تدهور انتاج المصايد في الفترة الأخيرة حيث أصبح يمثل المرتبة الثانية في الأنتاج السمكي المحلي بنحو 350 ألف طن بما يعادل نحو 26% من اجمالي الأنتاج فقط .
    وحول المصايد الطبيعية في مصر بين الواقع والمأمول اجري الدكتور محمد شوقي القطان بهيئة الثروة السمكية دراسة متخصصة في هذا الشأن ننشرها في هذا العدد .
    تتمتع مصر بمسطحات مائية تبلغ نحو 14 مليون فدان تشمل المصايد البحرية والمصايد الداخلية والبحيرات الشمالية عرفت مهنة الصيد منذ عهد الفراعنة حيث كان محصول الصيد يمثل المصدر الرئيسي للأنتاج السمكي المحلي بنحو 350 ألف طن بما يعادل نحو 26% من اجمالي الأنتاج فقط ويرجع هذا التدهور نتيجة عمليات الصيد الجائر والمخالف والتلوث والتجفيف وغيرها ويمكن تلخيص الوضع الراهن للمسطحات المائية فيما يلي :
1  -    البحر المتوسط :
يعتبر فقير بيولوجيا ومن ثم فقير في المخزون السمكي خاصة بعد انشاء السد العالي وتوقف وصول الطمي الذي كانت تحمله مياه الفيضان إلي البحر فضلاً علي تركيز الصيد في منطقة الجرف القاري التي تمتد نحو 12 ميل هي امتداد المياه الاقليمية الحالية بينما بفتقر إلي الصيد في المنطقة الاقتصادية الدولية التي تمتد نحو 200 ميل بحري بالاضافة إلي عمليات الصيد الجائر والمخالف للزريعة البحرية لتغطية احتياجات المزارع السمكية والتي تؤدي لنفوق نحو 90% من الزريعة اثناء الصيد والنقل والتهريب وكذلك التلوث إلي ادي لاختفاء 80% من الكائنات الحية منها 50% نادرة ولا يمكن تعويضها .
2  -    البحر الأحمر :
    تنتهي دورة المياه فيه عند سواحله الشرقية ومن ثم فالساحل الشرقي السعودي اليمني هو  الأعلي  في الخصوبة عن الساحل الغربي المصري السوداني والقاعدة تقول أينما وجد الغذاء كثرت الأسماك كذلك يعاني من انتشار الشعاب المرجانية التي تعوق الصيد بدرجة كبيرة وتهدد سفن الصيد بالغرق أو التلف فضلاً عن انتشار الصيد الجائر والصيد الترفيهي والصيد السياحي واستغلال مساحات كبيرة في النشاط السياحي وعدم احكام الرقابة علي صرف تلك القري السياحية أو علي التلوث من آبار البترول أو السفن العابرة .

3  -    البحيرات الشمالية :
    تمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية وبيولوجية وبيئية بالغة لكونها مصدراً لأنتاج الأسماك وحماية طبيعية لمناطق الدلتا ومرابي طبيعية لنمو صغار الأسماك ألا أنها تعاني العديد من المشكلات والتي تؤدي في النهاية إلي عدم تحقيق التوازن المطلوب بين العوامل الاقتصادية والبيولوجية والبيئية مما أثر سلبا علي جدوي استغلال هذه البحيرات وانتاجها السمكي وأهم هذه المشكلات ما يلي :
1  -    التجفيف :
    بدأت سياسة التجفيف منذ عام 1952 بغرص التوسع في الرقعة الزراعية والتنمية العمرانية والصناعية نظراً لأن أراضي البحيرات تعتبر اراضي من الدرجة الأولي لجودتها وتركبيها الرسوبي وانخفاض تكاليف استصلاحها واقترابها من مصادر الري والصرف والمناطق العمرانية وسرعة استجابتها للزراعة وبلوغها الحدية الأنتاجية في فترة وجيزة وتعتبر بحيرة المنزلة من أكثر البحيرات تضررا حيث تقلص مساحتها 750 ألف فدان عام 1935 إلي 180 ألف فدان حاليا ووفقا لخطة هيئة التعمبر والتنمية الزراعية سوف يتم تجفيف نحو 68.2% من المساحة الكلية للبحيرات الشمالية بينما يبقي نحو 31.8% للصيد فقط وعادة يتم الردم من مخلفات المباني والقمامة والتي ينتج عنها حبيبات صغيرة فئات صخري تؤثر بدورها علي نمو الهائمات النباتية والحيوانية وتقلل من فرصة عملية البناء الضوئي ومن ثم خلل في السلسلة الغذائية فضلاً عن هدم احسن مربي طبيعي للأسماك واطماء سطح البحيرة وبالتالي انكماش الرقعة المتاحة للصيد وبالتالي زيادة جهد الصيد علي المتر مربع واضعاف قدرة المخزونات السمكية علي استعاضة عناصرها مما يؤثر علي استدامتها .
2 -    التلوث :
التلوث هو ادخال مواد غريبة في البيئة المائية تؤدي إلي تغير خواص المياه ويعتبر الصياد أول الضحايا سواء من ناحية الامراض او من ناحية انخفاض الأنتاج ويشمل التلوث الصرف الصحي والصناعي والزراعي تقدر كمية الصرف الصحي بنحو 2.8 بليون م3  في السنة وقد يصل لنحو 6.2 عام 2017 أما الصرف الزراعي فيقدر بنحو 14.5 بليون م3  في السنة يعاد استخدام نحو 7.5 بليون سواء بشكل مباشر أو بالخلط مع مياه الري وتحتوي هذه الملوثات علي العناصر الثقيلة ومتبقيات المبيدات الحشرية والفطرية والبكتريا المرضية والتي من شأنها أن تؤثر علي خواص المياه الطبيعية والكيمائية والحيوية وارتفاع نسب المواد العالقة في المياه وتراكم المخلفات العضوية التي تحمل معها الكثير من المواد الضاره بالبيئة تركيز الامونيا وانخفاض الاكسجين الذائب وارتفاع الملوحة نظراً لزيادة الكبريت وبالتالي ارتفاع الحموضة واختفاء العديد من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية لعدم قدرتها علي التأقلم في تلك الظروف وضعف مقاومة الأسماك وانخفاض مناعتها وانتشار الأمراض السرطانية والفشل الكلوي والكبد .
3  -    الصيد الجائر والمخالف :
الصيد الجائر هو زيادة وحدات الصيد أو عدد الأيام أو كمية الأسماك عن الحد المسموح به .
الصيد المخالف هو صيد الأسماك المخالفة من حيث النوع والحجم أو استخدام طرق صيد محرمة سواء كانت شباك مثل الجرافة الساحلية أو استخدام الكهرباء أو المبيدات في صيد الأسماك .
يؤدي الصيد الجائر والمخالف لاحداث خلل بين العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية حيث يتعدي مستوي الأنتاج الاقتصادي البيولوجي مما يحدث خلل في إدارة المصايد بيئيا ومن ثم انخفاض دخل الصيادين وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية واستنزاف المخزون السمكي مما يهدد حيوية تلك الثروة ومن مقدرتها علي التجديد مما يعيق التنمية المستدامة .
4  -    كثافة الغطاء النباتي :
تنتشر في البحيرات العديد من النباتات المائية أهمها البوص والتسيلة والبردي وورد النيل وغيرها نتيجة اثراء بمخلفات الصرف الصحي والزراعي باملاح النتروجين والفوسفور بحد أعلي من المسموح به ومن ثم زاد معدل انتشار النباتات إلي 40 – 60 % من مساحة المسطح المائي مما يؤدي إلي حجب ضوء الشمس عن عمود المياه وعزل النباتات القاعية التي تعتبر المصدر الرئيسي لغذاء الأسماك كذلك استهلاك كميات كبيرة من المياه مما تقلل من عمود الماء وبطء دوران المياه داخل البحيرة ووجود مناطق راكدة مما تقلل من نسبة الاكسجين الذائب كذلك زيادة الملوحة والتي تؤدي إلي ارتفاع الحموضة فضلاً عن عطائه المياه واطماء سطح البحيرة وخلل التوازن البيولوجي مما يؤدي لنقص الأنتاج بالاضافة إلي اعاقة عملية الصيد وغلق المجري الملاحي .
5  -    اطماء البواغيز :
البواغيز هي الفتحات الرئيسية لاثراء البحيرات بزريعة الأسماك حيث التقاء المياه المالحه بالمياه العذبة وتجديد المياه وهجرة الأسماك للتكاثر من خلال عملية المد والجزر ومن ثم اطماء البواغيز نتيجة الترسيبات يؤدي لحرمان البحيرات من زريعة الأسماك وعدم تبادل المياه مما يؤدي لتدهور صفات جودة المياه وبالتالي ضعف الأنتاج .
6  -    مافيا الزريعة :
تنتشر ظاهرة صيد وتهريب الزريعة بالقرب من البواغيز نظرا لحاجة المزارع المخالفة لها فضلاً عن كونها تجارة رابحة جدا تبدأ من شهر سبتمبر حتي نهاية شهر ابريل من كل عام باستخدام لنشات ذات قوة مواتير كبيرة وعصابات مسلحة تؤدي لحرمان البحيرات من الزريعة ومن ثم عدم امكانية تجديد وتعويض المخزون السمكي بها وانخفاض الأنتاج فضلاً عن نفوق 90% من الزريعة اثناء الصيد والتهريب .