اقتراح تفعيل الجمعية العامة لصائدي الأسماك وقيامها بعمليات التسويق علي مستوي الجمهورية
بناء علي دعوة السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 13/6/2015 حضره ممثلين للجمعيات التعاونية لمزارعي الاسماك ومصنعي الاعلاف والاتحاد التعاوني للثرة المائية وعدد من الخبراء لمناقشة امكانية قيام هيكل يتولي تسويق انتاج المزارع السمكية بهدف القضاء علي المشاكل التي يواجهها المنتجون في تسويق انتاجهم وتحسين الكفاءة التسويقية .
وخلال المناقشات تم استعراض العديد من الاقتراحات وفي النهاية اقترح الاتحاد تفعيل الجمعية العامة واعتبارها الاطار المؤسسي المناسب للقيام بالانشطة التسويقية حيث أن هذا سيوفر الكثير من الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لانشاء هيكل جديد حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (1) من الباب الثالث من القانون رقم 123 لسنة 1983 والخاص بتعاونيات الثروة المائية علي :
أ - تتولي الجمعيات العامة كل في حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية اليها في اداء نشاطها وتحقيق اغراضها .
ب - القيام بعمليات التسويق التعاوني للانتاج علي مستوي الجمهورية .
وبناء عليه تم ارسال مذكرة للسيد الدكتور رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتاريخ 14/6/2015 باقتراح قيام الجمعية العامة بتسويق الاسماك وطلب عقد اجتماع بمقر الاتحاد لدارسة هذا الاقتراح .
وأكد الاتحاد في مذكرته أن قيام الجمعية العامة القائمة بأنشطة تسويق انتاج الجمعيات التعاونية للمزارع السمكية يتطلب ما يلي :
أ - تقييم الوضع الحالي للجمعية العامة القائمة .
ب - تقدير رأس مال الجمعية المطلوب لتحقيق أهدافها التسويقية .
ج - تحديد قيمة السهم وضم مساهمات الاعضاء في راس المال .
د - وضع خطة عمل للجمعية متضمنة :
- التسهيلات المطلوبة .
- الجهاز الاداري للجمعية المسئول عن تحقيق الاهداف الموضوعة .
- جميع القواعد التي نص عليها القانون فيما يخص توزيع الارباح وغيرها من الجوانب الادارية .
هذا وقد وافق مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية علي تفعيل الجمعية العامة للثروة المائية وقيامها بعمليات التسويق علي مستوي الجمهورية .
