مجلس إدارة الاتحاد يوافق مبدئيا : 

علي إنشاء صندوق تأمين ضد مخاطر الاستزراع السمكي 

وافق مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية مبدئيا برئاسة المحاسب محمد الفقي علي انشاء صندوق تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها أعضاء الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي . 

وأكد المحاسب محمد الفقي أن أعضاء الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي يواجهون العديد من المخاطر نتيجة التغيرات المناخية والعوامل البيئية والأمراض التي تصيب الأسماك والتي تسبب خسائر كبيرة لا يمكن مواجهتها والتقليل من أثارها دون وجود نظام تأمين تعاوني . 

وأضاف أن للاتحاد تجربة في مجال التأمين علي مراكب الصيد والعاملين عليها ساعدت أصحاب مراكب الصيد في تقليل حجم الخسائر التي يتعرضون لها أثناء عملهم وذلك من خلال انشاء صندوق تأمين تعاوني لهذا الهدف وبلغت قيمة التعويضات التي قام الصندوق بدفعها للمتضررين بحوالي 19 مليون جنية خلال الفترة من 2004 إلي 2014 وبناء علي ذلك يمكن الاستفادة من تجربة الاتحاد في مجال الصيد لتطبيقها في قطاع الاستزراع السمكي . وذلك من خلال انشاء صندوق تأمين تعاوني للمزارع السمكية . 

وأشار إلي أن القانون يسمح بانشاء مثل هذه الصناديق وبالتالي ليس هناك حاجة إلي اصدار تشريعات جديدة كما جاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1993 المادة الأولي " ينشأ بالاتحاد التعاوني للثروة المائية صندوق تأمين تعاوني يختص بما يلي : 

أ   -  التأمين علي مراكب الصيد المملوكة للجمعيات التعاونية وأعضائها . 

ب -   أنواع التأمين الاخري التي تتفق واوجه نشاط الجمعيات التعاونية للثروة المائية والتي تبينها اللائحة الداخلية للصندوق " .