفترة طويلة نسبياً وتجديده لفترة ثانية . واشراك الاتحاد التعاوني للثروة المائية في اتخاذ القرارات الخاصة بتحسين اداء مراكب الصيد في المياه البحرية والداخلية .
وتتضمن تلك التعديلات ايضا حماية البحيرات وحدودها الجغرافية وتشديد عقوبة التعدي علي حرم هذه البحيرات . وتعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد حيث اصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالي ونظرا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية غير رادعة . كما ان بعض هذه المخالفات يسبب العديد من المشكلات مع دول الجوار .
ووفقا لذلك فقد اعدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن قانون الصيد وتربية الاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية .
ونظرا لاهمية هذا المشروع في تعزيز سبل تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع فائض للتصدير فان الامر يتطلب سرعة عرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه الي السلطات التشريعية .
